تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
صندوقهای بازنشستگی در ایران، در مدیریت سرمایهگذاریها چالش ساختاری دارند که در همین زمینه با وجود داراییهای کلان، این نهادها با نرخ بازگشت سرمایه پایین، مشکلات وصول مطالبات و قوانین محدودکننده دستو پنجه نرم میکنند. حال باید دید با چه شیوهای میتوان این معمای مدیریت را به درستی به نتیجه مطلوب رساند.
به گزارش تأمین 24، شاید بتوان موضوع سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی را به عنوان یک بحران خاموش دانست، زیرا سرمایهگذاری بین قوانین محدود و نیازهای مالی است. حال باید بتوان با مدیریت درست، چالش وصول مطالبات صندوقهای بازنشستگی را به نتیجهای مناسب رساند که هم به ثبات پایداری صندوقها و هم تضمینی برای آینده همه این نهادهای بیمهای و بازنشستگی برای ارائه خدمات گسترده به همه گروههای مشمول باشد.
با توجه به اینکه حدود 6 تا 7 میلیون بازنشسته تحت پوشش 18 صندوق بازنشستگی در کشور قرار دارند، بازدهی پایین سرمایهگذاریها در این صندوقها میتواند آیندهای پرخطر در این صندوقها را شاهد بود و از طرفی دیگر بحران در پرداخت حقوق بازنشستگان نیز به وجود آید.
سازمانها و صندوقهای بیمهای و بازنشستگی در سطح جهان، با پیروی از روشهای نوین سرمایهگذاری، صیانت از سرمایه جامعه ذینفعان و تحقق حداکثری سوددهی سرمایه و تجمیعی از پرتفوی سهامی و مدیریت بنگاه را در اولویت راهبری این نهادهای اجتماعی قرار میدهند.
راهبری کلان صندوقهای بازنشستگی با چالشهایی همراه است؛ بخشی از مسائل در حوزه سرمایهگذاری بهعنوان الزام تأمین منابع آینده این سازمانها دیده میشود. انباشت دیون دولتها به سازمانهای بیمهگر اجتماعی در طول سالها و تصویب واگذاریهای تکلیفی در رد دیون این نهادها از سوی دولت از جمله مشکلات بهشمار میروند. بهطور ویژه، تکلیف به واگذاری سهام و شرکتها در رد دیون انباشته شده صندوقهای بیمهای و عدم مدیریت این سازمانها در مدیریت کلان سرمایهگذاری منابع، چالشی اساسی در حوزه مدیریت سرمایه بیمههای اجتماعی محسوب میشود.
سرمایهگذاری در گرداب تورم
کل داراییهای صندوقهای بازنشستگی کشور رقم قابلتوجهی است، اما ترکیب این داراییها بهگونهای است که نقدشوندگی پایین و بازدهی نامتناسب با تورم دارد. بخش عمدهای از این داراییها در طرحهای عمرانی ناتمام، وامهای بلندمدت و داراییهای ثابت غیرمولد شده است.
با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، نرخ بازدهی اکثر صندوقهای بازنشستگی به مراتب پایینتر از نرخ تورم است، یعنی در عمل ارزش داراییها در حال کاهش است. در کشورهای پیشرفته، صندوقهای بازنشستگی معمولاً بازدهی واقعی ۳ تا ۵ درصدی ایجاد میکنند، در حالی که در ایران این رقم اغلب منفی است.
همچنین پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه، باعث افزایش کسری عملیاتی صندوقهای بازنشستگی و در نهایت نیاز به تزریق منابع از بودجه دولت میشود. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی هیچ اعتباری از دولت برای ارائه تعهدات خود به همه گروههای تحت پوشش دریافت نمیکند اما اغلب این صندوقها به نوعی متکی به دولت هستند.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین 24 در ارتباط با تولید ارزشافزوده از طریق سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی گفت: صندوقهای بیمهای در زمان شکلدهی و فعالیت و مادامی که به بلوغ میرسند و در شرایطی که در دورههای مختلف، نزول وضعیت یا پایداری بلندمدت را تجربه میکنند، باید بخشی از منابع را که به مصرف امور جاری آنان نمیرسد به سرمایهگذاری و تولید ارزشافزوده برای نسلهای بعد اختصاص دهند.
حیدری افزود: این سرمایهگذاری در قبال تأمین منابع برای ایفای تعهدات در حوزه افراد تحت پوشش در سالهای آینده فعالیت صندوقهای بیمهای هزینه میشود؛ بهعبارتی بیمههای اجتماعی برای تضمین ارائه خدمات و پایداری بلندمدت سازمانی مجبور به سرمایهگذاری در جهت خلق منابع گسترده هستند. در این شرایط سرمایهگذاری موضوعی اجتنابناپذیر برای سازمانها و صندوقهای بیمهای محسوب میشود.
