قانون مشاغل سخت و زیان آور که در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از زمان تصویب تا کنون تفاسیر و مباحث زیادی را پیرامون خود داشته است که برخی این اختلافات و تعابیر مختلف در هیاتهای عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به رای شده و مبنای عمل سازمان و نهادهای قضایی قرار گرفته است.
یکی از آخرین دادنامه در این زمینه مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی به موضوع اصلاح عناوین شغلی است. اصلاح و تغییر عنوان شغلی خود مبحثی جدید است که چند سالی است مطرح شده و مورد مناقشه شرکای اجتماعی و متولیان امور نیز بوده است. موضوع اصلاح عناوین شغلی در مورد مشاغل سخت و زیان آور بسیار مهم و کاربردی است.
با توجه به این که عنوان شغلی یک کارگر به نوع شغل او کاملا مرتبط است بنابراین اشتباه در ثبت عنوان شغلی در قرارداد کار و یا سازمان تامین اجتماعی تبعاتی دارد که هم متوجه کارگر می شود وهم کارفرما و هم سازمان تامین اجتماعی. یعنی به تعبیری روشنتر اشخاص مذکور در مورد اصلاح عناوین شغلی، ذینفع بوده و تحت تاثیر قرار می گیرند؛ کارگر بخاطر بازنشستگی زودهنگام، کارفرما بابت پرداخت هزینه های تغییر عنوان شغلی و سازمان تأمین اجتماعی از لحاظ بازنشستگی زودرس بیمه شده و پرداخت مستمری با توجه به ارفاقات سنوات به بیمه شده.موضوع از زمانی شدت گرفت که دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره۱۱۱۱ و ۱۱۱۴ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ مرجع رسیدگی به اصلاح عناوین شغلی را هیاتهای حل اختلاف اداره دانست.
در حالی که سازمان تامین اجتماعی در مورد این موضوع ذینفع بوده و باید مرجع رسیدگی قرار گیرد.احاله بررسی عناوین شغلی به هیاتهای مذکور متاسفانه به دلیل عدم حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی در هیاتها جهت دفاع از منافع سازمان، همواره با اما و اگرهای زیادی همراه بوده است که به مواردی از آن اشاره می شود:
۱- تغییر عناوین شغلی از شغل های عادی به مشاغل سخت و زیان آور اول از همه سازمان تامین اجتماعی را متضرر خواهد کرد و برای کارفرما نیز عواقب خوبی در بر ندارد. تغییر عناوین شغلی در نهایت با توجه به هزینه های سنگینی که برای سازمانتامین اجتماعی در بر دارد، سازمان را ناچار ساخت که بخشی هزینه های ناشی از این اصلاحات را از کارفرما وصول نماید که این موضوع باعث نارضایتی قشر کارفرما یا پیمانکار گردید.
۲-با توجه به آراء فراوان هیاتهای حل اختلاف در مورد پذیرش تغییر عناوین شغلی، شوربختانه انجام چنین تغییراتی در هیاتها به راحتی صورت می گرفت و هیاتهای مذکور چندان در مورد آن سخت نمی گرفتند. این موضوع در نهایت موجب سیل زیادی از آراء تغییر عنوان شغلی شده که قبلا تصوری نیز از آن وجود نداشت. در هر حال سهل گیری هیاتها در مورد پذیرش تغییرات اصلاح عناوین شغلی یکی از مشکلات و نواقص این فرایند به حساب می آمد که لازم بود نسبت به آن تدابیر لازم اندیشه شود.
۳-رای هیات عمومی دیوان در مورد مرجع رسیدگی به عناوین شغلی ایرادات را به تدریج برجسته کرد و در نهایت دیوان محترم به این نتیجه رسید که ارجاع کلیه درخواستهای اصلاح عنوان شغلی به هیات های حل اختلاف اداره کار با توجه به مقرراتمربوطه صحیح به نظر نمی رسد. این دلایل عبارتند از: -با توجه به این که ثبت عناوین شغلی کارگران با اعلام و لیست ارسالی کارفرما در سامانه سوابق سازمان تامین اجتماعی ثبت می شود، پس لازم است سازمان مذکور نیز در فرایند تغییرات عنوان شغلی نقش داشته و از منافع سازمان دفاع نماید. در هر حال سازمان تامین اجتماعی سر خود، عنوان شغلی برای کسی تعیین و ثبت نمی کند و ثبت عنوان شغلی با توجه به اعلام کارفرما می باشد.متاسفانه با توجه به این که سازمان در نهایت باید تغییرت عناوین شغلی مشاغل سخت را اجرا کند و ضررهای حاصل از آن به طور مستقیم به سازمان تامین اجتماعی بر می گشت، کنار گذاشتن سازمان از مقوله اصلاح عنوان شغلی، اقدام درستی نبوده و تامین کننده منافع جمیع بیمه شدگان نبود.
در مسئله تغییر عنوان شغلی کارفرمایان نیز دچار مشکل می شوند، چون در هر حال با این اقدام سازمان تامین اجتماعی ناگزیر بود بخشی از هزینه های متحمل شده را از کارفرما تحت عنوان هزینه های تغییر عنوان شغلی اخذ کند. این امر با اعتراض کارفرمایان مواجه شد. از این رو، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه اخیر خود ( دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۵۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲) درخواست اصلاح عناوین شغلی را به دو دسته به شرح زیر دسته بندی کرد:
الف:مواردی که طبق روال سابق در هیاتهای حل اختلاف رسیدگی شده و در صلاحیت این مراجع کماکان باقی ماند. بر این اساس، هیاتهای مذکور فقط صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار هستند که مطابق ماده ۱۰ قانون کار صورت می گیرد. طبق ماده مذکور یکی از موضوعاتی که باید در قرارداداد کار مشخص و معین باشد، عنوان شغلی کارگر است. اگر در عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار اختلافي بین کارفرما و کارگر صورت گیرد، مرجع رسیدگی مراجع حل اختلاف اداره کار خواهند بود.
ب: مواردی که مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی نداشته و سازمان تأمین اجتماعی اختیار بررسی آنرا دارد، مواردی است که اختلاف درباره عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی باشد که بر اساس دادنامه اخیر این مورد در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
نکته۱: اگرچه به نظر می رسد رای هیات عمومی هم بخاطر بروز همپوشانی در موارد مربوط به تغییر عنوان شغلی، دارای ابهاماتی است. با این وجود باید در اجرا دید این رای می تواند راهگشای موضوع بغرنج اصلاح عناوین شغلی باشد یا خیر؟
نکته۲- با توجه به حساسیت و پیچیدگی اصلاح عناوین شغلی و تبعات آن برای کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از این تغییرات بنظر می رسد باید کمیته ای مستقل که با مشارکت نمایندگان کلیه ذینفعان باشد تشکیل شود تا به این درخواست ها با عنایت به جمیع جهات رسیدگی و اعلام نظر نماید. حداقل اینکه با صدور دستورالعمل های لازم جهت شفاف سازی و ضابطه مند کردن موضوع اصلاح عناوین شغلی و راهنمایی هیاتهای حل اختلاف اداره کار، در مورد اصلاح عناوین، تصمیمات و رای های متخذه به درستی صورت پذیرفته و به واقعیت نزدیک باشد.
