تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
پرداخت حقبیمه، به عنوان سنگ بنای نظام تأمین اجتماعی، مبلغ ماهانهای است که کارگران و کارفرمایان بهمنظور بهرهمندی کارگران از پوششهای بیمهای نظیر درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری پرداخت میکنند. براساس ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، این حقبیمه بهعنوان «وجوهی که برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان پرداخت میشود» تعریف شده است.
به گزارش تأمین 24، براساس قوانین موجود سهم کارگر به طور معمول هفت درصد و سهم کارفرما 23 درصد از دستمزد شاغلان در بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی و حوزه اشتغال است. پرداخت منظم و کامل این مبلغ، نهتنها تضمینکننده دریافت خدمات آینده است، بلکه اساس مالی پایدارترین نهاد حمایتی کشور را شکل میدهد. اما در سالیان اخیر به واسطه برخی قوانین همچون قانون مشاغل سخت و زیانآور بسیاری از کارگران با پرداخت حقبیمه کمتر حتی سالهای متمادی از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت میکنند.
حال که مدت بیمهپردازی کمتر از سوی چنین مشاغلی به نوعی مدت زمان دریافت مستمری را برای این گروههای بازنشستگی در گروه بازنشستگان پیش از موعد، طولانیتر کرده، ناترازی منابع مالی به عنوان بزرگترین چالش برای صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است.
پیشی گرفتن مستمری از بیمهپردازی
در چنین شرایطی پیشی گرفتن مستمری از مهمترین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی یعنی بیمهپردازی منشأ اصلی ناترازی مالی بزرگترین سازمان بزرگ بیمهگر است، به طوری که به گفته محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی، متوسط دریافت حقبیمه در کشور 22.5 سال است اما این درحالی است که میانگین پرداخت ما در هر پرونده مستمری بالای 34 سال است.
محمدی همچنین با بیان اینکه 16 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند گفت: در واقع ما بابت سابقه و حقبیمه پرداختی این گروه به این جمعیت بابت ارائه تعهدات در سالهای آتی بدهکار هستیم. امروز متوسط سن بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی 40 سال و میانگین سابقه 10 سال است، یکی از نکات حائز اهمیت اینکه چگالی پرداخت حقبیمه در کارگاهها و بیمهشدگان ما 10.5 ماه در هر سال است.
او با بیان اینکه در برنامه توسعه ضریب پوشش بیمهای کشور 77 درصد پیشبینی شده است، بیان کرد: با وجود پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در 6 ماه اول امسال، نرخ رشد بیمهشدگان قابل قبول و خوب بوده است. همچنین 640 هزار بیمه شده حائز شرایط برای بازنشستگی در امسال و سال آینده وجود دارد. بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر از بیمهشدگان ما نیز بین 20 تا 25 سال سابقه دارند که اکثر آنها در حوزه مشاغل سخت و زیانآور بوده و در آینده نزدیک به جرگه بازنشستگان خواهند پیوست.
ناترازی خطرناک بین درآمد و هزینه
امروزه یکی از جدیترین چالشهای پیشروی سازمان تأمین اجتماعی، «عدم توازن بخش درآمد ناشی از حقبیمهها با بخش خدمات حمایتی» است. بهعبارتی، حجم تعهدات سازمان (پرداخت مستمری به بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی) با درآمدهای حاصل از حقبیمههای واریزی تناسبی ندارد.
این ناترازی چند دلیل کلیدی شامل پرداخت ناقص حقبیمه، تعهدات تحمیلی، تغییرات جمعیتی و کاهش مدت بیمهپردازی به نسبت دریافت مستمری دارد. بسیاری از کارفرمایان حقبیمه را براساس حداقل دستمزد یا کمتر از حقوق واقعی کارگر محاسبه و واریز میکنند. همچنین قوانین و مقررات جدید، تعهدات حمایتی بیشتری را بدون تأمین منابع مالی کافی بر دوش سازمان گذاشتهاند. از طرفی دیگر افزایش نسبت بازنشستگان به جمعیت فعال، فشار بر صندوق را تشدید کرده است.
