دکتر زهرا کریمی
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران و مشاور اشتغال وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
تامین۲۴/وقتی نرخ رشد حداقل مزد کارگران در چند سال اخیر از نرخ تورم بالاتر است، این امر نشانه مناسبی برای بهبود و یا تثبیت وضعیت قدرت خرید کارگران است. با این حال نچشیدن طعم رونق در عین افزایش قدرت خرید، به دلیل تورم بسیار بالایی که از سال‌های 90 و 91 تاثیر شدیدی بر قدرت خرید مردم داشته، موضوعی کاملا بدیهی است. یعنی تعدیلی که در دوره روحانی رخ داده هنوز کل شکاف قبلی را پر نکرده و کاهش قدرت خرید عمومی مثل مورد اول واقعیت دارد. در پرسش عمومی و مواجهه با مردم هم این موضوع ملموس است و کارگران و یا اقشار ضعیف‌تر احساس می‌کنند از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند چراکه افزایش نرخ تورم در دولت قبل وسعت بسیاری داشته است.
موضوع دیگری که در حوزه دستمزدهای کارگری هم‌اکنون آزاردهنده شده این است که طیف گسترده‌ای از کارگران در بازار با دستمزدهایی زیر حداقل دستمزد مصوب، کار می‌کنند و خواه‌ناخواه نرخ دستمزد پایه کنونی برای این گروه چندان جذاب نیست، بنابراین تمایل این گروه که عده کثیری هم هستند این است که حداقل دستمزد باز هم افزایش پیدا کند تا بدین وسیله بخشی از شکاف درآمد-هزینه خود را به آن شکل پوشش دهند؛ گرچه رشد مناسب افزایش دستمزد پایه در این دوره به شکلی مثبت درآمد و معیشت این گروه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نکته‌ای که در این بین نباید فراموش شود این است که افزایش خارج از عرف دستمزد پایه هزینه بالایی را به بنگاه‌های ایرانی وارد می‌کند که آهسته در حال خروج از رکود هستند.
این کار ممکن است عواقبی را به بار آورد نظیر تعدیل نیروها توسط بنگاه و هجوم بیکاران به بازار کار برای اشتغال زیر نرخ رسمی. در کل نباید در تله سیاست‌گذاری گرفتار شد. شرط لازم برای بهبود شرایط فعلی تنها بهبود عملکرد اقتصادی از طریق بهره‌وری در واحدهای اقتصادی ماست. بدون تحول در بخش تولید و بهبود مستمر میزان سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) در کشور، امکان پیدا کردن شغل برای بیکاران کاهش می‌یابد.
منبع : هفته نامه آتیه نو
