تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با تشریح ابعاد تأمین و توزیع دارو در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد این سازمان اعلام کرد: هزینه تهیه دارو در مراکز درمانی مستقیم تأمین اجتماعی استان از ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۸۰۰ میلیارد تومان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است.
به گزارش تأمین ۲۴، دارو یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های زنجیره ارائه خدمات درمانی و از مهم‌ترین دغدغه‌های بیماران در مسیر دسترسی به خدمات سلامت محسوب می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر ابعاد بالینی و درمانی، به دلیل سهم قابل‌توجه هزینه‌های دارویی در سبد مخارج خانوار، از منظر حمایت‌های بیمه‌ای و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌گر کشور، به واسطه جمعیت گسترده تحت پوشش خود، مسئولیت قابل‌توجهی در زمینه تأمین دارو، کاهش هزینه‌های پرداختی بیمه‌شدگان و استمرار دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز بر عهده دارد.
اهمیت این مسئولیت در استان اصفهان، باتوجه به جمعیت بالای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. این استان از نظر تعداد بیمه‌شدگان پس از تهران در جایگاه دوم قرار دارد و به گفته مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش این سازمان هستند؛ ظرفیتی که گستردگی خدمات مورد نیاز و حساسیت مدیریت منابع درمانی را دوچندان می‌کند.
علی ترک، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با تشریح وضعیت تأمین دارو در مراکز درمانی ملکی و مراکز طرف قرارداد این سازمان، دارو را یکی از نخستین و مهم‌ترین مسائل پیش روی بیماران دانست و اظهار کرد: هزینه‌های دارویی و دشواری‌های مربوط به تهیه و دسترسی به دارو، بخش مهمی از چالش‌های بیماران را تشکیل می‌دهد و معاونت درمان تأمین اجتماعی باید با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین مستمر اقلام دارویی و نظارت بر فرایند تجویز و مصرف، از ایجاد اختلال در روند درمان بیمه‌شدگان جلوگیری کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های نقدینگی و دشواری‌های تأمین اقلام دارویی افزود: با وجود چالش‌های موجود، تلاش شده است داروهای روتین، داروهای ضروری و به‌ویژه اقلام حساس و مورد نیاز بخش‌های تخصصی بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل، بر اساس نیاز واقعی مراکز درمانی تأمین شود تا ارائه خدمات به بیماران با وقفه مواجه نشود.
آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان نشان می‌دهد مدیریت تأمین دارو در این مجموعه با افزایش چشمگیر حجم هزینه‌ها روبه‌رو بوده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه تهیه دارو در بخش درمان مستقیم سازمان، از ۶۰۰ میلیارد تومان در مجموع سال ۱۴۰۴ به ۸۰۰ میلیارد تومان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است. این ارقام، علاوه بر نشان دادن مقیاس اقتصادی تأمین دارو در مراکز ملکی، ضرورت مدیریت هم‌زمان منابع، ذخایر دارویی و الگوی مصرف را برجسته می‌کند.
مدیریت دارو در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی صرفاً به خرید و تحویل اقلام دارویی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فرایندهای به‌هم‌پیوسته شامل برآورد نیاز، تعیین ذخایر متناسب با نوع خدمات درمانی، نگهداری استاندارد، کنترل موجودی، نظارت بر تجویز و ارزیابی نحوه مصرف را در بر می‌گیرد. هرگونه اختلال در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را تحت تأثیر قرار دهد و حتی در بخش‌های حساس بیمارستانی، روند ارائه خدمات درمانی را با مشکل مواجه کند.
ترک با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین دارو در مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: میزان ذخایر و موجودی دارویی بیمارستان‌ها بر اساس فرمولاری دارویی هر مرکز، نوع تخصص‌های فعال و نیازهای درمانگاه‌ها و بخش‌های بیمارستانی تعیین می‌شود تا داروهای مورد نیاز متناسب با خدمات ارائه‌شده در دسترس باشد.
