به گزارش تامین 24، نامه احمد میدری که شامگاه جمعه در کانال تلگرامی وی خطاب به روسای انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه و مدیرعامل خانه مطبوعات ایران منتشر شد، به شرح زیر است:
تئوری‌پردازان و صاحب‌نظرانی نظیر توکویل و دورکیم که جایگاه اصناف و انجمن‌های حرفه‌ای در جوامع را مورد مداقه قرار داده‌اند، بر کارکردهای این نهادها در ایجاد و نگهداشت اخلاق حرفه‌ای، تقویت هنجارهای اجتماعی و تثبیت سازوکاری درونی برای پالایش رفتارهای اعضای صنف خود تاکید کرده‌اند. چنانچه این کارکرد به درستی صورت گرفته و مسائل و ضعف‌های گروه‌های حرفه‌ای و صنفی با سازوکارهای درونی حل و فصل شود، نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی و مداخلۀ آن برای رفع مسائل و اختلافات مربوط به اصناف و گروه‌های حرفه‌ای نیست.
صنف روزنامه‌نگار در ایران اهمیتی به قدمت و همپا با تلاش‌های ایرانیان برای نوسازی و اصلاحات سیاسی دارد. مشهور است که نهاد رسانه رکن چهارم دموکراسی است، اما فراتر از آن، وجود رسانه‌های حرفه‌ای، قوی و موثر نشانه‌ی جامعۀ توانمند است. از نظر من شکل‌گیری «گفت‌وگو»ی موثر و چندجانبه در جامعه بدون برخورداری از رسانه‌های قوی و حرفه‌ای میسر نیست.
رسانه‌هایی که بتوانند در چارچوب رویکردهای متفاوت اما با رعایت اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری سیاست‌های جاری کشور را نقد و بررسی کنند و در پی ساده‌سازی و آدرس غلط دادن به افکار عمومی نباشند. اما پرسش‌هایی مهم در اینجا مطرح است؛ اینکه کدام «رسانه» با چه شاخصه‌هایی می‌تواند مقوم درخت دموکراسی باشد؟ آیا کانال‌ها و سایت‌هایی که بدون رعایت معیارهای شناخته‌شدۀاخلاق حرفه‌ای با اتهام‌زنی و پروژه‌های آلوده به پول کثیف درصدد تأثیرگذاری بر سیاست‌های جاری کشور هستند هم می‌توانند به شفافیت و آگاهی‌بخشی یاری رسانند یا در جهت عکس آن عمل می‌کنند؟
از نگاه من، رسانه نه فقط ناظر و منتقد سیاست‌ها، که یاریگر توسعه، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است. اما اگر رسانه از رسالت‌های ذاتی خود فاصله بگیرد، به جای تسهیل توسعه، به ترمز آن بدل می‌شود؛ یعنی به جای آنکه توان گفت‌وگوی ملی را تقویت کند، بر زخم‌های اجتماعی نمک می‌پاشد، سوءتفاهم‌ها را گسترش می‌دهد و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.
تجربه شخصی من به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته که مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشته‌ام؛ نشان داده که برخی رسانه‌ها بیش از آنکه در مسیر شفافیت و خیر عمومی گام بردارند؛ در مسیر تامین منافع گروه‌های ذینفع حرکت می‌کنند و در این راه از زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی و دینی هم هیچ ابایی ندارند. ما اخیراً بنا به پیشنهاد شماری از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای شرکت‌ها و موسسات وابسته به وزارتخانه را از همکاری‌های غیرشفاف مالی با رسانه‌ها منع کرده‌ایم. اما به زعم من مقابله با تولید «اخبار جعلی» باید به جریانی اجتماعی و صنفی تبدیل و از سازوکارهای درون‌صنفی بهره‌مند شود تا اثربخش باشد.
از همین‌رو در مقام شخصیتی حقیقی و حقوقی به جای آنکه از حق قانونی‌ام برای شکایت از تهمت‌زنندگان استفاده کنم، تمایل دارم نهادهای صنفی حوزه رسانه پا به میدان گذاشته و با تشکیل شورایی مدنی اتهامات و ادعاهای مطرح شده را راستی‌آزمایی کنند. بدون تردید تهیه گزارش‌های حرفه‌ای و تشکیل شورای مدنی حل اختلاف در نهادهای صنفی گامی بزرگ در جهت شفافیت و مقابله با فساد کسانی است که با استفاده از روش افشاگری نقاب ضدفساد بر چهره زده‌اند.
پیشنهاد می‌کنم شورای مدنی حل اختلاف برخی از این فعالان رسانه‌ای که در ماه‌های اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کرده‌اند، دعوت کند که مدارک و مستندات‌شان را ارایه کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارایه مستندات از سوی ما نیاز باشد؛ در چارچوب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم. امیدوارم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حوزه رسانه به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به این دعوت پاسخ مثبت دهند تا در کنار یکدیگر مرز میان «شفافیت» و «اتهام‌زنی» را روشن‌تر کنیم.
