تامین‌اجتماعی یکی از پایه‌های اساسی و مولفه‌های مهم توسعه پایدار در جوامع امروزی به شمار می‌آید. از این منظر است که نقش سازمان تامین‌اجتماعی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورمان از اهمیت دوچندان برخوردار می‌شود.
تامین۲۴/در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی تاکید شده و قاعدتا افزایش کیفیت خدمات‌رسانی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند بر تسریع تحقق خواسته‌های این سیاست‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشورمان تاثیرگذار باشد. در این میان باید به این نکته توجه کرد که خود سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی و اجتماعی کشورمان در حوزه ارائه خدمات مطلوب از عوامل مختلف تاثیر می‌پذیرد و قاعدتا نمی‌توان انتظار داشت در یک فضای نامتعادل و یا بی‌ثبات، این سازمان بدون تاثیرپذیری همچنان خدمات را در بالاترین حد ممکن ارائه دهد. عوامل اقتصادی و اجتماعی فراوانی وجود دارد که بسیاری از آنها خارج از حوزه تصمیم‌گیری سازمان تامین‌اجتماعی است ولی بر عملکرد این سازمان تاثیر مستقیم می‌گذارد. این عوامل را می‌توان به دو دسته اقتصادی و اجتماعی تقسیم کرد. در بعد کلان اقتصادی عواملی مانند رشد اقتصادی، تورم، افزایش بدهی‌های دولت و... بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد و در حوزه اجتماعی می‌توان به عواملی مانند فقر، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و... اشاره کرد.
ارتباط رشد اقتصادی و عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی
در پاره‌ای اوقات برخی تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات قانونی می‌تواند هزینه‌های سرسام‌آوری را برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کند و بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع را تشدید سازد. طرح‌هایی همچون افزایش گستره بازنشستگی‌های زودهنگام در مشاغل سخت و زیان‌آور، لایحه نوسازی صنایع، معافیت کارگاه‌های کمتر از 5 نفر از شمول نیروی کار، تبیین برخی مصوبات دولت و شورای اقتصاد درباره افزایش قیمت‌ها، تعرفه‌ها، داروها و... می‌تواند مشکل اساسی پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان را عمیق‌تر و گسترده‌تر کند. البته در حالت کلی ارائه و اجرایی کردن بخش مهمی از این طرح‌ها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما کارشناسان بر این باورند که در مرحله تصمیم‌گیری باید عوارض اجرای چنین طرح‌هایی بر کیفیت و موجودیت سازمان تامین‌اجتماعی و منابع و مصارف آن مورد بررسی قرار بگیرد و در مورد جلوگیری از اثرات مخرب این‌گونه طرح‌ها نیز چاره‌اندیشی شود.
اثرات تورم بر فعالیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی
تورم بر سه محور اصلی فعالیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی یعنی سرمایه‌گذاری، بیمه و درمان تاثیرگذار است. از بعد سرمایه‌گذاری، نرخ بازدهی سرمایه را کاهش می‌دهد و از ارزش واقعی منابع نقدی سازمان به‌شدت می‌کاهد. از بعد بیمه‌ای، چون میزان حداقل دستمزدها به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد، وصولی‌های سازمان نیز به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد. ضمن آنکه سازمان مکلف است میزان مستمری‌ها را به اندازه تورم افزایش دهد و این امر بر تعهدات بیمه‌ای سازمان می‌افزاید. افزایش تورم همچنین منجر به افزایش هزینه‌های درمانی می‌شود، به‌ویژه آنکه درمان و بهداشت به‌طور نسبی بالاترین رشد قیمت را در بین سایر گروه‌های اصلی خدمات مصرفی دارا هستند. سطح دستمزدها تحت تاثیر تورم معمولا با یک سال تاخیر افزایش می‌یابد و به‌تبع آن افزایش وصولی‌های سازمان نیز با تاخیر مواجه می‌شود.در حالی که اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ها بر مصارف سازمان به‌مراتب شدت بیشتری دارد.
