تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در این شرایط، بدون اصلاحات ساختاری فوری و عالمانه، تشکیل یک طوفان کامل اقتصادی - ترکیبی از فشار کسری بودجه بر دولت، کاهش قدرت خرید بازنشستگان و بیاعتمادی جوانان به سیستم هم اجتنابناپذیر خواهد بود.
به گزارش تأمین ۲۴، در حال حاضر زمان و فرصت مناسب برای تصمیمگیری درباره وضعیت نظام بازنشستگی در ایران فرا رسیده است تا صندوقها و سازمانهای بیمهگر بتوانند از این بحران بسیار جدی خارج شوند. این مسیر درست میتواند ضمن پایداری صندوقها، در راستای خدماترسانی مطلوبتر به بیمهشدگان و مستمریبگیران تحت پوشش گامهای مثبتی بردارند.
نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: قریب به دو دهه است که ضرورت آغاز اصلاحات بازنشستگی در کشور توسط کارشناسان این حوزه هشدار داده میشود. سخاوتمندی منحصربهفرد این طرحها در حوزههای مختلف از جمله نحوه محاسبه مستمریها، میزان پوشش بازماندگان و انواع معافیتها و بازنشستگیهای پیشازموعد از یکسو و دخالتهای متعدد دولت و اعمال قوانین حامل بار مالی به صندوقها از سوی دیگر موجب شد که صندوقها بسیار سریعتر از آنچه انتظار میرفت به سوی ناترازی و ناپایداری سوق یابند.
اکبرپور روشن در گفتوگو با تأمین ۲۴ افزود: روندی که بسیاری از کارشناسان را نگران کرده بود این است که اگر تغییری در این رویه ایجاد نشود، صندوقها ناپایدار و متکی به بودجه دولت خواهند شد. این دغدغه چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفت و از آن به نوعی از سیاهنمایی تعبیر میشد. حاکمیت این رویه ناشی از یکطرز تلقی فراگیر در بین سیاستگذاران بود؛ صندوقها هنوز منابع و ذخایر زیادی در اختیار دارند و گزارشها واقعی نیستند. عده قلیلی هم که دغدغه کارشناسان را میپذیرفتند با توجه به دشواری اصلاحات صندوقها، از هزینههای اجتماعی و سیاسی ناشی از آن برای دولت و مجلس بیم داشتند و در نتیجه رغبتی برای اجرای اصلاحات نداشتند.
نگاهی به عمق چالش
واقعیتهای کنونی نظام بازنشستگی کشور حکایت از وضعیتی ناپایدار دارد که در همین مسیر چالش نسبت حمایت نامتوازن، بار مالی روزافزون، بازنشستگی زودهنگام و پایه حقوقی محدود بیشتر نمایان است.
در همین رابطه، نسبت حمایت نامتوازن به عنوان یکی از مهمترین چالشهای موجود است؛ در برخی صندوقهای بزرگ، نسبت تعداد بیمهشده به ازای هر بازنشسته به نزدیک ۱ به ۱ رسیده است. این در حالی است که برای پایداری یک صندوق، این نسبت باید در سطحی بسیار بالاتر به عنوان نمونه ۵ بیمهشده به ازای ۱ یا بیشتر از میان مستمریبگیران و بازنشستگان باشد.
بار مالی روزافزون موجب شده است که کسری تراز عملیاتی صندوقهای اصلی به دهها هزار میلیارد تومان بالغ میشود و این کسری هر سال با کمکهای مستقیم دولت از محل درآمدهای عمومی پر میشود.
از طرفی دیگر بازنشستگی زودهنگام از دیگر چالشهای پیشرو است. میانگین سن بازنشستگی در ایران به طور قابل توجهی پایینتر از استانداردهای بینالمللی و حتی میانگین سن آغاز به کار است. این به معنای دوره طولانیتر پرداخت مستمری و دوره کوتاهتر جمعآوری حقبیمه است.
