تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نوعی از فرار بیمه ای، کم نمایی دستمزد کارگر با هدف کاهش حق بیمه سهم کارفرما است، به گونه ای که حق بیمه کارگر بر اساس حداقل دستمزد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. مساله ای که همزمان هم به منافع این سازمان و هم به منافع کارگر آسیب وارد می کند. با وجود این، به نظر می رسد، همه داستان به سودجویی کارفرما خلاصه نمی شود و پای مسایل و موارد دیگری نیز در میان است.
زاهد اسدی، رئیس شعبه ۲۸ تأمین اجتماعی تهران، در این رابطه گفت: در برخی از صنوف مانند رستوران‌ها، کافه‌ها و آرایشگاه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی هر سال دستمزد را به صورت مبلغی ثابت و مقطوع تعیین میکند. طبق این قانون، کارفرما نه تنها حق پرداخت دستمزد کمتر از این مبلغ را ندارد، بلکه حتی اگر بخواهد بیشتر هم پرداخت کند، مجاز به این کار نیست.
او معتقد است این رویه باعث می‌شود دستمزد واقعی افراد در گزارش‌ها و لیست‌های سازمان تأمین اجتماعی ثبت نشود.
به باور اسدی، برای حل این مشکل دو راهکار اصلی وجود دارد. اولین و مهم‌ترین راهکار، فرهنگ‌سازی است؛ چرا که حتی بسیاری از همکاران درون سازمان نیز باور ندارند که باید دستمزد واقعی ثبت شود، چه برسد به کارفرمایانی که ثبت دستمزد واقعی را به معنای افزایش هزینه و زیان برای خود می‌دانند.
وی راهکار دوم را وضع مقرراتی سفت و سخت دانست که به صورت شفاف و الزامی، ثبت و ارائه دستمزد واقعی به سازمان را تکلیف کند.
رئیس شعبه 28 تأمین اجتماعی تهران از تغییر مقررات مهمی در زمینه وصول حق بیمه خبر داد و اعلام کرد: گزارش بازرسی در حال حاضر اولویت بیشتری نسبت به لیست ارسالی کارفرما دارد.
اسدی با اشاره به خلأ قانونی موجود اظهار کرد: متأسفانه در قوانین و مقررات فعلی، واژه‌ای به نام «دستمزد واقعی» یا «دستمزد نامتعارف» وجود ندارد.
وی تنها سابقه این موضوع را مربوط به «برنامه سوم» دانست که در آن برای خنثی‌کردن افزایش نامتعارف دستمزد در دو سال پایانی خدمت، میانگین پنج سال آخر مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.
به گفته اسدی، با حذف این قانون، مشکل عدم انعکاس دستمزد واقعی در سوابق بیمه شدت گرفته است.
رییس شعبه ۲۸ تأمین اجتماعی تهران، پدیده اعلام دستمزد کمتر از مقدار واقعی را مصداق«فرار بیمه‌ای سازمان‌یافت» خواند و تأکید کرد: این مسأله بدون شک کسری بودجه صندوق را تشدید میکند و بر منابع سازمان اثر مستقیم و شدیدی دارد.
اسدی در تشریح یک تغییر مقرراتی کلیدی به نمونه‌ای عملی اشاره کرد و توضیح داد: در گذشته، اگر بازرس دستمزد روزانه را ۵۰۰ هزار تومان تشخیص می‌داد اما کارفرما در لیست خود ۳۵۰ هزار تومان ثبت کرده بود، سیستم تفاوت این دو مبلغ را محاسبه و به عنوان جریمه دریافت نمی‌کرد. در آن زمان، اولویت با لیست ارسالی کارفرما بود.
وی ادامه داد: اما در یک تا دو سال اخیر، رویه تغییر کرده است. اکنون اگر بازرس دستمزد ۵۰۰ هزار تومانی را تأیید کند و کارفرما ۳۵۰ هزار تومان اعلام کرده باشد، سازمان ۳۰ درصد از مابه‌تفاوت (۱۵۰ هزار تومان) را از کارفرما بدهکار میکند. این یک گام مثبت و مؤثر است.
