تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ اما در این میان، باید نقش طرف‌های درگیر و سهم پرداختی هر یک به دقت تعیین شود.
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی در مورد بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به تامین 24 گفت: آیین نامه مربوطه در اسفند ۱۴۰۳ براساس بند ج ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه در چهار ماده تدوین شد که سازمان تامین اجتماعی را به بیمه کردن رانندگان مکلف کرده بود.
وی با بیان اینکه در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز آمده که برخورداری از تامین اجتماعی حق آحاد ملت است؛ افزود: البته باید منابع مورد نیاز برای بیمه کردن گروه‌های مختلف دیده شود تا بار همه حمایت‌ها بر دوش صندوق تامین اجتماعی نیفتد و این صندوق بیش از این دچار ناترازی نشود. این نکته بسیار مهمی است.
سهرابی ادامه داد: در ادامه راه، آیین نامه مربوطه برای شناسایی رانندگان تمام وقت و پاره‌وقت اصلاح شد و در نهایت حق بیمه پرداختی در مجموع به میزان ۲۷ درصد در نظر گرفته شد که مقرر بود ۱۳.۵ درصد را راننده و ۱۳.۵ درصد را مدیران پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی پرداخت کنند. اما گویا مدیران پلتفرم‌ها زیر بار پرداخت سهم بیمه خود نمی‌روند؛ قرار است ۲.۵ درصد در صورت وضعیت بیاید و پرداخت ۴ درصد را مسافر تقبل کند.
به گفته این کارشناس روابط کار، مدیران پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی باید مسئولیت‌های اجتماعی خود در مقام کارفرما را بپذیرند؛ یکی از اصلی‌ترین این مسئولیت‌ها، پرداخت حق بیمه کارکنان است.
او با تاکید بر لزوم پذیرش نقش کارفرمایی از سوی مدیران و صاحبان پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، به لزوم مشارکت بودجه‌ای دولت در این طرح اشاره کرد و گفت: براساس نص صریح اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین بیمه‌های همگانی و حمایت‌های اجتماعی بخشی از وظایف حاکمیتی دولت است؛ بنابراین دولت باید در ارتباط با بیمه رانندگان نیز مسئولیت برعهده بگیرد؛ در نسخه اولیه طرح، دولت هیچ سهمی از حق بیمه رانندگان ندارد؛ در نتیجه، پرداخت بخشی از حق بیمه از سوی دولت، به عنوان یک پیشنهاد برای نمایندگان مجلس قابل طرح است.
سهرابی تصریح کرد: دولت باید پرداخت بخشی از سهم بیمه را در نظر بگیرد و اعتبار آن را از محل درآمدهای عمومی تعیین کند و در بودجه ببیند.
این فعال کارگری به ضرورت تدوین نقشه اشتغال رانندگان در راستای تحقق عدالت بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: بایستی تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی متناسب با حق بیمه پرداختیِ مطابق با میزان اشتغال رانندگان باشد؛ بایستی فرمول‌ها و محاسبات اکچوئری با دقت تدوین و طراحی شود تا عدالت بیمه‌ای برای رانندگان محقق شود. یک پیشنهاد این است رابطه بیمه‌ای رانندگان و تامین اجتماعی براساس میزان ساعت کار رانندگان تعریف و دسته‌بندی شود.
او در ارتباط با این پیشنهاد بیشتر توضیح داد: مثلاً می‌توان راننده‌ای که تا ۴ ساعت در روز اشتغال دارد، در دسته ۳ قرار داد تا با ضریب ۱۲ درصد از خدمات درمانی، فوت و بازنشستگی بهره‌مند شود. راننده‌ای که بین ۴ ساعت تا ۸ ساعت کار می‌کند در دسته ۲ با ضریب بهره‌مندی بالاتر باشد و در نهایت راننده تمام وقتی که هیچ شغل دیگری ندارد و تنها اشتغالش در همین تاکسی‌هاست با ضریب بالاتر (۱۸ درصد) از خدمات و تعهدات بیمه‌ای تامین اجتماعی بهره‌مند باشد.
به اعتقاد سهرابی، این دسته‌بندی، هم انگیزه رانندگان شاغل را افزایش می دهد و هم موجب برقراری عدالت بیمه‌ای می‌شود.
او تاکید می‌کند: نباید حق بیمه پرداختی راننده پاره‌وقت با حق بیمه‌ای که یک راننده تمام وقت می‌پردازد، یکسان باشد؛ به همین ترتیب، خدماتی که از آن بهره‌مند می‌شوند نیز بایستی متناظر با سهم بیمه پرداختی تعریف شود.
این کارشناس روابط کار در پایان با اشاره به لزوم برقراری رابطه کارگری- کارفرمایی میان رانندگان و مدیران پلتفرم‌ها، تصریح کرد: تردیدی نیست که باید رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بدون فوت وقت بیمه شوند اما قبل از هر چیز، مدیران پلتفرم‌ها باید وظایف کارفرمایی خود را بپذیرند و پرداخت بخشی از حق بیمه را از محل سودهای کلانی که از حق کمیسیون دریافتی از رانندگان به دست می‌آورند، برعهده بگیرند، غیر از این باشد، عدالت رعایت نشده است.