به گفته وی، در این فرایند تلاش شده است علاوه بر تأمین داروهای پرمصرف و روتین، اقلام حساس و ضروری مورد نیاز بخش‌های تخصصی و اتاق‌های عمل نیز در اولویت قرار گیرند؛ زیرا کمبود این دسته از داروها می‌تواند به‌صورت مستقیم بر استمرار خدمات درمانی و کیفیت مراقبت از بیماران اثر بگذارد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به شرایط دشوار تأمین و نگهداری دارو، از جمله محدودیت‌های نقدینگی و شرایط خاص اقتصادی، تأکید کرد: با وجود این محدودیت‌ها، تأمین داروهای مورد نیاز مراکز درمانی در دستور کار قرار داشته و منابع قابل‌توجهی برای خرید و تحویل دارو به بیماران اختصاص یافته است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان دارو برای استفاده بیمه‌شدگان در مراکز درمانی مستقیم تأمین اجتماعی استان تهیه شده است؛ در حالی که این رقم تنها در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، هزینه داروی تهیه‌شده در نیمه نخست سال جاری، ۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر از کل هزینه ثبت‌شده در سال گذشته بوده است.
این تغییر مقیاس، اهمیت برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار دارو را در شبکه درمانی تأمین اجتماعی استان نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، مدیریت منابع دارویی باید علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای جاری بیماران، توانایی پیش‌بینی تقاضا، حفظ ذخایر اقلام حیاتی و جلوگیری از هدررفت منابع را نیز داشته باشد.
در کنار تأمین دارو، کنترل الگوی تجویز و جلوگیری از مصرف غیرمنطقی دارو از دیگر محورهای مورد توجه معاونت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان عنوان شده است. افزایش هزینه‌های دارویی، ضرورت توجه به این مسئله را بیش از گذشته آشکار می‌کند؛ چراکه بخشی از هزینه‌های نظام درمانی می‌تواند با اصلاح فرایندهای تجویز، شناسایی تداخلات دارویی و جلوگیری از تجویز داروهای مشابه و غیرضروری مدیریت شود.
ترک در این زمینه از فعالیت کمیته‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و داشبوردهای مدیریتی خبر داد و گفت: در مراکز درمانی تأمین اجتماعی تلاش شده است با بهره‌گیری از کمیته‌های بررسی تجویز منطقی دارو و داشبوردهای اطلاعاتی مبتنی بر هوش تجاری، مواردی مانند تداخلات دارویی و تشابهات دارویی شناسایی و تا حد امکان از بروز آن‌ها جلوگیری شود.
به گفته وی، اطلاعات مرتبط با سوابق دارویی و پرونده الکترونیک بیماران نیز در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود تا پزشکان هنگام تجویز دارو بتوانند به سوابق درمانی و داروهای مصرفی بیماران دسترسی داشته باشند. این امکان به پزشک کمک می‌کند با آگاهی بیشتری درباره سابقه مصرف دارو، حساسیت‌ها و مشکلات احتمالی بیمار تصمیم‌گیری کند و از تجویزهایی که ممکن است عوارض ناخواسته یا تداخل دارویی ایجاد کنند، پیشگیری شود.
اهمیت این موضوع به‌ویژه در بیماران بستری، افرادی که هم‌زمان چند دارو مصرف می‌کنند و بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیشتر است. در این گروه از بیماران، تعدد داروهای تجویزشده و حساسیت وضعیت بالینی، ضرورت بررسی تخصصی دارودرمانی را افزایش می‌دهد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به تقویت ظرفیت داروسازی در بیمارستان‌های ملکی سازمان بیان کرد: در بیمارستان‌ها از ظرفیت داروسازان بستری و داروسازان متخصص بالینی استفاده شده است تا داروهای مصرفی بیماران، چه داروهایی که پیش از بستری در منزل استفاده می‌کرده‌اند و چه داروهایی که در بیمارستان برای آن‌ها تجویز می‌شود، به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی افزود: این بررسی‌ها در بخش‌های حساس بیمارستانی از جمله بخش مراقبت‌های ویژه و بخش مراقبت‌های قلبی، به‌صورت بیمار به بیمار و با توجه به شرایط اختصاصی هر فرد انجام می‌شود. داروسازان با بررسی پرونده دارویی بیماران، موارد مرتبط با تداخلات، تشابهات و نحوه مصرف داروها را ارزیابی می‌کنند و در صورت نیاز، مشاوره‌های تخصصی لازم را در اختیار پزشکان قرار می‌دهند.
ترک همچنین آموزش بیماران و ارائه مشاوره به پزشکان را از دیگر وظایف این گروه تخصصی برشمرد و گفت: هدف از این اقدامات، استفاده صحیح و اثربخش از داروها، کاهش عوارض احتمالی و به حداقل رساندن تداخلات دارویی در فرایند درمان بیمه‌شدگان است.
