سندیکای واحد و قدرتمند، مهم‌ترین نیاز کارگران
ضرورت اصلاح قانون کار چیزی نیست که بتوان آن را با توجه به شرایط فعلی کتمان کرد. جدا از بحث‌های صنفی جامعه کارگری، امروز اقتصاد ایران دیگر همانند دو دهه قبل یک اقتصاد دولتی نیست.
در حال بارگذاری...
حمید حاج‌اسماعیلی
تحلیلگر بازار کار
تحلیلگر بازار کار
تامین ۲۴/ اقتصاد ایران در وضعیت فعلی به سمت خصوصی‌سازی تغییر مسیر داده و این پیام را به طور متناوب ارسال می‌کند که باید قانون کار متناسب با حرکت روبه‌جلوی بخش خصوصی اصلاح شود.
نگاه دولت به اقتصاد در کنار اسناد راهبردی، قوانین بالادستی و توصیه‌های کارشناسی، همگی از تمایل اقتصاد ایران برای خروج از حالت یک اقتصاد بسته دولتی با چشم‌اندازی متفاوت خبر می‌دهند. در عین حال، نگاه‌ها نیز تغییر کرده و خوشبختانه به‌تازگی نظر برخی فعالان حوزه کار در خصوص اصلاح قانون کار تعدیل شده که جای امیدواری دارد. تا پیش از این، همواره تلقی دقیقی از نیاز واقعی کارگران ایرانی وجود نداشت و بسیاری از افراد موثر این حوزه، اصلاح قانون کار در کشور را به‌مثابه خطری برای جامعه کارگری عنوان می‌کردند.
با توجه به عدم تحقق نیازهای اولیه کارگران در قانون کار فعلی، فعالان کارگری مدت‌هاست در تلاش اند لایحه جدیدی را که متضمن اصولی اساسی برای تامین نیازهای کارگران ایرانی باشد به کمک نهادهای مختلف به تصویب برسانند، چراکه بدون همراهی دولت این کار میسر نیست و اصلاحات چندان ثمربخش نخواهد بود.
ریشه این اصلاحات هم برگرفته از مطالباتی است که جامعه کارگری مدت‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و حتی بسیاری از کارفرمایان هم به دلیل اقتضائات زمانی و... کاملا با این مقوله موافق و هم‌داستان هستند. البته اصل این حرکت به دولت اصلاحات برمی‌گردد. در آن مقطع تشکلهای کارگری، کارفرمایان و دولت با هم بر سر اصلاح قانون کار توافق داشتند و برخی از مشکلات این مسیر هم کنار رفت اما به سرانجام نرسید. ریشه این ناکامی در نگرانی افراد یا گروه‌هایی است که به اصلاح فصل ششم قانون کار انتقاد دارند. اعتقاد این گروه چنین است که امروزه ضرورت چندانی برای اصلاح فصل ششم قانون کار وجود ندارد چراکه با خواست امروز عموم کارگران در تضاد است؛ در حالی که به نظرمی رسداین طرز فکر اشتباه است و در حال حاضر اصلاح فصل ششم قانون کار بیش از همیشه اهمیت یافته است.
درواقع باید چنین گفت که کارگران بیش از قانون، به تشکل قدرتمند و متحد نیازمندند تا برای مطالبات به‌حق خود توان چانه‌زنی و مذاکره با کارفرمایان را داشته باشند. این تشکیلات باید در سطح کشور فراگیر باشد و با شیوه‌ای صنفی و البته مشی دموکراتیک، در قالب یک کنفدراسیون کارگری ملی از حقوق کارگران دفاع کند. البته الان در قالب تبصره‌های چندگانه ماده 4 قانون کار تشکل‌هایی مثل شوراهای اسلامی کار یا مجمع نمایندگان وجود دارند که به‌عنوان نهادهای کارگری در پی احقاق حقوق کارگران هستند، اما متاسفانه عدم هماهنگی این تشکل‌ها با هم در کنار لابی‌گری برخی افراد متنفذ باعث شده کارگران همچنان از رسیدن به برخی حقوق قانونی خود در بازار کار بی‌بهره بمانند.
در شرایط فعلی نیازبه یک نهاد کارگری استاندارد وفراگیربرای کارگران، مطابق آنچه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، کاملا ملموس است. نیل به این هدف است که می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای اصلاح قوانین کار و تغییر شرایط به سمت مرتفع کردن برخی ازمطالبات معطل‌مانده کارگران را به دنبال آورد. پس از رسیدن به این هدف است که مشارکت کارگران می‌تواند به نتایجی امیدوارکننده در بازار کار منجر شود.
منبع: هفته نامه اتیه نو
اصلاح قانون کارتامین ۲۴حمید حاج‌اسماعیلی