از اصلاح گریزی نیست
در آخرین روزهای سال گذشته مرکز آمار ایران «گزیده نتایج سرشمار عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵» را منتشر کرد که در هیاهوی مذاکرات مزدی سال ۹۶ گم شد و کمتر فرصت پرداختن بدان پیش آمد.
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/هرچند هنوز گزارش کامل و نهایی این سرشماری منتشر نشده، همین گزیده آماری حاوی نکات تامل‌برانگیزی است که تصویری نه‌چندان امیدوارکننده از تحولات جمعیتی کشور و آثار آن بر عرصه اقتصادی و اجتماعی به دست می‌دهد. به طور معمول تحولات و دگرگونی‌ها در روند و ساختار بلندمدت جمعیت یک کشور، بارزترین نمود تغییرات اجتماعی است و حالا مرکز آمار گفته است این روندها جمعیت ایران را بعد از دو دهه همچنان در همان بازه 70 تا 80 میلیونی با جمعیتی رو به سالمندی نگه داشته است.
تغییر هرم جمعیتی ایران و عریض‌تر شدن میانه آن در حالی اتفاق می‌افتد که دو دهه قبل از آن، جمعیت ایران از 49 میلیون نفر به بیش از 70 میلیون رسیده بود و همین مسئله و متغیرهای متعدد دخیل در آن به یکی از نگرانی‌های جدی در میان تحلیلگران و برنامه‌ریزان بدل شده است. بسیاری به‌ویژه از پیامدهای این دگرگونی بر نظام تامین‌اجتماعی نگران‌اند و می‌پرسند آیا متناسب با این دگرگونی‌ها پاسخ‌دهی مناسبی هم به شاخص‌های برخورداری و سرانه رفاه عمومی جمعیت سالمند کشور صورت می‌گیرد یا خیر. این سوال به‌نوبه خود باقی است اما ابتدا باید دید داده‌های مرکز آمار حاوی چه پیام‌هایی برای نظام رفاه و تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.
رشد 24/1 درصدی جمعیت، حرکت به سمت پیری
افزایش جمعیت به‌خودی‌خود مسئله‌ای طبیعی است اما کیفیت دگرگونی در ساختار جمعیتی و شتاب آن به سمت سالمندی مسئله‌ساز است. مسئله‌ساز از این جهت که در صورت نتیجه‌بخش بودن کوشش‌ها برای مدیریت روند دگرگونی ساختار جمعیتی به بیتعادلی کارکردی منتج خواهد شد که خود عوارض و تبعات پیچیده‌ای در عرصه روابط اجتماعی خواهد داشت. مرکز آمار در گزارش خود گفته است آهنگ کاهش نرخ‌های رشد جمعیت و بعد خانوار همچنان ادامه دارد و این دو شاخص در مقایسه با سرشماری‌های گذشته باز هم کاهش یافته است. به طوری که متوسط رشد سالانه جمعیت در 91/3 درصد سال 65 به 24/1 درصد در سال 95 رسیده که یکی از پایین‌ترین رقم‌های رشد در بیست سال اخیر است. و همزمان شاخص بعد خانوار نیز از 5 به 3/3 تنزل یافته است.
بدین معنا که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که آهنگ افزایش جمعیت در آن کند و پیری در کمین آن است. امروز سیاست‌های جمعیتی کشور در سه دهه گذشته نشان می‌دهد که آنچه امروز مایه نگرانی شده، محصول سیاست‌های تشویقی جمعیتی ابتدای دهه 60 است که به «بیش‌زایی» انجامید اما در ادامه با سیاست‌های تعدیل جمعیتی سال‌های 68 به بعد مدیریت شد، اما مجددا در اواخر دهه 80 در کانون توجه قرار گرفت. حالا آمارهای منتشرشده می‌گویند این کوشش به نتیجه مطلوب نینجامیده، خانواده‌ها راه خود را رفته‌اند و نرخ جمعیت پنج سال اخیر در مقایسه با مدت زمان قبل از آن (۱۳۸۵-۱۳۹۰) کاهش یافته است. به طوری که در بازه سال‌های 1390-95 تنها 4 میلیون و 700 هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده که غالبا هم در مناطق شهری بوده است.
