به گزارش تأمین ۲۴،بر اساس قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظفند سهم خود (معمولاً معادل ۲۰ درصد از مزد کارگر) و سهم کارگر (معادل ۷ درصد از مزد) از حق بیمه را به صورت ماهانه به حساب این سازمان واریز کنند. این وجوه، برخلاف تصور رایج که صرفاً یک هزینه کارفرمایی تلقی میشود، در واقع منبع اصلی درآمدی سازمان را تشکیل میدهد.
براساس آخرین دادههای آماری سازمان تأمین اجتماعی، درآمد حاصل از حقبیمههای دریافتی، نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع جاری این سازمان را تأمین میکند. با این پول سازمان میتواند حقوق ماهانه پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر را بپردازد و هزینههای درمانی همه افراد تحت پوشش شامل بیمهشدگان و بازنشستگان را تقبل کند و به سایر تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و بازنشستگان عمل کند.
به همین واسطه این اطلاعات نشان میدهد، هر تأخیر یا امتناع کارفرمایان از پرداخت حقبیمه، معادل قطع خط انتقال خون به بدنه خدماترسانی تأمین اجتماعی است. به عبارت دقیقتر، سازمانی که منابع خود را از محل وصولیهای حقبیمه تأمین میکند، در صورت بدهی گسترده کارفرمایان، با کسری بودجه مواجه شده و ناچار میشود تعهدات خود را با تأخیر، کاهش کیفیت یا استقراض انجام دهد که در نهایت به ضرر همه ذینفعان تمام میشود.
چه کسی متضرر میشود
عدم پرداخت حق بیمهها توسط کارفرمایان چندین مشکل برای جامعه کارفرمایی و به ویژه جامعه کارگری ایجاد می کند. کارگر و خانواده آنان بیشترین ضرر را در این بخش خواهند دید. در وهله اول خود کارگر از پوشش بیمهای درمان، بیمه بیکاری و سابقه بازنشستگی محروم میشود.
همچنین بازنشستگان فعلی نیز به دلیل پرداخت نشدن به موقع حق بیمهها متضرر خواهند شد. اگر سازمان به دلیل وصول نشدن حقبیمه نتواند حقوق بازنشستگی را کامل و به موقع پرداخت کند، معیشت میلیونها سالمند به خطر میافتد. عدم پرداخت به موقع مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد، منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و ایجاد صفهای طولانی برای بیمهشدگان میشود. وقتی یک سازمان بزرگ از ایفای تعهدات خود بازمیماند، تورم، ناامنی شغلی و بحرانهای اجتماعی تشدید میشود.
در همین رابطه،علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی نیز بر ضرورت پرداخت به هنگام حقبیمهها توسط کارفرمایان تاکید کرد و گفت: تأخیر در پرداخت حقبیمهها از سوی کارفرمایان به تأمین اجتماعی با توجه به اینکه این سازمان بخش قابل توجهی از هزینههای خود را از محل وصول حقبیمه کارگران تأمین میشود، میتواند اثرات منفی در راستای تأخیر در پرداختها داشته باشد.
حیدری ادامه داد: زمانی که حقبیمهها از سوی کارفرمایان با تأخیر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود یا اساسا تاخیرهای معنیدار به مفهوم عدم پرداخت با آن مواجه میشویم، این مسأله مشکلات را بیشتر میکند.
ضرورت نظارت و فرهنگسازی
کارشناسان تأمین اجتماعی بر این باورند که برای جلوگیری از بحران منابع، دو اقدام ضروری است؛ نخست، اجرای جدی و بیچشمدستی قوانین از جمله مسدود کردن حسابهای بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و توقیف اموال کارفرمایان متخلف. دوم، آگاهسازی خود کارگران؛ چراکه بسیاری از کارگران از عواقب بلندمدت بیمهنشدن یا بیمه با کسر حقبیمه واقعی مطلع نیستند.
برخی کارفرمایان تحت عنوان «دستمزد نقدی بالاتر» از بیمه کردن کارگران طفره میروند، غافل از اینکه این «صرفهجویی کوتاهمدت» در ازای از دست دادن حمایتهایی چون بازنشستگی، ازکارافتادگی و درمانهای پرهزینه رقم میخورد.
حیدری اضافه کرد: از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی ماهانه 125 هزار میلیارد تومان بابت تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت به همه بیمهشدگان و مستمریبگیران تحت پوشش ارائه میدهد، همین مساله ضرورت پرداخت به موقع حقبیمهها در هر شرایطی را دوچندان میکند.
وی بیان کرد: زمانی که کارفرمایان به هر دلیلی در پرداخت حقبیمهها امتناع می کنند، تأمین اجتماعی را با مشکل کمبود شدید منابع و نقدیندگی مواجه میکند و طبیعتا برخی از پرداختها به دلیل همین عدم تأمین مالی منجر به خسارتهایی میشود که از جمله آن در بخش درمان که حدود ۲۵ درصد مصارف سازمان را به خود اختصاص می دهد با تأخیر در پرداخت در مراکز طرف قرارداد و دانشگاهها روبرو خواهد شد.
کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی معتقد است، در حوزه پرداخت مستمریها همین قضیه وجود دارد زیرا سازمان هر ماه براساس برنامهریزی موظف به پرداخت مستمری بازنشستگان تا پایان ماه است کارفرمایان نیز موظف به پرداخت حق بیمه کارگران هستند اما برخی از کارفرمایان در این مسبر همکاری چندان مطلوبی ندارند.
به گفته حیدری، بنابراین آشکار است که تأخیر یا عدم به موقع پرداخت حق بیمه چه تاثیراتی منفی میتواند در گردش کار حوزه تأمین اجتماعی داشته باشد.
