تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
آنگونه که سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش کرده، از ابتدای سال 1404 تا پایان بهمن همان سال، 1879 نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. هرچند اکنون در شرایط بحران جنگ و آتشبس بهسر میبریم؛ اما آمار بالای مصدومان و فوتشدگان ناشی از کار در شرایط عادی نیز کارگاهها را به مثابه میدان جنگ درآورده است.
علیرغم وجود قوانین سفتوسخت در رابطه با پیشگیری از حوادث کار، آنچه عیان است، وقوع حوادثی است که بر سر شاغلان و کارگران فرو میریزد و منجر به فوت یا آسیبهای جسمانی و روانی شاید به درازای طول عمر میشود. وضعیتی که نشان میدهد قوانین و مقررات بازدارنده، در برخی زمینهها قدرت اجرایی ندارد و در برخی موقعیتها، امکانات اجرایی آن از سوی کارفرمایان فراهم نیست.
حوادث کار تأثیرات عمیق و چندبعدی بر نیروی کار وارد میکند؛ علاوه بر رنجها و آسیبهایی که کارگران و خانوادههای آنها در پی حوادث کار متحمل میشوند، بار هزینههای درمان نیز بر دوش آنها، نظام سلامت و سازمانهای بیمهای سنگین میشود.
اما دود این خسارتها بیش از هر نهاد به چشم تأمیناجتماعی میرود که از ابعاد گوناگون قابل بررسی است؛ نخست اینکه تأمیناجتماعی هزینههای درمان بیمهشدگان و کارگران را زیر پوشش دارد. علاوه بر آن تأمیناجتماعی متحمل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری میشود. همچنین پرداخت مستمری ازکارافتادگی در سه سطح ازکارافتادگی جزئی، کلی و غرامت مقطوع نقصعضو برعهده این نهاد قرار دارد و در صورت فوت کارگران، تأمیناجتماعی به بازماندگان مستمری پرداخت میکند.
علاوه بر همه اینها، هرگونه آسیب به کارگران در کوتاهمدت و بلندمدت به منزله خروج نیروی کار از چرخه تولید و ایجاد زیانهای اقتصادی است که نتیجه دوسرزیان برای سازمان دارد؛ یعنی از طرفی بیمهپردازی کارگران متوقف میشود و از طرف دیگر همانطور که اشاره شد، بار تعهدات تأمیناجتماعی و پرداخت هزینههای بیمهای افزایش مییابد.
هرچند قوانینی وجود دارد که کارفرمایان را ملزم به پرداخت خسارتهای مالی ناشی از حوادث کار میکند؛ اما این قوانین مانع ایفای تعهدات سازمان نیست. براساس ماده 66 قانون تأمیناجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و نیز بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است، سازمان هزینههای مربوط به معالجه و غرامتها و مستمریها را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد. بنابراین، صرف نظر از چگونگی اجرای این ماده قانونی، سازمان تأمیناجتماعی حمایتها و خدمات خود را به بیمهشدگان حادثهدیده یا بازماندگان واجد شرایط او ارائه میکند.
موانع پیشگیری حوادث
درحالی که بسیاری از حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است؛ اما کاستیهایی بهصورت ریشهای وجود دارد که مانع رفع حوادث کار میشود. از جمله آن میتوان به ضعف نظارت و بازرسی از کارگاهها اشاره کرد؛ تعداد بازرسان کار در ایران کمتر از استانداردهای بینالمللی است. طبق این استانداردها بهازای هر 10 هزار کارگر باید یک بازرس وجود داشته باشد؛ اما در ایران در گذشته این نسبت، یک بازرس بهازای هر 15 هزار کارگر بوده است و این کمبود یکی از عوامل اصلی نگرانی درباره نظارت بر ایمنی کارگاهها بهشمار میرود.
بیتوجهی کارفرمایان از دیگر عوامل حوادث ناشی کار شمرده میشود؛ اغلب کارفرمایان، تامین تجهیزات ایمنی و آموزشهای لازم به کارگران را نادیده میگیرند.
این درحالی است که قوانین حوزه پیشگیری از حوادث کار ناکارآمد بوده و بازدارندگی لازم را برای کارفرمایان ندارد و اغلب جریمهها ناچیز است.
درعینحال باید توجه داشت درصدی از اشتغال در بخشهای غیررسمی و مشاغل ساختمانی تحت نظارت قرار ندارند.
از همینرو، براساس گزارشهای پزشکی قانونی بیشترین علت فوت در محیطهای کاری مربوط به سقوط از بلندی از جمله داربستهای احداث ساختمان و دکلهای مخابراتی است. در سال 1402 سقوط از ارتفاع عامل 46.5 درصد از کل مرگها بود؛ این رقم در 11 ماه 1404 به حدود 50.1 درصد رسید که نشان دهنده سهم فزاینده این حادثه است.
همچنین سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است در ۱۱ماه نخست سال 1404 تعداد 24 هزار و 238 نفر براثر حوادث محیطهای کاری مصدوم شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (1403) آمار مصدومان تنها 6 دهم درصد کمتر شده است.
نگاه قانون به حادثه کار
از منظر قانونی فصل چهارم قانون کار به مبحث ایمنی و سلامت شغلی اختصاص دارد و ماده 85 این قانون، وظایف حوزه سلامت شغلی، ایمنی و حفاظت فنی را در دو دستگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی ایمنی و حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی حوزه سلامت یا بیماریهای شغلی تفکیک کرده است.
