تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بر اساس محاسبات حوزه کار و تولید ۵۶ درصد عوامل تولید را موضوع دستمزد نیروی کار تشکیل می‌دهد. در واقع ۵۶ درصد قیمت تمام شده مبلغ ناخالص کارکرد هر پیمان عنصر مزد است و از طرفی ضریب دستمزد نیروی کار، اثری بسیار تعیین‌کننده در نرخ حق‌بیمه دارد.
هراندازه دستمزدها در طرح‌های دولت توجیه بهتری پیدا کند و به ۵۶ درصد اشاره شده برسد، مزد مناسبی به بخش کارگری یا کارکنان پرداخت می‌شود. در این وضعیت رشد پرداخت دستمزد و حق‌بیمه صندوق‌های بیمه‌ای مانند تأمین‌اجتماعی هم‌زمان محقق می‌شود. در شرایط مذکور چالش‌ها و مسائل مرتبط با موضوع عدم کفایت دستمزد نیروی کار برطرف خواهد شد.
البته در شرایط حال حاضر بازار کار، وضعیت متفاوتی از اشتغال را تجربه می‌کنیم. اشتغال پایدار واقعی در کنار اشتغال رسمی و غیررسمی شکل‌دهنده بازار کار امروز هستند.
در راستای کاهش ناپایداری‌ها، تعیین نرخ حق‌بیمه قراردادهای غیررسمی تحت‌تأثیر وضعیت قراردادهای متفاوت بازار کار قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی حتی فرار بیمه‌ای توسط برخی کارفرمایان نیز دور از انتظار نیست. دولت‌ها باید برای حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به‌ویژه نیروی کار شاغل در حوزه‌های کارگری، مسئله تعیین دستمزد واقعی نیروی کار را مورد توجه داشته باشند. از این طریق حداقل و حداکثر دستمزد باید به سمتی پیش برود که مزد واقعی و به‌تبع آن حق‌بیمه مناسب برای تأمین منابع سازمان تأمین‌اجتماعی و ارائه خدمات این نهاد بزرگ بیمه‌ای به جامعه تحت‌پوشش فراهم شود.
راهکار مذکور در واقع بستری برای مقابله با سرکوب دستمزد نیروی کار و تضمینی برای رشد منابع تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.
موضوعات مطرح شده درباره ارتباط رشد دستمزد نیروی کار و افزایش تورم نیازمند بررسی است. البته تورم علاوه بر این مورد، از فاکتورهای دیگری نیز تأثیر می‌پذیرد. با استناد به تأثیرگذاری مزد بر تورم، کارشناسان اقتصادی به افزایش مزد مطرح شده در این بخش اعتقادی ندارند.
اگر سیستمی طراحی شود که دستمزد واقعی افراد تازه شاغل شده مشمول پرداخت حق‌بیمه قرار گیرد، پیاده‌سازی و ارائه خدمات متناسب با میزان بیمه‌پردازی متکی به دستمزد واقعی، انتفاع دوسویه سازمان تأمین‌اجتماعی و جامعه ذی‌نفعان و بیمه‌پردازان را به دنبال خواهد داشت.
در راستای تعریف ارتباط بیمه‌ای شاغلان با سازمان تأمین‌اجتماعی باید آنالیز شغلی افراد در بخش‌های مختلف و تبدیل آن‌ها به حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد. در نهایت دستمزد واقعی، بیمه‌پردازی واقعی و دریافت خدمات متناسب با این شرایط نتیجه منطقی این رویه است.
با توجه به هزینه‌کرد ۹ درصدی سهم حق‌بیمه در حوزه درمان بیمه‌شدگان و جامعه تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی، تحقق وضعیت اشاره شده در تعیین دستمزد واقعی و بیمه‌پردازی متناسب با آن، تحول در حوزه درمان و خدمات قابل ارائه به ذی‌نفعان این سازمان را موجب خواهد شد. همچنین با واقعی‌سازی دستمزد، غرامت دستمزد پرداخت شده به جامعه بیمه‌شدگان نیز وضعیت بهتری را به دنبال خواهد داشت. این مجموعه اقدامات به‌طور حتم بستر افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی و نفع سازمان تأمین‌اجتماعی را در پی دارد.
