تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
با حمایت انجمن تاکسی‌های اینترنتی و تصویب طرح بیمه اجباری در کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس، مسیر پایان دادن به سال‌ها قانون‌گریزی پلتفرم‌های حمل‌ونقل مجازی هموار شد. بر اساس این طرح، همه رانندگان موظف به داشتن پوشش بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند و فعالیت در پلتفرم‌هایی مانند اسنپ و تپسی بدون بیمه امکان‌پذیر نخواهد بود. تدبیر مالی مجلس، پرداخت بخشی از حق بیمه از محل افزایش جزئی کرایه‌هاست؛ اقدامی که با هزینه‌ای ناچیز برای مسافران، امنیت شغلی هزاران راننده را تضمین می‌کند.
به گزارش تامین 24 به نقل از آتیه آنلاین، بهره‌کشی با نقاب تکنولوژی؛ ایست مجلس به قانون‌گریزی غول‌های تاکسی اینترنتی آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید راننده‌ای که شما را به مقصد می‌رساند، اگر در همین سفر دچار حادثه شود، کدام چتر حمایتی از او پشتیبانی خواهد کرد؟ پاسخ ترسناک است: «هیچ».در حالیکه غول‌های تاکسی اینترنتی با تکیه بر کلیدواژه‌های جذابی چون «تکنولوژی» و «اشتغال‌زایی»، خود را پرچمدار اقتصاد نوین و ناجی بازار کار معرفی می‌کنند، هزاران راننده در هزارتوی خلأهای قانونی رها شده‌اند.
حقیقت تلخ ماجرا اینجاست که این پلتفرم‌ها با وجود درآمدهای نجومی، نه‌تنها ابتدایی‌ترین حق نیروی کار خود یعنی «بیمه» را به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه رانندگان را مجبور کرده‌اند تا هزینهٔ سنگینِ «کارفرما بودن»ِ شرکت را نیز از جیبِ خود بپردازند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که برخورداری از تأمین اجتماعی، نه یک امتیاز شغلی، بلکه حقی بنیادین است.
«اصل ۲۹ قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران، با صراحت تمام، برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف کرده است تا خدمات و حمایت‌های مالی را برای «یک‌یک افراد کشور» فراهم کند. البته در بند «ج» ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه به رانندگان سکوهای مجازی «اجازه» داده شده تا خود را بیمه کنند، اما فعالان صنفی معتقدند واگذار کردن پرداختِ تمامِ حق‌بیمه به خودِ راننده (بیمه خویش‌فرما)، راه‌حل عادلانه‌ای نیست و نمی‌تواند جای خالی مسئولیت‌پذیری کارفرما را پر کند. دقیقاً به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی اکنون با طرحی جدید وارد میدان شده تا این «مجوز » را به یک «قانون حمایتی و الزام‌آور» تبدیل کند. صدای رانندگان: از «برده‌داری مدرن» تا سراب درآمد روح‌الله وافری فاروجی، دبیر انجمن تاکسی‌های اینترنتی استان قم که سال‌هاست به‌عنوان نمایندهٔ تنها نهاد مردمی فعال در این حوزه پیگیر حقوق رانندگان بوده، وضعیت فعلی حاکم بر این پلتفرم‌ها را مصداق بارز «برده‌داری مدرن» می‌داند.
او با انتقاد شدید از رویکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌گوید: «پلتفرم‌ها تمایلی ندارند راننده‌ها بیمه شوند و هزینه‌ای بپردازند. آن‌ها می‌خواهند با درآمدهای میلیون دلاری، بدون توجه به وضعیت راننده و امنیت شغلی او، به کار خود ادامه دهند و متأسفانه تا پیش از این پاسخگوی هیچ نهادی نبودند.»
