ضرورت اصلاح قانون کار چیزی نیست که بتوان آن را با توجه به شرایط فعلی کتمان کرد. جدا از بحثهای صنفی جامعه کارگری، امروز اقتصاد ایران دیگر همانند دو دهه قبل یک اقتصاد دولتی نیست.
«جناب آقای دکتر لاریجانی، رییس محترم مجلس شورای اسلامی. در اجرای ماده ۱۳۸ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» موضوع نامه شماره ۱۷۹۲۲۸/۴۸۰۴۱ مورخ ۱۳ آذر ۹۱ که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نگرانیهای ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی مواد لایحه از سوی نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در جلسه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.» با نامه روز گذشته رییسجمهور به لاریجانی لایحه اصلاح قانون کار به صورت رسمی از مجلس پس گرفته شد.
رییسجمهور گفت: سالها در زمینه بهبود زندگی کارگران عزیز ما تلاش لازم انجام نشد وقتی ما به هشت سال قبل ۹۲ نگاه میکنیم و میبینیم در آن سالها فقط ۷۶ هزار اشتغال خالص ایجاد شده معنایش روشن است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که دولت برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار اقدامی نکند، با خاتمه تعطیلات نوروزی این کمیسیون به بررسی مفاد این لایحه ادامه خواهد داد.
حسین حبیبی می گوید: مخالفت با طرح ادغام بیمه ها، مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار و مخالفت با لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۳ مطالبه کلیدی کارگران است.
برنامه تلویزیونی مناظره این هفته (جمعه ۵آذرماه) با موضوع بررسی اصلاح قانون کار از شبکه اول سیما بهصورت زنده پخش شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار این کمیسیون در مجلس خبر داد و گفت: این لایحه بعد از دریافت نظرات کارگروه سهجانبه ملی دوباره بررسی خواهد شد.
سهیلا جلودارزاده میگوید: لایحه اصلاح قانون کار یکجانبه و بدون نظر کارشناسی تنظیم شده و نمایندگان واقعی ملت به آن رای نخواهند داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در نشست هفته گذشته کمیسیون خبر داد و گفت: با توجه به آییننامه داخلی مجلس، لایحه اصلاحیه در دولت فعلی به مجلس تقدیم و اعلام وصول شد.
پس از کش و قوسهای اخیر درخصوص لایحه اصلاح قانون کار، پروند عودت این لایحه به دولت رسما بسته شد تا بررسی آن از هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد.
عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگران استان تهران عقیده دارد، نویسندگان لایحه اصلاح قانون بدون در نظر گرفتن ماهیت اجتماعی حداقل مزد تلاش دارند تا افزایش مزد کارگران را به مسائل نامربوط اقتصادی و سیاسی گره بزنند.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواستار بررسی لایحه اصلاح قانون کار در اولین جلسه شورایعالی کار شدند.