تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
امیرعباس فضایلی
رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامه‌ریزی معاونت درمان سازمان تامین‌اجتماعی
تامین۲۴/با توجه به تعریفی که به آن اشاره شد، هرساله موضوع تعیین تعرفه‌ها به‌عنوان مسئله‌ای حیاتی در نظام سلامت به‌شدت مورد توجه هردو طرف عرضه‌کنندگان و خریداران خدمات (بیمه‌ها و مردم) است و در این میان وظیفه برقراری تعادل و توازن را شخص سومی عهده‌دار است که همان شورای عالی بیمه خدمات درمانی و درنهایت دولت است. اما سوال این است که چارچوب قانونی تعیین تعرفه‌ها چیست.
براساس ماده 8 قانون خدمات درمانی مصوب سال 1373، تعرفه‌های خدمات درمانی باید بر مبنای قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق‌بیمه درمانی مصوب تعیین شوند. همچنین در ماده 9 این قانون تصریح شده است که حق‌بیمه درمانی و میزان فرانشیز قابل‌پرداخت توسط بیمه‌شوندگان بر مبنای سطح درآمد آنها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین می‌شود.
با وجود این چارچوب قانونی، ملاحظات متعدد ناظر بر لزوم ارتقای سطح دسترسی به خدمات تشخیصی-درمانی آحاد جمعیت کشور منجر شد تا بخش سلامت به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا، اجرای طرح تحول نظام سلامت به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت، در کنار رشد تعرفه‌ها با بازنگری کتاب ارزش‌های مبنی در سال 1393 باعث رشد 120 درصدی ارزش خدمات شد. این رشد در حالی اتفاق افتاد که رشد اقتصادی کشور بسیار ناچیز و رشد سطح درآمد بیمه‌شدگان نیز کمتر از 15 درصد بود. در کنار این شرایط، قوانین متعددی تصویب شد که جریان منابع عمومی حوزه سلامت را برخلاف تصریح سیاست‌های کلی سلامت (1393) به جای بیمه‌ها به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت سرازیر کرد. نتیجه بدیهی و قابل‌انتظار این شرایط بحران پایدار مالی بیمه‌های پایه درمانی است. به طوری که مصارف بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی ظرف سال‌های 1393 تا 1395 با رشدی بالغ بر 137 درصد به مرز 190 هزار میلیارد ریال رسید.
بدیهی است تداوم چنین وضعیتی به ورشکستگی نظام سلامت و به خطر افتادن تامین و امنیت خاطر خیل عظیمی از هموطنان در هردو طرف عرضه و تقاضای خدمات تشخیصی درمانی منجر خواهد شد. با ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت و پس از تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور، نقش برجسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هدایت کشتی نظام سلامت در دریای مواج و توفانی عرصه سیاست‌گذاری و اقتصادی نظام سلامت برجسته‌تر از هر مقطع زمانی دیگر است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان تولیت نظام سلامت، با وجود همه نگرانی‌های ابرازشده از سوی متخصصان موضوع، طرح تحول نظام سلامت را با صرف منابع و اختیارات بی‌سابقه به اجرا گذاشت و در فرایند اجرایی آن، بیمه‌ها با وجود ابراز نگرانی‌های به‌حق خود، با تمام توان همه ظرفیت‌های خود را در مسیر اجرای موفق این طرح صرف کردند. در این شرایط، با گذشت قریب به سه سال از شروع طرح تحول نظام سلامت، انتظار می‌رود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از موضعی مستقل و از جایگاه تولیت مقتدر نظام سلامت، تدبیر مناسب برای برون‌رفت از تبعات کمرشکن مالی را به کار بندد و به دور از هیاهو‌های سیاسی، برای دفاع از منافع ملی، حقوق پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، سرمایه‌های صرف‌شده در بخش درمان، بیماران و همه آحاد کشور، به جای تحمیل فشارهای تحمل‌ناپذیر مالی بر مصرف‌کنندگان خدمات (اعم از مردم و بیمه‌ها)، طعم شیرین اجرای «طرح تحول نظام سلامت» را از طریق افزایش اثربخشی هزینه‌ها و عدالت در توزیع درآمدها در این بخش به همه ذی‌نفعان بچشاند. بدیهی است در این مقطع همه دلسوزان واقعی ملت ایران انتظار دارند به جای کوبیدن یک جانبه بر طبل کلیشه‌ای افزایش تعرفه‌های درمانی، راهکار موثر برای برون‌رفت از معضلات فعلی با تکیه بر دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت از سوی تولیت نظام سلامت معرفی شود. در این میان سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین پشتیبان نیروهای مولد ومحوری ترین بخش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با نگرانی و هوشیارانه تحولات عرصه سلامت را پیگیری می‌کند.
بدیهی است در این مقطع هرگونه افزایش غیراصولی تعرفه‌های درمانی بدون تعریف منابع مالی جبرانی آن، بیش از آنکه اقدامی دلسوزانه تلقی شود اقدامی از سر ناآگاهی و یا مغرضانه و با هدف فریب افکار عمومی قلمداد می‌شود و سیاست‌گذاران باید با رعایت مصلحت کشور عزیزمان در این زمینه جوانب احتیاط را به‌شدت و دقت رعایت کنند. همچنین در این مقطع از سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان تنها بیمه پایه درمانی مستقل کشور و نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور در سمت خرید خدمات درمانی و همچنین نماینده خیل عظیمی از عرضه‌کنندگان خدمت (به‌عنوان دومین تولیدکننده خدمات درمانی)، انتظار می‌رود با رصد دقیق مباحث مطرح‌شده در سطوح مختلف سیاست‌گذاری عرصه تعیین تعرفه‌های درمانی بااتکاء به معیارهای اصولی واستانداردهای معتبربین المللی ، هم زمان از حقوق ذی‌نفعان خود ونیزمطالبات برحق جامعه پزشکی دفاع کند.
منبع:هفته نامه آتیه نو
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