مرکز آمار گفته که 74 درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و 9/25 درصد هم در روستاها زندگی می‌کنند. این حرف بدان معناست که متوسط رشد جمعیت در مناطق روستایی این‌بار نیز روند رو به کاهش خود از سال‌های ابتدایی دهه 70 به این سو را حفظ کرده است. میزان رشد جمعیت ایران همچنان اندکی از متوسط جهانی بیشتر است و تغییرات در مولفه‌های جمعیتی متغیرهای فراوانی را دربرمی‌گیرد که به اعتبار ساختاری بودن هریک، آثاری تدریجی اما اجتناب‌ناپذیری را بر عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به‌جا می‌گذارد. نکته حائز اهمیت در این گزارش، سهم گروه‌های سنی در کل ساختار جمعیتی است. بنا به آمارها در سال‌های 65 تا 95 گروه‌های سنی 64-30 از 1/25 درصد به 8/44 درصد و جمعیت 65 سال بالاتر نیز از 1/3 به 1/6 درصد رسیده است. این دگرگونی آرام اما عمیق ازقضا مهم‌ترین مولفه‌ای است که عملکرد و آینده نظام‌های تامین‌اجتماعی را زیر ذره‌بین می‌برد و انقطاع در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی نیز بر دامنه نگرانی‌ها می‌افزاید.
بیش‌زایی دهه 60 و انفجار عمودی سالمندان
فرایند سالمندی جمعیت که از آن به گذار جمعیتی نیز یاد می‌شود، به طور معمول ناشی از دو تحول است، یکی کاهش نرخ باروری و دیگری افزایش امید به زندگی که پیش‌بینی می‌شود در رابطه با جامعه ایران حتی به 85 سال هم برسد. بدین ترتیب با افزایش امید به زندگی در دوران سالمندی، درآمدها و حقوق بازنشستگی باید سال‌های بیشتری از زندگی افراد را پوشش دهد. در فرآیند سالمندی، به علت حجیم بودن ورودی نسل‌های انفجار موالید به سنین سالمندی و کوچک شدن نسل‌های در سن کار و فعالیت، نسبت افراد سالمند به‌کل جمعیت از حد مشخصی بالاتر می‌رود، بار وابستگی آنها افزایش می‌یابد، حمایت‌های بین‌نسلی به مشکل می‌خورد که هرکدام آثاری مهم بر جنبه‌های مختلف اقتصاد و اجتماع کشورها بر جای می‌گذارد. برای مثال هزینه‌های سلامت جوامع سالخورده به‌شدت افزایش می‌یابد، روابط بین‌نسلی تغییر می‌کند، نسبت سرمایه به نیروی کار بالا می‌رود و با کمتر شدن اهمیت سرمایه در فرآیند تولید، بهره‌وری نیروهای کار هم بیشتر می‌شود. این افزایش اسمی دستمزدها با الزام دیگری باید همراه شود و آن لزوم اصلاح در طرح‌های بازنشستگی و تغییرات اساسی در برنامه‌های حمایتی دولت‌هاست.
کارشناسان معتقدند الگوهای جمعیتی تا دهه‌ها زیر تاثیر گروه‌های سنی بزرگی قرار دارد که پس از انقلاب و در دهه شصت متولد شده‌اند. با خروج این نسل بیش‌زایی‌شده از بازار کار و آغاز بازنشستگی آنها، علاوه بر تاثیر معناداری که بر الگوهای گذار جمعیتی کشور می‌گذارد، تهدیدی جدی برای نظام تامین‌اجتماعی هم خواهد بود. در همین رابطه، حسین راغفر می‌گوید بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل متحد در سال 2010 سهم افراد در سن کار از کل جمعیت تا سال 2040 روندی صعودی دارد اما به‌مرور و با ورود نسل بیش‌زایی‌شده به سن سالمندی، درصد سالمندان از کل جمعیت با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت و صندوق‌ها با انفجار عمودی سالمندان روبه‌رو می‌شوند. حال سوال این است که روند تغییرات جمعیت فعال اقتصادی ایران در دهه‌های آینده با چه عکس‌العمل‌هایی در نظام رفاه و تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی همراه خواهد شد و آیا با تغییر در ساختار سنی جمعیت و ورود نسل‌های بیش‌زایی به مرز میانسالی و سالمندی، کمبود نیروی کار و جانشینی آن با سرمایه در فرایند تولید می‌شود بر مشکلات این نظام‌ها غلبه کرد؟ به اعتقاد استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، آنچه در سالمندی مهم است، چگونگی تغییر در نسبت وابستگی‌هاست. وی از پیش‌بینی‌هایی می‌گوید که موید افزایش نسبت وابستگی سالمندی در دهه‌های پیش روست: «در آینده هر فرد فعال اقتصادی برای پاسخ به مصرف نسل سالمند رو به افزایش، باید به نسبت گذشته تولید بالاتری داشته باشد و از آن سو نیز برای تضمین میزانی معقول از رشد اقتصادی جاری می‌بایست بهره‌وری بیشتری از خود نشان دهد که افزایش «شدت سرمایه» در این مسیر کارگر می‌افتد.»