به گفته او، در مکانیسم قدیم حتی در صورت تشخیص بازرس، اگر کارفرما تمکین نمی‌کرد و در لیست‌های بعدی خود مبلغ کمتری را پرداخت می‌کرد، اقدام بازرسی اثری نداشت. اما اکنون با اولویت داشتن گزارش بازرسی، این رویه می‌تواند به اجبار کارفرما به اعلام دستمزد واقعی و در نهایت، شفافیت سوابق و منابع بیمه‌ای بینجامد.
اسدی از لزوم تکمیل دو آیتم مهم «کد شغل» و «دستمزد مقطوع» در سامانه این سازمان برای حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از صنوف دارای دستمزد مشخص خبر داد.
وی افزود: بر این اساس، کارفرمایان محترم در مشاغلی مانند آرایشگاه‌ها، کافه‌ها و باشگاه‌های ورزشی ملزم شده‌اند تا برای ارسال و تأیید لیست بیمه، دستمزد کارگران خود را بر اساس همان دستمزد مقطوع مصوب سالانه در سامانه ثبت و تکمیل کنند.
اسدی با اشاره به نقش کلیدی شعب در این فرآیند توضیح داد: تکمیل این دو کد در سامانه اتوماسیون بر عهده شعب است. آنها باید برای هر شغل، دستمزد مصوب آن را در سیستم تعریف کنند.
وی افزود: اکنون هنگامی که مثلاً یک کارفرمای این صنوف خاص قصد ارسال لیست دارد، اگر عددی غیر از دستمزد تعریف‌شده را وارد کند، سیستم به طور خودکار هشدار می‌دهد و از ارسال لیست جلوگیری میکند. این مکانیزم تضمین میکند که دستمزدها دقیقاً بر اساس مصوبات ثبت شود.
این مقام مسئول اظهار کرد: اگرچه این روند به تدریج در حال بهبود است، اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.
بازتعریف دستمزد کارگران ساختمانی
وی با اشاره به اقدام جدید سازمان تأمین اجتماعی در حوزه کارگران ساختمانی گفت: پیش از این، دستمزد این کارگران به سه دسته ساده، نیمه‌ماهر و ماهر تقسیم و به ترتیب بر اساس ضرایب ۱.۱، ۱.۲ و ۱.۳ حداقل دستمزد محاسبه می‌شد.
به گفته اسدی، سازمان با این استدلال که «این دستمزدها چندان واقعی نیستند»، اقدام به بازتعریف ضرایب کرده است. بر این اساس، ضریب دستمزد کارگر ساده به ۱.۳، کارگر نیمه‌ماهر به ۱.۶ و کارگر ماهر به ۱.۹ حداقل دستمزد افزایش یافته است. این تغییر با هدف نزدیک‌تر کردن دستمزدهای ثبت‌شده به میزان واقعی و بهبود محاسبات آینده بازنشستگی آنان صورت گرفته است.
رئیس شعبه 28 تأمین اجتماعی تهران تصریح کرد: با وجود این، یک چالش عمده در این حوزه باقی است. متأسفانه تقریباً ۹۵ درصد از کارگران ساختمانی، گواهینامه مهارت رسمی ندارند و هیچ الزام قانونی نیز برای ارتقای وضعیت مهارتی آنان از ساده به نیمه‌ماهر یا ماهر پس از چند سال تجربه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: رفع این مانع هم به نفع خود کارگر است که با دستمزد و در نتیجه مستمری بالاتری بازنشسته می‌شود هم به نفع صندوق تأمین اجتماعی که منابع آن بر اساس حق بیمه واقعی تقویت می‌شود.
قوانین بازنشستگی، محرک اصلی فرار دستمزدی
این رئیس شعبه بیمه‌ای با اشاره به شکاف در سازوکارهای مهارتی و نظارتی، از «قوانین فسادزا» به عنوان یکی از عوامل اصلی فرار بیمه‌ای انتقاد کرد.
وی در پاسخ به این که «آیا سازوکار مشخص و عملیاتی برای تبادل اطلاعات بین سه نهاد تأمین اجتماعی، وزارت کار و بانک‌ها تعریف شده تا تخلفات کمتر شود؟» گفت: این منطق اشتباهی نیست؛ هر کارفرمایی در کل اقتصاد دنبال این است که پول کمتری بدهد و سود بیشتری ببرد. مشکل وقتی است که قوانین، راهکاری برای توازن منافع ارائه ندهند.
