«جناب آقای دکتر لاریجانی، رییس محترم مجلس شورای اسلامی. در اجرای ماده ۱۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» موضوع نامه شماره ۱۷۹۲۲۸/۴۸۰۴۱ مورخ ۱۳ آذر ۹۱ که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نگرانی‌های ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی مواد لایحه از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در جلسه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.» با نامه روز گذشته رییس‌جمهور به لاریجانی لایحه اصلاح قانون کار به صورت رسمی از مجلس پس گرفته شد.
تامین ۲۴/مهر ماه سال گذشته بود که نمایندگان کمیسیون اجتماعی در خصوص لزوم بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت صحبت کردند و گفتند که این کمیسیون به لایحه رای نخواهد داد؛ لایحه‌ای که به گفته آنها و فعالان کارگری همان لایحه‌ای بود که در دولت قبل ارایه شده بود و اشکالاتی جدی در خصوص حفظ حقوق کارگران به آن وارد بود. سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس و یکی از منتقدان جدی این لایحه در همان زمان گفت: «این لایحه یکجانبه، در دولت قبل تنظیم شده و نظر شرکای اجتماعی اعمال نشده و جای تاسف دارد که این دولت نیز بدون اعمال هیچ تغییری، متن تهیه‌شده بدون نظر کارشناسی را به مجلس فرستاده است. اگر می‌خواستیم که سه سال بعد از رفتن احمدی‌نژاد، هنوز تفکر احمدی‌نژادی بر سرنوشت کارگران حکومت کند، به این دولت رای نمی‌دادیم. در شرایطی که در حال حاضر در فضای اقتصاد حاکم است، تهدید نیروی کار که از نصف حداقل‌های معیشتی لازم محروم است و ناامن کردن فضای روابط کار، نه به مصلحت نظام است و نه به مصلحت دولت و نه مردم نفع می‌برند.» همزمان با نمایندگان مجلس، فعالان کارگری هم انتقاداتی جدی به لایحه مورد نظر وارد کردند:
- بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند این در حالی است که در لایحه ارسالی دولت بند «با توجه به شرایط اقتصادی» اضافه شده است که با گنجاندن چنین بندی کارفرما همیشه می‌تواند به بهانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی از افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خودداری کند.
- این لایحه با تغییر ماده ۲۱، الزامی بودن پوشش بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار را حذف کرده است.
- فسخ قرارداد کارگران با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه که خطر برخوردهای سلیقه‌ای با اعتراضات و فعالیت‌های کارگری را افزایش می‌دهد.
- تنظیم این لایحه بدون در نظر گرفتن نظرات شرکای اجتماعی دولت (کارگران و کارفرمایان) تنظیم شده است.
محمدرضا بادامچی روز گذشته و پس از ارسال نامه حسن روحانی به رییس مجلس در خصوص چرایی بازپس‌گیری این لایحه به «اعتماد» گفت: «قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه وزارت کار و رفاه اجتماعی برای توسعه تشکل‌های کارگری و بهبود کارگاه‌ها اقداماتی را انجام دهد که منجر به بهبود شرایط کارگران در خصوص بیمه بیکاری، روابط کارگر و کارفرما و... شود و پس از آن نسبت به برخی مفاد موجود در قانون کار پیشنهادات اصلاحی دهد. از آن جایی که این روند طی نشد دولت پذیرفت که لایحه را پس بگیرد و با آرامش و با همکاری شرکای اجتماعی‌اش یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان آن را بررسی کند.» بادامچی می‌گوید که به نتیجه رسیدن اصلاحیه قانون کار نیازمند پیگیری‌های مستمر تشکل‌های کارگری است.
قانون کار ظرفیت‌های مغفول دارد
اردیبهشت ماه دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: «مطالبه اصلی کارگران در روز کارگر بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار است.» ١١ اردیبهشت رییس‌جمهور با بیان اینکه به وزیر کار اعلام کرده که مقدمات پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار را انجام دهد، گفت: «دولت این لایحه را پس گرفت تا منافع کارگران را مدنظر قرار دهد.» و علی ربیعی، وزیر کار اعلام کرد که به خاطر اعتراضات کارگران این لایحه از مجلس پس گرفته می‌شود. «پس گرفتن به دلیل اعتراضات کارگران» این امید را به وجود می‌آورد که از اینجا به بعد نظر نمایندگان کارگری به عنوان شرکای اجتماعی دولت در تدوین اصلاحیه بعدی مد نظر قرار بگیرد. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد توقع کارگران در خصوص اقدام بعدی دولت به «اعتماد» می‌گوید: «وقتی دلیل بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار اعتراضات گروه‌های کارگری عنوان می‌شود نخستین توقع این است که تدوین لایحه بعدی با حضور نمایندگان کارگری و نظر آنها صورت بگیرد.
این‌بار باید اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود وگرنه همان اتفاقی می‌افتد که در دو مورد قبل اتفاق افتاد. این لایحه هم در دولت دهم و هم دولت یازدهم به مجلس رفت و اعتراضات کارگران را برانگیخت بنابراین اگر دولت می‌خواهد که بدون تنش و بدون تحمیل شرایط به جامعه کار لایحه را پیش ببرد باید در مراحل تدوین اصلاحات نظر تشکل‌های کارگری را جویا شود.» اما جدای از انتقاداتی که بر سر مساله اصلاح قانون کار و معایب آن عنوان شد، خدایی می‌گوید که در اصل خواسته گروه‌های کارگری این است که به جای اصلاح قانون کار، همین قانون فعلی به صورت کامل به اجرا درآید: «حقیقت این است که از دید تشکل‌های کارگری، قانون کار ظرفیت‌های مغفولی دارد که اگر اجرا شود ناهماهنگی‌های موجود از میان می‌رود. برای همین اصلاح قانون کار اولویت ما نیست، این موضوع اصلاح قانون کار مولفه پیشنهادی کارفرماها است اما به هر حال ما آمادگی داریم در این حوزه با دولت همکاری کنیم.»
کارگران به غیر از دولت از طریق مجلس هم تلاش کرده‌اند مشکلات خودشان را از طریق ارایه طرح حل کنند اما حالا که لایحه به دولت برگشت خورده است این آمادگی را هم دارند که برای حل مشکلات از طریق دولت وارد عمل شوند. عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: «اجرای قانون فعلی که ٢٥ سال است نوشته شده همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است و مفادی از آن اجرا نمی‌شوند. ما همچنان پیگیر اجرایی شدن همین مفاد هستیم همچنان که در خصوص تعیین مزد هم با دولت به نتایجی رسیدیم اما وقتی بحث لایحه اصلاح قانون کار مطرح است، دولت است که باید پیگیر مطالبات باشد و از آنجایی که ما برای همکاری اعلام آمادگی کردیم امیدواریم که دولت هم در کارگروه سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی کار اصلاح قانون کار را پیش ببرد.»
