کاهش بیکاری در بهار ۱۴۰۴

به گزارش تامین24، نشست خبری سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار صبح امروز - یکشنبه 22 تیرماه 1404- برگزار شد.

حسینی در این نشست اظهار کرد: چهار محور کلان اشتغال در دولت فعلی مورد توجه قرار گرفته که عبارت است از تلاش برای کاهش سهم اشتغال غیر رسمی، اتصال بنگاه های کوچک به بزرگ،تدوین و مناسب سازی اطلس ملی اشتغال و توسعه ظرفیت سامانه جامع اشتغال.

حسینی ادامه داد: در روزهای گذشته بحث اشتغال نیروی کار خارجی در ایران به کرات تکرار شد که بحث خروج اتباع کشور افغانستان از ایران جنبه های متعددی دارد که ما تنها به بحث اشتغال آن خواهیم پرداخت.

وی همچنین به کاهش اشتغال ناقص به عنوان دیگر نقطه قوتی که در آمارهای منتشر شده، نمایان است اشاره کرد و افزود: البته طبق آمارها بخش قابل توجهی از اشتغال ما به شیوه غیر رسمی است که در این شیوه برای افراد در تامین آتیه و بیمه بازنشستگی مشکلاتی وجود دارد. حال اگرچه همچنان با رسیدن به آمارهای مطلوب در این حوزه فاصله داریم اما تلاش های متعددی صورت گرفته و بر این اساس بحث بیمه شاغلان پلتفرم های حمل و نقل اینترنتی از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و سازمان تامین اجتماعی با جدیت در حال کار بر روی این موضوع است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع اشتغال اتباع و موضوع بازگرداندن اتباع غیر مجاز در هفته های گذشته اشاره و اظهار کرد: در کشوری که سوبسید محور است، فعالیت و اشتغال این حجم مهاجر برای مدت طولانی تبعات متعددی ایجاد می‌کند و با توجه به اتفاقات جنگ ۱۲ روزه به دلیل اتفاقاتی که رخ داد برخی مسائل روی روان و نگاه عمومی جامعه تأثیر گذاشت. در حوزه اشتغال هم‌چنان نگاه ما به اتباع مجاز همراه با کرامت انسانی و احترام است اما با توجه به شرایط سخت کشور که با محدودیت منابع طبیعی از جمله آب مواجه هستیم و از سوی دیگر کشور چهار دهه است درگیر تحریم ها شده، اقتصاد ما نیز آسیب دیده است و شاید لازم باشد دقت نظر بیشتری در بحث حضور اتباع غیر قانونی داشته باشیم. حتی این رویکرد پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز از سوی وزارت کشور در دستور کار قرار داشت.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر در کشور ما از ۸۰ کشور دنیا نیروی کار مشغول فعالیت است و ما نیز با این وضعیت مشکلی نداریم اما بحث بر سر حضور غیر قانونی و غیر مجاز اتباع افغانستان است و در هیچ کجای دنیا نیروی کار غیر قانونی مورد تکریم قرار نمی‌گیرد.

معاون وزیر کار افزود: اکنون حتی طالبان در هنگام بازگشت برخی مهاجران غیر قانونی که مدارک هویتی آنها در دسترس نیست سختگیری می‌کند و اینگونه اعلام می‌کند که از کجا مشخص است این افراد اهل افغانستان باشند. با این وجود علیرغم هجمه ایجاد شده تا کنون از بیش از ۶ میلیون تبعه غیر مجاز بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر از کشور بازگشت داده شده اند و دیپورت کارگران خارجی کار سختی است اما در هر صورت ما با نیروی کار خارجی مجاز مشکلی نداریم.

وی با اشاره به مدل ورود قانونی نیروی کار خارجی، توضیح داد: یک شیوه آن است که افراد از طریق سرمایه گذاری و به شکل کارفرمایی به کشور وارد می‌شوند که تقاضای آنها در هیئت فنی بررسی شده و در صورت تایید آنها می‌توانند دفترچه کار گرفته و به فعالیت خود ادامه دهند که در این صورت این دسته از کارفرمایان نیز مانند سایرین ملزم به پرداخت حقوق دولتی بوده و از سوی دیگر از تمام حقوق یک نیروی کار ایرانی بهره‌مند می‌شوند.

