با توجه به مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی و چالش‌های پیش رو، اجرای بیمه سلامت ۱۰ میلیون نفر از افراد فاقد دفترچه بیمه، اجرای برنامه طرح امنیت غذایی برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه، بازگرداندن ثبات و آرامش به سازمان تامین‌اجتماعی، ارتقا و بهبود معیشت بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و... ازجمله کارهایی است که می‌توان به‌عنوان نقاط قوت کارنامه دولت در دو سال اخیر در بخش سیاست‌های رفاهی نام برد.
تامین ۲۴/ عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت اقتصاد هر کشوری، مختلف و متنوع است و دولت‌ها برای بهبود وضعیت معیشت، بهبود شرایط فضای کسب‌وکار و کمک به توانمندسازی نیروی کار باید مجموعه این عوامل را در نظر داشته باشند و با سیاست‌گذاری‌های اصولی و منطقی، تدابیری اتخاذ کنند که فرمان اقتصاد کشور به سمت جاده امید و ثبات و آرامش بچرخد. به گواه کارشناسان، دولت یازدهم که روزهای پایانی فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، در آغاز راه وارث اقتصادی به‌شدت آسیب‌دیده بود. وضعیت شاخص‌های کلانی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی، شاخص‌های فلاکت و... همه نشان می‌داد که برای ساختن مجدد این اقتصاد، باید کار و تلاش بسیاری کرد. دولتمردان دولت یازدهم هم در همان آغاز، با اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و به تعبیری، دور از هیجان در همه عرصه‌ها به جنگ خرابی‌های متعدد رفتند. سرانجام نرخ تورم کنترل شد، رشد اقتصادی منفی به سمت مثبت شدن رفت و رکورد بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سال 95 در منطقه، در ایران به ثبت رسید. سیاست خارجی در مسیری درست و اعتمادساز قرار گرفت تا در کنار فراهم کردن زمینه چرخش چرخ‌های صنعت هسته‌ای کشورمان، چرخ بقیه بخش‌های اقتصادی را هم به حرکت درآورد و در نهایت فضایی پر از امید و ثبات در کشور برقرار شود که بتوان با اتکا به آن برنامه‌های توسعه‌ای پایدار را به اجرا گذاشت.
سهم و نقش کارگران در برنامه اصلاحات اقتصادی دولت
اما برخی منتقدان از همان آغاز دست‌به‌کار شدند و با تکیه‌بر بعضی ایرادهای ساختاری و مزمن در اقتصاد کشورمان سعی داشته و دارند دستاوردهای مهم عرصه‌های مختلف ازجمله در حوزه کار و تولید و رفاه کارگران را زیر سؤال ببرند و بگویند که تصمیمات و رویکردهای دولت، سبب به وجود آمدن «رکود اقتصادی» در کشور شده است. در پاسخ به این گروه از منتقدان، مدافعان دولت فعلی می‌گویند این دولت در آغاز کار، وارث یکی از نادرترین معضلات اقتصادی در دنیا به نام «رکود- تورمی» بود. توضیح ساده‌اش اینکه اقتصاد کشورمان علاوه بر اینکه دچار تورم بالای 40 درصد شده بود، به دام یک رکود عمیق اقتصادی هم افتاده بود که رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی نشانه بارز آن بود. واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی بودند و کارگران در حال بیکار شدن. دولت اما با اتخاذ یک رویه کارشناسی و با کار و تلاش در همه زمینه‌ها، از سیاست خارجی تا برنامه‌های اقتصادی داخلی، موفق شد تورم افسارگسیخته و ویرانگر بالای 40 درصد را کنترل کند، نرخ تورم تک‌رقمی را بعد از دهه‌ها انتظار به‌عنوان افتخار خود ثبت کند و اقتصاد کشور را از رکود عمیق نجات دهد، و در سال 95 نرخ رشد اقتصادی بالای 7 درصدی را به ثبت برساند. اما این دستاوردها برای کارگران چه به همراه داشته است؟ با بازگشت مدار اقتصاد کشورمان به ریل منطقی آن، براساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت 3 هزار و 400 بنگاه تعطیل‌شده به چرخه تولید بازگشتند که بر هیچ کارشناس و منتقد منصفی پوشیده نیست بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید چه معنای خوشی برای جامعه کارگری کشورمان دارد. از سوی دیگر، کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن امکان افزایش حداقل دستمزدها به میزانی بالاتر از نرخ تورم را فراهم کرد و از این محل براساس منطق اقتصادی، قدرت خرید کارگران تا حد زیادی افزایش یافت، هرچند هنوز راه درازی تا جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های قبل و اثرات مخرب افزایش تورم بر قدرت خرید مردم و کارگران باقی است و دولت هم در حال تلاش برای فراهم کردن شرایط بهبود معیشت مردم است.