بر این اساس، رویکرد معاونت درمان در حوزه دارو تنها بر افزایش حجم خرید و تأمین موجودی متمرکز نیست، بلکه مدیریت مصرف و ارتقای ایمنی دارودرمانی نیز به‌عنوان بخش مهمی از سیاست‌های اجرایی این مجموعه دنبال می‌شود؛ رویکردی که در صورت اجرای منسجم می‌تواند ضمن بهبود کیفیت خدمات درمانی، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به سازمان و بیماران جلوگیری کند.
در کنار تأمین دارو در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی، بخش مهمی از مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در حوزه دارو از طریق مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد و در قالب درمان غیرمستقیم انجام می‌شود. این بخش به دلیل گستردگی مراکز ارائه‌دهنده خدمت و ارتباط مستقیم با مراجعات روزمره بیمه‌شدگان، نقش تعیین‌کننده‌ای در دسترسی عمومی به دارو دارد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به شبکه طرف قرارداد این سازمان اظهار کرد: در حوزه درمان غیرمستقیم، حدود چهار هزار مرکز طرف قرارداد با تأمین اجتماعی فعالیت دارند که نزدیک به ۱۷۰ داروخانه را نیز شامل می‌شود و بیمه‌شدگان از طریق این شبکه خدمات دارویی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.
آمارهای ارائه‌شده از سوی ترک درباره هزینه‌های پرداختی سازمان در این بخش نیز از افزایش قابل‌توجه منابع اختصاص‌یافته به داروی بیمه‌شدگان حکایت دارد.
به گفته وی، سهم پرداختی سازمان تأمین اجتماعی برای هزینه دارو در هفت ماهه دوره مشابه سال گذشته، بدون احتساب سهم ارز و سهم مربوط به داروهای صعب‌العلاج، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱.۲ همت بوده است.
این رقم در هفت ماه نخست سال جاری به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، معادل ۲.۶ همت رسیده است؛ افزایشی که نشان‌دهنده رشد منابع پرداختی سازمان برای پوشش هزینه داروی بیمه‌شدگان در بخش درمان غیرمستقیم است.
ترک با تشریح سازوکار حمایت بیمه‌ای از بیماران توضیح داد: بیمه‌شدگان از نظر نوع دریافت خدمات دارویی در دو گروه کلی قرار می‌گیرند؛ گروه نخست افرادی هستند که به‌صورت موردی و در پی بروز یک بیماری یا مشکل درمانی به پزشک مراجعه می‌کنند و داروی مورد نیاز خود را بر اساس نسخه دریافت می‌کنند. گروه دوم نیز بیمارانی هستند که به دلیل ابتلا به بیماری‌های مزمن، خاص و صعب‌العلاج، به‌صورت مستمر و در دوره‌های طولانی‌مدت به مصرف دارو نیاز دارند و برای دریافت حمایت‌های مربوط، پرونده دارویی برای آن‌ها تشکیل می‌شود.
این تفکیک از نظر میزان حمایت بیمه‌ای اهمیت دارد؛ زیرا هزینه درمان بیماران مزمن و صعب‌العلاج در بسیاری از موارد به یک نسخه یا یک دوره کوتاه مصرف دارو محدود نمی‌شود و استمرار درمان، تأمین منظم دارو و امکان پرداخت سهم بیمار در دوره‌های طولانی، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این گروه تبدیل می‌شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به تفاوت میزان پرداخت از جیب بیماران در این دو گروه گفت: در بیماران دارای پرونده دارویی، سهم پرداختی بیمار به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است؛ در حالی که در نسخه‌های عادی و مراجعات موردی، سهم پرداختی بیماران به‌طور متوسط حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود و سازمان بخش باقی‌مانده هزینه را پرداخت می‌کند.
به این ترتیب، تشکیل پرونده دارویی برای بیماران مزمن و صعب‌العلاج، علاوه بر ایجاد امکان پیگیری منظم وضعیت درمان، در کاهش سهم پرداختی بیماران نیز نقش دارد. این موضوع برای افرادی که ناچارند داروهای گران‌قیمت را به‌صورت مستمر تهیه کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه حتی سهمی از هزینه یک نسخه دارویی می‌تواند در صورت تکرار ماهانه و استمرار درمان، فشار مالی قابل‌توجهی به بیمار و خانواده او وارد کند.
ترک تأکید کرد: در فرایند تشکیل پرونده تلاش شده است حمایت لازم از بیماران انجام شود و نیروی انسانی مورد نیاز نیز برای تسهیل این فرایند به کار گرفته شود تا بیماران در مسیر دریافت دارو با مشکلات اداری و اجرایی کمتری مواجه شوند.
