یکی از سوالات پر مناقشه و پیچیده در موردحق سنوات و یا پاداش پایان خدمت، مربوط به مواردی است که قرارداد مدت موقت پايان می پذیرد و کارفرما حق سنوات را پس از پایان قرارداد تسويه می کند. در این موارد بحث بر سر این است که اگر چنین کارگری به خدمت ادامه دهد و مثلا ۱۰ سال يا ۲۰ سال به صورت قرارداد مدت موقت به همین ترتیب در همان کارگاه اشتغال داشته باشد و هر سال نیز حق سنوات تسويه شده باشد، آیا با توجه به تداوم کار فرد مذکور در همان کارگاه پرداختهای سالهای قبل علی الحساب بشمار می آید و یا پرداخت های سالانه قطعی بوده و نیازی به محاسبه جدید و پرداخت مابه التفاوت نیست؟
اولین نکته در این ارتباط این است که در قرارداد مدت موقت که ممکن است یکساله يا ۶ ماهه و...باشد باید کلیه مطالبات کارگر تسويه شود و پرداخت حق سنوات نیز بخشی از آنهاست.در رأی شماره 249 مورخ۱۳۹۹/۲/۹ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری یک بار دیگر موضوع حق سنوات کارگرانی که قرارداد موقت دارند مورد صدور رای قرار گرفت و به نحوی دادنامه شماره 2727 مورخ ۱۳۹۸ قبلی مورد اصلاح و ابهام زدایی قرار گرفت.
در دادنامه شماره ۲۷۲۷ ابهاماتی باعث شده بود که تفسیر آنرا برای کارشناسان حوزه کار با مشکل مواجه می کرد. در واقع دادنامه ۲۴۹ در صدد شفاف سازی و رفع ابهام و برداشت درست از این موضوع بر آمده است. اگرچه به نظر می رسد در دادنامه ۲۴۹ نیز تاحدودی ابهام دیده می شود، با این وجود دقت در سطور انتهایی دادنامه موضوع را روشن می کند.در واقع باید مفاد دادنامه را اینگونه تفسیر کرد؛ در قراردادهای مدت موقت اگر در پایان مدت قرارداد یکسال و کمتر، حق سنوات موضوع قرارداد در پایان سال پرداخت و تسویه شود، مبلغ پرداختی علی الحساب محسوب نشده و قطعی می باشد. البته این موضوع در مواردی صدق می کند که کارگر مورد نظر کماکان در همان کارگاه به کار ادامه دهد.
بدیهی است اگر کارگر پس از قرارداد، کار را ترک کند یا قرارداد جدیدی منعقد نگردد، موضوع علی الحساب بودن حق سنوات منتفی است و موضوعیت ندارد.دادنامه ۲۴۹ در این زمینه می گوید:مطابق ماده 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مبناي پرداخت حق سنوات خدمت به كارگر دارای قرارداد كار موقت براي هر سال سابقه اعم از متوالی يا متناوب، به مأخذ هر سال در پايان قرارداد كار، يك ماه آخرين حقوق تعيين شده است.
برمبنای اين احكام، در مواردی كه قرارداد كار موقت بيش از يك سال است و كارفرما در پايان هر سال حق سنوات به كارگر پرداخت می كند، چون حق سنوات در پايان قرارداد كار بايستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پايان هر سال جنبه علی الحساب دارد و كارفرما موظّف است در پايان قرارداد كار، مابهالتفاوت مبلغ پرداختی در پايان هر سال تا مبلغ سنوات پايان قرارداد كار را به كارگر بپردازد، ولی در مواردی كه قرارداد كار يك ساله يا كمتر از يك سال است و كارفرما با انقضاء قرارداد كار حق سنوات را در پايان اين قرارداد به كارگر می پردازد ولو آنكه آن قرارداد در چند نوبت متوالی يا متناوب ديگر تمديد شود، در زمان عدم تمديد قرارداد كار به لحاظ اينكه كارفرما در پايان هر قرارداد كار حق سنوات را به كارگر پرداخته است، تكليفی به پرداخت مابهالتفاوت حق سنوات سالهایی كه پرداخت شده تا سال عدم تمديد قرارداد كار را ندارد.
عليهذا از آنجا كه در رأي شماره 2727 ـ 4 /10 /1398هيأت عمومی ديوان عدالت اداري بـه صورت كلّی در قـراردادهای كار مـدت موقت، آنچه كـه در پايان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحسـاب تلقّی شده است و ايـن در حـالی است كـه چنانچه قـرارداد يك ساله يا كمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد كار و پرداخت حق سنوات بـه كارگر ذمـه كارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود؛ بـه همين دليل رأی شماره 2727 ـ 4 /10 /1398 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشكيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مطابق استدلال مذكور اصلاح می شود و با اين وصف آنچه كه كارفرما در پايان قرارداد كار موقت يك ساله و يا كمتر از آن به كارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد جنبه قطعی دارد و كارفرما با پرداخت حق سنوات در چنين فرضی تكليف ديگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره ..... - 28 /3 /1398 هيـأت تخصصی بيمه، كـار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداری در حدی كه ذكر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 56/74016 ـ 9 /4 /1394 مديركل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارايی از همين حيث ابطال می شود."خلط مبحث و ابهام از آنجا ناشی می شود که رای ۲۴۹ در واقع می گوید در صورتی که قرارداد موقت یکساله یا کمتر باشد با تسويه حق سنوات در اخر سال، کارفرما نسبت به پرداخت حق سنوات همان سال بری الذمه می شود، اما چنانچه در قرارداد مدت موقت، مدت قرارداد بیش از یک سال باشد و کارفرما پایان هر سال حق سنوات را تسویه کرده باشد، این پرداخت علی الحساب تلقی می شود و در زمان پایان قرارداد مجددا باید با توجه به اخرین حقوق محاسبه و مبلغ مابالتفاوت مربوطه تادیه گردد.