مزیتهای پرداخت بهموقع حقبیمه
اگرچه تأخیر یا طفره در پرداخت حقبیمه آسیبهای گستردهای به دنبال دارد، اما پرداخت منظم و بهموقع آن مزیتهای پایدار و چندلایهای برای سازمان تأمین اجتماعی و نیز خود کارگران ایجاد میکند.
مزیتها برای سازمان تأمین اجتماعی شامل تأمین نقدینگی پایدار و جلوگیری از کسری بودجه است. پرداخت بهموقع حقبیمهها، جریان نقدی سازمان را منظم میکند. این امر به تأمین اجتماعی اجازه میدهد بدون نیاز به استقراض از بانکها یا فروش داراییهای آن، حقوق و مستمری ماهانه میلیونها نفر را سرِ وقت واریز کند.
کاهش هزینههای وصول و مطالبات معوق نیز در این بخش موثر است. وقتی حقبیمه سر موقع پرداخت شود، سازمان مجبور نیست منابع انسانی و مالی خود را صرف پیگیری قضایی، ابلاغ اخطار، ممنوعیت خروج و توقیف اموال کارفرمایان بدهکار کند. این صرفهجویی، بودجه بیشتری برای خدمات مستقیم به بیمهشدگان آزاد میکند.
ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بیمارستانی از دیگر مزیتهای پرداخت به موقع حقبیمهها در سازمان تامین اجتماعی است. پرداخت بهموقع حقبیمه یعنی بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد، مطالبات خود را سر وقت دریافت میکنند. نتیجه آن، کاهش امتناع از پذیرش بیمهشدگان، افزایش کیفیت خدمات و کوتاه شدن صفهای درمان است.
افزایش سرمایهگذاری و توان تعهددهی بلندمدت نیز در این موضوع تاثیرگذار است. منابع حاصل از حقبیمهها، بخشی از صندوقهای بازنشستگی را تشکیل میدهد. پرداخت منظم، سرمایه سازمان را برای پاسخگویی به تعهدات ۲۰، ۳۰ سال آینده (بازنشستگی نسل فعلی کارگران) تقویت میکند.
منفعت پرداخت حق بیمه به هنگام کارگران
مزیتها برای کارگران تحت پوشش کارگاهها نیز شامل پوشش کامل و بیوقفه بیمه درمان، محاسبه صحیح سابقه بازنشستگی، برخورداری از غرامت بیماری، بیکاری و ازکارافتادگی، امکان استفاده از تسهیلات رفاهی و بانکی و آرامش روانی و عدالت شغلی میشود. با واریز منظم حقبیمه، کارگر و خانوادهاش (همسر و فرزندان تحت تکفل) بدون قطعی دفترچه یا کد بیمه، میتوانند از خدمات درمانی، بستری، جراحی و دارویی استفاده کنند. حتی یک ماه تأخیر در پرداخت، ممکن است منجر به خسارتهای جبرانناپذیر سلامتی شود.
هر روز پرداخت حقبیمه به عنوان یک روز سابقه کاری در پرونده کارگر ثبت میشود. پرداخت بهموقع یعنی در پایان دوره اشتغال، بازنشستگی بدون نقص سابقه و با محاسبه دقیق میانگین حقوق. هرگونه کسری سابقه به دلیل پرداخت ناقص کارفرما، مستمری ماهانه کارگر را برای تمام عمر کاهش میدهد.
اگر کارگری دچار حادثه شغلی شود یا کارگاه تعطیل شود، تنها در صورتی میتواند از غرامت دستکم، مقرری بیکاری یا مستمری ازکارافتادگی استفاده کند که حقبیمه وی در زمان وقوع حادثه به طور منظم پرداخت شده باشد. سابقه پرداخت منظم حقبیمه (که نشاندهنده اشتغال پایدار و قانونی است) معمولاً یکی از مدارک معتبر برای دریافت وام از بانکها، تسهیلات مسکن، ودیعه اجاره و حتی اخذ برخی مجوزها محسوب میشود.
کارگری که حقبیمهاش سر موقع پرداخت میشود، از ترس بیماری بدون پوشش درمانی، از کار افتادن بدون مستمری، یا بازنشستگی با حقوق ناچیز رها میشود. این امنیت، به افزایش بهرهوری و رضایت شغلی او منجر میشود.
پرداخت بهموقع حقبیمه، یک برد-برد-برد است: هم سازمان تأمین اجتماعی را از بحران مالی و استقراض نجات میدهد، هم کارگر را از ناامنی معیشتی و درمانی مصون میدارد، و هم در بلندمدت ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی را تقویت میکند. در مقابل، هر روز تأخیر در این پرداخت، یعنی فشار بر بودجه سازمان، تحمیل هزینههای پیگیری، و مهمتر از همه، قمار کردن با آینده شغلی و سلامتی یک انسان شاغل.
پرداخت حقبیمه توسط کارفرما نه یک لطف، که یک تکلیف قانونی و یک سرمایهگذاری اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی با همین واریزیهای خرد و کلان است که میتواند چرخ خدمترسانی به نیمی از جمعیت ایران را بچرخاند. هر ریالی که از این محل وصول نشود، از جیب یک بازنشسته، یک بیمار یا یک کارگر حادثهدیده کم میشود. از این رو،انتظار میرود هم نهادهای نظارتی با قاطعیت وارد عمل شوند و هم کارفرمایان با درک این واقعیت، آینده شغلی و اجتماعی کارگران و در نهایت ثبات اقتصادی کشور را قربانی سودجویی لحظهای نکنند.