وافری همچنین نسبت به تبعات کلان اقتصادیِ عملکرد این پلتفرم‌ها هشدار می‌دهد و معتقد است تبلیغات اغواکنندهٔ آن‌ها باعث ایجاد یک «سراب» شده است: «ما شاهدیم که نیروی کار، شغل ثابت خود در کارخانه را که بیمهٔ تأمین اجتماعی و ثبات دارد رها می‌کند و به هوای این تبلیغات وارد تاکسی‌های اینترنتی می‌شود. اما چون تعداد رانندگان بیش از ظرفیت بازار است، نه به آن درآمد وعده‌داده‌شده می‌رسند و نه دیگر خبری از بیمه است.
این روند عملاً به فضای کسب‌وکار و تولید کشور آسیب زده است.» علاوه بر مسائل مالی، وافری به حفره‌های امنیتی نگران‌کننده نیز اشاره می‌کند: «ما مواردی داریم که هویت مسافر با کسی که درخواست داده، تطابق ندارد و این جان راننده را تهدید می‌کند. مثلاً رانندهٔ خانمی گزارش داد که درخواستی به نام یک خانم را پذیرفته اما در بیابان‌های اطراف قم با پنج مرد مواجه شده است.
همچنین رانندگان زیادی بودند که در حین کار تصادف کردند و اکنون بدون هیچ حمایتی خانه‌نشین شده‌اند.» قفل‌شکنی مجلس؛ پایان سال‌ها بلاتکلیفی در شرایطی که شرکت‌ها از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کردند، مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی وارد میدان شد. خوشبختانه طرح بیمه رانندگان اکنون در دو کمیسیون کلیدی مجلس، یعنی «کمیسیون اجتماعی» و «کمیسیون عمران» به تصویب رسیده و در آستانهٔ طرح در صحن علنی قرار دارد. مهم‌ترین ویژگی این طرح، «اجباری شدن» پوشش بیمهٔ تأمین اجتماعی برای تمامی رانندگان است.
بر این اساس، ادامهٔ فعالیت در پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ و تپسی منوط به داشتن پوشش بیمه‌ای خواهد بود. در بخش تأمین منابع مالی نیز تدبیری اندیشیده شده تا بار سنگینی به یکباره بر دوش رانندگان قرار نگیرد. طبق مصوبهٔ کمیسیون‌های مجلس، مقرر شده است که ۱۳.۵ درصد از حق بیمه توسط خود راننده پرداخت شود و مابقی آن از محل افزایش جزئی در کرایهٔ سفرها تأمین شود. نکتهٔ قابل‌تامل اینجاست که این افزایش کرایه، تنها حدود ۴ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که در هزینهٔ نهایی هر سفر ناچیز است، اما تضمین‌کنندهٔ امنیت شغلی هزاران راننده خواهد بود. البته وافری با وجود حمایت قاطع از کلیات این طرح و ورود مجلس، نقدی هم به جزئیات مالی آن دارد.
او می‌گوید: «ما کاملاً با طرح مجلس موافقیم و آن را نجات‌بخش می‌دانیم، اما واقعیت این است که اگر بخشی از بار مالی حق بیمه مستقیماً بر دوش پلتفرم‌ها (کارفرمایان) می‌افتاد، بسیار بهتر و عادلانه‌تر بود.
در طرح فعلی، پلتفرم‌ها همچنان از جیب خود هزینه‌ای نمی‌کنند و فشار مالی بین راننده و مسافر تقسیم شده است؛ با این حال، همین که امنیت شغلی ایجاد می‌شود و راننده از بلاتکلیفی درمی‌آید، غنیمت است.» همچنین یکی از نقاط قوت برجستهٔ این طرح، توجه ویژه به وضعیت بازنشستگان است.
قانون‌گذار با درک شرایط این قشر، آن‌ها را از پرداخت حق بیمهٔ جدید معاف کرده است؛ به‌طوری‌که فعالیت آن‌ها در تاکسی‌های اینترنتی کاملاً قانونی شناخته شده و هیچ‌گونه خللی در دریافت مستمری بازنشستگی‌شان ایجاد نخواهد کرد. تصویب نهایی این طرح، گامی بلند در جهت اجرای عدالت و پایان دادن به بهره‌کشی از رانندگان زحمتکش خواهد
