به گزارش تامین 24، به گفته علی مقدسزاده، کارگر معادن زیرزمینی زغالسنگ شرکت پرورده طبس، کارگران معادن زغالسنگ در معرض بیماریهای اسکلتی عضلانی، مشکلات ریوی و اختلالات شنوایی قرار دارند.
وی که ۲۲ سال از عمر حرفهای خود را در حفاری معادن زغالسنگ سپری کرده، معتقد است فردی که در این حرفه شروع بهکار میکند باید از روحیه قوی برخوردار باشد تا هم بتواند در این شغل دوام بیاورد و نیز قادر باشد مشکلات کاری و فشارهای روانی ناشی از شغل خود را به داخل خانواده منتقل نکند.
«فعالیت در معادن حادثهساز است» این جملهای است که او در بیان خطیر بودن مشاغلی از نوع سختوزیانآور بیان میکند: «کسی نمیتواند بگوید سالها در معدن زغالسنگ کار کردهام و حادثهای ندیدهام. هرچند برخی از حوادث قابل پیشگیری است و با تمهیداتی میتوان مانع بروز آن شد؛ اما اساسا آسیبهای جسمانی جزو لاینفک کار معادن بهشمار میرود.»
به گفته مقدسزاده، کارگران معادن از همان روز نخست فعالیت، بهدلیل رطوبت محیطی با مشکلات زانودرد و کمردرد مواجه میشوند و این مشکلات با گذشت سالیان، بیشتر نمود پیدا میکند. افت شنوایی کارگران از دیگر مشکلاتی است که او اشاره میکند: «با وجود اینکه از گوشی برای کاهش صداهای ناشی از ابزارهای حفاری، کار استفاده میکنیم؛ اما با افت شنوایی مواجه هستیم و بسیاری از معدنکاران با گذشت ۱۵- ۱۰ سال دچار کمشنوایی میشوند.»
کاهش ظرفیت تنفسی و مشکلات ریوی نیز جزو بیماریهایی است که او مطرح میکند: «شاید برخی کارگران طی سالهای اول فعالیت متوجه این بیماری خود نشوند اما با گذشت زمان حتی اگر از وسایل ایمنی ماسک استفاده کنند، احتمال اینکه دچار تنگی نفس در آینده شوند، وجود دارد.»
در همین زمینه رضا مصدریان، رئیس شورای کارگری شرکت زغالسنگ البرز شرقی یکی دیگر از آسیبهای شغلی کارگران معادن را مشکلات روانی بیان میکند: «بسیاری از کارگاههای معادن در بیش از هزار متر زیرزمین واقع شده است و به دلیل فشار و عمق فضای فیزیکی کارگاهها، کارگران با مشکلات سیستم عصبی مواجه میشوند.»
عدم اجرای محدودیت ساعات کاری
ساعات کاری در مشاغل سخت و زیانآور بر اساس ماده (۵۲) قانون کار، نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند. از اینرو اضافهکاری در مشاغل سختوزیانآور ممنوع است. اما فعالیت در معادن در سه شیفت کاری انجام میشود.
مقدسزاده در این باره میگوید: «شب و روز کارگر معدن یکی است؛ چه روز باشد و چه شب باید سر کار برود و کارگران معادن بهاجبار باید «نوبتکار» باشند.»
او اما عدم کاهش ساعات کاری معدنکاران را بهنفع آنها میداند: «براساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، تمام کارگران چه در بخش معدن و چه بخشهای عادی میتوانند از قانون ساعات کار ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز استفاده کنند. فعالیت در قالب این قانون کمک میکند تا با گذشت ۲۰ سال براساس مزایای سختوزیانآور بازنشسته شوند. از طرفی باید توجه داشت که حقوق کارگران معدن خیلی بالا نیست و اگر فعالیت آنها محدود به ۶ ساعت در روز شود، نمیتواند از مزایای اضافهکار عادی و اضافهکاری روزهای تعطیل برخوردار شود.»
