مهر تایید اسناد بالا دستی بر بیمه اجتماعی رانندگان پلتفرمی

 در روزها و هفته‌های اخیر، کلیدواژه‌های «انعطاف» و «اختیار» ابزارهایی در دست مدیران سکوهای تاکسی‌های اینترنتی بوده تا با توسل به آن‌ها به سرکوب حقوق بیمه‌ای رانندگان بپردازند.

به گزارش تامین ۲۴،استدلال‌هایی مانند اینکه «فضای کار رانندگان منعطف است و ساعت کار دست خودشان است» یا «باید راننده حق انتخاب داشته باشد» در پشت صورت زیبا و عوام‌فریب خود، تهدیدهایی جدی علیه حقوق بیمه‌ای بخش قابل توجهی از شاغلان کشور که براساس آمارهای قابل اتکا جمعیت میلیون نفری دارند، به شمار می‌رود. در واقع، غالباً از انعطاف و اختیار به‌عنوان پوششی برای امتناع از هر نوع مسئولیت اجتماعی استفاده می‌شود. 

به نظر می‌رسد، مدیران سکوهای اینترنتی با تاکید بر لزوم اختیاری بودن بیمه (که هیچ ربطی به اشتغال و رابطه کارگری- کارفرمایی ندارد و حتی زنان خانه‌دار یا صاحبان مشاغل آزاد مثلاً تعمیرکاران شخصی وسایل خانگی می‌توانند در طرح‌های ارائه شده برای بیمه خویش‌فرما شرکت کنند) تلاش دارند مسئولیت کارفرمایی خود را از اساس زیر سوال ببرند و مسئله بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را به امکان بهره‌گیریِ اختیاری و فردی رانندگان از طرح‌های بیمه خویش فرما یا بسته‌های خوش آب و رنگ بیمه‌های تجاری تقلیل دهند.

این نوع استدلالات مدیران سکوهای اینترنتی – کارفرمایانی که نمی‌پذیرند کارفرما هستند- زیر سوال بردن رابطه کارگری- کارفرمایی میان رانندگان و کارفرمایان بالاسری آن‌هاست.  پشت پرده این استدلال‌ها، نادیده گرفتن ضوابط کاری رانندگانی‌ست (بخوانید کارگران) که طبق قواعد و ضوابط  سفت و سخت مشخص شده از سوی مدیران سکوهای اینترنتی (به عبارت درست‌تر، کارفرمایان) کار می‌کنند و به هیچ‌وجه خویش‌فرما نیستند.

اما «محسن باقری» فعال کارگری و یکی از اعضای کارگری مذاکرات سه‌جانبه مزدی، موضوع را از زاویه دیگری می‌گشاید: «بازی با واژه‌ها و اصطلاحات زیبا، نمی‌تواند تعهدات قانون را زیر سوال ببرد؛ ما از یکسو اصل ۲۹ قانون اساسی و الزام به تامین پوشش بیمه همگانی با شمول مستمری، درمان و ازکارافتادگی را داریم و از سوی دیگر، با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، شمولیت عامِ شاغلان کشور در بیمه‌های فراگیر اجتماعی تکلیف شده است».

او با تاکید بر اینکه نباید با خوانش سطحی از الزامات قانون گذشت یا آن‌ها را مصادره به مطلوب کرد؛ ادامه داد: همه شاغلان در بخش‌های مختلف – چه دولتی، چه خصوصی و چه نیمه دولتی و خصولتی- باید از پوشش بیمه‌های اجتماعی شامل خدمات درمانی، ازکارافتادگی، فوت و مستمری دوران بازنشستگی برخوردار باشند؛ به عبارت دیگر برآیند اصل ۲۹ قانون اساسی و بندهای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نشان می‌دهد که همه شاغلان باید تحت شمول صندوق‌های بیمه اجتماعی باشند؛ بنابراین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز که جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دهد و تحت قرارداد شغلی با کارفرمایان بخش خصوصی مشغول به کار هستند، «کارگر» محسوب می‌شوند و باید طی ضوابطی که به صورت سه‌جانبه و با مشارکت فعالانه نمایندگان واقعی خود رانندگان تنظیم می‌شوند، تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی دربیایند.

باقری تاکید می‌کند که «ضوابط و فرمول‌های بیمه‌ای باید عادلانه و به صورت سه‌جانبه تنظیم شود؛ کارفرمایان مسئولیت کارفرمایی خود و پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی را بپردازند و رانندگان در این پوشش بیمه‌ای متضرر نشوند».

در بند چهارمِ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که بر اصل «استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» استوار است، بر « اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» تاکید شده است و در بند ۵ که مربوط به « لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق» است، امور بیمه پایه را برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت الزام کرده است.

همه اینها در مجموع نشان می‌دهد که هیچ گروه از شاغلان یا هیچ قشری از کارگران نباید از پوشش بیمه‌های پایه اجتماعی که در نظام تامین اجتماعی چندلایه، در لایه حمایتی از طریق بیمه پردازی در صندوق‌های بیمه اجتماعی محقق می‌شود، محروم بماند. به زبان ساده‌تر، براساس تکالیف روشن اسناد فرادستی، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید در صندوق تامین اجتماعی بیمه شوند.