معادله سالمندی و تامین تعهدات بلندمدت بازنشستگی
مرکز آمار ایران در گزیده آماری خود میانه سنی کل جمعیت کشور را در فصل 95-1390، 30 سال اعلام کرده است. این رقم در سرشماری‌های سال‌های 1390 و 1385 به ترتیب 27 و 25 سال بوده است. این تغییر را اگر در کنار افزایش نرخ جمعیت سالمند قرار دهیم، در آن صورت به موضوع تامین بار مالی ناشی از تعهدات بلندمدت بازنشستگی به نیروهای سالمند می‌رسیم. راغفر بر این نظر است که با افزایش نرخ وابستگی، نیروهای کار فعال آینده علاوه بر اینکه ناچار خواهند بود تعداد و کیفیت تولید خود را افزایش دهند، الزاما باید بار مالی تعهدات بلندمدت بازنشستگی را هم بر دوش بکشند. با این حال اثرات سالمندی منحصرا با افزایش ظرفیت و بهره‌وری نیروهای کار خنثی نمی‌شود. به عبارت دیگر، سالمندی معادله‌ای تک‌مجهولی نیست بلکه عوامل و متغیرهای دیگری هم در آن دخیل‌اند. در نگاهی حداقلی، به تعبیر راغفر، تجمیع سرمایه انسانی و سیاست‌های تشویقی و مشارکت‌جویانه همراه با آموزش و ارتقای مهارت، مکانیزمی منطقی در هموارسازی مسیر پیر شدن جمعیت به‌ویژه در مدیریت و کنترل سهم بالای هزینه‌های بهداشت، سلامت و مسکن در بودجه خانوارهای سالمند است.
مثلث فشار دموگرافیک و صندوق‌های بازنشستگی
تغییرات در ساختار سنی جمعیت و سرعت آن یکی از کلیدی‌ترین عوامل در روند توسعه جوامع در دهه‌های آینده خواهد بود. سازمان ملل گفته است 79 درصد کشورهای توسعه‌یافته و 46 درصد کشورهای درحال‌توسعه، سالمندی را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جمعیتی خود مطرح کرده‌اند. قدر مسلم آنکه با تغییر الگوی مصرف در جوامع با سالمندی بالا و انباشتگی نیازهای آنها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های درست، دقیق و بلندمدت لازم است. بسیاری بر این باورند که مهم‌ترین رکن در این سازوکار پیشگیرانه، حرکت نظام‌های تامین‌اجتماعی به سمت اصلاح و طرح‌های جایگزین و تغییرات در نحوه محاسبه مزایای بازنشستگی است که اگر چنین اتفاقی نیفتد، وضع کنونی جمعیت جوان کشور در آینده نزدیک با ماهیتی متفاوت گریبان جمعیت سالخورده را خواهد گرفت. محمود مشفق از «مثلث فشار دموگرافیک» ناشی از سالخوردگی جمعیت بر صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید و اینکه صندوق‌های بازنشستگی از سه عامل افزایش امید به زندگی، سالخورده شدن نسل‌های موالید جمعیت (متولدین دهه 60) و کاهش جمعیت بالقوه حمایتگر متاثر می‌شوند. این جمعیت‌شناس می‌گوید به دلیل تورم انتقال بین‌نسلی در صندوق‌های بازنشستگی با الگوهای تامین مالی PAYG (حق‌بیمه‌های شاغلین نسل فعلی، صرف مستمری بازنشستگی نسل گذشته می‌شود)، این نهادها که حساسیت زیادی به تعادل جمعیت فعال و جمعیت در سن بازنشستگی دارند، در روند تغییر الگوهای جمعیتی با مشکلات پیچیده پرداختی روبه‌رو می‌شوند.