انجام آزمایشهای دورهای
طبق ماده ۹۲ قانون کار، کارفرمایان باید کارگران را برای معاینات ادواری شامل شنواییسنجی، بیناییسنجی، نوار قلب، آزمایش خون و تست تنفس معرفی کنند. در صورت ابتلا یا خطر ابتلا به بیماری ناشی از کار، باید بدون کاهش حقوق به بخش مناسب منتقل شوند. با این حال، این آزمایشها عمدتاً در معدود معادن استاندارد اجرا میشود و کارگران معادن سنتی از این خدمات محرومند.
مقدسزاده در این باره میافزاید: «دغدغه اصلی کارگران معادن، برخورداری از آزمایشهای ادواری نیست و انجام این آزمایشها دردی را از کارگران دوا نمیکند؛ زیرا با وجود بیماریهایی که به ما عارض میشود، مجبوریم همچنان به فعالیت خود ادامه دهیم و بهویژه اینکه در برخی شرکتهای معدنی از نوع سنتی، کارگران فاقد بیمه تکمیلی هستند و برای پوشش این نوع بیمه الزام قانونی وجود ندارد. پوشش بیمه تکمیلی کمک میکند تا کارگران در صورت ابتلای به بیماری هرچه زودتر به درمانهای مناسب دسترسی داشته باشند.
از طرفی در نزدیکی معادن و شهرهای اطراف، خدمات درمانی تأمیناجتماعی بهصورت شبانهروزی وجود ندارد و کارگران مجبور میشوند به سایر شهرها مراجعه کنند تا بتوانند از خدمات درمانی رایگان بهرهمند شوند؛ اما این رفتوآمد برای کارگران هزینه دربر دارد.»
مصدریان با اشاره به شرایط برقراری بیمه تکمیلی مبنی بر پوشش ۶۰ درصدی هزینههای این نوع بیمه از سوی کارفرما و ۴۰ درصد توسط کارگر، میگوید: «این شرایط سبب شده است تا برخی کارفرمایان برای سبک کردن هزینههای پرداختی، خدمات محدودی از بیمههای تکمیلی را انتخاب کنند. همچنین در برخی موارد پرداخت حقبیمه تکمیلی از سوی کارفرما با تعویق مواجه میشود که در نتیجه آن کارگران نمیتوانند در موارد ضروری بهموقع دسترسی به درمان داشته باشند.»
بازنشستگی در مشاغل زیانآور
با توجه به آسیبهای جسمانی و روانی ناشی از فعالیت در مشاغل سختوزیانآور، تسهیلاتی برای بازنشستگی کارگران ایجاد شده است؛ اکنون شاغلان در اینگونه مشاغل در صورتی که ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب در مشاغل سختوزیانآور داشته باشند، میتوانند بازنشسته شوند. بهنحوی که در ازای هر سال سابقه کار در مشاغل سختوزیانآور، ۱.۵ سال به سابقه بازنشستگی اضافه میشود. اما برخورداری از این مزیت منوط به پرداخت حقبیمه مشاغل سختوزیانآور به مبلغ ۴ درصد آخرین دستمزد است که باید از سوی کارفرما در طول فعالیت کارگران، پرداخت شود. به این معنا که کارفرما باید علاوه بر ۲۳ درصد حقبیمه کارگر، ۴ درصد حقبیمه سختی کار را نیز بپردازند.
این درحالی است که بسیاری از کارفرمایان از پرداخت این مبلغ خودداری میکنند و در نتیجه افرادی که خواهان استفاده از مزایای بازنشستگی سختوزیانآور هستند، مجبور میشوند برای رسیدن به هدف خود به قانون متوسل شوند. در این روند چه بسیار مواردی وجود دارد که کارگران، مقطعی از فعالیت حرفهای خود را در کارگاهی سپری کردهاند که اکنون فعال نیست و در نتیجه دسترسی به کارفرمایان دشوار میشود.