این کارشناس بیمههای اجتماعی با تأکید بر اینکه تحقق بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و وصول داراییهای بیمهگران اجتماعی از درجه اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: شکل سرمایهگذاری در صندوقهای بیمهای و اینکه چه شاخصهایی را شامل شود به تفکر و راهبری حاکم بر این نهادهای بیمهگر اجتماعی مرتبط است. در این حوزه بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و وصول داراییها از اصول جداییناپذیر در حوزه سرمایهگذاری بهشمار میرود.
او ادامه داد: صندوقهای بیمهای در هر سرمایهگذاری باید دو هدف را دنبال کنند؛ یکی اینکه اصل سرمایه مورد آسیب قرار نگیرد به این معنی که به هر بازاری وارد نشوند و دیگر اینکه بالاترین میزان نرخ سرمایهگذاری در راستای بازگشت سرمایه در پرتفوی سرمایهای لحاظ شود.
چالشهای کلیدی در مدیریت سرمایهگذاری
چالش وصول داراییها و مطالبات به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات صندوقها، وجود حجم انبوه مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصی است. این مطالبات شامل نقدشوندگی بسیار پایین، اعطای بدون وثیقههای کافی یا با وثیقههای غیرنقدشونده و وصول آنها نیازمند فرآیندهای حقوقی طولانی و پیچیده است.
همچنین چارچوب قانونی حاکم بر سرمایهگذاری صندوقها دارای محدودیتهای شدید است که شامل تمرکز اجباری بر اوراق بدهی دولت، محدودیت در تنوعبخشی و فقدان استقلال حرفهای میشود. قوانین موجود صندوقها را مجبور میکند سهم عمدهای از داراییها را در اوراق با بازدهی ثابت (که معمولاً پایینتر از تورم است) سرمایهگذاری کنند.
امکان سرمایهگذاری در داراییهای جایگزین مانند صندوقهای سهام خارجی، پروژههای زیرساختی با درآمد مشخص یا سرمایهگذاریهای بینالمللی بسیار محدود است. از طرفی دیگر مدیریت سرمایهگذاری اغلب تحت تأثیر تصمیمات سیاسی یا اهداف کوتاهمدت قرار میگیرد، نه منطق اقتصادی بلندمدت.
حیدری یادآور شد: اینکه چه سهمی از داراییهای صندوق در چه بخشهایی تقسیم شده و سرمایهگذاری از جنس سهامداری یا شرکتداری باشد، به تفکر سرمایهگذاری سازمانهای بیمهای در راستای تقسیم فعالیت در سهامداری، بنگاهداری و میزان ماندگاری حضور سهام در حوزههای مختلف برمیگردد. به همین جهت بررسی بازارهای صنایع مختلف نشاندهنده گرایش بسیاری از سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در حوزه انرژی است.
وی ادامه داد: این رویکرد مربوط به علت نرخ بالای بازدهی سرمایه در این حوزه است. سرمایهگذاری در حوزه انرژی به دلیل اطمینان از نرخ بالای بازگشت سرمایه، مطلوبیت بیشتری را در اختیار صندوقهای بیمهگر قرار میدهد. همچنین حضور صندوقهای بیمهای در حوزه داروسازی، سیمان و دیگر بسترهای پربازده بازار تولید و سرمایه به خاطر اطمینان از سوددهی بالاتر نسبت به دیگر بخشها اتفاق میافتد.
این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی با اشاره به رویکرد سوددهی در حوزه سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی، بیان کرد: اینکه تفکر سرمایهگذار، تأمینکننده بالاترین میزان سوددهی برای صندوقهای بیمهگر اجتماعی باشد را باید یک اصل در حوزه سرمایهگذاری این نهادها محسوب کرد. این نوع رویکرد در جهان و در حوزه راهبری بیمههای اجتماعی مورد توجه و در اولویت است.
او گفت: طبیعت سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای به شکلی است که پرتفوی سرمایهگذاری را بهگونهای تنظیم کنند تا اهداف اشاره شده را تأمین کند. همچنین حرکت به سوی سهامداری نیز در بسیاری سازمانهای بیمهای جهان در اولویت و هدف سوم مورد توجه راهبران این نهادهاست. با این رویکرد حضور کمتر در حوزه مدیریتی بنگاهها در دستور کار قرار دارد. ترکیبی از سه ویژگی مذکور نشاندهنده جهتگیری صندوقهای بیمهای در ارتباط با موضوع سرمایهگذاری است.
