کارنامه اقتصادی یک دولت

تامین۲۴/ زمانی که روحانی در سال 2013 کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، وعده داد که انگیزه‌های جدیدی را به اقتصاد ایران تزریق کند، اقتصادی که به دلیل تحریم‌های اقتصادی به‌شدت تضعیف شده بود. روحانی خود اخیرا از عملکرد اقتصادی دولت به‌ویژه کاهش نرخ تورم در کشور دفاع کرد. یکی از مواردی که رئیس‌جمهور ایران به آن اشاره کرد بازگشت آرامش به اقتصاد ایران است. در واقع یکی از جنبه‌های مثبت کارنامه اقتصادی روحانی بازگشت آرامش به اقتصاد ایران بوده است. نگاهی گذرا به برخی از شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهد که دولت در واقع به طور کلی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده است.

باید گفت نظر اغلب تحلیلگران اقتصادی بر این است که اقدامات دولت در زمینه کاهش تورم و رشد اقتصادی مثبت بوده و  در چارچوب یک سیاست پولی منضبط انجام شده است. با این حال بهبود وسیع‌تر فضای کسب‌وکار، مبارزه با فساد، حل مشکل بیکاری و بهبود وضعیت بانک‌ها ازجمله وعده‌هایی است که دولت آینده باید بر آن تمرکز کند.

با وجود دستاوردهای مثبت و قابل‌توجه دولت در احیای اقتصادی، عملکرد دولت در حوزه اشتغال‌زایی متناسب با نیازها نبوده است. بدون شک، بیکاری همچنان مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران است. بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی که در ماه دسامبر منتشر شده، نرخ کلی بیکاری کشور در تابستان سال گذشته میلادی 12.7 درصد بوده است. هرچند این شاخص نشان‌دهنده بهبود وضعیت در مقایسه با تابستان سال 2013 است که نرخ بیکاری 14.4 درصد بود اما سطح کنونی بیکاری در بین جوانان 31.9 درصد است. تحلیلگران می‌گویند دولت باید اقدامات بیشتری برای تقویت فضای کسب‌وکار انجام دهد تا زمینه برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود. درواقع یکی از حوزه‌هایی که دولت نتوانسته در آن نتایج رضایت‌بخشی کسب کند، بهبود فضای کسب‌وکار و به‌ویژه در زمینه مبارزه با فساد بوده است. در دسامبر 2014، رییس‌جمهور فساد را تهدیدی علیه امنیت ملی اعلام کرد و قول داد با آن مقابله کند، اما این پیشرفت حداقلی بوده است.

یکی از پیامدهای منفی نامساعد بودن فضای کسب‌وکار نبود بهره‌وری است. درواقع دولت اعلام کرده که رشد بهره‌وری سهمی 2.5 درصدی از رشد سالانه 8 درصدی کشور در برنامه پنج‌ساله ششم خواهد داشت، با این حال،رشد بهره‌وری هنوز به‌حد مطلوب نرسیده است. یارانه‌ها، نبود رقابت، سلطه نهادهای نیمه‌دولتی بر برخی از بخش‌های اقتصادی، فرایند غیرشفاف برگزاری مناقصه‌ها و مسائلی از این دست از دیگر مشکلاتی هستند که به رسیدگی نیاز دارند.

بخش دیگری که نیازمند حضور جدی دولت است، بخش بانکی است. کارشناسان در این خصوص اتفاق نظر دارند که بخش عمده‌ای از بانک‌های ایرانی بیش‌ازاندازه گسترش یافته‌اند. دارایی‌های سمی، ازجمله وام‌های بازپرداخت‌نشده، حدود 40 درصد از دارایی‌های بانک‌های ایرانی را تشکیل می‌دهد. وضعیت بانک‌ها مطلوب نیست  و دولت باید به بخش بانکی کمک کند و مسیر را برای ادغام تعدادی از آنها با یکدیگر به منظور تداوم حیات آنها و جلوگیری از وقوع بحران مالی هموار کند.

با این حال باید گفت دستاوردهای اقتصادی غیرمنتظره‌ای نیز در اقتصاد ایران حاصل شده است که ازجمله آنها می‌توان به رشد بی‌سابقه صنعت توریسم اشاره کرد. تحلیلگران موافق هستند که رشد بخش توریسم فرصت‌های شغلی موردنیاز را ایجاد می‌کند، موضوعی که به رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند. رشد بخش توریسم همچنین به سرمایه‌گذاری‌های گسترده داخلی و بین‌المللی در ساخت‌وساز هتل و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز کمک می‌کند.

درنهایت باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نتایج مثبتی به همراه داشته است، اما اقتصاد به خلاقیت‌های جسورانه برای بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم کردن راه برای فعالیت‌های بیشتر بخش خصوصی نیازمند است. ایجاد برخی تغییرات در بخش اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری، حقوقی و سیاسی نیازمند است، اصلاحاتی که ممکن است دولت را در دوره دوم ریاست جمهوری خود با چالش‌های دشواری مواجه سازد.

منبع : هفته نامه آتیه نو / المانیتور