از منظر سیاست‌گذاری درمانی، کاهش سهم پرداختی از جیب بیماران مزمن و صعب‌العلاج یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از استمرار درمان محسوب می‌شود. در واقع، حمایت بیمه‌ای زمانی اثربخش خواهد بود که بیمار نه‌تنها در مرحله تشخیص و شروع درمان، بلکه در تمام دوره مصرف دارو نیز امکان دسترسی پایدار به اقلام مورد نیاز خود را داشته باشد.
در این میان، تشکیل پرونده دارویی و تعیین سهم پرداختی مشخص برای بیماران واجد شرایط، امکان هدفمندتر شدن حمایت‌ها را فراهم می‌کند. چنین سازوکاری می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین و تکرارشونده به خانوارهایی که با بیماری‌های طولانی‌مدت مواجه هستند، جلوگیری کند و احتمال وقفه در مصرف دارو به دلیل مشکلات مالی را کاهش دهد.
موضوع دیگری که در اظهارات مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت نظارت بر مسیر تأمین و توزیع داروهای خاص و پرونده‌ای بود. داروهای مورد نیاز بیماران مزمن و صعب‌العلاج به دلیل حساسیت درمانی، قیمت و محدودیت‌های احتمالی عرضه، نیازمند سازوکارهای مشخصی برای تأیید، توزیع و تحویل هستند.
ترک با اشاره به اهمیت کنترل مسیر دسترسی بیماران به این اقلام اظهار کرد: تلاش شده است با تشکیل پرونده و هماهنگی با معاونت غذا و دارو، داروهای مربوط به بیماران از مسیرهای مشخص و از طریق داروخانه‌های تعیین‌شده در اختیار آنان قرار گیرد.
به گفته وی، هدف از این هماهنگی‌ها، جلوگیری از ورود داروهای مورد نیاز بیماران به مسیرهای غیررسمی و قاچاق و کاهش وابستگی بیماران به بازارهای غیرمجاز دارویی است؛ موضوعی که در شرایط حساس تأمین دارو می‌تواند از منظر حفظ سلامت بیماران و صیانت از زنجیره توزیع دارو اهمیت مضاعفی داشته باشد.
کنترل مسیر توزیع دارو، به‌ویژه برای داروهایی که دسترسی به آن‌ها تابع ضوابط خاص و تأییدیه‌های درمانی است، علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، امکان ردیابی بهتر دارو و اطمینان از تحویل آن به بیمار واجد شرایط را فراهم می‌کند.
یکی از مسائل اجرایی در حوزه دسترسی بیماران به داروهای خاص و پرونده‌ای، فرایند تشکیل پرونده، بررسی مدارک و تأیید دارو است. طولانی شدن این مراحل یا تمرکز فرایندهای اداری در یک نقطه جغرافیایی می‌تواند به افزایش رفت‌وآمد بیماران، تحمیل هزینه‌های جانبی و دشواری دسترسی به خدمات منجر شود؛ به‌ویژه برای بیمارانی که به دلیل شرایط جسمی یا نیاز مستمر به دارو، امکان مراجعات مکرر و طولانی را ندارند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اقدامات آغازشده در این زمینه گفت: از حدود یک سال گذشته برنامه‌هایی برای تمرکززدایی از فرایند تأیید دارو و انتقال بخشی از این مسئولیت به شهرستان‌های مختلف استان آغاز شده است تا بیماران برای انجام مراحل مربوط، ناچار به مراجعه مکرر به مراکز متمرکز در استان نباشند.
این برنامه در چارچوب توسعه دسترسی جغرافیایی به خدمات بیمه‌ای و تسهیل فرایندهای اداری دنبال شده و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها، فاصله میان بیمار و خدمات مورد نیاز را کاهش دهد.
ترک با تشریح برخی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: ارسال مدارک از طریق بسترهای مجازی و سامانه سروش، امکان بارگذاری و ارسال مدارک از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعی و اختصاص کدهای کاربری و دسترسی به تعدادی از داروخانه‌های استان، از جمله اقداماتی است که برای تسریع فرایند تأیید دارو در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، بخشی از داروخانه‌های منتخب در سطح استان با دریافت دسترسی‌های لازم می‌توانند برخی از مراحل مربوط به تأیید دارو را انجام دهند و در مواردی که نیاز به مراجعه یا بررسی بیشتر وجود دارد، فرایند از مسیرهای تعیین‌شده پیگیری شود.