اسدی هسته اصلی مشکل را در قوانین محاسبه مستمری بازنشستگی دانست و مثال زد: فرض کنید یک کارفرما در ۲۵ سال اول فعالیت کارگر، به دلیل اینکه دستمزد پایه تأثیر کمتری در مستمری نهایی دارد (چون فقط میانگین ۲ یا ۵ سال آخر ملاک است)، انگیزه دارد تا دستمزد را پایین ثبت کند. سپس در دو سال پایانی، با پر کردن سقف دستمزد، میانگین را به نفع خود افزایش دهد.
وی تأکید کرد: اگر قانون به جای دو سال، میانگین ۱۰ یا ۲۰ سال آخر را مبنای محاسبه قرار می‌داد، آیا باز هم کارفرما حاضر می‌شد دو سال آخر پول اضافی بدهد؟ خیر. این قوانین و مقررات هستند که افراد را به سمت «کمتر دادن» سوق می‌دهند. این قوانین فسادزاست و خودش باعث دردسر می‌شود.
فقدان مکانیزم اجرایی برای ارتقای مهارت کارگران
اسدی همچنین به معضل قدیمی گواهینامه‌های مهارتی کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: وزارت کار در ۱۶ رشته از کارگران امتحان می‌گیرد، اما اگر کارگری امتحان ندهد یا رد شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ اتفاقی! حق بیمه او لغو نمی‌شود.
وی در بیان یک راهکار اجباری پیشنهاد داد: اگر قانون بگوید که پس از چهار سال، در صورت قبول نشدن در امتحان، حق بیمه کارگر ساختمانی لغو می‌شود، در آن صورت کارگر برای از دست ندادن این امتیاز، تلاش میکند و سعی در قبولی خود دارد. این اجبار، باعث ارتقای مهارت و افزایش دستمزد و در نهایت حق بیمه واقعی می‌شود.
رئیس شعبه 28 تأمین‌اجتماعی تهران تصریح کرد: ما همه کارفرماها را مقصر می‌دانیم، اما در حقیقت این قوانین و مقررات هستند که مقصر اصلی هستند. هرکس در هر جای دنیا در این شرایط قرار بگیرد، همین کار را میکند. مشکل از خود قوانینی است که انگیزه برای پرداخت کمتر حق بیمه را ایجاد می‌کنند.
لزوم اتصال سامانه‌های کلیدی با هم
اسدی همچنین از عدم موفقیت در ایجاد پیوند عملیاتی و سیستماتیک بین سامانه‌های کلیدی وزارت کار، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.
این رئیس شعبه بیمه ای با اشاره به تلاش‌های مکرر برای همسان‌سازی و تبادل اطلاعات بین این سه نهاد اظهار کرد: بارها سعی شده که سامانه‌ها با هم لینک شوند و در ارتباط باشند. حتی در بخشنامه‌های جدید داخلی ما، به صراحت عنوان شده که از «سامانه دستمزد سازمان امور مالیاتی» استفاده کنیم تا لیست‌های پرداختی کارفرمایان را با دستمزدهای ثبت‌شده مطابقت دهیم.
وی با بیان اینکه این مطابقت‌دادن می‌تواند مابه‌تفاوت حق بیمه را مشخص کند، افزود: این وظیفه، عملاً بر عهده سازمان امور مالیاتی است، نه ما. آنها هستند که باید اطلاعات را از ما بگیرند و این کار را انجام دهند. اما به نظر می‌رسد انجام این کار به نفع هیچ یک از دو سازمان نیست!
اسدی به وجود برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های متعدد برای تحقق این اتصال اشاره کرد و گفت: حتی در تفاهم‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سازمانی، برای دو یا سه سال بعد برنامه‌ریزی شده، اما متأسفانه تاکنون کار جدی در این زمینه انجام نشده است.
وی در ادامه به استفاده‌های محدود و فعلی از سامانه‌های دیگر نهادها اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر، ما تنها می‌توانیم از بخش‌های بسیار جزئی و ناقص سامانه‌های دیگر نهادها استفاده کنیم. برای مثال، از یک سامانه مالیاتی برای اطمینان از اینکه «آیا یک شخص، کارفرما هست یا نه» استفاده می‌کنیم. یا برای قطع مزایای بیکاری از چنین مکانیزمی کمک می‌گیریم.