اثرات کنترل تورم بر جامعه کارگری
افزایش 5/14 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال جاری، تنها یکی از نشانه‌های توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید کرده و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیش‌بینی بود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در این باره معتقد است: «در سه سال گذشته شاهد افزایش حداقل دستمزد به میزانی بالاتر از نرخ تورم بودیم و این روند در سال 96 هم ادامه یافت که نشان می‌دهد دولت انعطاف لازم را برای حمایت از کارگران دارد. همراهی دولت در این زمینه باعث شد با وجود اینکه برخی نمایندگان کارفرمایی مایل به پذیرش افزایش حداقل مزد بالاتر از ۱۰ درصد نبودند، 5/14 درصد افزایش به دست بیاید، که دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار است و این موفقیتی برای نماینده‌های کارگری است چراکه شاهد افزایش حداقل دستمزد در حدود دو برابر نرخ تورم هستیم.»
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه امروز دیگر همه پذیرفته‌اند که تنها نرخ تورم بیانگر واقعیت‌های زندگی کارگران نیست، گفت: «دولت فعلی، از همان روز اول با مسائل و مشکلات بسیار کلانی روبه‌رو بود. دولت وارث شرایطِ اقتصادی بسیار نامساعدی بود و با در نظر گرفتن این مسائل می‌توان گفت ترکیب عملکرد دولت در کنترل تورم افسارگسیخته و انعطاف در برابر افزایش حداقل مزدها به میزانی بالاتر از تورم، به نفع کارگران بوده، هرچند قاعدتا این حمایت‌ها با توجه به وضعیت کارگران، که معلول عواملی خارج از کنترل این دولت است، کافی نیست.» این کارشناس بازار کار با بیان اینکه فاصله بین درآمد و هزینه‌های خانوارهای کارگری هنوز بسیار زیاد است و نمی‌توان انتظار داشت این فاصله به یکباره جبران شود، گفت: «دولت فعلی در این حوزه نسبت به دولت‌های قبل عملکرد بسیار موفق‌تری داشته اما برای حل مسائل به طور کلی باید اصلاح قوانین، تعیین خط فقر، افزایش یارانه‌های دولتی به اقشار ضعیف و... در دستور کار قرار بگیرد و تا جایی که ما اطلاع داریم، دولت برنامه‌های بلندمدتی را در دستور کار قرار داده است. به هر حال شاهد هستیم که دولت یازدهم علاوه بر کنترل تورم افسارگسیخته، حداقل مزدها را در این سه سال به طور مداوم به میزانی بالاتر از تورم افزایش داده که این عملکرد دستاورد مهمی در این حوزه است. مزیت مهم دولت یازدهم در این زمینه انعطاف در برابر خواسته‌های کارگران و توجه به نظرات کارشناسی است.»
با اقدامات سنجیده و کارشناسی دولت، تورم سرسام‌آور سال‌های منتهی به سال 1392 مهار شد و از آنجایی که حمایت از کارگران و مزدبگیران به‌عنوان یکی از اصول اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت، در طول دوره فعالیت این دولت، همواره حداقل مزد بیش از تورم افزایش یافته و دولت تلاش کرده با نگاه منطقی و کارشناسی علاوه بر توجه به مسائل کارفرمایان، امکان جبران بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد کارگران را هم فراهم کند. هرچند خرابی‌هایی که از گذشته به این دولت به ارث رسیده، میزان شکاف دستمزدها را به حدی بالا برده که شاید این افزایش‌های پی‌درپی حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، اثر مورد نظر را در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته باشد، اما بر کسی پوشیده نیست که در صورت تداوم روال گذشته درواقع امروز این مسئله به یک بحران بسیار جدی تبدیل می‌شد.