از سویی دیگر پایه حقوقی محدود چالش دیگر در عرصه نظام در ایران به شمار میرود. پایه حقوقی مشمول حقبیمه برای بسیاری از مشاغل، به ویژه در بخش خصوصی و مشاغل آزاد، اغلب کمتر از حقوق واقعی است. این امر درآمد آینده صندوقهای بازنشستگی را محدود کرده و مستمری نهایی را کاهش میدهد.
چرا اصلاحات ضروری است
اصلاح درست و عادلانه نظام بازنشستگی میتواند به یک موتور محرک برای اقتصاد ملی تبدیل شود و منافع گستردهای همچون ثبات و تابآوری اقتصاد کلان و از طرفی دیگر عدالت و انسجام اجتماعی ایجاد میکند.
در همین راستا با ثبات و تابآوری اقتصاد کلان میتوان شاهد کاهش فشار بر بودجه دولت بود که در نهایت مهار کسری صندوقها، منابع مالی را برای سرمایهگذاری در زیرساخت، بهداشت و آموزش آزاد میکند.
همچنین تقویت بازار سرمایه موجب میشود که تجمیع و هدایت پساندازهای بلندمدت بازنشستگی به سمت طرحهای تولیدی و توسعهای، به رشد اقتصادی پایدار کمک میرساند. کنترل تورم نیز از دیگر اقدامات اثربخش است که در نهایت کاهش نیاز دولت به استقراض یا چاپ پول برای جبران کسری صندوقها به عنوان یک ابزار مهم کنش ضد تورمی است.
در بخش عدالت و انسجام اجتماعی نیز حفظ کرامت بازنشستگان، اعتماد نسل جوان و کاهش شکاف نسلی را به دنبال دارد. تضمین خرید مستمری کافی، فقر دوران سالمندی را کاهش داده و آرامش روانی را برای این قشر به ارمغان میآورد. طراحی نظامی شفاف و پایدار، امید و انگیزه نسل آینده نیروی کار را برای مشارکت بلندمدت تقویت میکند.
همچنین کاهش شکاف نسلی نیز از دیگر مسیرهای اجرای اصلاحات در صندوقها و نظامهای بازنشستگی است. اصلاحات میتواند بار مالی ناعادلانه تحمیل شده بر دوش نسل جوان را کاهش دهد و به تقسیم منصفانهتر منابع بین نسلها بینجامد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: اصلاحات پایدارکننده صندوقها نه تنها اجرا نشد، بلکه رویهای برعکس آنچه باید انجام میشد در پیش گرفته شد؛ از جمله بازنشستگیهای پیش از موعد افزایش یافت و منابع صندوقها، در نبود استقلال مدیریت آنها و ضعف سهجانبهگرایی، در راستای مقاصد سیاسی یا اجتماعی حاکمیتی هزینه شد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه منابع و ذخایر این صندوقها متعلق به مردم و از محل حقبیمه آنها بود، بیشترین اثرگذاری و نفوذ در تصمیمات مربوط به آنها از جانب دولت بود؛ دولتی که در دوران جوانی صندوقها و فراوانی منابع آنها، از استقراض آغاز کرد و بعد با تحمیل قوانین مختلف ضدبیمهای، اهداف حاکمیتی و سیاسی خود را از طریق آنها پی گرفت.
او بیان کرد: البته، دولت در این دوران گاهی بدهی خود را از طریق واگذاری شرکتهای دولتی که بعضا زیانده بودند یا با قیمتهای متورم واگذار شده یا مغایر با نوع تعهدات صندوقها منتقلشده بودند، پرداخت کرد و گاهی هم منابعی را بهصورت مستقیم بابت بدهی به صندوقها پرداخت کرد که العجب، در برخی موارد، صرف تصمیمات جدید فوقالعاده پرهزینه شد که باز هم توسط دولت به صندوقها تحمیل شده بود؛ به نام پرداخت بدهی و برای مقاصد سیاسی.