همچنین برای تعدادی از مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی در شهرستان‌های مختلف استان، نام کاربری و دسترسی‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده است تا این مراکز بتوانند در تسهیل فرایند بررسی و تأیید دارو مشارکت داشته باشند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان از استفاده از ظرفیت برخی ناظران مستقر در بیمارستان‌های مختلف نیز خبر داد و اظهار کرد: این ظرفیت‌ها برای تسریع و تسهیل مراحل تأیید دارو به کار گرفته شده‌اند تا بیماران بتوانند با مراجعات کمتر و در زمان مناسب‌تری داروهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
توسعه خدمات غیرحضوری در این حوزه، از منظر مدیریت درمان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از بیماران نیازمند داروهای پرونده‌ای، به دلیل ماهیت بیماری خود با محدودیت‌های حرکتی، جسمی یا زمانی مواجه هستند. در چنین شرایطی، کاهش مراجعات حضوری و امکان ارسال الکترونیکی مدارک می‌تواند بخشی از بار اجرایی دریافت خدمات را از دوش بیماران و خانواده‌های آنان بردارد.
از سوی دیگر، انتقال بخشی از اختیارات اجرایی به شهرستان‌ها می‌تواند موجب توزیع متوازن‌تر خدمات در سطح استان شود. تمرکززدایی در این حوزه زمانی اثربخش خواهد بود که ضمن حفظ ضوابط تخصصی و نظارتی، دسترسی بیماران در مناطق مختلف به فرایندهای تأیید و دریافت دارو بهبود پیدا کند.
در کنار این اقدامات، استفاده از پرونده الکترونیک و سوابق دارویی بیماران نیز می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان پزشکان، داروسازان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی کمک کند. دسترسی به اطلاعات معتبر و به‌روز، از تکرار مراحل اداری، بررسی‌های موازی و بروز خطاهای احتمالی جلوگیری می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره استمرار یا اصلاح درمان را فراهم می‌سازد.
مجموع اقدامات تشریح‌شده از سوی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان نشان می‌دهد حوزه دارو در این مجموعه با دو ضرورت هم‌زمان مواجه است: نخست، تأمین پایدار و به‌موقع دارو در شرایط افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و دوم، مدیریت هدفمند مصرف و توزیع منابع با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری و حمایت مؤثرتر از بیمه‌شدگان.
در بخش درمان مستقیم، افزایش هزینه خرید دارو از ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۸۰۰ میلیارد تومان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، ضرورت تقویت نظام تأمین و مدیریت موجودی دارویی را برجسته می‌کند. در بخش درمان غیرمستقیم نیز افزایش پرداخت سازمان از ۱.۲ همت در هفت ماهه دوره مشابه سال گذشته به ۲.۶ همت در هفت ماه نخست سال جاری، نشان‌دهنده حجم بالای منابعی است که برای پوشش هزینه داروی بیمه‌شدگان اختصاص یافته است.
در کنار این ارقام، کاهش سهم پرداختی بیماران دارای پرونده دارویی به حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد، توسعه ظرفیت داروسازان بالینی در بیمارستان‌ها، کنترل تداخلات و تشابهات دارویی، استفاده از پرونده الکترونیک و حرکت به سمت تمرکززدایی از فرایند تأیید دارو، مجموعه اقداماتی هستند که می‌توانند در بهبود کیفیت خدمات دارویی و افزایش دسترسی بیمه‌شدگان نقش‌آفرین باشند.
با این حال، اهمیت این اقدامات زمانی بیشتر نمایان می‌شود که دسترسی مستمر بیماران به دارو، کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب و جلوگیری از وقفه در درمان به‌عنوان شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد حوزه دارو مورد توجه قرار گیرند.
در نهایت، با توجه به جمعیت گسترده بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در استان اصفهان و جایگاه دوم این استان پس از تهران از نظر تعداد افراد تحت پوشش، مدیریت هوشمند منابع دارویی، تقویت زنجیره تأمین، توسعه خدمات غیرحضوری و حمایت هدفمند از بیماران مزمن و صعب‌العلاج، از مهم‌ترین الزامات استمرار و ارتقای خدمات درمانی در این مجموعه به شمار می‌رود؛ مسئولیتی که تحقق آن نیازمند پیوند مؤثر میان تأمین منابع، نظارت تخصصی، مدیریت مصرف و تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به دارو است.
