تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در حالی که اختلافنظرها درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده همچنان در شورایعالی کار ادامه دارد، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و کارشناسان بر ضرورت افزایش واقعی دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت، در کنار اجرای بستههای حمایتی مکمل از سوی دولت، برای حفظ قدرت خرید کارگران و پایداری اشتغال تأکید کردند.
به گزارش تامین 24 به نقل از تسنیم، «حمیدرضا سیفی» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری حقوق کارگران ، موازنه تولید و معیشت با اشاره به اینکه کانون عالی کارفرمایی میگوید؛ "کارگران هر توافقی با دولت کردند، ما قبول داریم."، ادامه داد: 85درصد اشتغالها دولتی است، بنابراین دولت در دستمزد باید دخالت کند، اصلاً بگوید حقوق کارگر 500درصد افزایش یابد، آیا ظرفیت دولت اجازه میدهد؟ کارفرما حتی با افزایش 300درصدی حقوق مشکلی ندارد، اما ظرفیت اقتصادی دولت جوابگوی این مسئله نیست.
«محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه مزد در مناطق و صنایع نافی حداقل دستمزد نیست، گفت: کارفرمایان باید در تعیین دستمزد بهصورت سهجانبه نقش داشته باشند، و حال جامعه کارگری را درک کنند، حال کارگر خوب نیست. دستمزد نهایی معمولاً پایان اسفند ماه اعلام میشود، گفتم اگر 17تومان باشد، همان قدرت خرید پارسال است.
وی با ابراز اینکه در سالهای گذشته با مطرح شدن مزد منطقهای بحث دستمزد بهسمت حاشیه میرفت افزود: سهم دستمزد در قیمت تمامشده بسیار اندک است. روز به روز سهم جبران خدمت کوچکتر میشود, این در حالی است که کارفرمایان میزان افزایش تمامبهای تولید را پرداخت میکنند. هزینه زندگی یک خانواده کارگری اکنون 40میلیون تومان است که تفاوت زیادی با سال گذشته دارد.
تاجیک اضافه کرد: آماری که نماینده وزارت کار در آخرین جلسه شورایعالی کار ارائه داد مبنی بر این است که سهم دستمزد در قیمت تمامشده روز به روز در حال کاهش است و اکنون این سهم بین 5 تا 8 درصد است. میزان افزایش دستمزد روی قیمت تمامشده اثر کمی دارد. کارگران خریدار کالای ایرانی هستند، اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد, نمیتواند کالا را خریداری کند و تولید بهسمت رکود میرود.
نماینده کارگران به فروش اقساطی کالا و تبلیغات در بزرگراهها و صداوسیما اشاره کرد و گفت: اگر تبلیغی برای کالای اقساطی است بهمنظور این است که فروشی وجود ندارد. هرساله متناسب با عدد و رقم دی ماه سبد معیشت را محاسبه میکنیم. هفته گذشته نماینده مرکز آمار حضور داشتند. اطلاعاتی که در سایت موجود است, اعداد و ارقام گوشت, مرغ و برنج و روغن واقعی نبود، مثلاً گوشت حداقل 700 هزار تومان بود که واقعی نیست، نمایندگان کارگران اعلام کردند این ارقام واقعی نیست، قرار بود امروز کمیته مزد برگزار شود که نشد، نمایندگان وزارت کار و وزارت اقتصاد باید در جلسه حضور داشته باشند.
وی گفت: اینکه اعلام میکنند دستمزد فلان درصد افزایش یافته است به چشم کارفرمایان بسیار بزرگ و زیاد است. امسال دستمزد حتی اگر 100درصد هم افزایش یابد مشکل کارگر را حل نمیکند، امسال دستمزد نباید بهصورت درصد باشد، باید عدد تعیین شود. پیشنهاد ما این است که اگر بهطور حدودی یک کارگر 13 میلیون تومان در سال جاری دریافت میکند، سال بعد باید حداقل 17 میلیون به حقوق کارگر افزوده شود و این رقم حداقل مزد به 31 میلیون تومان برسد.
