تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
این حمایت به‌لحاظ سازوکار حساس و پرهزینۀ آن در مراتب نسبتاً بالایی از نظر ارائۀ خدمات تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد و کشورهایی که این نوع حمایت را در نظام اقتصادی و اجتماعی خود به کار گرفته‌اند تعداد قابل‌توجهی را شامل نمی‌شوند. عموماً زمانی استفاده از حمایت‌های بیمۀ بیکاری اتفاق می‌افتد که کشور به‌لحاظ اقتصادی و منابع مالی به سطح قابل‌قبولی از بالندگی و رشد رسیده باشد، تا بتواند هزینه‌های قابل توجه آن را به دوش بکشد. در منطقۀ آسیا تنها 4 یا 5 کشور به ارائه این خدمات می‌پردازند، که ایران یکی از آن‌هاست.
حمایت‌های مربوط به بیکاری در کشورها به دوصورت است؛ پرداخت مقرری بیمۀ بیکاری براساس سازوکار بیمه‌ای، و کمک به بیکاران از طریق منابع عمومی و مالیات. در روش اول که در ایران نیز استفاده می‌شود، سازمان‌های بیمه با اخذ مبلغ مشخصی به‌عنوان حق بیمه، در مواقع لزوم و بیکاری بلااختیار بیمه‌شده، حمایت‌های خود را ارائه می‌دهند که شامل خدمات بیمه‌ای و درمانی است. در شیوۀ دوم دولت‌ها خود را متعهد می‌کنند تا کلیۀ بیکاران را مشمول حمایت‌های ویژه خود از قبیل پرداخت مقرری ماهانه قرار دهند. در هردو نوع پرداخت حق بیمه لازم است ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود، که در صورت عدم توجه به آن‌ها ممکن است به سیستم اشتغال، تولید و بهره‌وری نیروی کار آسیب برسد. این ملاحظات عبارت‌اند از:
هم‌واره باید توجه داشت که پرداخت مقرری بیمۀ بیکاری تعهدی کوتاه‌مدت و موقت است و نباید به‌صورت خدماتی طولانی‌مدت ارائه شود. مدت پرداخت باید به‌گونه‌ای محاسبه و تعیین شود که مانع تلاش برای اشتغال مجدد افراد نشود. این مدت در کشورهایی که خدمات بیمۀ بیکاری ارائه می‌دهند، بسیارکوتاه است و میانگین آن بین شش‌ماه تا یک‌سال است. متأسفانه این مدت در ایران بسیاربالاست و به 50 ماه برای متأهلان و متکفلان و 36 ماه برای مجردان بالغ می‌شود. یکی از نیازهای اصلاحی قوانین در‌این‌خصوص تعدیل و کاهش دورۀ دریافت مقرری بیمۀ بیکاری در کشور است.
مقرری بیمۀ بیکاری به‌هیچ‌وجه نباید بیش‌تر یا معادل دست‌مزد حالت اشتغال فرد باشد. زیرا اگر این‌گونه باشد رغبت برای ورود به بازار کار و اشتغال مجدد کاهش می‌یابد و فرد به تنبلی و بیکارگی عادت کرده و به‌تدریج از چرخۀ کار خارج می‌شود. ازهمین‌روست که براساس قانون بیمۀ بیکاری میزان پرداخت مقرری بیمۀ بیکاری معادل 55 درصد حقوق تعیین‌شده و با توجه به افزایش‌های ناشی از تعداد عائله و افراد تحت تکفل نباید از 80 درصد حقوق فرد در هنگام اشتغال تجاوز کند. البته طبق مادۀ 111 قانون تأمین اجتماعی درهر‌صورت باید حداقل حقوق قانون کار به شخص بیکار پرداخت شود.
در نظام بیمه‌ای یکی از شرایط دریافت مقرری بیمۀ بیکاری از دست دادن شغل بدون اراده و اختیار است. بنابراین چنان‌چه بیمه‌شده از طریق استعفا و یا ترک کار بیکار شود، نمی‌تواند از مقرری مذکور بهره‌مند شود. وجود چنین شرطی برای اخذ مقرری کاملاً واضح و روشن است، چراکه تصور پرداخت مقرری نباید موجب ترک کار اختیاری و تنبلی افراد شود. در تأمین اجتماعی ایران علاوه بر شرط فوق، بیمه‌شدۀ بیکار باید حداقل شش‌ماه سابقۀ پرداخت حق بیمه نیز داشته باشد.
از آ‌نجا که بیکاری یکی از معضلات عمدۀ اجتماعی است که مخاطرات خاص خود را دارد و بزه‌های دیگری را به دنبال می‌آورد، دولت‌ها در اجرای آن به‌منظور جلوگیری از عواقب آن، مشارکت عمده و جدی دارند و عموماً بخشی از منابع مالی آن را به‌عهده می‌گیرند. بنابراین باید گفت مقررات بیمۀ بیکاری در زمرۀ قواعد آمره است که دولت‌ها نه‌تنها اجرای آن را تضمین می‌کنند، بلکه بعضاً خود نیز بخشی از هزینه‌های آن را به دوش می‌کشند.
