رفاه اجتماعی پادزهر پوپولیسم

تامین ۲۴/ در چند سال گذشته در فضای سیاسی و گفتمان‌های اقتصادی با پدیده پوپولیسم مواجه بوده‌ایم و یکسری برداشت‌های سطحی و غیردقیق در این مورد مطرح شد. از یک طرف مدعیانی بودند که به نام عدالت بسیاری از مسایل مرتبط با رفاه اجتماعی مردم را قربانی شعارزدگی خود کردند و از طرف دیگر کسانی هم به نام مبارزه با این پوپولیست‌ها مفاهیم اصیل عدالت اجتماعی و رفاه را زیر سوال بردند. در دولت گذشته با وجود شعارهایی که زمینه رفاه اجتماعی داده می‌شد چندان عملکرد واقعی برای گسترش رفاه صورت نگرفت. همچنین اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل وجود بحران‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و فرسایش‌های اجتماعی ضعیف‌تر از گذشته شد که همین موضوع بحران‌های جدی برای آینده کشور به وجود می‌آورد.

در شرایط کنونی اغلب مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور در گرو حل شدن مشکلات اقتصادی و رفاهی است و تا زمانی که مشکلات اقتصادی به صورت منطقی حل نشود، نمی‌توان نسبت به حل مشکلات سایر بخش‌ها امیدوار بود. به طور مثال در آینده سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند که ۸۴۰ هزار نفر از این افراد تحصیلکرده هستند و باید براساس تحصیلاتشان برای آنها شغل در نظر گرفت. برای این که رفاه واقعی ایجاد شود نیاز به یک اقتصاد مولد است که شغل ایجاد کند، اما سوال اصلی این است که آیا واقعا ورای تمام شعارهایی که داده می‌شود اقتصاد ما ظرفیت ایجاد این همه شغل را دارد؟ در سال‌های گذشته به جای آن که سرمایه‌های اقتصادی در رونق تولید اقتصادی کشور به کار گرفته شود در زمینه خرید زمین، سکه، ارز، مسکن و مستغلات و دلالی مصرف شد. از سوی دیگر، بخش بزرگی از سرمایه اقتصادی ما صرف خرید کالاهای مصرفی لوکس و وارداتی می‌شود.

البته در دولت فعلی هم این روند هر چند کند شد اما هنوز ادامه دارد و به همین دلیل خدمات اقتصادی کشور به جای اینکه عمدا در خدمت رونق تولید داخلی باشد بعضا در اختیار کالاهای وارداتی و دلال‌بازی است. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که رفاه پایداری برای اقشار مختلف مردم به وجود آید. اگر شخصی در یک دهه گذشته پول خود را وارد رباخواری کرده باشد 5/3 برابر یک تولید‌کننده داخلی تنها از ناحیه تورم سود برده و از این رو می‌بینیم که فعالیت‌های تولیدی مسیر پرمخاطره‌ای پیش رو دارند. در کنار ریسک بزرگی که تولید‌کننده داخلی از سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام داده باید هزینه مالیات، افزایش قیمت ارز و سیاست‌های واردات را هم به آن اضافه کنیم. این در حالی است که فعالیت‌های سوداگرانه هیچکدام از این ریسک‌ها را ندارد. دولت یازدهم در ماه‌های اخیر در حال بررسی مشکلات رفاهی است که چگونه می‌تواند مشکلات رفاه اجتماعی را حل کند.

این در حالی است که این تحقیقات باید در ابتدای دولت و در زمانی اتفاق می‌افتاد که هنوز کابینه تشکیل نشده بود. اگر در آن مقطع زمانی این تحقیقات انجام می‌شد در طول سه سال گذشته دولت مجبور می‌شد برای آن راه‌حل پیدا کند. مهم‌ترین چالش دولت یازدهم موضوع اشتغال است. بیکاری یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دو دهه اخیر ایران است و تا زمانی که مساله بیکاری حل نشود نمی‌توانیم انتظار رسیدن به شاخص‌های مطلوب رفاهی را داشته باشیم. این در حالی است که در سالیان اخیر نیز مانند دیگر دولت‌ها در حل مشکل بیکاری موفق عمل نشد و به تبع آن مساله رفاه هم حل نشده است. در کنار بیکاری ما با یک نابرابری‌های فاحش اجتماعی و اقتصادی در جامعه مواجه هستیم که روز‌به‌روز نیز در حال عمیق‌تر و گسترده شدن است.

در صورتی که رفاه اجتماعی محقق نشود باید هر لحظه منتظر بروز بحران‌های جدی اجتماعی و اقتصادی در جامعه باشیم. این بحران‌ها خود زمینه‌ساز خطر پوپولیسم منفی است. به همین دلیل در گذشته شاهد بودیم که برخی افراد با شعارهای تهی و دهان پرکن رأی طبقات آسیب‌خورده جامعه را به سود خود تغییر دادند و این امر ممکن است باز هم اتفاق بیفتد. با این وجود، نباید انتظار داشت پوپولیسم دوباره از رویکرد گذشته خود استفاده کند و با همان شعارهای گذشته وارد شود. شاید پوپولیسم با شکل و رویکرد جدیدی ظهور کند که ممکن است مختصات آن برای افکار عمومی تا حدودی ناشناخته باشد. البته از یک جنبه دیگر هم باید به موضوع نگاه کرد.

در سال۸۴ که یک نامزد با رویکردهای پوپولیستی وارد رقابت‌های انتخاباتی شد اغلب شعارهای ایشان برای مردم ناشناخته بود و مردم نمی‌توانستند سرانجام شعارهای ایشان را پیش‌بینی کنند. اما در 8 سال دولت وی بخش بزرگی از مردم وضعیت اقتصادی‌شان بدتر شد و نتایج شعارهای توخالی را دیدند. در نتیجه احتمال بسیاری کمی وجود دارد که مردم به صورت آگاهانه دوباره از پوپولیسم حمایت کنند. هر چند در شرایط کنونی مردم و تحصیلکردگان جامعه با پرسش‌های بسیار جدی در زمینه حمایت از پوپولیسم مواجه شده‌اند، اما برای این که مانع از خطر پوپولیسم شویم، نیاز است سیاست‌های درست رفاهی را بر اساس آموزه‌های علمی اقتصادی به پیش بریم. در شرایط کنونی عاقلانه‌ترین کار آن است که دولت یازدهم در زمینه رفاهی کاستی‌ها و نقصان‌های خود را بپذیرد و تلاش کند برای این کمبود‌ها راه‌حل مناسب ارائه دهد.