در همین زمینه اخیرا وزیر کار اعلام کرد که در موضوع ساماندهی مشاغل سختوزیانآور به دنبال راهکاری هستیم که هم حقوق کارگران حفظ و هم از ایجاد مشکلات برای کارفرمایان جلوگیری شود. احمد میدری تاکید کرد؛ در تلاش هستیم با همکاری کارشناسان و متخصصان، تعریف دقیقتری از مشاغل سختوزیانآور ارائه دهیم و سازوکاری را ایجاد کنیم که امکان بازنشستگی زودهنگام برای کارگران این مشاغل فراهم شود، بدون اینکه به کارفرمایان آسیب برسد.
هرچند بازنشستگی زودهنگام و ایجاد تسهیلات در این زمینه برای کارگران مشاغل سختوزیانآور اقدامی ضروری است؛ اما جلوگیری از آسیبهای شغلی نیازمند تدابیر عمیقتری است.
برای ساماندهی بهتر مشاغل سختوزیانآور شغلهای مذکور را براساس ماهیت کار و میزان قابل حذف بودن سختی به دو گروه الف و ب تقسیم بندی کردهاند. مشاغل گروه «الف»، شامل شغلهایی است که سختی و زیانآوری آنها با استفاده از تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی قابل حذف است.
مشاغل گروه «ب» نیز مشاغلی است که ذاتا سختوزیانآور بوده و با بهکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی میتوان کمی از سختی کار را کاهش داد؛ اما زیانآوری آنها بهطور کامل حذف نخواهد شد.
براین اساس مطابق با ماده (۹۶) قانون کار، ادارهکل بازرسی وزارت کار وظیفه نظارت بر شرایط کار بهویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سختوزیانآور و خطرناک را برعهده دارد؛ اما در عمل این ادارهکل امکان نظارت دقیق و کامل بر تمامی کارگاههای مشمول مشاغل سختوزیانآور را ندارد. کمبود نیروی انسانی متخصص، تعداد بالای کارگاهها و سختی تشخیص و ارزیابی دقیق شرایط محیط کار از جمله موانع نظارتی را تشکیل میدهد.
همچنین تبصره یک ماده (۹۶)، وزارت بهداشت را مسئول برنامهریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری کرده است. در این راستا، خانههای بهداشت کارگری برای پایش سلامت کارگران تشکیل شده است. با توجه به اینکه کارگران بیش از یک سوم عمر خود را در محیط کار سپری میکنند، تامین سلامت و امنیت کارگران در محیطهای بسیار ضروری است.
راهاندازی خانههای بهداشت کارگری در بنگاههای اقتصادی با جامعه آماری ۵۰ تا ۵۰۰ نفر انجام میشود. همچنین بنگاههایی که تعداد نیروهای آنها کمتر از ۵۰ نفر است، ایستگاههای بهگر تاسیس میشود. طی سالهای اخیر بیش از هزار خانه بهداشت کارگری احداث شده و شمار آن طی سالهای گذشته به ۱۰ هزار ایستگاه بهگر و خانه بهداشت رسیده است.
کارفرمایان نیز در قبال مشاغل سختوزیانآور مسئولیتهایی را برعهده دارند؛ اما مجموعه این عوامل هرچقدر هم که دست به دست هم دهند، باز هم مانع از آسیبهای شغلی کارگران نمیشود و فعالیت در مشاغل سختوزیانآور همچنان به قیمت سلامت کارگران تمام میشود.
مصدریان بحث سختی کار کارگران معادن را از زاویه دیگری نیز بررسی میکند؛ وی معتقد است: «کارگرانی که با گذشت بیش از ۲۰ سال فعالیت دچار بیماریهای شغلی میشوند، پس از مراجعه به پزشک فعالیت آنها در داخل تونلهای معادن ممنوع شده و براساس توصیههای پزشکی باید خارج از محدوده داخل تونل بهکار خود ادامه دهند. این درحالی است که آنها عمر و جوانی خود را بهخاطر شغل خود بهخطر انداختهاند و وقتی وارد کار بیرونی میشوند، سمت شغلیشان تغییر میکند و دیگر قوانین سختوزیانآور شامل حال آنها نمیشود؛ در نتیجه برای بازنشستگی مجبور میشوند سنوات بیشتری را خدمترسانی کنند.»