حسینی افزود: بخش دیگری نیز هستند که در قالب کارگر کار می‌کنند و صحبت از آن است که آنها به نسبت حقوق کمتری در قیاس با نیروی کار ایرانی دریافت می‌کنند. در این مورد معمولاً حقوق دولت پرداخت نمی‌شود و بر اساس آمارها تا پایان خرداد ماه سال جاری بیش از ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار شناسنامه‌دار در ایران داشته‌ایم که اگر آنها را در مقایسه با جمعیت ۲۴ میلیونی شاغل در نظر بگیریم می‌توان گفت که دو درصد از بازار کار ایران را اتباع تشکیل می‌دهند. در این میان سهم نیروی کاری که به شکل کارفرمایی وارد شده کمتر از ۱۰ هزار نفر است و از میان اتباع افغانستانی کمتر از ۳۵۰۰ نفر آنها به شیوه کارفرمایی وارد ایران شده‌اند.معاون وزیر کار همچنین متذکر شد: از کل جمعیت اتباع شاغل در ایران بالغ بر ۴۲۷ هزار نفره آنها اتباع افغانستانی هستند.

حسینی درباره فراوانی حضور اتباع خارجی در بازارهای مختلف گفت: حدود ۵۳ تا ۵۴ درصد این افراد در صنعت ساختمان، حدود ۱۹ درصد در بخش صنعت، حدود ۱۵.۵ درصد در بخش خدمات و ۱۱.۱ درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند. سهم اتباع افغانستانی از اشتغال بخش معدن به ۰.۷ درصد می‌رسد.

وی یادآور شد: سیاست ما استفاده از نیروی کار خارجی است و این موضوع در تمام کشورها امری پذیرفته شده است و حتی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حدود ۵۰ درصد جمعیتشان غیربومی است.

معاون وزیر کار گفت: اگر نیروی کار ایرانی در حوزه‌ای تقاضایی برای انجام کار نداشته باشد، ما از نیروی خارجی استفاده خواهیم کرد و این چیزی است که در تمام دنیا نیز اتفاق می‌افتد. اما آیا در واقعیت کار نیروی اتباع افغانستان به همین ۴۲۳ هزار نفر محدود می‌شود؟ بر اساس بررسی‌ها حدود ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور حضور دارند که بر همین اساس به نظر می‌رسد حداقل ۵ میلیون نیروی کار غیر رسمی افغان در کشور فعالیت دارند و ما از گذشته بارها اعلام کردیم افراد برای دریافت مجوزهای مربوطه اقدام کنند.

وی ادامه داد: اینکه عده‌ای می‌گویند اگر افغانی افغان‌ها به کشور خود بازگردند کسب و کارها از هم می‌باشند یا اینکه گفته می‌شود نیروی کار افغانستانی برای کارفرما ارزان‌تر تمام می‌شود یا اینکه نیروی افغانستانی به مرور جای کار نیروی ایرانی را گرفته، موضوعاتی است که باید مورد تدقیق قرار گیرند. بسیاری می‌گویند نیروی کار افغانستانی کسی است که در مشاغل سخت فعالیت می‌کند اما همانطور که آمارهای رسمی نشان داد کمتر از یک درصد اشتغال این افراد در حوزه‌هایی مانند معدن است. در هر صورت ما باید جای درست بایستیم اگر قرار باشد به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست یابیم قطعاً نیاز به نیروی کار خارجی هم داریم اما برای این حوزه باید با شفافیت عمل کرد نه با ورود افرادی که طبق تعاریف بین‌الملل آنها را شاغلان کارسیاه می‌خوانند.

