تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، این حمایت بیمهای که بر اساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ اجرا میشود، با هدف تأمین حداقل نیازهای زندگی بیکاران و ایجاد فرصت بازگشت دوباره به بازار کار طراحی شده است. با این حال، رشد مقرریبگیران و افزایش مدت زمان دریافت مقرری در شرایط کنونی، پرسشهای جدی درباره پایداری درآمدها و تأثیر آن بر منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است.
شاید بتوان بیمه بیکاری را تحت عنوان شمشیر دولبه حمایت اجتماعی و فشار بر منابع صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی تلقی کرد. حال در دوران جنگ که بر تعداد افراد بیکار افزوده میشود. افزایش مقرریبگیران به بهبود فضای کسبوکار هیچ کمکی نخواهد کرد بلکه ماهانه هزاران میلیارد تومان؛ هزینه سنگین بیمه بیکاری بر دوش تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای متولی خواهد گذاشت.
براساس آخرین دادههای آماری سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مقرریبگیران تا سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر بودند که به دلیل شرایط جنگی این تعداد در سال جاری با رشد فزایندهای مواجه شده است. بر همین اساس در سال جاری باید به تعداد بیشتری از بیکاران مقرری پرداخت شود.
اما در چنین شرایطی دولت به عنوان متولی اصلی باید در راستای تأمین منابع موردنیاز صندوقهای بازنشستگی در راستای پرداخت مقرری بیمه بیکاری همراهی جدی داشته باشد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار و بیمههای اجتماعی در همین ارتباط گفت: سال گذشته افزون بر سایه جنگ، تورم بالا و تداوم تحریمها، اقتصاد کشور را در مضیقه قرار داد و از دل آن کسری بودجه و ناپایداری فعالیتهای اقتصادی سربرآورد.
حاجاسماعیلی در گفتوگو با تأمین ۲۴ افزود: تهدیدهای امنیتی و احتمال درگیری، رکودی عمیق در بازار کار ایجاد کرد و بسیاری از کسبوکارها را در وضعیت نیمهتعطیل قرار داد.
تأثیر بیمه بیکاری بر منابع و مصارف تأمین اجتماعی
شرایط جنگی باعث شده که چرخه فعالیت کارگر، پرداخت حقبیمه و تأمین منابع پایدار سازمانی همچون تأمین اجتماعی به نوعی به خوبی فعال نباشد. زمانی که کارگر به خاطر جنگی از فعالیت در محیط کسبوکار منع شود، میزان پرداختهای مربوط به حقبیمهها نیز روند کاهشی خواهد داشت و از طرفی با خیل عظیم بیکاران و کاهش منابع موردنیاز برای تأمین هزینههای بیمه بیکاری در کشور مشهودتر میشود.
از عوامل موثر بر بیمه بیکاری میتوان به ساختار منابع و وابستگی به 3 درصد حق بیمه پرداختی از سوی کارفرمایان بابت کارگران مشمول در کارگاههای تحت پوشش اشاره کرد.
بر اساس ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، منابع این صندوق منحصراً از محل 3 درصد از مزد یا حقوق بیمهشده تأمین میشود که به طور کامل توسط کارفرما پرداخت میشود. این ساختار تکمنبعی، صندوق بیمه بیکاری را در برابر نوسانات اقتصادی آسیبپذیر میسازد. در شرایط رکود و تعطیلی گسترده کارگاهها، هم منابع (به دلیل کاهش اشتغال و پرداخت حقبیمه) کاهش مییابد و هم مصارف (به دلیل افزایش بیکاران) افزایش پیدا میکند.
از طرفی دیگر پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر ساختار مصارف در سازمان تأمین اجتماعی نیز تأثیراتی خواهد داشت. در بخش مصارف، مقرری بیمه بیکاری ۵ درصد از کل هزینههای سازمان را به خود اختصاص داده است. اگرچه این رقم در مقایسه با مصارف بلندمدت کوچک به نظر میرسد، اما ویژگیهای خاص این تعهدات کوتاهمدت، تأثیر عمیقی بر نقدینگی سازمان دارد. در چنین شرایطی که جنگ، رکود اقتصادی، تورم و سیل عظیم بیکاری بر جامعه حاکم است به طور یقین متولیان حوزه بخش اعظمی از منابع موردنیاز مقرریبگیران بیمه بیکاری را تقبل خواهند کرد.