تهدید علیه امنیت مالی آینده
کاهش ارزش داراییهای صندوق به معنای تهدید پرداخت مستمریها در آینده است. اگر این روند ادامه یابد منجر به کاهش قدرت خرید مستمریبگیران فعل، افزایش سن بازنشستگی یا کاهش حقوق برای نسلهای آینده و افزایش ریسک ورشکستگی صندوق در بلندمدت میشود.
همچنین برای اقتصاد کلان باعث هدررفت منابع ملی، فشار مضاعف بر بودجه دولت و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری خواهد شد. سرمایههای کلان به جای بهکارگیری مولد، در داراییهای راکد بلوکه میشوند. دولت مجبور است کسری صندوقها را جبران کند که این به معنای کاهش منابع توسعهای یا افزایش بدهی دولت است. منابع عظیم صندوقها میتوانست در طرحهای زیرساختی یا رشد بخشهای مولد اقتصاد استفاده شود.
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: در کشورما حوزه راهبری صندوقهای بیمهای و چگونگی مدیریت سرمایهگذاری در این سازمانها به قوانین حاکم مرتبط میشود. در واقع سازمانهای بیمهای و بازنشستگی تابع قوانین تحمیلی از بیرون این نهادها هستند.
او در ادامه سازمان تأمیناجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی فولاد را به ترتیب بزرگترین نهادهای بیمهگر اجتماعی در کشور دانست و افزود: ترکیب حاکم بر موضوع سرمایهگذاری این نهادهای بیمه اجتماعی، بیانگر عدم انتخابی بودن صندوق سرمایهگذاری این سازمانها و صندوقهاست.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر بخش قابلتوجهی از این داراییها در قالب شرکتها و سهام از سوی دولت بابت رد دیون به این صندوقها پرداخت شده است. این صندوقها شاید در دورههای مختلف تمایلی برای خرید سهام یا در اختیارگیری مدیریت این شرکتها نداشتهاند. نکته اینجاست که در برخی شرایط، دولتها با مصوباتی در راستای پرداخت بدهی به این صندوقها، سهام یا شرکتهایی را به این نهادها واگذار کردهاند.
حیدری اضافه کرد: در شرایطی حتی بیش از ۵۰ درصد سهام یک شرکت به تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و این میزان سهم در قالب مدیریتی، در اختیار این نهادها قرار گرفته است. در ارتباط با حوزه سرمایهگذاری تأمین اجتماعی میتوان اینگونه برداشت کرد که بخش قابلتوجهی از مالکیتهای بنگاهی و سهامی این سازمان در چارچوب تحمیلی و تکلیفی محقق شده است.
به گفته وی، از سوی دیگر همان دولتها در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه کاهش بنگاهداری این صندوقها و حرکت به سمت سهامداری را برای آنان تکلیف کردهاند. بهعنوان نمونه قانون برنامه هفتم توسعه کاهش سهامداری صندوقهای بیمه اجتماعی در شرکتها را به حداکثر ۲۰ درصد اعلام کرده است؛ این قانون، واگذاری بقیه سهام مربوطه را مورد تأکید قرار داده است.
گذار به مدل مدیریت حرفهای
راهکارهای پیشنهادی در این مسیر در حوزه اصلاحات قانونی فوری شامل بازنگری در سقفهای سرمایهگذاری، اجبار به تنوعبخشی و ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی میشود. افزایش سقف مجاز برای سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی، صندوقهای سرمایهگذاری و داراییهای بینالمللی، تعیین حداقل سطوح تنوعبخشی برای کاهش ریسک پرتفوی و تعیین استانداردهای حرفهای برای مدیریت سرمایهگذاری، شفافیت و گزارشدهی در این مسیر نیاز است.
همچنین در حوزه تقویت ساختارهای مدیریتی باید تأسیس شرکتهای تخصصی سرمایهگذاری، استفاده از مشاوران بینالمللی و استقلال عملیاتی در صندوقهای بازنشستگی اجرایی شود. تفویض مدیریت پرتفوی به شرکتهای مستقل با تیم حرفهای، بهرهگیری از تجربه موفق صندوقهای حاکمیتی در جهان و جدا کردن مدیریت سرمایهگذاری از تأثیرپذیری سیاسی و فشارهای کوتاهمدت به عنوان راهکارهای موثر در این بخش است.
همچنین راهکارهای عملیاتی برای داراییهای موجود نیز شامل اصلاح پرتفوی مطالبات، بستهبندی و فروش داراییهای غیرمولد و تجدید ساختار داراییها است. تبدیل مطالبات معوق به اوراق قابل معامله یا سهام شرکتها، احیا و فروش املاک مازاد یا سهام شرکتهای غیرمرتبط و تبدیل داراییهای ثابت به شرکتهای مستقل سهامی برای مدیریت حرفهایتر از راهکارهای تأثیرگذار به شمار میرود.