مدیریت بمب ساعتی جمعیت
نظام‌های مستمری و بازنشستگی در مقابل تحولات جمعیتی و سالخورده شدن جمعیت معمولا دو راه را انتخاب می‌کنند. یا از الگوی تامین مالی حقوق تعریف‌شده بدون اندوخته (DB-PAYG) به سامانه الگوی کسور تعریف‌شده با اندوخته کامل (DC-FF) حرکت می‌کنند و یا با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از الگوهای دیگر که بیشتر ترکیبی هستند، استفاده می‌کنند تا اثر متغیرهای تهدیدکننده بر نظام تامین‌اجتماعی و صندوق‌ها را به حداقل برسانند. به عبارت دیگر در مقابل کاهش ورودی‌های مالی صندوق‌ها و افزایش خروجی‌های مالی که با سالمندی اتفاق می‌افتد، تعادل برقرار می‌شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اهمیت توجه صندوق‌ها به فرایندهای سالمندی جمعیت، اضافه می‌کند: «اصلاحات نهادی و ساختاری در صندوق‌ها الزامی است. در غیر این صورت سالمندی جمعیت بمبی ساعتی است که این نهادها را با مسائل ساختاری و نهادی روبه‌رو می‌کند.» مشفق که به اتفاق برخی همکاران خود الگوهای جمعیتی کشور تا سال 1405 را پیش‌بینی کرده‌اند، از شاخص فشار ناشی از سالخوردگی بر صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین‌اجتماعی می‌گوید: «صندوق‌های بازنشستگی از میان سه عامل امید به زندگی، درصد جمعیت 65 سال به بالا و روند سالمندی، بیشترین تاثیر را از درصد جمعیت 65 سال به بالا خواهند داشت. فشار ناشی از سالخورده شدن جمعیت بر نظام بازنشستگی کشور در اکثر استان‌ها بالای 25 درصد است و در استان‌هایی مانند تهران، گیلان، مازندران، اصفهان، البرز، فارس و کرمانشاه، تحول جمعیت سالمند بیش از سایر استان‌هاست.» وی با این هشدار که نظام بازنشستگی کشور طی دو دهه آینده از نظر ثبات و پایداری مالی با بحران روبه‌رو می‌شود، تصریح می‌کند: «سیاست‌های بازنشستگی باید منعطف، پویا، زمان‌محور و پیشدستانه عمل کنند. باید به سمت منطقه‌محور کردن شرایط و ضوابط بازنشستگی برویم و با توجه به الگوهای دموگرافیک سالمندی، شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه و نیز شرایط خاص صندوق بازنشستگی در هر استان، برنامه‌ریزی کنیم.»
اینکه کدامیک از این راهکارها عملی شود، پیش‌نیازهای زیادی می‌خواهد که ازجمله آنها قانع کردن جمعیت در سن کار و گذشتن از سد مقاومت‌های اجتماعی است. مقاومت‌هایی که تجربه تاریخی می‌گوید در سیاست‌های ساده‌تری مانند افزایش سال‌های کار و اشتغال، افزایش سن بازنشستگی، افزایش درصدهای حق‌بیمه مبنای بازنشستگی و بازنشستگی‌های پیش از موعد و... از تصمیم سیاست‌گذاران موفق‌تر بوده است. اینکه چقدر نتایج سرشماری نفوس و مسکن مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار بگیرد و چقدر زنگ خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشور شنیده شود، به آینده بستگی دارد. آینده‌ای با جمعیتی سالمند، تغییرات متعدد در بازار کار و شاخص‌های اقتصاد خرد و کلان، و البته انبوهی از تعهدات بلندمدت روی دست صندوق‌های بازنشستگی.
منبع: هفته نامه آتیه نو
تامین ۲۴نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵نظام تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی