
یکی از خدمات مدرن در زمینه تامین اجتماعی پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. این حمایت به لحاظ سازو کار حساس و پر هزینه آن در مراتب نسبتا بالایی از نظر ارائه خدمات تامین اجتماعی قرار می گیرد و کشورهایی که این نوع حمایت را در نظام اقتصادی و اجتماعی خود به کار گرفته اند، تعداد قابل توجهی را شامل نمی شوند. عموما زمانی استفاده از حمایت های بیمه بیکاری اتفاق می افتد که کشور به لحاظ اقتصادی و منابع مالی به سطح قابل قبولی از بالندگی و رشد رسیده باشد، تا بتواند هزینه های قابل توجه آنرا به دوش بکشد. در منطقه آسیا تنها ۴ یا ۵ کشور به ارائه این خدمات می پردازند، که ایران یکی از آنهاست.
حمایتهای مربوط به بیکاری در کشورها به دو صورت انجام می پذیرد:۱-پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اساس سازو کار بیمه ای و اخذ حق بیمه۲-کمک به بیکاران از طریق منابع عمومی و مالیات. در روش اول که در ایران نیز استفاده می شود، سازمان تامین اجتماعی با اخذ مبلغ مشخصی به عنوان حق بیمه در مواقع لزوم و بیکاری بلااختیار بیمه شده، حمایتهای خود را ارائه می دهند که شامل خدمات بیمه ای و درمانی است. در شیوه دوم دولتها خود را متعهد می کنند تا کلیه بیکاران را مشمول حمایتهای ویژه خود از قبیل پرداخت مقرری ماهانه قرار دهند.
در هر دو نوع پرداخت حق بیمه لازم است ملاحظات خاصی مطمح نظر قرار گیرد، که در صورت عدم توجه به آن ممکن است به سیستم اشتغال، تولید و بهره وری نیروی کار آسیب رساند.
بیمه بیکاری به عنوان یکی از خدمات مهم تامين اجتماعي از سال 1369 توسط سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود. قانون بیمه بیکاری در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سه سال به صورت آزمایشی اجرا شد، تا در نهایت در تاریخ 26/2/1369 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و جزء خدمات و تعهدات دائمی سازمان قرار گرفت. طبق قانون، صندوق بیمه بیکاری بطور کامل از صندوق تامین اجتماعی مجزاست و از نظر دخل و خرج به صورت مستقل اداره می شود. منبع درآمد اصلی صندوق مزبور ۳ درصد حق بیمه حقوق و مزایای مستمر کارگر است که از کارفرمایان اخذ می شود. البته در قانون بیمه بیکاری به صراحت عنوان شده که در صورت کسری بودجه در صندوق بیمه بیکاری، دولت موظف است کسری مربوطه را جبران نماید.
اگرچه ارائه خدمات بیمه بیکاری برای هر نظام اقتصادی موضوعی مهم و ضروری است، ولی نگاه حمایتی صرف به آن ممکن است به اقتصاد کشور آسیب برساند. در همین ارتباط موارد زیر قابل توجه است :-همواره باید توجه داشت که پرداخت مقرری بیمه بیکاری تعهدی کوتاه مدت و موقت است و نباید به صورت خدماتی طولانی مدت ارائه شود. مدت پرداخت باید به گونه ای محاسبه و تعیین گردد که مانع تلاش برای اشتغال مجدد افراد نشود. این مدت در کشورهایی که خدمات بیمه بیکاری را ارائه می دهند، بسیار کوتاه است که میانگین آن بین ۶ ماه تا یکسال است.
متاسفانه این دوره زمانی در ایران بسیار بالاست و به ۵۰ ماه برای متاهلین و متکفلین و ۳۶ ماه برای مجردین بالغ می شود. یکی از نیازهای اصلاحی قوانین در این خصوص تعدیل و کاهش دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری در کشور است.-مقرری بیمه بیکاری به هیچ وجه نباید بیشتر یا معادل دستمزد زمان اشتغال فرد باشد. زیرا اگر اینگونه باشد رغبت برای ورود به بازار کار و اشتغال مجدد کاهش یافته و فرد به تنبلی و بیکاربودن عادت می کند و به تدریج از چرخه کار خارج می گردد.
از همین روست که براساس قانون بیمه بیکاری میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد حقوق تعیین شده و با توجه به افزایش های ناشی از تعداد عائله و افراد تحت تکفل نباید از ۸۰ درصد حقوق فرد در هنگام اشتغال تجاوز نماید. البته طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، در هر صورت باید حداقل حقوق قانون کار به شخص بیکار پرداخت شود.-در نظام بیمه ای یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری از دست دادن شغل بدون اراده و اختیار است.
بنابراین چنانچه بیمه شده از طریق استعفاء و یا ترک کار، بیکار شود، نمی تواند از مقرری مذکور بهره مند شود. وجود چنین شرطی برای اخذ مقرری کاملا واضح و روشن است، چرا که تصور پرداخت مقرری نباید موجب ترک کار اختیاری و تنبلی افراد گردد. -از آنجا که بیکاری یکی از معضلات عمده اجتماعی است که مخاطرات خاص خود را داشته و بزه های دیگری را بدنبال خود می آورد، از این رو دولتها به منظور جلوگیری از عواقب آن، مشارکت عمده و جدی در اجرای آن دارند و عموما بخشی از منابع مالی آن را به عهده می گیرند. بنابراین باید گفت مقررات بیمه بیکاری در زمره قواعد آمره است که دولتها نه تنها اجرای آنرا تضمین می کنند، بلکه بعضاً خود نیز بخشی از هزینه های آن را بدوش می کشند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت جنگی کشور و امکان بیکاری افراد بیشتری، لازم است دولت نقش خود را قالب قانون بیمه بیکاری ایفا نموده و کسری صندوق بیمه بیکاری را جبران نماید.- بر اساس آمار و اطلاعات موجود طرحها و برنامه های قبلی که در راستای به کارگیری بیکاران به اجرا در آمده از جمله طرح واگذاری خودروبه مقرری بگیران بیمه بیکاری،طرح تسهیلات به کارفرمایان بابت جذب مقرری بگیران و... بدلایل مختلف کافی موفق نبوده است.در مورد بکارگیری مجدد مقرری بگیران پیشنهادات زیر ارائه می شود:
۱-استفاده از ظرفیت کاریابی موسسه کار و تامین اجتماعی به منظور جذب و بکارگیری نیروهای جدید در واحدهای اداری،درمانی و شرکتها و موسسات وابسته (شستا و...): نظر به این که بنگاههای اقتصادی سازمان امکان جذب نیروهای خدماتی-اقتصادی در واحدهای سازمان را دارا می باشند می توان با صدور بخشنامه و یا دستورالعملی در این زمینه کلیه واحدهای سازمانی و موسسات وابسته را موظف ساخت تا از طریق موسسه کار و تامین اجتماعی نسبت به جذب بیکاران مقرری بگیر اقدام نمایند.
۲-ضمنا در صورت خروج موقتی و دائم کارکنان سازمان به علت مرخصی زایمان و مرخصی بدون حقوق و..، می توان نیروهای جایگزین را از میان مقرری بگیرانی که از طرف موسسه کار و تامین اجتماعی و کاریابی معرفی می شوند، انتخاب و بکار گرفت.