دقت در بخش پایانی رای ۲۴۹ این موضوع را آشکار تر می کند:"در مواردی كه قرارداد كار يك ساله يا كمتر از يك سال است و كارفرما با انقضاء قرارداد كار حق سنوات را در پايان اين قرارداد به كارگر می پردازد ولو آنكه آن قرارداد در چند نوبت متوالی يا متناوب ديگر تمديد شود، در زمان عدم تمديد قرارداد كار به لحاظ اينكه كارفرما در پايان هر قرارداد كار حق سنوات را به كارگر پرداخته است، تكليفی به پرداخت مابهالتفاوت حق سنوات سالهايی كه پرداخت شده تا سال عدم تمديد قرارداد كار را ندارد .
عليهذا از آنجا كه در رأي شماره 2727 ـ 4 /10 /1398هيأت عمومی ديوان عدالت اداری بـه صورت كلّی در قـراردادهای كار مـدت موقت، آنچه كـه در پايان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحسـاب تلقّی شده است و ايـن در حـالی است كـه چنانچه قـرارداد يك ساله يا كمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد كار و پرداخت حق سنوات بـه كارگر ذمـه كارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود؛...."به تعبیری دیگر موضوع مذكور به صورت كلي ناظر بر كاركنان قرارداد موقت است و هر چند غالباً اين گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می شوند، لكن از آنجا كه مطابق ماده 7 قانون كار، قرارداد كار موقت در مقابل غيرموقت بيان شده است كه اعم از قراردادهای سالانه و چندين سالانه است، لذا هم امكان قانونی و هم مصاديق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد.
بنابراين با توجه به اينكه ذكر قرارداد موقت به صورت كلی و مطابق رأی هيأت تخصصی، تجويز تسويه حساب هر سال و عدم امكان و دريافت علی الحساب براي قراردادهای موقتی كه بدواً به مدت چندين سال منعقد مي گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرين حقوق براي اين دسته از كاركنان قراردادي و قراردادهای موقتی می گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغاير مفاد ماده 24 قانون كار و تضييع حقوق كارگران در پرداخت حق سنوات مي شود.اشکال دادنامه ۲۷۲۷ در این است که کلیه قراردادهای مدت موقت از جمله قراردادهای بیش از یکسال را در صورت پرداخت سنوات در پایان سال قطعی تلقی کرده است.
رأي شماره 2727 ـ 19 /9 /1398 به شرح ذيل می باشد: «نظر به اين كه مطابق مواد 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالی كشور، مبنای پرداخت حـق سنوات خـدمت به كارگر دارای قـرارداد كار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی يا متناوب، به مأخذ هر سال در پايان قرارداد كار يك ماه آخرين حقوق محاسبه می گردد، بنابراين رأي شماره ...ـ 28 /3 /1398 هيأت تخصصی كار، بيمه و تأمين اجتماعی در قسمتی كه در آن مقرر شده اگر قرارداد كارگران، موقت باشد، با تسويه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می يابد و حق دريافت علی الحساب را ندارند، مغاير ماده 24 قانون كار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد و ارتقای نظام مالی كشور است و در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نقض می شود..."همانگونه که ملاحظه می شود در رای مذکور کلیه قراردادهای مدت موقت که حق سنوات در پایان هر سال تسویه می گردد قطعی تلقی کرده است، در صورتی که در قرارداد مدت موقت بیش از یکسال و یا چند ساله، پرداخت حق سنوات در پایان سال علی الحساب است و فقط قراردادهای یکساله يا کمتر با تسویه سنوات در پایان سال يا پایان مدت قرارداد یکساله، علی الحساب نبوده و قطعی می باشد.
برای ایضاح بیشتر قرارداد کار موقت را به دو دسته تقسیم می کنیم
:۱- قراردادهای مدت موقت یکساله و زیر یکسال که در پایان سال حق سنوات پرداخت می شود.
۲- قراردادهایی موقتی که بیش از یکسال هستند که در پایان هر سال حق سنوات توسط کارفرما پرداخت می شود.
با توجه به این که پایان سال مالی انتهای هر سال یعنی آخر اسفند ماه است، بنابراین در مورد اول اگر حق سنوات در پایان سال تسویه شود، علی الحساب نبوده و قطعی محسوب می شود. اما در مورد نوع دوم که مدت قرارداد بیش از یکسال است، پرداخت سالانه حق سنوات علی الحساب است و در پایان قرارداد مجددا باید حق سنوات با آخرین حقوق محاسبه شده و مابه التفاوت ان به کارگر پرداخت شود.
