تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای کارفرمایی هشدار میدهند که در صورت تداوم این شرایط غیرعادی، پایداری اقتصادی تولید به شدت تضعیف شده و توان کارفرمایان برای پرداخت بهموقع حقبیمه کارگران کاهش مییابد. همه این مسائل نشان میدهد که بحرانهایی همچون جنگ، حقبیمههای پرداختی از سوی حوزه کارفرمایی را نشانه رفته است و همین امر میتواند به کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی منجر شود.
در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که صندوقهای بازنشستگی و بیمهای در مدار بحران با چالشهایی همچون کاهش وصولی حقبیمه تا ضرورت حمایت از کارفرمایان آسیبدیده را یدک میکشند. در همین رابطه، نسبت به تداوم شرایط غیرعادی هشدار داده میشود و در همین جهت هم کارفرمایان زیر ذرهبین حمایتهای دولت برای حفظ چرخ تولید قرار میگیرند. البته باید تشکلهای کارفرمایی از سوی دولت حمایت شوند.
تقویت کارگاههای تولیدی و ضرورت حمایت ویژه
اگرچه در حال حاضر، کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، دولت باید علاوه بر این که حمایت ویژهای از کارگاههای تولیدی آسیبدیده داشته باشد باید برای تقویت این کارگاهها نیز برنامهریزی درستی داشته باشد تا علاوه بر رونق تولید، جلوگیری از کاهش پرداخت حقبیمهها و ممانعت از کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی نیز به نتیجه مطلوبی برسد.
چرخه تولید زمانی میتواند به خوبی برای تأمین امنیتی شغلی کارگران بچرخد که حمایت ویژهای از کارگاههای آسیبدیده شود تا جامعه کارگری هم بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند و علاوه بر تأمین نیازهای روزانه خود، آینده خود و خانواده را برای دوران بازنشستگی تضمین کنند.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی گفت: در دل ناآرامیهای اقتصادی و بحرانهای پیشبینیناپذیر، نخستین قربانی همواره فضای پویا و حیاتی کسبوکار، بهویژه چرخه تولید و ارکان اصلی آن، یعنی کارگر و کارفرما بوده است. شرایط غیرعادی، خواه ناشی از نابسامانیهای ساختاری اقتصاد داخلی یا فشارهای خارجی چون منازعات منطقهای، اختلالی عمیق در پایداری اقتصاد تولید ایجاد کرده و توان اقتصادی و تولیدی کارگاهها و کارفرمایان را به شدت کاهش میدهد.
حاجاسماعیلی در گفتوگو با تأمین 24 اظهار کرد: این وضعیت، فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد میآورد که پیامدهای آن در افزایش نرخ بیکاری، رکود در بخش خدمات و تشدید چالشهای معیشتی برای بخش قابل توجهی از جامعه آشکار میشود. در چنین بستری، اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی دولت، امری استراتژیک برای حفظ شاکله تولید و جلوگیری از فرسایش سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است.
ضرورت حمایت دولت از کارفرمایان
بر اساس اطلاعات موجود، بسیاری از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی با کاهش شدید سفارشها، افزایش هزینههای تمامشده و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه روبهرو هستند. این مسائل به طور مستقیم توان مالی کارفرمایان را تحت تأثیر قرار داده و آنها را در پرداخت ماهانه حقبیمه با مشکل مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، نگرانی از ایجاد معوقات گسترده حقبیمه و در نتیجه تضعیف منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی کاملاً جدی به نظر میرسد.
از سوی دیگر، تشکلهای کارفرمایی تأکید دارند که در شرایط بحران و جنگ، رویکرد صرفاً سلیقهای و تنبیهی نسبت به بدهیهای بیمهای نه تنها کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نمیکند، بلکه منجر به تعطیلی کارگاهها، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش شدید حقبیمه وصولی خواهد شد. به گفته برخی کارشناسان، دولت باید رویکردی حمایتی نسبت به کارفرمایانی که به دلیل شرایط غیرعادی و بیرون از اراده خود دچار افت تولید شدهاند، در پیش گیرد.
در این میان، تأکید اصلی بر ارائه تسهیلات و کمکهای هدفمند به مشاغل آسیبدیده در کارگاههای مشمول است. پیشنهادهایی همچون تقسیط بلندمدت بدهیهای بیمهای بدون جریمه، استفاده از منابع صندوقهای توسعه ملی یا حمایتی برای پرداخت یارانه حقبیمه کارفرمایان بحرانزده، و نیز در نظر گرفتن معافیتهای موقت بیمهای برای واحدهایی که نیروی خود را حفظ میکنند، از جمله راهکارهایی است که میتواند از فروپاشی این کارگاهها جلوگیری کند.
حاجاسماعیلی اضافه کرد: در مواجهه با این چالشها، دولت باید بر اساس اولویتبندی کارشناسی و با همکاری نزدیک با تشکلهای کارفرمایی و کارگری، رویکردی حمایتی و هدفمند را در دستور کار قرار دهد. پرداخت مستمر و بهموقع بیمه بیکاری، بهویژه برای کارگاههای بزرگ و صنایع کلیدی که بیشترین آسیب را از شرایط بحرانی متحمل شدهاند، از اولویتهای اساسی است.
