تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تعیین بهموقع حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، بر اهمیت رعایت سه محور «جبران بخشی از عقبماندگی سالهای گذشته»، «لحاظ تورم احتمالی ناشی از تحولات اقتصادی» و «افزایش دستمزد بر پایه قانون» تأکید کرد.
به گزارش تامین 24 به نقل از خانه ملت، علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵و موکول نکردن آن به هفتهها و روزهای پایانی سال؛ گفت: در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ چند نکته حائز اهمیت است؛ ابتدا اینکه ما در سنوات اخیر با تورمهای ۲ رقمی و بالا مواجه هستیم، بنابراین بخش عمده مردم کشور از جمله جامعه کارگری در چند سال گذشته بخشی از توانایی و قدرت خرید خود را از دست دادهاند و حتی بعضاً از اندوخته و سرمایه برای اداره زندگیشان استفاده میکنند؛ بنابراین از این منظر افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده باید با لحاظ قرار دادن قانون -که تأکید دارد افزایش حقوقها باید بهگونهای باشد که نیازها و معیشت یک زندگی آبرومند را در حد مناسب اداره و تأمین کند- و دوم با در نظر گرفتن تورم احتمالی که سال آینده با آن مواجه هستیم و همچنین جبران عقبافتادگیهای سالهای گذشته تعیین شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر این سه فاکتور یعنی جبران بخشی از عقبافتادگیهای سالهای گذشته، لحاظ کردن تورم احتمالی ناشی از جابهجایی ارز ترجیحی در کشور و افزایش سالانه آن با مبنا قرار دادن قانون در تعیین حقوق و دستمزد کارگران لحاظ شود، میتوان به بهبود وضعیت این قشر امیدوار بود.
جعفریآذر ادامه داد: امیدواریم شورای عالی حقوق و دستمزد با رعایت و لحاظ این سه فاکتور در تعیین میزان و افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده؛ بهگونهای عمل کنند که رضایت این جامعه زحمتکش که بخش عمده تولید کشور، صنعت، کشاورزی و حتی بخش عمدهای از خدمات جامعه برعهده و بر دوش آنان است، را کسب کند و بتوانند زندگی آبرومندانهای برای سال آینده داشته باشند و در تأمین رفاه و حداقلهای زندگی در مضیقه قرار نگیرند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این موضوع باید با اولویت انجام شود؛ گفت: از این نظر تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ با سرعت و دقت اتفاق افتاد و امید است برای سال ۱۴۰۵ هم دولت و کمیته مزد در شورای عالی کار و اعضای تعیین و تأیید کننده حقوق و دستمزد کارگران با لحاظ شرایط جامعه و تنگنای معیشتی که جامعه کارگری با آن مواجه هستند افزایش مناسبی در حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۵ با لحاظ قانون رقم بزنند.