معاون وزیر کار تاکید کرد: اگر در برخی موارد نیروی کار ایرانی انگیزه و اشتیاق کمتری برای پرداختن به کارها نشان می‌دهد، یکی از دلایل آن فاصله میان دستمزد کارگران با هزینه‌های خانوار و زندگی است بر همین اساس امسال وزیر کار افزایش دستمزد را حتی با نرخی فراتر از نرخ تورم در نظر گرفت و ما تلاش داریم در این حوزه اقدامات متعددی انجام داده و در سال‌های آتی نیز این حمایت‌ها را ادامه دهیم. بنابراین با این شیوه می‌توان این شکاف را با تلاش حل کرد. اکنون گاه شاهدیم که حتی نیروهای افغانستانی به عنوان فروشنده کار می‌کنند آیا واقعاً در کشور ما برای تصدی این شغل نیرویی وجود ندارد؟ به هر صورت اکنون تعداد نیروهای افغانستانی که از کشور خارج شده‌اند به حدی نیست که این اندازه التهاب ایجاد کند.

معاون وزیر کار در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که درباره همکاری این وزارتخانه برای در اختیار قرار دادن اطلاعات درآمدی افراد توضیح داد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه بر این نکته تاکید شده است. در این زمینه سامانه‌ای ایجاد شده و باید آن را طی برنامه هفتم به نقطه مطلوب برسانیم بدین ترتیب امکان ارزیابی نیروهای کار به صورت آنلاین وجود دارد و ما اکنون همکاری‌های خوبی با بانک مرکزی داریم اما مباحث زیرساختی کمی کار را به کندی کشانده است به هر صورت اطلاعات بالغ بر ۶۵ میلیون جمعیت شاغل کشور بر روی این سامانه قابل استفاده است، هر چند که تاکنون برخی نهادها مانند دانشگاه آزاد همکاری لازم در ارائه اطلاعات خود را انجام نداده‌اند.

حسینی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال آتیه آنلاین درباره صادرات نیروی کار توضیح داد: نیروی کار ایرانی که از طریق کاریابی‌های وزارت کار به خارج از کشور رفته، در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰۵۶ نفر بوده است. همچنین در این مدت ۱۴۷۴ گواهی نامه شغلی نیز برای ایرانیان خارج از کشور صادر شده است. از سوی دیگر تعاملاتی با برخی کشورهای همسایه مانند عراق و قطر و عمان برقرار کرده‌ایم تا بدین ترتیب برای حمایت از نیروی کار ایرانی خارج از کشور گام برداشته باشیم.معاون وزیر کار در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا پانزدهم تیر ماه حدود ۱۵ هزار کارجو از طریق سایت‌های کاریابی وزارت کار اقدام کرده‌اند و بیش از ۵۰۰۰ کارفرما نیز تقاضای خود را در این قالب به ثبت رسانده‌اند و در این فرایند ۱۰۲۴۰ نفر از طریق این سامانه به بازار کار متصل شده‌اند.

معاون اشتغال وزارت کار در بخش دیگری از این نشست به وظیفه دولت برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل اشاره کرد و گفت این برداشت که قرار است دولت‌ها این جمعیت را به کار گمارند قطعاً برداشت ناصحیحی خواهد بود و دولت‌ها موظف به تسهیل شرایط هستند در ۱۵ سال گذشته با رشد اقتصادی ۲.۲ تا ۲.۳ به طور متوسط سالانه حدود ۳۸۴ هزار شغل ایجاد شده است و اگر قرار باشد به اشتغال یک میلیون نفری برسیم باید رشد اقتصادی ما ۸ درصدی باشد با این حال سال گذشته ۷۲۰ هزار بیمه شده جدید به بازار کار اضافه شده و در بازار غیر رسمی نیز بالای ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات بابت اشتغال ارائه شد است که اگر حدود ۵۰۰ هزار نفر هم از این طریق درگیر اشتغال شده باشند، آمار اشتغال ایجاد شده در سال گذشته بیش از یک میلیون نفر خواهد بود اما در هر صورت باید این نکته را پذیرفت که برای اشتغال سالانه یک میلیون نفر نیاز به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد.