نتیجه این شکاف، کمبود منابع مالی برای پرداخت مستمریهای مکفی و ارائه خدمات درمانی با کیفیت است. براساس آمارهای موجود سازمان تأمین اجتماعی به طور میانگین ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش تعهدات بلندمدت به نوعی پرداخت مستمری هزینه به عهده دارد.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با تأمین ۲۴ گفت: سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۷۰ درصد اشتغال رسمی کشور را تحت پوشش دارد و حدود 80 درصد مستمریبگیران کشور از این سازمان مستمری دریافت میکنند، بنابراین همین موضوع ضرورت پشتیبانی دولتها از این سازمان را بیشتر میکند. سازمانی که از محل منابع خود و با استقلال مالی خدمات گسترده را به بیش از 50 میلیون بیمهشده و مستمریبگیر ارائه میدهد دولت باید یار و همراه این سازمان بزرگ بیمهگر باشد.
کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: درباره بحران منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمانهای بیمهگر و صندوقهای بازنشستگی که ناشی از ناترازی جدی میان درآمدهای بیمهای و هزینههای فزاینده مستمریهاست، از طرفی شاید بدهیهای سنگین دولتها، کاهش ضریب پشتیبانی و افزایش تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران و عدم تناسب مدت بیمهپردازی با مدت دریافت مستمری، بدون شک صندوقهای بیمهای را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان از یک طرف و هزینههای کلانی حوزه مستمریها و تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی و متعاقب آن خدمات جانبی به عنوان تکمیلی حوزه مستمریها بسیار مهم است چون علاوه بر اینکه مستمری به افراد در یک بازه زمانی پرداخت میشود خدمات بیمههای تکمیلی، خدمات درمانی و حتی تعهدات کوتاهمدت دیگری متناسب با نیاز، به مستمریبگیران و بازنشستگان ارائه میشود.
وی اضافه کرد: این کاهش منابع و از طرفی پارامتر کاهش ضریب پشتیبانی همان نسبت بیمهپردازی به مستمریبگیران به تعداد مستمریبگیران، شاید به اصطلاح در سالهای اخیر به کمتر از چهار نفر تعداد بیمهشده به مستمریبگیر رسیده است. این رابطه به طور فزایندهای در حال تغییر جدی است یعنی در حال حاضر روندی طی میشود که در سالهای آینده تعداد بیمهشدگان و بیمهپردازان با تعداد مستمریبگیران تأمین اجتماعی به هم نزدیک میشوند.
جهانی بیان کرد: حتی پیشبینی میشود که در 10 سال آینده به میزان یک نفر بیمهشده یک نفر مستمریبگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود. در مقایسه با نرم و استانداردهای جهانی و شاخصهای مرتبط با صندوقهای بیمهای در دنیا، هر صندوقی که کمتر از 10 نفر بیمهشده و یک نفر مستمریبگیر داشته باشد و اگر عدد و فراوانی به زیر شاخص استاندارد برسد آن صندوق بیمهای با بحران مالی مواجه خواهد شد.
معایب و پیامدهای پرداخت ناقص حقبیمه
کمبود درآمد ناشی از حقبیمه، تبعات گستردهای برای کل نظام تأمین اجتماعی و بیمهشدگان دارد که در صورت کاهش قدرت مالی، سازمان در تأمین منابع برای پرداخت به موقع و کامل مستمریها با مشکل مواجه میشود. همچنین کمبود بودجه، کیفیت و دسترسی به خدمات پزشکی تحت پوشش بیمه را تحت تأثیر قرار میدهد. از طرفی دیگر مستمری محاسبهشده براساس حقبیمههای پایین، پاسخگوی هزینههای زندگی در دوران بازنشستگی نخواهد بود.
در چنین شرایطی هم منجر به افزایش نارضایتی و بیاعتمادی در میان ذینفعان و مخاطبان خواهد شد، این شرایط به نارضایتی گسترده بیمهشدگان و بازنشستگان دامن زده و اعتماد به نهاد تأمین اجتماعی را تضعیف میکند. همچنین تشدید بحران آینده را به دنبال خواهد داشت به طوری که ناترازی فعلی، بحران بزرگتری را برای نسلهای آینده شاغلان و بازنشستگان رقم خواهد زد.
