آثار تعیین حداقل دستمزد بر قدرت خرید کارگران، بهرهوری نیروی کار و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، در پنل تخصصی همایش «تنظیم روابط کار» با حضور نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و دانشگاهیان بررسی شد.
«حمید حاج اسماعیلی» در پنل تخصصی بررسی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاههای اقتصادی و بازار کار، گفت: در این فاصله کوتاه باقی مانده تا تعیین دستمزد کارگران باید توجه داشت اثر تورم در دستمزد به چه میزان است و با بررسی دقیق باید مشخص شود کسری در قدرت خرید کارگران را چه کسی جبران میکند؟
این فعال کارگری با انتقاد از اینکه در بودجه سال آینده برای بخشهای حمایتی نظیر یارانهها و کالابرگ بودجه کافی در نظر گرفته نشده است، افزود: حداقل دستمزد یک ساختار مهم است که پاک کردن آن مسائل جدی ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه بنابر آمار حداقل بگیرهای جامعه کارگری بالای ۴۰ درصد است، یادآور شد: حداقل دستمزد یک عامل مهم در تنظیم روابط کار است و در فرصت محدود باقی مانده تا تعیین حداقل دستمزد فرصتی برای تغییر شیوهها باقی نمانده است.
حاج اسماعیلی با اشاره به نقش افزایش اثربخش حداقل دستمزد در ارتقاء بهرهوری و بهبود فضای کسب کار تصریح کرد: در قانون هفتم توسعه یکی از ارکان مهم رشد ۲.۸ درصدی بهرهوری است و ما نباید فراموش کنیم تا به معیشت نیروی کار و سایر عوامل مرتبط با این موضوع توجه نشود، بهرهوری اتفاق نمیافتد.
وی ادامه داد: کارگر، سرمایه اجتماعی و موتور محرک کشور است و باید بهدنبال راهکارهایی بود که موجب ارتقاء اراده و ظرفیت چانهزنی کارگران شود.
وی در پایان افزود: حقیقتی که در آمارها وجود دارد این نکته مهم است که بازار کار غیر رسمی در حال پیشی گرفتن از بازار رسمی است و این نکته را باید به مثابه زنگ خطر جدی در حوزه روابط کار در نظر گرفت.
معاون مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنل تخصصی بررسی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، گفت: تعیین حداقل دستمزد یکی از مولفههای است که میتواند به بهبود معیشت کارگران کمک کند و در مسیر بهبود معیشت باید به سایر حوزههای مزدی نیز توجه جدی شود.
احسانالله هاشمینژاد ادامه داد: آن چیزی که جامعه شریف کارگری بدنبال آن است، افزایش قدرت خرید واقعی است.
هاشمینژاد در پاسخ به اینکه اشتغال غیر رسمی در حال افزایش است، گفت: با تصمیمات شورای عالی کار این میزان در سال ۱۴۰۳، ۵ درصد کاهش داشته و از ۵۵ درصد به ۵۰ درصد رسیده است.
وی در پاسخ به انتقادات در مورد حمایتهای شورای عالی کار از جامعه کارگری، گفت: حمایت از حقوق کارگران در ذیل سهجانبهگرایی، اصلی است که همواره مورد توجه این شورا بوده و در ادوار گذشته حتی در زمانی که نرخ تورم ۶/۹ درصد بوده است، شاهد بودهایم که حداقل دستمزد دو برابر این میزان افزایش داشته است.
وی در ادامه با بررسی سهم درآمد حاصل از مزد و حقوقبگیری بخش خصوصی از درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری
در سال ۱۴۰۳، گفت: در دهکهای پایین درآمدی، سهم حقوق از درآمد خانوار پایین است و این خانوارها غالباً تحت حمایت نهادها و سازمانهای حمایتی قرار دارند. سهم مزد و حقوق بگیری از بخش خصوصی در دهک های ۵ تا ۹ درآمدی حدود ۲۵ درصد است و در دهک دهم درآمدی سهم حقوق بگیری در بخش خصوصی از کل درآمد خانوار کاهش مییابد.
عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در این نشست با اشاره به اینکه کارفرمایان هیچگونه مشکلی با افزایش معقول دستمزد کارگران ندارند، گفت: وقتی بحث مزد را مطرح میکنیم، مؤلفههای مختلفی را باید مدنظر قرار دهیم.
احمد عبداللهزاده افزود: هم اکنون ۵۴ درصد کارگران شاغل در حوزه خدماتی فعالیت کرده که این افراد عموماً در کارگاههای کوچک فعالیت میکنند و در این میان اگر مزد را مدیریت نکنیم و روش معقولی برای تعیین آن در پیش نگیریم، این کارگاههای کوچک دچار مشکل میشوند.
وی افزایش مزد را یک مسئله دانست که در کنار توجه به آن، باید به سایر مؤلفههای بهبود فضای کسبوکار نظیر تأمین مسکن، بستههای تشویقی و معیشتی توجه کرد.
عبداللهزاده یادآور شد: دغدغه اصلی حوزه کارفرمایی کشور دغدغه کارگران هستند چرا که نیروی انسانی سرمایه اصلی هر مجموعهای است.
ابوالفضل پاسبانی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، در این نشست گفت: سه جانبهگرایی در مبحث تعیین مزد نیازمند ارتقاء دیدگاه است و باید توجه داشت که آیا لازم است در این ترکیب طرف دیگری از طرف نهادهای علمی نیز قرار گیرد یا خیر.
پاسبانی افزود: اگر مزد کارگر بهاندازه تعیین و پرداخت نشود باید منتظر تبعاتی نظیر خروج فیزیکی یا ذهنی کارگر از فضای کار باشیم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نیروی کار مزدش کم است، کارگر باید دو شیفت کار کند و در این میان نباید فراموش کرد که کارگر ماشین نیست.
این عضو جامعه دانشگاهی، تصریح کرد: ایجاد همبستگی مزد با سود و رفتار منصفانه یا غیر منصفانهی کارفرما است که تلاش کارگر را میسازد.
پاسبانی یادآور شد: وفاداری نیروی کار یک امر دو طرفه است. اگر ما بدنبال جلب توجه نیروی کار هستیم نباید فراموش کنیم که نیروی کار قدرتمندترین حلقهی زنجیره کار هستند.