معاون وزیر کار در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تسهیلات اشتغال اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی اشتغال رئیس جمهور این نقد را وارد می‌کردند که چرا نسبت به وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال از سوی بانک‌ها اعتراضی صورت نمی‌گیرد!؟ واقعیت آن است که بانک مرکزی با ما تعامل خوبی دارد اما زمانی که نیاز به پرداخت از طریق شبکه بانکی وجود دارد همکاری‌ها کفایت نمی‌کند. در سال گذشته از ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغال درخواستی به طور متوسط حدود ۶۳ درصد آن پرداخت شده است. حال این را هم در نظر بگیریم که در این سال‌ها قدرت پول ملی پایین آمده و با این حال مبلغ ۱۰۰ همتی تخصیص یافته به این بخش طی چند سال گذشته ثابت مانده است. یعنی این عدد به خودی خود کوچک شده و همان مبلغ کوچک شده هم از سوی نظام بانکی به راحتی پرداخت نمی‌شود که باید نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی شود.

حسینی ادامه داد: سال گذشته از ۵ همتی که برای وام‌های مشاغل خرد در نظر گرفته شده بود حدود ۳.۲ همت اختصاص یافت که این رقم به هیچ عنوان مناسب نبوده و ۱۵۰ میلیون تومان به هیچ عنوان کفاف ایجاد یک کسب و کار را نمی‌دهد. ما شرایط بانک‌ها را درک می‌کنیم اما مظلومیت این بخش در دریافت تسهیلات هم باید مورد توجه قرارگیرد.

حسینی همچنین در این نشست به بحث بسته پیشنهادی وزارت کار به دولت اشاره کرد و گفت:د ر زمان جنگ ۱۲ روزه پس از گذشت حدود یک هفته ما بسته‌ای در قالب هشت بند را برای حمایت از صنایع خرد و مشاغل کوچک به دولت ارائه کردیم و تلاش داشتیم هزینه زیادی هم به دولت تحمیل نشود اما متاسفانه این بخش مظلوم واقع شد و ما امیدواریم نگاه‌ها به سمت مشاغل خرد و کوچک تغییر پیدا کند.

معاون وزیر کار در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به نبرد ۱۲ روزه اخیر و تاثیری که در تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان داشته، اظهار کرد: ما تنها یک جنگ را پشت سر نگذاشته‌ایم. ما چندین دهه است مورد تحریم قرار داریم و از سال ۹۷ با بدعهدی ترامپ با تشدید حریم‌ها مواجه شدیم. از سال ۱۳۹۸ نیز درگیر کرونا شدیم که خود آن هم در حد یک جنگ است و ما نباید تبعات آن را به زودی فراموش کنیم چرا که حتی اکنون هم در برخی شاخص‌ها نتوانسته‌ایم به سال ۹۸ برگردیم. پس از آن از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نیز تورم‌های بالای ۴۰ درصدی را تجربه کردیم که این هم در حد یک جنگ است. در غیر این صورت طبیعی نیست که یک بنگاه اقتصادی بعد از دو هفته جنگ چنان تحت فشار قرار گیرد که در روزهای سوم یا چهارم دست به تعدیل نیرو بزند.

وی گفت: معمولاً پس از بحران‌های مختلف، سیاست اقتصادی کشورها انبساطی می‌شود اما در کشور ما به دلیل کمبودهای مالی در این حوزه نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و لازم است در این شرایط روحیه همگرایی را نیز مورد توجه قرار دهیم. ما نیز می‌دانیم تاب آوری بنگاه‌های اقتصادی پایین آمده اما خواهشمان آن است که همانند دوره جنگ ۱۲ روزه، همدلی و مدارا میان مردم وجود داشته باشد ما نیز بسته‌ای در هشت بند را برای حمایت از مشاغل کوچک و خانگی به دولت پیشنهاد داده‌ایم و پیگیری‌های مربوط به آن را نیز انجام می‌دهیم.