اسدی اظهار کرد: اما اتصال جدی و سیستماتیک سامانه‌ها به گونه‌ای که بتوان به طور مؤثر از اطلاعات یکدیگر استفاده کرد، هنوز محقق نشده است.
این رئیس شعبه بیمه تأمین اجتماعی، فقدان ارتباط سیستماتیک با وزارت کار را یکی از موانع اصلی در کنترل «فرار دستمزدی» خواند و گفت: این خلأ باعث شده تا امکان الزام کارفرمایان به رعایت طبقه‌بندی مشاغل و ثبت دستمزد واقعی فراهم نشود.
اسدی با اشاره به ظرفیت بالقوه قانون کار برای شفافیت دستمزد اظهار کرد: در کارگاه‌های بزرگ با بیش از ۵۰ نفر نیرو، قانون کار ایجاب میکند که دستمزدها بر اساس «طبقه‌بندی مشاغل» تعیین شود. این دستمزد تا حد زیادی واقعی است، زیرا علاوه بر حقوق پایه، مزایای رفاهی فرد نیز در مزد مبنای محاسبه لحاظ می‌شود.
وی با اشاره به نقطه شکست اصلی افزود: اما متأسفانه هیچ تعامل سیستماتیکی بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار وجود ندارد تا کارفرمایان را مجاب یا مجبور کند که گواهی طبقه‌بندی مشاغل را دریافت کرده و بر اساس آن لیست بیمه را به ما ارائه دهند. اگر این ارتباط برقرار بود، فرار دستمزدی به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد.
اسدی با بیان یک انتقاد کلیدی گفت: حقیقت این است که تمام همت و سعی سازمان تاکنون معطوف به این بوده که «فرار فرد» یا «فرار کارگاه» را کنترل کند و اساساً در فکر مقابله با «فرار دستمزدی» به عنوان مهم‌ترین نوع آن، نبوده است. حتی امروز نیز اگرچه بدنه کارشناسی ممکن است باور داشته باشد که این کار لازم است، اما یا آن را غیرممکن یا بسیار سخت می‌دانند.
حل بیش از 80 درصد مشکل با تمرکز بر کارگاه‌ها
این مقام مسئول با ابراز امیدواری اظهار کرد: به نظر من حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از مشکل فرار بیمه‌ای با تمرکز بر همین کارگاه‌ها و حل مسأله دستمزد آنان قابل حل است. اما متأسفانه این نگاه و عزم جدی در سطح کلان وجود ندارد.
اسدی با انتقاد از رویکرد رایج در برخورد با پدیده فرار بیمه‌ای، گفت: نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن کارفرما انداخت. سیستم‌ها و سازمان‌های مربوطه، از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به نوعی در ایجاد این مشکل مقصر هستند.
رئیس شعبه 28 تأمین اجتماعی تهران در تشریح دلایل این ادعا اظهار کرد: هم قوانین و مقررات مشکل دارد، هم سیستم‌ها، استراتژی‌ها و رویکرد و تفکرها نسبت به فعالیت و کار، مشکل دارد. همه اینها در کنار هم معضل را ایجاد کرده‌اند.
وی با بیان یک مقایسه گویا افزود: متأسفانه وقتی فرار بیمه‌ای رخ می‌دهد، اولین مجرم در نظرها، کارفرماست. به نظر من مسأله اینگونه نیست. منظور این نیست که کارفرما مقصر نیست، اما آیا مقصر اصلی است؟ آیا اصلاً فرهنگ‌سازی کرده‌اید؟ آیا به کارفرما گفته شده که «آقا این کار را نکن، این کار به نفعت نیست؟ کجا گفته‌ایم؟ نگفته‌ایم.
اسدی با تأکید بر لزوم آموزش و شفاف‌سازی قبل از اعمال جریمه اظهار کرد: کارفرما فقط جریمه می‌شود. این مانند این است که در راهنمایی و رانندگی، هیچ آموزش، قاعده و قانون و آیین‌نامه‌ای ندهند، اما ناگهان به خاطر رد کردن چراغ قرمز جریمه شویم.