سیفی در واکنش به اظهارات تاجیک بیان کرد: فرض کنید که حقوق حداقلبگیران به حدود 30 میلیون تومان برسد، بخش خدمات، کشاورزی و صنایع کوچک شاغلین زیادی دارند، آیا واقعاً توان پرداخت این مبلغ را دارند؟ این موضوع را بهصورت علمی و میدانی بررسی کنید. حقوق کارگران در صنایع مادر کمتر از 40 میلیون تومان نیست، اما زمانی که قرار است حقوق بهصورت ملی تعیین شود, باید حقوق کارگران در سیستان و بلوچستان هم دیده شود.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار گفت: حدود 48 تا 50 درصد از اقتصاد ما خدمات است، 37 درصد صنعت است، حدود 12 و 13 درصد کشاورزی است که حوزه خدمات بیشترین اشتغال را در حوزه اقتصاد دارد. در حوزه صنایع که 37درصدی است، چهار نوع صنایع داریم، صنایع کوچک، صنایع متوسط، صنایع مادر و صنایع تبدیلی که 92 درصد از صنایع ما صنایع کوچک هستند یعنی بین یک تا 15 نفر افراد در آن شاغل هستند، اشکال اینجا به وجود میآید که ما میخواهیم یک عددی را برای کل کشور تعیین کنیم بهطوری که صنایع کوچک دچار مشکل نشوند و حوزه خدمات دچار اشکال نشود، اینجاست که بحث را چالشی میکند، چون این عدد برای کل کشور است، میبینیم که آن عدد واقعی که بتواند هم اشتغال را در نقطه تابآوری نگه دارد و هم حداکثر سبد معیشت کارگر را شکل بدهد، نسبت به ظرف اقتصاد ما آنجاست که آن عددی که درمیآید عددی است که در عموم جامعه کمی سؤالبرانگیز میشود.
وی با اظهار اینکه در تعیین دستمزد باید تعادل بین اشتغال پایدار و قدرت خرید کارگران در نظر گرفته شود گفت: باید بهصورت دقیق و ملی دستمزد تعیین شود. ما به کارگران میگوییم شما شریک کار و تولید هستید, هرچه رضایت تو را ایجاد میکند ما همراهی میکنیم، اگر کشور ظرفیت پرداخت ندارد چهکار میکنیم، ما هنوز به عدد و رقم نرسیدهایم، اگر کارگران با دولت توافق کنند هر عددی باشد موافق هستیم، دو کمیته تخصصی برای محاسبه عدد و رقم هنوز به عدد و رقم نرسیده است، هنوز عدد و رقم سبد معیشت محاسبه نشده است.
«فاطمه عزیزخانی» کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی تلفنی, در تشریح وضعیت اقتصادی کارگران اظهار داشت: در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش 100درصدی دستمزد هم نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، چرا که سرعت رشد هزینهها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحرانهایی نظیر رکود عرضه، شوکهای ارزی و عدمتعادل انرژی مواجه است.
وی با اشاره به روشهای حمایتی جایگزین، ادامه داد: اعطای کارتهای اعتباری هدفمند نیز میتواند راهگشا باشد تا کارگران بتوانند از تخفیف یا کمکهزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار شوند.
بهگفته وی، این اقدامات به دولت کمک خواهد کرد تا فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت خانوار کارگری را تا حدی ترمیم کند و از فشار تورمی بر زندگی کارگران بکاهد.
عزیزخانی بر اصل اساسی تعیین دستمزد تأکید کرد و گفت: فرقی نمیکند که دستمزد بهصورت درصد افزایش یابد یا بهصورت عدد و رقم باشد؛ مهم این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط حساسی است، بنگاههای اقتصادی با مشکلاتی روبهرو هستند که این شرایط، آنها را ضعیفتر میکند و ممکن است حتی منجر به تعدیل نیروی رسمی شود.
عزیزخانی تأکید کرد: مطابق سالهای پیش باید دستمزد تعیین شود، چرا که اگر قرار باشد دستمزد خارج از عرف افزایش یابد، بنگاهها توان پرداخت نخواهند داشت.
وی افزود: مطابق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد باید تأمینکننده معیشت کارگری باشد، امسال هم تمام کارگران به این مسئله تأکید دارند، در مسیر دستمزد باید تولید و کارگر کنار هم دیده شوند و دولت باید سازوکار حمایتی ویژهای برای تولید و کارگر داشته باشد.
کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: این حمایتها باید علاوه بر دستمزد برای کارگر باشد و اینکه دولت صرفاً نقش میانجیگری در مسیر دستمزد داشته باشد، درست نیست.
او با بیان اینکه اقتصاد نه برای کارگر خوب کار میکند نه برای کارفرما، گفت: این وسط دولت باید نقش محوریت خودش را نشان دهد، بنابراین لازم است یک حمایت ویژهای را از قشر کارگر داشته باشد، دولت همچنین باید از بنگاههای آسیبپذیر حمایت کند، چرا که برای اقتصاد کشور اشتغال پایدار هم حائز اهمیت است.
عزیزخانی در خصوص نحوه حمایتهای مالی اظهار داشت: دولت میتواند از منابع بودجهای خود که به کالابرگ و… اختصاص دارد، منابعی را برای کارگران حداقلبگیر لحاظ کند؛ یا بهطور مثال سقفی از دستمزد را در نظر بگیرد و برای آنها حمایتهای ویژهای را لحاظ کند، حمایتهایی را برای امکانات رفاهی و حملونقل لحاظ کند؛ امکاناتی که تا حدودی کنار تأمین اقلام خوراکی، اقلام غیرخوراکی را هم پوشش دهد.