درواقع می‌توان گفت تجمیع اثرات مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع کارگران در کنار توجه به خواسته‌های کارفرمایان، فضا را برای دستیابی به یک روند مثبت برای جبران بخش‌هایی از کاهش هزینه کارگران فراهم کرد. بر کسی پوشیده نیست در صورتی که نرخ تورم تک‌رقمی نمی‌شد و جلوی بسیاری از آشفتگی‌های اقتصادی گرفته نمی‌شد، امکان افزایش حداقل دستمزد به میزان دو برابر نرخ تورم آن هم با پذیرش کارفرمایان به وجود نمی‌آمد. بنابراین می‌توان در جواب مدعیانی که بر این باورند که اثرات کاهش نرخ تورم در سفره مردم مشاهده نمی‌شود، گفت کارگران به‌عنوان مولدترین اقشار، که متاسفانه به صورت تاریخی و ساختاری دستمزدشان سرکوب شده است، از این ناحیه به‌خوبی اثرات کاهش تورم را حس کرده‌اند.
بازگشت ثبات به اقتصاد
از سوی دیگر یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بازگرداندن آرامش و ثبات به فضای اقتصادی کشورمان است. منتقدان منصف نمی‌توانند تحولات لحظه‌ای و ساعتی نرخ ارزهای خارجی در بازار و بالا و پایین شدن قیمت کالاهای مختلف را فراموش کنند. در چنان فضایی علاوه بر افزایش فشار بر سفره مردم، شاهد بی‌انگیزگی صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان برای فعالیت بودیم و واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره گذشته مؤید این است که تولید کشورمان در حال نابودی بود. در چنین فضایی کسب‌وکار تولیدی و مولد از رونق می‌افتد و کارگران بیش از هر قشر دیگری در این بازی خطرناک بازنده خواهند بود. عبور از آن شرایط خطرناک و آغاز دوباره حرکت مولد در اقتصاد کشورمان به طور قطع از سوی کارگران هم حس شده است. به باور بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشورمان به تولیدکنندگان و کارفرمایان انگیزه داده است تا با امید و اطمینان بیشتری نسبت به آینده به فعالیت خود ادامه دهند و قاعدتا در این مسیر از نیروی کار خود هم پشتیبانی خواهند کرد. کارشناسان در خصوص تاثیر ثبات اقتصادی بر وضعیت تولیدکنندگان کشور در دولت یازدهم بر این باورند که ثابت بودن نرخ دلار به‌عنوان شاخص‌ترین مسئله ثبات اقتصاد یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است. ثبات نرخ دلار نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی کشور و تولیدکنندگان است. مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای به درازای دولت‌های گذشته دارد. این مشکلات در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید و نمی‌شود انتظار داشت که همه مشکلات یک‌شبه حل شود. از نگاه کارشناسان راهکار منطقی برای بهبود وضعیت اقتصادی، نه اتخاذ سیاست‌های هیجانی بلکه نگاه کارشناسی و توجه به ابعاد موضوع است که این مهم را می‌شود در سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم ازجمله در تعیین حداقل دستمزد کارگران دید.
بهبود شاخص فلاکت
از دیگر شاخص‌هایی که حاکی از بهبود نسبی وضعیت مردم به طور کلی و کارگران به صورت اخص است، می‌توان به شاخص فلاکت اشاره کرد. این شاخص، جمع وضعیت بیکاری و تورم است و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از سال 92 که دولت فعلی، اداره امور کشور را به دست گرفته، وضعیت این شاخص رو به بهبود است. نرخ این شاخص در سال 90، حدود 7/38 بود و در روندی صعودی در سال 91 به حدود 41 رسید و در سال 92 که دولت یازدهم اقتصاد کشور را تحویل گرفت به بالای 5/45 رسیده بود. با اتخاذ سیاست‌های منطقی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد، نرخ این شاخص در سال 93 به 4/25 کاهش یافت و روند نزولی آن، که به معنای بهبود وضعیت است، ادامه یافت به طوری که در سال 94 به 3/22 و در سال 95 به 2/19 رسید. به هر روی سیاست‌های دولت در راستای رسیدن به توسعه پایدار و بهبود وضعیت کلی کشور است و قاعدتا زندگی کارگران هم تاثیر مطلوبی از این وضعیت خواهد پذیرفت. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی و چالش‌های پیش رو، اجرای بیمه سلامت 10 میلیون نفر از افراد فاقد دفترچه بیمه، اجرای برنامه طرح امنیت غذایی برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه، بازگرداندن ثبات و آرامش به سازمان تامین‌اجتماعی، ارتقا و بهبود معیشت بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و... ازجمله کارهایی است که می‌توان به‌عنوان نقاط قوت کارنامه دولت در دو سال اخیر در بخش سیاست‌های رفاهی نام برد.
منبع: هفته نامه آتیه نو