اثر سرمایه‌گذاری‌های دولت بر سازمان تامین اجتماعی
از حیث تاثیر سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج عمرانیِ دولت بر منابع و مصارف سازمان، این نکته قابل‌توجه است که روند وصولی‌های سازمان و مخارج عمرانی دولت از سال‌های گذشته حاکی از آن است که هردو آنها از روند مشابهی برخوردارند و ارتباط معنادار و مستقیمی میان آنها وجود دارد. به طوری که با افزایش بودجه‌های عمرانی، وصولی‌های سازمان نیز افزایش می‌یابد. بنابراین هرچقدر سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این حوزه افزایش یابد، کیفیت خدمات‌دهی سازمان تامین‌اجتماعی به‌تبع آن افزایش خواهد یافت. چرا که بخش ساختمان و صنعت ساخت‌وساز یکی از بخش‌های مهم ایجاد اشتغال در کشور است. افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولتی متاثر از شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی است. بنابراین می‌توان گفت موجودیت و خدمات‌رسانی سازمان تامین‌اجتماعی وابسته به کلیت وضعیت اقتصادی و سیاسی است و نمی‌توان در هر شرایطی از این سازمان انتظار خدمات‌رسانی یکسان و بدون نوسان داشت.
تاثیر افزایش بیکاری بر تامین‌اجتماعی
به باور کارشناسان، تهدیدی که از جانب مقوله بیکاری متوجه سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد؛ به این معنی که بیکاری از یک طرف منابع صندوق بیمه بیکاری را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر باعث افزایش مصارف این صندوق می‌شود. اثر دیگر بیکاری بر صندوق سازمان تامین‌اجتماعی، کاهش بیمه‌شده اصلی و کاهش نسبت وابستگی (تعداد بیمه‌شده اصلی/ تعداد مستمری‌بگیران) است. از پیامدهای دیگر بیکاری پیدایش و گسترش شغل‌های ناپایدار و ناقص است. نکته قابل‌تامل در این پدیده، بیکاری مکرر افراد این مشاغل است، به طوری که تقریبا تمامی افراد شاغل در این دسته، از سقف مدت پیش‌بینی‌شده برای دریافت بیمه بیکاری استفاده کرده یا خواهند کرد، در حالی که در مشاغل پایدار و اساسی تعداد کمی از افراد بنا به اضطرار از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و اکثر این افراد بدون استفاده از مستمری بیمه بیکاری به سن بازنشستگی می‌رسند. بالا رفتن سن ورود به صندوق سازمان تامین‌اجتماعی از تهدیدهای دیگر بالا بودن نرخ بیکاری برای صندوق سازمان تامین‌اجتماعی است. به علت ماهیت خدمات و کار سازمان تامین‌اجتماعی و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ آن با بحث کار و اشتغال، هر تصمیم دولت در زمینه اشتغال مستقیما با سازمان تامین‌اجتماعی و خدمات آن ارتباط خواهد داشت. طرح ضربتی اشتغال، طرح نوسازی صنایع و... نمونه‌های بارزی از این امر هستند. افزایش اشتغال با منابع سازمان تامین‌اجتماعی رابطه مستقیم دارد و ضمن کاهش نرخ بیکاری و کاهش آثار سوئی که بیکاری می‌تواند بر سازمان داشته باشد، باعث افزایش بیمه‌پردازان می‌شود که خود منابع سازمان را افزایش می‌دهد.
قاچاق، پدیده‌ای ضد تامین اجتماعی
عوامل تاثیرگذار زیادی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی تاثیرگذار است و شاید برخی از آنها هم چندان به چشم نیاید. یکی از این پدیده‌ها مسئله قاچاق است. به‌طور کلی هر پدیده اقتصادی که بر تولید داخلی اثر منفی بگذارد و درنتیجه اشتغال نیروی‌های مولد کشور را دچار اختلال کند، پدیده‌ای ضد تامین اجتماعی قلمداد می‌شود. در سال‌های اخیر مبارزه مناسبی با پدیده قاچاق صورت گرفته و حجم ورودی کالاهای قاچاق بیش از نصف رقم قبل از دولت یازدهم کاهش یافته است، اما همچنان رقم بالایی جنس قاچاق به کشور وارد می‌شود. قاعدتا این حجم قاچاق بر میزان تولید و اشتغالزایی اثرگذار است و یکی از دلایل کاهش اشتغالزایی و تولید و کاهش منابع ورودی به سازمان تامین‌اجتماعی است.