وی یادآور شد: من در زمان لایحه بودجه هم به وزیر کار پیشنهاد دادم که از ظرفیت بودجه برای تأمین حمایت کارگران استفاده کند.
این کارشناس پژوهشهای مجلس در رابطه با کف دستمزد گفت: حداقل دستمزد نسبت به هزینههای زندگی کم است؛ اما همین حداقل دستمزد در برخی شهرهای کوچک کمککننده خانوادهها است، اما در کلانشهرها بسیار کم و مشکلساز تأمین معیشت است. ما مطابق گزارشها ریزش اشتغال داشتهایم، این آسیبدیدگی را داریم، در چنین شرایطی داریم تصمیم میگیریم، همه میگویند استمرار این شرایط را برای اقتصاد و اشتغال داریم.
وی گفت: در این میانه نقش دولت و مجلس بسیار کمرنگ و منفعلانه است، دولت در یک ضلع چانهزنی است، باید نشانهای از سمت دولت برای مدیریت دعوای کارگر و کارفرما وجود داشته باشد.
وی درباره اینکه آیا دستمزد منجر به تورم میشود یا خیر، توضیح داد: در شرایط فعلی هر چقدر هم دستمزد افزایش یابد تقاضایی برای اقتصاد ایجاد نمیکند بنابراین منجر به تورم نمیشود.
عزیزخانی ادامه داد: دستمزد در صورتی منجر به تورم میشود که تقاضای خانوار را بیشتر از عرضه افزایش دهد یا از سوی دیگر هزینههای بنگاهها را افزایش دهد؛ این در حالی است که اینقدر هزینههای تولید زیاد است که هزینههای دستمزد در بنگاهها گم است.
وی تأکید کرد: اما در شرایط فعلی که بنگاهها شوکهای زیادی داشتند، هزینه دستمزد به چشم میآید، هزینه دستمزد در هزینههای تولید بسیار ناچیز است؛ اما در شرایط فعلی که بنگاهها شوکهای زیادی داشتند، هزینه دستمزد به چشم میآید.
این کارشناس پژوهشهای مجلس بیان کرد: با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزاینده عوامل دیگر در تورم موجود، لازم است بهموازات اصلاح دستمزد، بستههای حمایتی مکمل در دستور کار قرار گیرد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانوادهها از آسیبهای بیشتر مصون بمانند.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی تلفنی با یادآوری ماده 41 قانون کار تأکید کرد: اینکه شورایعالی کار امسال برای سال بعد دستمزد تعیین میکند باید با دقت تعیین شود.
وی با توجه به عدمثبات در اقتصاد کشور گفت: تورم در اقتصاد بالاست، ماده 41 قانون کار کاملاً شفاف است، دو مؤلفه اصلی یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای تعیین دستمزد باشد. سال گذشته، برای نخستین بار بعد از انقلاب، تصمیمگیریهای مزدی بهطور جدی تحتتأثیر نرخ تورم قرار گرفت، این اتفاق نتیجه ماهها پیگیری، رایزنی و چانهزنی کمیسیون اجتماعی مجلس کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما مسیر اصلاح آغاز شده است و این نکته بسیار مهم است. بر اساس حمایتهای دولت کارفرمایان توان پرداخت حقوق 36میلیونتومانی را دارند.
بابایی کارنامی اظهار داشت: دستمزد میتواند 2بار در سال افزایش یابد. در شرایطی که اقتصاد ناپایدار است, دستمزد نمیتواند ثابت بماند. ما معتقدیم مزد منطقهای در اولویت نخست نیست، ابتدا باید تورم و هزینه معیشت در سطح ملی بهدرستی محاسبه و اعمال شود. برخی تفاسیر از مزد منطقهای، عملاً به کاهش حقوق کارگران در استانهایی منجر میشود که خودشان با هزینههای بالاتر زندگی مواجهاند، این برداشت هم خلاف روح قانون است و هم خلاف عدالت اجتماعی، اگر روزی بنا باشد مزد منطقهای اجرا شود، باید مبتنی بر واقعیتهای هزینهای و معیشتی باشد.
وی افزود: کارگران امنیت شغلی ندارند و باید این مسئله لحاظ شود. کارمندان رفاهیات دارند اما کارگران این رفاهیات را ندارند. مسیر مهار تورم آغاز شده است و انشاءالله در سال آینده با کنترل تورم و تثبیت اقتصاد مواجه خواهیم بود، این موضوع مستقیماً به حفظ قدرت خرید مردم کمک میکند.
در حوزه دستمزد، تأکید ما بر افزایش واقعی و معنادار مزد است.