حیدری همچنین گفت: در دورههایی، ساماندهی سرمایهگذاری در سازمانهای بیمهای مطرح شد که مطابق آن در استراتژی بلندمدت، تبدیل یا جایگزینی برخی داراییها و سهام مورد توجه باشد که به دلایل متعددی این مسئله محقق نشد. در این شرایط صندوقهای بیمهای و بازنشستگی وارث تکالیف سرمایهگذاری تعیین شده از سوی دولتها هستند. بهعبارتی این نهادهای بیمهگر، کمتر در حوزه سرمایهگذاری دارای اختیار بودهاند.
این کارشناس صندوقهای بازنشستگی ادامه داد: در شرایط اشاره شده، زمانی که با قوانین تکلیفی در حوزه سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای مواجهیم، تصمیمسازی در ارتباط با تعیین تکلیف بخش سرمایهگذاری این نهادهای بیمهگر، معنای واقعی خود را از دست میدهد. در واقع مقررات تکلیفی، این موضوع را بهصورت خودکار انجام داده و از سوی دیگر سیستم جرائم تعیین تکلیف نیز در این حوزه لحاظ شده است. اساساً فلسفه بنگاهداری و سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی تحتتأثیر قوانین و انتقال داراییهای تکلیفی از طرف دولتهاست. بیمههای اجتماعی در وضعیت مذکور مجبور به انجام تکالیف مصوب دولت در حوزه سرمایهگذاری هستند.
وی بیان کرد: در نهایت اینکه مدیریت وجوه و سرمایهگذاری باید در قالب تعهداتی باشد که صندوقهای بیمهای نسبت به ذینفعان خود دارند. امکان نگاه صفر و یک به این مسأله وجود ندارد و به این دلیل تکالیف نحوه و میزان تعیین پرتفوی سرمایهگذاری برای این صندوقها و سهامداری یا بنگاهداری آنان مورد قبول نیست.
به گفته او، طبیعتاً اقدامات اینگونه و تصمیمسازی خارج از سازمان برای حوزه سرمایهگذاری صندوقهای بیمهای، اقتصادی بهنظر نمیرسد. طبق خروجی موضوعات تشریح شده، صرف سهامداری یا بنگاهداری محض برای بخش سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی تأثیرگذاری لازم را ندارد یا بهترین راهکار محسوب نمیشود. اگر یک سرمایهگذاری به لحاظ سوددهی بالاترین بازدهی را برای صندوقهای بیمهای داشته باشد، طبیعتاً حضور در این فضا الزامی است؛ این بستر در سهامداری یا بنگاهداری مدیریتی ممکن است.
حیدری افزود: حتماً هدایت سرمایه به سمت بازاری با ویژگی حفظ دارایی و سوددهی بیشتر، باید در حوزه سرمایهگذاری صندوقهای بیمهگر مورد توجه و در اولویت باشد. البته در قالب سرمایهگذاریهای بزرگ معمولاً سرمایهگذاری تکمحصولی مورد توجه نیست بلکه تنظیم پرتفویی با درصد سهام غیریکسان در بخشهای مختلف مد نظر است. تنوع پرتفو باید در مجموع، بالاترین نرخ سودآوری صندوق های بیمهای را تضمین کند؛ اقدامات مدیریتی، سرمایهگذاری خُرد یا دیگر انواع سرمایهگذاری در این بخش جای میگیرند.
آینده صندوقهای بازنشستگی ایران در گرو تغییر الگوی سرمایهگذاری از حالت انفعالی و مبتنی بر قانونهای محدودکننده، به مدل فعال و حرفهای است. بدون دستیابی به نرخ بازدهی واقعی مثبت (بازدهی بالاتر از تورم)، این صندوقها محکوم به وابستگی دائم به بودجه دولت و کاهش تدریجی کیفیت خدمات هستند.
تجربه جهانی نشان میدهد صندوقهای بازنشستگی موفق، استقلال عملیاتی، مدیریت حرفهای و تنوعبخشی جغرافیایی و دارایی را سرلوحه کار خود قرار دادهاند. اصلاح قوانین محدودکننده، تقویت حاکمیت شرکتی و بهکارگیری مدیران سرمایهگذاری خبره، سه محور کلیدی نجات صندوقهای بازنشستگی ایران از بحران کنونی است.
این تغییرات اگرچه در کوتاهمدت با مقاومتهایی مواجه خواهد شد، اما تنها راه تضمین امنیت مالی میلیونها بازنشسته فعلی و آینده و جلوگیری از تبدیل شدن صندوقهای بازنشستگی به بمب ساعتی مالی است.
