نسخه جهانی تعیین مزد؛ پیمان جمعی، نه حداقل‌بگیرهای یکسان

در حالی که پیمان‌های دسته‌جمعی در بسیاری از کشورها سازوکار اصلی تعیین دستمزد و ارتقای بهره‌وری به شمار می‌رود، این شیوه هنوز در ایران رواج نیافته؛ با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده حمایت از انعقاد پیمان‌های جمعی در کارگاه‌ها یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم است.

به گزارش تامین 24 به نقل از ایسنا،بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند.

همچنین حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

بر اساس این ماده قانونی اگر چه از نقاط و صنایع مختلف سخن گفته شده است اما به این معنی است که برای تمام مناطق و صنایع و صنوف کشور باید یک حداقل مزد تعیین شود و درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و هزینه سبد معیشت خانوار دو ملاک اصلی تعیین آن به شمار می‌رود. در بحث تعیین حداقل مزد برای صنایع مختلف نیز در قوانین و استانداردهای سازمان جهانی کار تبعیت از پیمان‌های دسته‌جمعی برای دستمزد شایسته صنایع و صنوف پیش‌بینی شده است.

پیمان دسته جمعی کار که به آن قرار دسته جمعی هم گفته می‌شود یک پیمان کتبی است که در سال ۱۳۶۹ به منظور تعیین شرایط کار میان کارگر و کارفرما در قانون کار دیده شد.واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، می‌توانند علاوه بر اجرای مصوبه شورای عالی کار نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

وزارت کار در جریان ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرد که سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمان‌های دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند.

در همین راستا پروانه رضایی بختیاری - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین معارفه مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، بر ضرورت نقش کارفرمایان در بهبود امنیت شغلی کارگران تاکید کرد و گفت: تشویق به انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در کارگاه‌ها و حمایت از آن از رویکردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم است.

وی معتقد است در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار باید یک مزد ملی اعلام شود که حداقل قانون کار است ولی کارفرما بر اساس مصالح می‌تواند بیشتر پرداخت کند و سایر صنایع و صنوف انعقاد پیمان‌های دسته جمعی داشته باشند. در حال حاضر فصل هفتم از قانون کار ایران به سرفصل "مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار" اختصاص دارد.

به موجب این سرفصل، ظرفیتی جهت پیشگیری یا حل مشکلات حرفه‌ای و شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران ایجاد شده تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی بتوانند شرایط حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی را با تکیه بر حفظ منافع کارگران مد نظر قرار داده و عدالت اجتماعی را در این حوزه برقرار کنند.

قراردادهای پیمان دسته جمعی،نوعی قرارداد حمایتی برای کارگران است که به منظور تعیین شرایط کار فیما بین شورای کارگان و کارفرما تنظیم می‌شود و عموما مواردی مانند بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری و اضافه کاری را در برمی‌گیرد که تضمین کننده مقررات و ضوابط میان کارگران و کارفرماست. با توجه به آنکه در پیمان دسته جمعی، کارگران یک خواسته گروهی را مطرح می‌کنند، ارزش بسیاری دارد زیرا مذاکرات دسته جمعی و به دنبال آن عقد پیمان‌های جمعی کار بر این اصل ارزشی مبتنی است که افراد یک جامعه باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت مستقیم داشته باشند.

قرار دسته جمعی میان چه کسانی بسته می‌شود؟

مطابق ماده ۱۴۰ قانون کار «پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیما بین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر یا فیمابین کانون‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود.» طبق تبصره این ماده قانونی، چنانچه مذاکرات دسته‌جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار شود باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین‌ برسد.دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته‌جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت کار خواهد شد.

 پیمان‌های دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که اولا مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی شده در آن تعیین نشده باشد.ثانیا با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.ثالثا عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت کار برسد.

ولی الله صالحی ـ کارشناس حوزه کار درباره مزایای انعقاد قرار یا پیمان دسته‌جمعی در کارگاه می‌گوید: در قانون کار بحث ایجاد بهره‌وری دیده شده و کارفرما می‌تواند از وزارت کار مجوز بگیرد و در قالب پیمان دسته جمعی با کارگرانش قرارداد امضا کند.در پیمان دسته جمعی همه کارگران یکجا با کارفرما قرارداد می‌بندند و نسبت به یکدیگر متعهد می شوند.این قرارداد تولید و کارخانه را متحول می کند.

وی افزود: با وجود آنکه در قانون کار پیمان‌های دسته جمعی پیش بینی شده ولی انعقاد این نوع قرارداد در کشور به ندرت دیده می شود. به گفته صالحی در پیمان دسته جمعی کارگران داخل کارخانه جمع می‌شوند و نماینده کارگران با کارفرما درباره حقوق و مزایا صحبت می کند و قرارداد بین کارفرما و تمام کارگران تنظیم می شود که غیر از قرارداد انفرادی است که هر کارگر با کارفرما می‌بندد و بعد از تنظیم قرارداد به تایید وزارت کار می‌رسد و سه جانبه می شود.

این کارشناس حوزه کار با توصیه به کارفرمایان برای بستن پیمان جمعی در کارگاه، معتقد است: قانون کار این ظرفیت را دارد که می‌گوید حداقل مزد باید تعیین شود و بالای حداقل مزد هرچه کارفرما به کارگرش بدهد مختار است و هیچ ایرادی ندارد. پیمان‌های دسته جمعی کار دایره‌ وسیعی دارند که بسته به شرایط و موقعیت دارای موضوعاتی از قبیل امنیت شغلی، آموزش فنی و حرفه‌ای، بازنشستگی و بیمه بیکاری هستند. این پیمان‌ها یک اقدام گروهی است که بین کارگران و کارفرمایان تنظیم می‌شود.

در طول سالهای اخیر وزارت کار همواره دغدغه ایجاد یک الگوی جدید را برای تعیین دستمزد داشته است اما به دلیل وضعیت بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی هیچگاه چنین الگویی طرحی و مبنای تعیین مزد واقع نشده است چرا که افزایش دستمزدها همه ساله متاثر از وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها، قدرت خرید مردم، گردش نقدینگی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور صورت گرفته و لذا نمی‌توان تحول قابل توجهی را انتظار داشت.

در حال حاضر یکی از خلأهای موجود در کشور نبود پیمان‌های دسته جمعی کار است، در صورتی که در کشورهای دیگر تعیین دستمزد، بهره‌وری و شرایط کار بنگاه‌های اقتصادی در قالب پیمان دسته جمعی صورت می‌گیرد، از این رو بسیاری از تحلیگران اقتصادی معتقدند که در جامعه‌ امروز نیاز به قرارداد جمعی کار بیش از گذشته احساس می‌شود زیرا یکی از راه‌های ‌افزایش بهره‌وری و بالابردن انگیزه کار، قرار دسته جمعی است و اگر پیمان دسته جمعی در کشور گسترش پیدا کند هم وضعیت بنگاه‌ها رونق پیدا می‌کند، هم معیشت کارگران بهبود می‌یابد