به گزارش تأمین 24 یک کارگر شهرداری کوت عبدالله در استان خوزستان که حقوق حداقلی 15 میلیون تومانی را گاه با هفتهها تأخیر دریافت میکند، در رابطه با چالش تأمین هزینههای آموزشی فرزندان به تامین 24 میگوید: فقط لباس فرم مدرسه پسرم که امسال دبیرستانی شده، نزدیک 700 هزار تومان است؛ پول کتاب و دفتر و قلم هم هست، اگر بخواهم برایش سرویس بگیرم، ماهی یک میلیون تومان هم هزینه آن میشود، من کارگر از کجا بیاورم؟
این کارگر که پدر دو فرزند و مستأجر است؛ میافزاید: اجاره خانه ما در محلات جنوبی اهواز، ماهی 6 میلیون تومان است، ۱۰۰ میلیون هم پول پیش دادیم؛ بیشتر حقوق من پای همین اجاره خانه میرود و باقی صرف خورد و خوراک میشود، منظورم از خورد و خوراک همان غذاهای ساده است.... امسال دخترم باید کودکستان میرفت اما هنوز نتوانستهام جایی او را ثبتنام کنم، قیمتها خیلی بالا است....
هزینههای آموزش فرزندان کارگران بالا است، لباس فرم، کتاب و دفتر و اقلام مورد نیاز برای فعالیتهای کمک آموزشی و فوقبرنامه، بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران را به خود اختصاص میدهد. «محسن باقری» از نمایندگان کارگری کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، با بیان اینکه در حال حاضر، درس خواندن حتی در مدارس دولتی کاملاً رایگان نیست، به تأمین 24 گفت: یک کارگر حداقلبگیر در روزهای آغاز سال تحصیلی باید نصف بیشتر حقوق ماهانهاش را برای تحصیل فرزندانش بپردازد. فرض کنید کارگری 15 میلیون حقوق میگیرد، این کارگر در آغاز سال تحصیلی باید حداقل 3 تا 4 میلیون برای هر فرزندش هزینه کند.
باقری با تأکید بر اینکه «هزینههای آموزش برای کارگران سنگین شده» ادامه داد: برای حداقلبگیران و متوسطبگیران نزدیک به کف، بیشترین سهم از دستمزد ماهانه کارگران به سبد خوراکیها و آشامیدنیها تعلق دارد. تورم خوراکیها موجب شده، کارگر بخش بزرگی از حقوق، در واقع بیش از 40 یا 50 درصد آن را برای سبد خوراکی صرف کند، بعد از آن، اگر کارگر مستأجر باشد (که بنا بر برآوردهای ما بیش از 50 درصد کارگران شاغل و بازنشسته کشور مستأجر هستند) باقی دستمزد، پای اجاره خانه میرود. در چنین شرایطی، هزینههایی مانند آموزش، درمان و حمل و نقل، بار مضاعف بر دوش خانوادههای کارگری است؛ تفریح و سایر هزینههای فرهنگی نیز اصولاً در سبد خرید کارگران جایی ندارد.
سبد معیشت خانوارهای کارگری، موضوع بند دوم ماده 41 قانون کار، ترجمان هزینههای حداقلی خانوادههای متوسط کارگری است که بر مبنای سبد خوراکیها و آشامیدنیها محاسبه میشود؛ در واقع ابتدا هزینه خوراکیهای خانوار براساس آمارهای رسمی مرکز آمار استخراج و سپس با اعمال یک ضریب متعلق به دهکهای درآمدی به سبد معیشت کلی تبدیل میشود.
در مذاکرات مزدی 1404، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در نشستهای رسمی شورای عالی کار، حدود 23 میلیون تومان نرخگذاری شد؛ باقری با استناد به تورم سنگین ماههای اخیر معتقد است که در این مدت، این سبد لااقل 50 درصد رشد قیمت داشته است و به بیش از 30 یا حتی 35 میلیون تومان رسیده است.
به گفته وی، در حال حاضر، هزینه سبد خوراکیها به تنهایی تقریباً معادل حداقل دستمزد یک کارگر ساده است و برای اینکه یک زندگی کارگری بچرخد و قابل اداره کردن باشد، باید زن و مرد خانواده هر دو کار کنند، یک دستمزد کامل را به هزینههای خوراکی خانواده اختصاص بدهند و با دستمزد دیگر، اجاره خانه و هزینههای آموزش و درمان را تامین و مخارج جانبی را بپردازند، که البته باز هم گذران امور زندگی اصلاً آسان نیست.
به این ترتیب، میتوان نتیجه گرفت که برش بزرگ دستمزد کارگران به اقلام مورد نیاز سفره میرسد، در زمانی که قیمت مرغ در آستانه 150 هزار تومان است و قیمت گوشت قرمز به کیلویی یک میلیون تومان یا حتی فراتر رسیده، تأمین نیازمندیهای سفره چندان ساده نیست. کارگران برای تأمین خوراکیهای حداقلی باید از خیلی از مخارج ثانویه بگذرند که برای کارگر ساده شهرداری کوت عبدالله در استان خوزستان، ثبتنام دخترش در کودکستان، جزو هزینههای ثانویه است که به اجبار فعلاً از آن صرفنظر کرده، چون ظاهراً چاره دیگری ندارد....