سازمان تأمیناجتماعی نیز بهعنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی در کشور به استناد ماده 30 قانون تأمیناجتماعی در حمایت و پشتیبانی از جامعه کارگران و ارائه خدمات و تعهدات کوتاه و بلندمدت، همواره دغدغه کاهش حوادث شغلی، بیماریهای ناشی از کار و نیز بیماریهای مزمن غیرواگیر را دارد.
براین اساس طی سالهای اخیر شاهد تغییرات ساختاری در سازمان بودیم که تاسیس ادارات جدید در حوزه ایمنی، بهداشت حرفهای، پیشگیری و غربالگری و نیز بیماریهای مزمن و سالمندی از نتایج آن بهشمار میرود. این ادارات ذیل معاونت طبکار، پیشگیری و کمیسیونهای پزشکی قرار دارد.
اداره ایمنی و بهداشت حرفهای و طبکار در سه حوزه و محور طبکار، بهداشت حرفهای و بهداشت محیط مشغول سیاستگذاری است و اقدامات موثری را در کشور انجام داده است.
همچنین ماده 47 قانون تأمیناجتماعی بر بازرسی از دفاتر قانونی مربوط است؛ براساس این ماده، هیچنوع محدودیتی برای انجام بازرسی کارگاهی وجود ندارد و بهصورت عام اجازه بازرسی از تمامی کارفرمایان در چارچوب ضوابط قانون تأمیناجتماعی داده شده است.
پویش چشمانداز صفر
بحث چشمانداز صفر از حوادث جادهای سوئد در سال ۱۹۹۰ آغاز شد و براین اساس در پارلمان سوئد قانون ایمنی حوادث جادهای و حوادث ترافیک بازبینی و این تصمیم اتخاذ شد که تا سال ۲۰۳۰ تمام حوادث جادهای بهصفر برسد. به این معنی که اگر اتوبان یا جادهای تاسیس شود باید تمامی مراحل ایمنی را طی کند و اتوبانهای جدید باید مجهز به بحث ایمنی بیشتر در جادهها شوند.
از سال ۲۰۱۷ اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی (ایسا) کمپین چشمانداز صفر را با عنوان «سه صفر» که شامل به صفر رسیدن حوادث شغلی، بیماریهای شغلی و آسیبهای زیستمحیطی است، راهاندازی کرد. کمپین مذکور با همکاری تنگاتنگ سازمان بینالمللی کار (ILO) اجرا میشود و هدف آن ایجاد «فرهنگ پیشگیری» در محیطهای کاری در سراسر جهان است.
اساس این کمپین بر هفت قانون طلایی در جهت پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی بنا شده است:
شماره یک «تعهد رهبری»؛ مدیریت سازمانها باید ایمنی را به یکی از ارزشهای اصلی آن سازمان تبدیل کنند.
شماره دو «شناسایی خطرات»؛ تمام خطرات بالقوه در محیط کار باید بهطور سیستماتیک شناسایی شود.
شماره سه «تعریف اهداف»؛ اهداف روشن، واقعبینانه و قابل اندازهگیری برای ایمنی تعیین شود.
شماره چهار «سیستم تضمین ایمنی»؛ ایجاد یک سیستم مستند برای اجرای قوانین ایمنی در کل سازمان ضروری است.
شماره پنج «ایمنی در فرایندها»؛ زنجیره تامین ایمنی باید در تمام مراحل کار و همکاری با پیمانکاران تضمین شود.
شماره شش «سرمایهگذاری در نیروی انسانی»؛ آموزش، انگیزهبخشی و مشارکت کارکنان برای ارتقای ایمنی.
شماره هفت «هدفگذاری صفرآسیب»؛ با استفاده از بازخوردها و بهبود مستمر به سمت «صفر» حرکت کرد.
این رویکرد «برد برد» برای دولتها، کارفرمایان و کارگران تلقی میشود و پیشزمینه اقتصادی و رفاهی آن برای همه ذینفعان حائز اهمیت است.
اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی برای پیشبرد اهداف چشمانداز صفر ۱۴ کمیسیون ویژه تشکیل داده و برای هریک برنامه کاری درنظر گرفته است. کمیسیون ویژه اطلاعات، فرهنگ، پیشگیری، آهن و فلزات، بازرگانی، برق-آب-گاز، حملونقل، خدمات سلامت، شیمیایی، کشاورزی، ماشینآلات، سیستمهای ایمنی، معدن، آموزش و بازآموزی و پژوهش مجموع این کمیسیونها را تشکیل میدهد.
این اتحادیه رهنمودهای خود را تحت عنوان «گایدلاین» به اعضای تحت پوشش ارائه میدهد که هریک مجموعهای از رهنمودها را دارا است. از جمله آن میتوان به حکمرانی خوب، رهنمود جلوگیری از مخاطرات شغلی و رهنمود ارتقای سلامت محیط کار اشاره کرد.
براساس چشمانداز حادثه صفر انجمن بینالمللی سازمان تامیناجتماعی، باید شرایط ایمنی کارگاهها بهگونهای باشد که هرگونه خطای سهوی کارگران منجر به آسیب جانی نشود. با نگاه بر ارزیابی مخاطرات، ارتقا و توانمندسازی مجموعه مولفههای داخل کارگاه باید تلاش شود کارگری که سالم به محیط کار وارد میشود، سالم خارج شود.
