نیم‌قرن تلاش برای رفاهِ اجتماعی

آتیه آنلاین-حمیدرضا محمدی: امروز پنجاهمین سال تصویب «قانون تأمین اجتماعی» است. قانونی که درست نیم‌قرن پیش، در سوم تیر ١٣۵۴، «به‌منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامۀ تأمین اجتماعی» مشتمل بر دوازده فصل، یک‌صدوهجده ماده و چهل تبصره، به تصویب مجلس بیست‌وسوم شورای ملی به ریاست عبدالله ریاضی رسید و به موجب آن و «زیر نظر وزارت رفاه اجتماعی»، نهادی با عنوان «سازمان تامین‌ اجتماعی تشکیل» شد.

۲۳ روز پیش

کد خبر: 22430

مشمولین این قانون، «افرادی که به‌هرعنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، و دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت» بود و «میزان حق بیمه تا خاتمۀ سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد خواهد بود که کارفرما ۱۳% و بیمه‌شده ۴% و دولت ۲% می‌پردازند.» هم‌چنین «منابع درآمد سازمان» تأمین اجتماعی شامل «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست‌وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت‌درصد آن به‌عهدۀ بیمه‌شده و هجده‌درصد به‌عهدۀ کارفرما و سه‌درصد به‌وسیلۀ دولت تأمین خواهد شد، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، و وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون» بود و دولت «مکلف است حق بیمۀ سهم خود را به‌طور یک‌جا در بودجۀ سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.» در ماده‌ای دیگر از این قانون تصریح شده است که «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمۀ سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. درصورتی‌که کارفرما از کسر حق بیمۀ سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود» و ضمناً «کارفرما مکلف است حق بیمۀ مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. هم‌چنین صورت مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید.» دربارۀ حوادث ناشی از کار نیز موادی لحاظ شده است که «مقصود [یعنی] حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطۀ کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت‌وبرگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.» و نیز «حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثۀ ناشی از کار محسوب می‌شود.» همچنین دربارۀ ازکارافتادگی، «میزان مستمری ماهانۀ ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک‌سی‌پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر این‌که این مبلغ از پنجاه‌درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانۀ او کمترع و از صد درصد آن بیش‌تر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آن‌ها از شصت درصد مزد یا حقوق‌ متوسط آن‌ها کم‌تر باشد. علاوه‌بر آن معادل ده‌درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از ۶۰% تجاوز نکند، پرداخت خواهد شد.» هم‌چنین «میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک‌سی‌وپنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط‌ بر آن‌که از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.» در فصلی دیگر که مرتبط با مرگ است، ازجمله مواد آن، «بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت» شامل «در صورت فوت بیمه‌شدۀ بازنشسته، در صورت فوت بیمه‌شدۀ ازکارافتادۀ کلی مستمری‌بگیر، در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ده‌سال آخر حیات خود حداقل حق بیمۀ یک‌سال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد، و در مواردی که بیمه‌شده بر اثر حادثۀ ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت نماید.» این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین تأمین اجتماعی در همان برهه بود، درست نیم‌قرن به تصویب رسید و رفاه اجتماعی را در مسیر صحیح‌تری نسبت به قبل انداخت.

جواد گودرزی، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی

صنعت بیمه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر با چالشی بی‌سابقه مواجه شده است. در حالی که قوانین بیمه‌ای جهانی خسارات ناشی از جنگ و آشوب را مستثنی می‌کنند، شرکت‌های بیمه ایرانی در تلاشند با ابتکاراتی نوآورانه، بخشی از خسارات را جبران کنند. این اقدام نه‌تنها به منظور همراهی با حاکمیت و همدلی با مردم آسیب‌دیده انجام می‌شود، بلکه تلاشی است برای نشان دادن تعهد صنعت بیمه به مسئولیت اجتماعی در بحبوحه بحران. با این حال، جبران کامل خسارات وارده نیازمند یک راهکار ملی و هماهنگ است که دولت، نهادهای مرتبط و صنعت بیمه را در یک برنامه جامع گردهم آورد.