او بیان کرد: این حمایتها باید تا زمان بازگشت کامل چرخههای تولید به وضعیت عادی ادامه یابد؛ چراکه توقف این روند میتواند پیامدهای غیرقابل جبرانی برای اقتصاد ملی داشته باشد. افزایش یارانههای کالایی و ارائه تسهیلات اعتباری برای واحدهای تولیدی آسیبدیده نیز میتواند بخشی از این بسته حمایتی را تشکیل دهد، هرچند که تأمین منابع مالی برای این اقدامات، خود چالش مهمی در شرایط تحریم و کسری بودجه محسوب میشود.
اگر دولت با همکاری سازمان تأمین اجتماعی هرچه سریعتر بسته حمایت از کارفرمایان آسیبدیده را اجرایی کند، ضمن حفظ اشتغال پایدار، از کاهش شدید منابع سازمان نیز جلوگیری به عمل میآید. در غیر این صورت، تداوم روند نزولی وصولی حقبیمه، سازمان تأمین اجتماعی را در بلندمدت با ناترازی جدی در تعهدات بلندمدت خود (مانند حقوق بازنشستگان) مواجه خواهد کرد.
در همین ارتباط حمایت از کارفرما در شرایط بحران، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای حفظ شبکه بیمهای کشور و جلوگیری از شوک به صندوقهای بازنشستگی است. تشکلهای کارفرمایی نیز آمادگی خود را برای همکاری در طراحی و اجرای این بستههای حمایتی اعلام کردهاند و امیدوارند که دولت با نگاهی واقعبینانه، هر چه سریعتر تمهیدات لازم را بیندیشد.
راهکارهای رشد اقتصاد و تولید در شرایط بحران
مهمترین راهکارهای کنونی در چنین وضعیتی برای رشد اقتصادی در شرایط بحرانی همچون جنگ فعالسازی بستههای فوری حمایت از نقدینگی کارگاهها، پرداخت تسهیلات کمبهره به کارفرمایان آسیبدیده برای تأمین مواد اولیه و پرداخت حقبیمه و در نهایت استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک برای ارائه وامهای کوتاهمدت بدون نیاز به ضامن بانکی به شمار میروند.
تزریق منابع از محل درآمدهای پایدار
اختصاص درصد مشخصی از مالیات بر عایدی سرمایه (مثل مالیات بر مسکن لوکس، خودروهای گرانقیمت و ارز دیجیتال) به صندوق تأمین اجتماعی و انتشار اوراق قرضه اسلامی با پشتوانه مطالبات معوق تأمین اجتماعی از دولت (مانند بدهیهای سازمانهای دولتی) از دیگر مسیرها برای تزریق منابع به تأمین اجتماعی از محل درآمدهای پایدار محسوب میشود.
تقویت صندوقهای بازنشستگی مکمل و تشویق به پسانداز داوطلبانه از دیگر مسیرهای کنونی برای تأمین منابع پایدار به شمار میرود. البته ایجاد مشوق مالیاتی برای کارگران و کارفرمایانی که به بیمه تکمیلی و بازنشستگی اختیاری بپیوندند، راهکاری دیگر در این زمینه است. توسعه طرحهای سرمایهگذاری کمریسک برای ذخایر تأمین اجتماعی در پروژههای ملی عمرانی (با تضمین بازدهی بالاتر از تورم) هم به نظر مطلوب میآید.
کارشناس حوزه تأمین اجتماعی معتقد است، رشد قابل توجه دستمزدها در سال جاری، اگرچه در ظاهر پاسخی به دغدغههای معیشتی است، اما بدون پشتوانه عملیاتی و حمایتی از سوی دولت و بخش خصوصی میتواند به تورم بیشتر و در نهایت به تعدیل نیروی کار منجر شود.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، در شرایط کاهش توان اقتصادی ناشی از بازار نامتعادل و افزایش هزینهها، توانایی پرداخت دستمزدهای بالاتر را از دست داده است. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاری مزدی با تدابیر حمایتی مکمل همراه باشد تا از بروز مشکلات جدی در چرخه کار و تولید پیشگیری شود. تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، راهکاری مؤثر برای یافتن راهحلهای منطبق با واقعیتهای امروز فضای تولید کشور خواهد بود.
به گفته حاجاسماعیلی، در نهایت، تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور، در شرایط ناپایدار اقتصادی و کاهش وصول حق بیمه، با کسری منابع قابل توجهی مواجه میشود. این امر میتواند چرخه بیمهپردازی و ارائه خدمات را مختل کرده و فشار مضاعفی بر ذینفعان، بهویژه کارگران، وارد آورد. چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، تحریمهای گسترده، و ضعف زیرساختها، همگی بر این ناپایداریها دامن میزنند.
از مدیریت بحران تا جهش تولید
برای آنکه سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه مواجه نشود، باید به جای تمرکز بر وصول اجباری حقبیمه، به بسته حمایت از تولید روی آورد. رشد اقتصادی در شرایط بحران تنها از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال (کاهش اثر تحریم)، توانمندسازی کارگاههای خُرد و هوشمندسازی نظام بیمهای ممکن است. اگر دولت این اقدامات را با مشارکت تشکلهای کارفرمایی و کارگری اجرا کند، ضمن کاهش فشار بر کارفرمایان، منابع پایدار تأمین اجتماعی نیز حفظ خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی به واسطه هزینههای بالای خود در حوزه مصارف نیازمند تأمین منابع پایدار آن هم در حوزه حقبیمههای پرداختی از سوی کارفرمایان است اما اگر این روند به دلیل بحرانهای مختلف پیش نرود، علاوه بر به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران، منابع پایدار تأمین اجتماعی تأمین نشده و از سویی دیگر حتی ممکن است تعهدات این نهاد بیمهگر به گروههای تحت پوشش با مشکل مواجه شود.
