
اهمیت پایداری سیاستهای اشتغال
ادامه سیاستهای اشتغالزا و تثبیت امنیت اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم میتواند زمینه مناسبی را برای کاهش ریسک و عدم اطمینان در فضای کسبوکار کشور، رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال فراهم آورد.
ادامه سیاستهای اشتغالزا و تثبیت امنیت اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم میتواند زمینه مناسبی را برای کاهش ریسک و عدم اطمینان در فضای کسبوکار کشور، رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال فراهم آورد.
زهرا کریمی
مشاور امور اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تامین ۲۴/ موافقان و منتقدان دولت یازدهم میپذیرند که مرکز آمار ایران هرگز بنا به تغییر دولتها، دست به تغییر بنیادین در مفهوم اشتغال و بیکاری نزده و در طول 12 سال اخیر مفهوم اشتغال تغییر چندانی نداشته است. مبنای صحیح کار نیز همین است. درواقع داشتن یک تعریف مشترک و پایدار برای مفهوم اشتغال موجب میشود تا بهراحتی عملکرد دولتها را در این حوزه با هم مقایسه کنیم. با توجه به تعریف سازمان بینالمللی کار (ILO) درباره مفهوم اشتغال، از سال 1384 که در ایران نرخ اشتغال به صورت فصلی و سالانه محاسبه میشود تا هماکنون که ابتدای سال 96 است، این مفهوم تغییر نیافته است.
این تعریف تاکید دارد که هر فرد اگر در طول هفته یک ساعت مشغول به کار باشد، دارای شغل است و از حیطه بیکاران خارج میشود. ممکن است به طور کلی به این مفهوم نقد وارد شود اما این چارچوب بهدرستی شما را وارد گسترهای میکند که در آن با افرادی مواجه میشوید که در طول هفته حتی یک ساعت هم کار نمیکنند که این به معنی بیکاری کامل فرد است. در عین حال، ما با پدیدهای به نام اشتغال ناقص هم مواجهیم که انواع مختلفی دارد و عموما افرادی را در برمیگیرد که مثلا کمتر از 42 ساعت در هفته کار میکنند. این میزان گاه ممکن است کمتر از 15 ساعت و گاه ممکن است کمتر از 40 ساعت باشد. در ایران از سال 1384 دادههای سری زمانی اشتغال، با تعریفی مشخص در مرکز آمار ایران گردآوری شده است که کاملا قابل استناد است و وارد کردن شک و تردید به آن قابلقبول نیست. منتقدان دولت با خلط مبحث نهتنها کمکی به حل بحث نمیکنند که اصل اعتماد به نهاد مرجع و مرکز تخصصی آماری کشور را خدشهدار میسازند. مرکز آمار ایران حتی در دولت دهم با آن حجم از مشکلات، آمار نادرست منتشر نکرد.
در ابتدای سالهای دهه 1380، با اینکه سیل جوانان متولد دهه 60 بهتدریج میبایست به بازار کار وارد شوند، نرخ بیکاری چندان بالا نیست چراکه عمده آنها با ورود به دانشگاه، ورود به بازار کار را به تعویق میاندازند. شمار دانشجویان از حدود 2 میلیون در سال 84 به حدود 5 میلیون نفر در سال 92 رسید و باعث شد رشد جمعیت فعال کشور در فاصله سالهای 1385 تا 1390 متوقف شود. شمار بیکاران در سال 1385، 6/2 میلیون نفر و اشتغال ناقص 5/1 میلیون نفر بوده است. بخش مهمی از جمعیت بالقوه فعال، دانشجویان و زنان بودهاند که ناامید از یافتن شغل از بازار کار خارج شدند. در فاصله سالهای 90-1385 عملا شمار فرصتهای شغلی در کشور ثابت باقی مانده است.
همانطور که دکتر مسعود نیلی، مشاور عالی اقتصادی رئیسجمهور، عنوان کردند حدودا سالی 10 تا 15 هزار شغل جدید ایجاد شده است. جالب است که در سال 90 شمار بیکاران 9/2 میلیون نفر و اشتغال ناقص 8/1 میلیون نفر بوده است. اما در فاصله سالهای 90 تا 95 شاهد تغییر عمدهای در بازار کار ایران هستیم. جوانان کمتر از همیشه برای ورود به دانشگاه تلاش میکنند و به بازار کار وارد میشوند. حتی شاهد افت نرخ ورود پسران جوان به دانشگاه هستیم که به معنی ورود این قشر به بازار کار است. از سوی دیگر با وجود حدود 5 میلیون دانشجو، انتظار میرود سالانه بیش از یک میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی به بازار کار وارد شود. طی سالهای 90 تا 95 بر تعداد جمعیت فعال و شمار شاغلان به نحو قابلتوجهی افزوده میشود. سالانه حدود 700 هزار شغل جدید در سالهای 1394 و 1395 ایجاد شده است. گرچه احتمالا دستمزد در بسیاری از مشاغل بالا نیست و فشار زیادی از این ناحیه به خانوارها وارد میشود، ولی شرایط بسیار متفاوت از دوره 90-1385 است که فرصتهای شغلی جدید در کشور ایجاد نشده بود. با این حال، شمار بیکاران در سال 1395، 2/3 میلیون نفر و اشتغال ناقص 7/2 میلیون نفر بوده است. به سخن دیگر، افزایش جمعیت فعال، به دلیل ورود جوانان فارغالتحصیل به بازار کار بسیار سریعتر از رشد فرصتهای شغلی بوده که به افزایش بیکاری منجر شده است.
ادامه سیاستهای اشتغالزا و تثبیت امنیت اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم میتواند زمینه مناسبی را برای کاهش ریسک و عدم اطمینان در فضای کسبوکار کشور، رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال فراهم آورد. آثار تحولات اقتصادی اخیر هنوز برای مردم ملموس نیست و بخشی از جوانانی که به بازار کار وارد شدهاند دست به هر تلاشی میزنند تا درآمدی پایدار به دست آورند. از سوی دیگر هرگونه سیاستگذاری غیراصولی که در دورهای شاهد آن بودیم میتواند نااطمینانی در اقتصاد کشور را حداقل برای چند سال تشدید کند و از سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا جلوگیری کند.
منبع: هفته نامه آتیه نو