برداشت‌های سلیقه‌ای از مفاهیم بنیادین تامین‌اجتماعی
مفاهیمی مانند بیمه‌های اجتماعی و تامین‌اجتماعی در میان مراجع قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی با برداشت سلیقه‌ای مواجه است. از سازمان تامین‌اجتماعی، که درواقع یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی است و منابع آن حق‌الناس است، بعضا انتظار می‌رود نسبت به آحاد جامعه یا اقشار غیربیمه‌شده نقش حمایتی برعهده گیرد. این در حالی است که به موضوعاتی همچون وقف، خیریه‌ها و کمک‌های مردمی که متکی به مشارکت داوطلبانه خود مردم است توجه کافی نمی‌شود؛ مقولات مهمی که ضمن آنکه بار و وظیفه دولت را در امر تحقق سیاست‌های اجتماعی کم می‌کند، می‌تواند موجب توسعه رفاه اجتماعی جامعه شود و از سرریز شدن انتظارات به سوی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بکاهد. عدم تفکیک اصولی وظایف نهادهایی که می‌بایست در لایه‌های حمایتی نقش پذیری داشته باشند با کارکرد بیمه‌های اجتماعی موجب چنین اختلاطی شده است. موضوعی که با رجوع به اسناد بالادستی و اجرای طرح نظام تامین اجتماعی چندلایه می‌توان برای آن راهکارجویی کرد.
حاشیه‌نشینی فقر و منابع تامین اجتماعی
حاشیه‌نشینی در شهرها نیز مانند دیگر پدیده‌های اجتماعی عوارض و مشکلاتی برای جامعه به همراه دارد. یکی از آسیب‌های مهم این معضل که تاثیری مستقیم بر عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی دارد از دست رفتن اقتصاد مولد در شهرهاست. آسیب دیگر این پدیده فقر فرهنگی و فقر روانی است که در افراد حاشیه‌نشین بروز می‌کند، چراکه این افراد شغل و درآمد کافی ندارند و معمولا سطح سواد پایینی دارند. فقر روانی ازاین‌جهت بروز می‌کند که این افراد نمی‌توانند خود را با محیط اطراف خود انطباق دهند، احساس شهروند بودن ندارند و خود را بیگانه احساس می‌کنند. به لحاظ اجتماعی، بیشتر ساکنان این سکونتگاه‌ها جزو طبقات پایین جامعه و با درآمد ناچیز و دارای مشاغل کاذب و غیرتولیدی هستند مثل دستفروشی، دوره‌گردی، یا کارگران روزمزد و حتی در مواردی تکدی‌گری. این در حالی است که هرکدام از این شهروندان در صورت سامان یافتن به‌عنوان نیروی کار مولد می‌توانستند عاملی برای افزایش ورودی منابع به سازمان تامین‌اجتماعی باشند و از خدمات این سازمان استفاده کنند.
ارتباط رشد اقتصادی و عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی
به‌طورکلی رشد اقتصادی در یک کشور ناشی از عملکرد متغیرهای اقتصادی و اجتماعی آن است که برآیند عملکرد این متغیرها منجر به رشد اقتصادی می‌شود. قاعدتا رشد اقتصادی در حالت کلی به معنی افزایش تحرک در بخش‌های مولد و افزایش تولید ثروت است. یکی از منابع مهم ورودی سازمان تامین‌اجتماعی حق‌بیمه کارفرمایی است و بر کسی پوشیده نیست هرچقدر تحرک در بخش‌های مولد افزایش یابد، میزان ورودی سازمان تامین‌اجتماعی افزایش خواهد یافت و باعث افزایش کارایی این سازمان می‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین‌اجتماعی از محل ذخایر و منابع ورودی در یک فضای پررونق سود بیشتری نصیب آن می‌کند و قاعدتا قدرت آن را برای افزایش خدمات‌رسانی افزایش می‌دهد. درصورتی‌که چنین فضایی وجود نداشته باشد، سازمان تامین‌اجتماعی و کیفیت خدمات‌رسانی آن دچار مشکل می‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد زنده و فعال است که ارتباط تنگاتنگی با بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و از آنها تاثیر می‌پذیرد.
منبع:هفته نامه آتیه نو/ منصور اولی