با توجه به آمار اعلام شده، سازمان تأمین اجتماعی در شرایط عادی در سال گذشته به طور متوسط ماهانه ۲۳۰۰ میلیارد تومان بابت مقرری بیمه بیکاری پرداخت میکرد. این رقم قابل توجه نشان میدهد، حتی تعهدات کوتاهمدت نیز میتواند فشار سنگینی بر منابع نقدی سازمان وارد کند.
حال در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی چالشهای متعدد در حوزه بیکاری در کارگاههای مشمول تحت پوشش خود را شاهد است باید برای پرداخت بیمه بیکاری در این شرایط جنگی، دولت و متولیان این حوزه تلاش کنند تا بتوانند تا بازگشت به شرایط عادی کشور به همه گروههای مشمول مقرری بیمه بیکاری این حق آنان پرداخت شود، پرداخت ماهانه این حجم از منابع برای تعهدات کوتاهمدت، امکان سرمایهگذاری و اندوختهگذاری برای آینده را کاهش میدهد.
چالشهای ساختاری صندوق بیمه بیکاری
یکی از مهمترین چالشهای صندوق بیمه بیکاری، مدت طولانی پرداخت مقرری است. بر اساس قانون، متأهلان یا متکفلان میتوانند تا ۵۰ ماه از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شوند. احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه پرداخت حقبیمه یکی دیگر از موضوعات مطرح شده به شمار میرود.
احتساب دوران دریافت مقرری به عنوان سابقه پرداخت حقبیمه یکی دیگر از چالشهای اساسی در این بخش به شمار میرود. این بدان معناست که فرد بیکار بدون پرداخت هیچ گونه حقبیمهای، سابقه بیمهای او در دوران بیکاری نیز محاسبه میشود و این موضوع تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی و... را افزایش میدهد.
همچنین پدیدهای تحت عنوان «تله بیکاری» نیز چالش دیگری را برای صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند زیرا با توجه به پرداخت حقبیمههای مربوط به این گروههای بیکار، باعث میشود که تا زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری دیگر دنبال شغل جدید نباشند، به این معنا که دریافت مقرری ممکن است انگیزه جستجوی شغل را کاهش داده و به ماندگاری در بیکاری دامن بزند.
حاجاسماعیلی ادامه داد: کارفرمایان توان مقابله با این فشارهای اقتصادی در شرایط جنگی را نداشتند و بخش خدمات نیز بر اثر کاهش قدرت خرید مردم با افت تقاضای شدید مواجه شد. در حالی که امکان تقویت معیشت گروههای آسیبپذیر فراهم نشده بود، بروز دو سطح از بحرانهای تحمیلی، دامنه مشکلات را گستردهتر کرد و بار تازهای بر ساختار اقتصادی کشور افزود.
وی تأکید کرد: بخش مهمی از نیروی کار کشور در حوزه خدمات فعالیت دارد؛ حوزهای که در چنین شرایطی با افت تقاضا و کاهش فعالیت اقتصادی روبهرو میشود. بر همین اساس، دولت باید با همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی، سیاستی کارشناسی و اولویتبندیشده برای حمایت از این بخشها تدوین کند. حمایت از بنگاههای خصوصی نیز باید بهصورت مرحلهای و هدفمند انجام گیرد؛ برخی واحدها به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند و برخی دیگر بدون تحریک تقاضای بازار امکان تداوم فعالیت نخواهند داشت.
راهکارهای جبران مشکلات در شرایط جنگی
صندوق بیمه بیکاری به طور مستقیم از ناترازیهای اقتصاد کشور تأثیر میپذیرد. ناترازی انرژی (قطع برق و گاز صنایع)، ناترازی تجارت خارجی (غلبه واردات بر صادرات) و ناترازی بودجه دولت، همگی به تعطیلی یا کاهش فعالیت کارخانهها و در نتیجه افزایش مقرریبگیران منجر میشود.راهکارهای مدیریت تعهدات کوتاهمدت نیز شامل بازنگری در مدت پرداخت مقرری، اصلاح شیوه احتساب سابقه، مشارکت دولت در بحرانها، تقویت برنامههای فعال بازار کار و پایش هوشمند اشتغال مجدد میشود.
با توجه به اینکه مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۰ ماه است. بازنگری در این مدت و تناسب آن با استانداردهای بینالمللی میتواند به پایداری صندوق کمک کند. همچنین ایجاد تمایز بین دوران دریافت مقرری و دوران اشتغال مؤثر در محاسبه سابقه بازنشستگی، میتواند از انتقال فشار تعهدات کوتاهمدت به تعهدات بلندمدت در چنین شرایطی جلوگیری کند.