جهانی تصریح کرد: در سالهای اخیر کاهش پرداخت حقبیمه حتی در حوزه کارگاههای به اصطلاح بیمهپرداز که مدل بیمهپردازی آنان اجباری بوده، رخ داده است. اگر صندوقهای بیمهای دچار خسارت و بحران شوند منابع و خدمات این صندوقها نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. بین همه این شاخصها و پارامترها رابطه معناداری وجود دارد از یک طرف باید دولت تسویه فوری بدهیها را در دستور کار قرار دهد و توان مالی سازمان تأمین اجتماعی را در واقع بازیابی و بازسازی کند.
وی معتقد است: از طرفی دیگر باید سرمایهگذاریهایی که سازمان تأمین اجتماعی در گذشته داشته بتواند مسیر درست خود را طی کند و سهم بیشتری از حوزه سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی به خدمات بیمهای و درمانی سازمان تعلق گیرد و این بنگاهداریها باید سودآوری و ارزش افزوده لازم را داشته باشند تا به ایجاد یک درآمدهای پایدار کمک کند و وابستگی سازمان تأمین اجتماعی به حقبیمه کمتر شود تا این مساله باعث شود که حوزه اقتصاد تقویت شود.
جهانی افزود: اصلاح ساختار بیمهای، بازنگری در قوانین بازنشستگی یکی از ضرورتهای دیگر در این حوزه به شمار میرود، البته افزایش سن بازنشستگی و اصلاح نرخ حقبیمه نیز از محورهای مهم است برای اینکه تعادل بین منابع و مصارف در سازمان ایجاد شود.
حال پرداخت مستمر حقبیمه، دسترسی به تمامی پوششهای قانونی مانند بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمکهزینه ازدواج و بارداری، هزینههای تجهیزات توانبخشی و مستمری ازکارافتادگی را ممکن میسازد. همچنین با ثبات و پایداری صندوق، درآمدهای کافی، سازمان تأمین اجتماعی را در ایفای تعهدات بلندمدت خود توانمند کرده و امنیت کلی نظام را تضمین میکند.
وضعیت کنونی نظام تأمین اجتماعی، نشاندهنده یک «ناترازی خطرناک» بین منابع و مصارف است. خروج از این بنبست نیازمند عزمی سهجانبه است، شاغلان باید نسبت به ثبت واقعی دستمزد و پیگیری واریز کامل حقبیمه توسط کارفرما حساسیت و اقدام قانونی داشته باشند.
از طرفی دیگر کارفرمایان موظف هستند حقبیمه را بهطور کامل و بهموقع براساس حقوق واقعی پرداخت کنند تا از جریمههای قانونی در امان باشند و در ثبات اجتماعی سهیم شوند. از سویی دیگر، دولت و نهادهای نظارتی باید با رفع تعهدات تحمیلی بدون پشتوانه مالی و تقویت سازوکارهای وصول حقبیمه، به ترمیم تراز مالی این نهاد حیاتی کمک کنند.
پرداخت کامل حقبیمه تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه سرمایهگذاری ضروری برای آیندهای امن و قابل اتکا برای همه شاغلان است. تداوم وضعیت فعلی، نهتنها آینده معیشتی میلیونها نفر را به خطر میاندازد، بلکه ثبات کل نظام اقتصادی-اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
هیچ معجزه یا راهکار واحد و سریعی برای این مشکل پیچیده وجود ندارد. تجربه موفق کشورهای دیگر نشان داده که ترکیبی از تمام این راهکارها، به ویژه «اصلاح پارامترها» و «اصلاح حکمرانی» به صورت همزمان، تنها راه نجات است. تعلل در اجرای این راهکارها تنها بحران را عمیقتر و گزینههای پیشرو را سختتر و پرهزینهتر خواهد کرد. این یک انتخاب ملی است که بین درمان امروز و فاجعه غیرقابل مدیریت فردا قرار دارد.
وضعیت کنونی سازمان تأمین اجتماعی نیازمند عزم ملی و مدیریت هوشمندانه است. کنترل بازنشستگیهای زودهنگام، اصلاح قوانین بازنشستگی برای نسلهای آینده و مهمتر از همه، تسویه بدهیهای دولت به عنوان ارکان اصلی نجات این نهاد حیاتی از ایجاد بحران مالی است.