نقشه راه اصلاح؛ راهکارهایی برای صندوقها و بازنشستگان
راهکارهای کلان و نقشه راه اصلاح برای صندوقهای بازنشستگی نیز شامل افزایش تدریجی و عادلانه سن بازنشستگی، بازنگری در فرمول محاسبه مستمری، توسعه صندوقهای بازنشستگی تکمیلی و افزایش شفافیت و حکمرانی میشود. با افزایش تدریجی و عادلانه سن بازنشستگی، این افزایش باید با ملاحظات بازار کار، سلامت جمعیت و فرصتهای شغلی جدید همراه باشد.
بازنگری در فرمول محاسبه مستمری دیگر راهبر و راهکار برای اصلاحات در نظام بازنشستگی به شمار میرود با این اقدام طراحی فرمولی که میان حقوق پایه، سنوات پرداخت حقبیمه و میانگین عمر پس از بازنشستگی تعادل ایجاد خواهد کرد.
توسعه صندوقهای بازنشستگی تکمیلی نیز دیگر راهکارهای اصلاح در صندوقهای بازنشستگی محسوب میشود زیرا با ایجاد لایهای مکمل و رقابتی برای ارائه خدمات داوطلبانه با بازدهی بالاتر حرکت خواهد کرد. افزایش شفافیت و حکمرانی نیز از دیگر موضوعات مهم است. انتشار عمومی و منظم گزارشهای حسابرسیشده و مدیریت حرفهای داراییها برای جلب اعتماد عمومی ضروری است.
اکبرپور روشن افزود: کنترل وضعیت صندوقهای بازنشستگی به دلیل دخالتهای بیحدوحصر سیاسی در این نهادهای اقتصادی موجب شد که زودتر از آنچه بهلحاظ تئوریک انتظار میرفت، صندوقها پیر شوند و مصارف از منابعشان پیشی بگیرد. نتیجه این روند، با توجه به تکلیف دولت برای تأمین هر کسری صندوقها، سبب شد که امروزه حدود ۱۵ درصد منابع عمومی بودجه بابت کمک به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری پرداخت میشود و عملا عمده منابع بخش رفاه تنها در این حوزه خرج میشود.
وی اضافه کرد: البته به این مقدار هزینههای مربوط به صندوقهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی هم اضافه میشود که دولت بابت تعهدات خود باید سالانه پرداخت کند. این هزینه قابلتوجه -که بهخصوص در دوره کاهش درآمدهای دولت در شرایط تحریم، دست دولت را برای اقدام در سایر حوزهها بسته- به نظر میرسد سرانجام دولت را به انجام اصلاحات سخت قانع کرده است، بهطوری که در لایحه برنامه هفتم توسعه انواعی از اصلاحات پایدارکننده صندوقها ارائه شده است؛ اصلاحاتی که با هدف کاهش نسبت کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی به ۵درصد بودجه عمومی پیشنهاد شدهاند.
راهکارهای حمایتی برای بازنشستگان فعلی و آینده
مهمترین راهکارهای حمایتی برای بازنشستگان فعلی و آینده در صندوقهای بازنشستگی میتواند ضمن ایجاد سازوکارهای ضد تورم برای مستمری، آموزش سواد مالی، تسهیل اشتغال نیمهوقت پس از بازنشستگی و تقویت خدمات رفاهی و بهداشتی باشد. الحاق ضریب تعدیل سالانه مستمریها به شاخصهای دقیق تورم و رشد دستمزدها در این مسیر ضروری است.
همچنین با آموزش سواد مالی؛ ارائه برنامههای آموزشی برای مدیریت مالی دوران بازنشستگی و استفاده از صندوقهای تکمیلی امکانپذیر میشود.
تسهیل اشتغال نیمهوقت پس از بازنشستگی موجب ایجاد بسترهای قانونی و فرهنگی برای استفاده از تجربه سالمندان در بازار کار، بدون قطع مستمری خواهد شد و از سویی دیگر یکپارچهسازی خدمات بیمه درمانی تکمیلی و خدمات مراقبتی با بسته بازنشستگی را به دنبال دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: بهلحاظ نظری، اصلاحات ارائه شده در لایحه در دو گروه اصلاحات ساختاری و پارامتریک قرار میگیرند. در اصلاحات ساختاری چند اصلاح مهم و بزرگ مطرح شده که مهمترین آنها شامل اجازه دادن به دولت برای وصول دریافت حقبیمه از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای پرداخت مالیات و حقبیمه از طرف واحدهای کسبوکار (بند «ث» ماده ۴ ذیل مواد محیط کسبوکار) و اصلاح ساختار صندوقها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیمگری بیمههای اجتماعی ظرف مدت یکسال از ابلاغ برنامه (بند «الف» ماده ۲۹ ذیل اصلاح صندوقهای بازنشستگی) است.
وی بیان کرد: همچنین تهیه و تصویب ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه، بهنحویکه تا پایان برنامه ۸۰ درصد داراییهای صندوقها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور باشد (بند «پ» ماده ۲۹ ذیل اصلاح صندوقهای بازنشستگی) و طراحی نظام تامین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بند «پ» ماده ۳۱ ذیل فصل تامین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه درآمد) از دیگر موارد اصلاحات ساختاری است.
او ادامه داد: فارغ از اینکه برنامه زمانی پیشبینی شده برای انجام این اصلاحات که ماهیتا بلندمدت هستند، چقدر واقعبینانه و شدنی است، این اصلاحات پیشنیازهای ویژهای را میطلبند که در نبود آنها، اجرا با شکست مواجه خواهد شد.
اکبرپور روشن گفت: به عنوان نمونه، در شرایطی که هنوز گزارشهای استاندارد و یکدستی از وضعیت تعهدات و تراز اکچوئریال صندوقهای بازنشستگی کشور وجود ندارد، صحبت از ادغام و انتقال آنها از ریشه خطاست؛ چه آنکه انتقال یک صندوق که از نظر اقتصادی، عملا ناپایدار و ناتراز است (اگر نخواهیم برای یک نهاد اجتماعی که دولت مسئول پرداخت هرگونه کسری است، تعبیر ورشکسته را به کار ببریم)، به صندوقی که وضعیت بهتری دارد، ممکن است باعث ناترازی صندوق دوم شود.
وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت بازار سرمایه کشور و شرایط اقتصادی حاکم، پیروی از کدام روش میتواند به ترویج مدلی از سرمایهگذاری از صندوقها بینجامد که تا انتهای برنامه، ۸۰ درصد داراییهای صندوقها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور باشند. یا سازمان امور مالیاتی چگونه میتواند ناگهان به سازمانی بهینه و حامی کسبوکار بدل شود که حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی (که مانند سایر صندوقهای بازنشستگی متعلق به بیمهشدگان عضو است و نه دولت) را در شرایطی که هماکنون این سازمان با مشکلات کسری نقدینگی مواجه است بهطور کارآ وصول کند.
به گفته او، همه این اقدامات باید به گونهای باشد که هم فضای کسبوکار را بهبود بخشد و هم با وجود بوروکراسی اداری حاکم، تزریق بهموقع منابع به سازمان برای انجام تعهدات منظم ماهانه را داشته باشد؟ تردیدی وجود ندارد که هریک از این اصلاحات در ادبیات نظری حامل مزایا و منافع زیادی است؛ اما این اطمینان هم وجود دارد که اجرای شتابزده، بدون کارشناسی دقیق و فراهم کردن پیشنیازها، ممکن است ضمن عدمتحقق مزایا، آسیبهای جدی اجتماعی و سیاسی را به همراه داشته باشد.
آیندهای که میسازیم
اصلاح نظام بازنشستگی یک انتخاب نیست، یک اجبار است. تعلل در اقدام، فقط عمق بحران و هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن را افزایش خواهد داد. موفقیت در این مسیر دشوار نیازمند اراده سیاسی قاطع، گفتوگوی اجتماعی گسترده و طراحی مبتنی بر اجماع کارشناسی است. آیندهای که در آن سالمندان در آسودگی زندگی کنند و جوانان با اطمینان به فردا بیندیشند، تنها از مسیر اصلاحات امروز میگذرد. این نه یک هزینه، که سرمایهگذاری برای تابآوری و انسجام ملی است.