از آنجا که در شرایط جنگ تعداد افراد بیکار شده نسبت به شرایط عادی کشور متفاوت است باید مشارکت دولت در بحرانها به عنوان یکی از مهمترین برنامههای حمایتی از این گروهها محسوب شود. پیشبینی سازوکار مشارکت دولت در تأمین منابع صندوق بیمه بیکاری در شرایط بحرانی مانند رکود اقتصادی در دوران جنگ میتواند از فشار بر منابع سازمان بکاهد.
از سویی دیگر، تقویت برنامههای فعال بازار کار نیز یکی دیگر از راهکارهای ضروری در این زمینه به شمار میرود. به جای صرفاً پرداخت مقرری منفعلانه، باید برنامههای فعال بازار کار نظیر آموزش، مشاوره شغلی و کمک به راهاندازی کسبوکار برای مقرریبگیران تقویت شود تا از ماندگاری در بیکاری جلوگیری شود. همچنین سازمان تأمین اجتماعی موظف است اشتغال مجدد مقرریبگیران را از طریق پایگاههای اطلاعاتی مختلف رصد کند و در صورت احراز اشتغال، مقرری را قطع و وجوه پرداختی غیرمجاز را بازگرداند . تقویت این سامانههای پایشی میتواند از پرداختهای غیرمجاز جلوگیری کند.
کارشناس بازار کار و بیمههای اجتماعی معتقد است، وضعیت جنگی سال گذشته و ابتدای سال جاری، کاهش محسوس در وصول حقبیمه ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد آورده است. او بازگشت بانک رفاه کارگران به زیرمجموعه تأمین اجتماعی را یکی از اقداماتی میداند که در چنین شرایطی امکان مدیریت بهتر نقدینگی را فراهم میکند. گستردگی خدمات سازمان و حجم بالای جمعیت تحت پوشش، هرگونه اختلال در این چرخه را به مسألهای ملی تبدیل میکند.
او تأکید کرد: ایجاد خط اعتباری ویژه با همراهی دولت و بانک مرکزی، میتواند بخشی از ناترازی ناشی از کاهش درآمد و افزایش هزینههای ناشی از جنگ را جبران کند. پرداخت مقرری بیمه بیکاری به جمعیت بیکار شده در شرایط خارج از روال معمول، یکی از کارکردهای اصلی چنین خط اعتباری محسوب میشود و استمرار آن، شرط پایداری اجتماعی در دوره بحران است.
سپر حمایتی برای کارگران
بیمه بیکاری به عنوان یک تعهد کوتاهمدت، اگرچه سهم نسبتاً کوچکی (۵ درصد) از کل مصارف سازمان تأمین اجتماعی دارد، اما ویژگیهای خاص آن از جمله مدت طولانی پرداخت تا ۵۰ ماه، احتساب به عنوان سابقه بیمهای دارد، در این شرایط مشارکت دولت را میطلبد تا آسیبپذیری در برابر بحرانهای اقتصادی به یک چالش جدی برای پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی و بیمهای تبدیل نشود.
کاهش تعداد مقرریبگیران از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر در سالهای گذشته نشان میدهد، بهبود فضای کسبوکار و ثبات اشتغال میتواند به طور مستقیم بار مالی این سازمان را کاهش دهد. با این حال، اصلاحات ساختاری در قانون بیمه بیکاری برای جلوگیری از «تله بیکاری» و مشارکت بیشتر دولت در تأمین منابع بحرانی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در یک نگاه؛ بیمه بیکاری، سپر حمایتی مهمی برای کارگران است، اما در شرایط جنگی و بیکاری تعدادی از فعالان حوزه کسبوکار باید بیشتر مورد توجه دولت باشد. تعادل بین حمایت اجتماعی و پایداری مالی، نیازمند اصلاحات هوشمندانه و مشارکت همه ذینفعان است.
تجربه سالهای اخیر نشان می دهد، در شرایطی مانند جنگ تحمیلی اخیر، هماهنگی دولت در تأمین منابع تکمیلی و پشتیبانی از تولید، میتواند شدت آسیب به صندوقها را کاهش دهد. البته میزان اثرگذاری این حمایتها به وضعیت تولید، روند اشتغال و پایداری فعالیت کارگاهها نیز وابسته است؛ چرا که تقویت چرخه تولید، نخستین شرط بازسازی منابع بیمهای و خروج سازمان از فشار ناترازی است.
