در وزارت اقتصاد دفتر بدهی های دولت ایجاد شده و تاکنون پنج گزارش ارائه داده است و قریب به اتفاق این بدهی ها مربوط به هشت سال قبل از دولت یازدهم بوده و ما وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی هستیم که اگر دولت بخواهد فقط سود این بدهی را بپردازد، درسال باید حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی چند برابر بودجه عمرانی پرداخت کند.
تامین ۲۴/علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از دو سامانه «بانک داده‌های اقتصادی و مالی» و «درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور» که در وزارت اقتصاد برگزار شد؛ گفت:اولویت در اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد مستمر و پایدار است، اما در سال های گذشته رشد ما پایین و پرنوسان بود. علاوه بر این سهم ارتقا بهره وری در رشد اقتصادی کشور صفر و در هشت سال منتهی به سال 92 رشد اقتصادی کشور 2/2 درصد بود .
وی افزود: امروز برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور بودجه بر اساس برنامه ریزی عملیاتی است و طی آن هر وزارتخانه ای مرتباً اطلاعات را از دستگاه های زیر مجموع خود پایش می کند.
وزیر اقتصاد گفت: نیاز اولیه این سیستم اطلاعات،آمار و ارقام است که با رونمایی از بانک داده های اقتصادی و مالی به بخشی از این می توان دست یافت.
وی با اظهار اینکه الان ما با عدد و رقم می توانیم بگوییم در کجای اقتصاد مقاومتی هستیم و توفیقات و عدم توفیقات را بررسی کنیم،گفت: در ابتدای این دولت هیچ تصویری از بدهی های وجود نداشت و دولت ظاهرا خود را مسئول بدهی ها و پرداخت آنها نمی دانست؛ اما در وزارت اقتصاد دفتر بدهی های دولت را ایجاد کردیم و تاکنون پنج گزارش ارائه شده است.
این عضو کابینه دولت گفت:دولت در سال 92 با شرایطی مواجه بود که ذخایر ارزی مسدود شده بود،امکان پیش فروش نفت وجود نداشت و با کاهش قیمت نفت از 120 به 30 دلار مواجه شد.
وی با بیان اینکه قرار بود با اجرای هدفمندی به بودجه کمک شود، افزود: شنبه شب که 3 هزار و 700 میلیارد تومان یارانه را پرداخت کردیم، حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان ان از محل بودجه دولت بوده است.
طیب نیا گفت: دولت قبلی با ایجاد مسکن مهر پایه پولی کشور را دو برابر اضافه و رسما بانک مرکزی برای اجرای آن اسکناس بدون پشتوانه چاپ و مالیات را بر همه مردم ایران تحمیل کرد. با این حال با رهنمود های رهبر معظم انقلاب، تدبیر و عقلانیت دولت یازدهم و صبوری ملت توانستیم بر بسیاری از این مشکلات غلبه کنیم.
وی در حاشیه این مراسم در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه در سال 91 حدود 20 درصد کاهش درآمد ملی داشتیم، گفت: درست است که در همان زمان تولید 10 درصد کاهش یافت، اما درآمد ملی 20 درصد کاهش یافت و از سال 90 تا 94 باید سالی سه درصد درآمد ملی اضافه می شد که اضافه نشد؛ بنابر این 15 درصد افزایش درآمد ملی را از دست دادیم. همچنین 20 درصد درآمد ملی کاهش یافت و جمع این دو 35 درصد می شود.
وزیر اقتصاد افزود: اگر رشد جمعیت مجموع سالهای90 و91 را حدود 4 درصد حساب کنیم بنابراین حدود 40 درصد درآمد سرانه در سال های 90 و 91 و اوایل 92 کاهش یافته است.البته برای اینکه بتوانیم این کاهش شدید در درآمد ملی را جبران کنیم و قدرت خرید مردم کاهش نیابد باید در چند سال آینده رشد متناسب داشته باشیم.
وی با بیان اینکه رشد سال 95 بخشی از این کاهش را جبران کرد، افزود: ولی هنوز به شرایط قبل نرسیده ایم و ما باید چند سال تلاش کنیم تا بتوانیم به تولید سال 90 برسیم و زندگی مردم را بهبود بخشیم. طیب نیا گفت: از ابتدای سال 95 اعلام کردیم که ما به لحاظ اقتصادی ظرفیت رشد را داریم اما آنچه به ما لطمه میزند، منازعات سیاسی است. خداکند درجریان انتخابات، منازعات سیاسی و مسائل انتخاباتی منافع ملی را تحت الشعاع قرار ندهد ؛هر چند متاسفم که برخی از رسانه ها و آقایان مطالبی را به زبانمی آورند که فارغ از درست یا غلط بودن، به زیان منافع ملی است.این در حالی است که همه باید منافع ملی را در راس امور قرار دهیم. وی افزود: نباید درگیری ها منافع ملی را تحت تاثیر قرار دهد . اگر مانند زمان جنگ همه باهم باشیم و ارکان نظام پشتیبان هم باشند و به همین روش عمل کنیم، آینده روشنی را در پیش رو داریم.
طیب نیا با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات از ضرورت های مورد نیاز بخش خصوصی است، بیان کرد: تعدد قوانین و داشتن اطلاعات از قوانین موجود از دیگر مسائل بخش خصوصی است که باید مجموعه ای از قوانین در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین ارایه اطلاعات از سیاست‌های دولت درباره موضوعات مختلف مثل تعرفه ها و ... در یک مجموعه مشخص از جمله دیگر ضرورت هاست که باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین بیان کرد:تمام پیش بینی های دنیا با ضریبی از خطا همراه است؛اما مهم این است که روندها با هم همسو باشد. گاهی گفته مَی شود که چرا فلان شاخص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت ارایه مَی شود؟ پاسخ این است که بعضا در روش، سبد، سال پایه و ... تفاوت وجود دارد و بعضی‌ها برای خطاهای محاسباتی است. من هرگز استقبال نکردم از اینکه یکی از مراکز آماری از ارایه آمار صرف نظر کند،چرا که امکان مقایسه را فراهم مَی کند.
وزیر اقتصاد با انتقاد از زیر سوال بردن آمارهای اقتصادی بیان کرد: به هر دو مرجع نزدیک بوده‌ام و با قطعیت مَی‌گویم که آمارهای تهیه شده با صداقت ارایه مَی شود و حتی در دولت قبل هم که برخی کارشناسان اقتصادی نقدهایی به آمارها وارد مَی‌کردند، نظر من این بود که چنین نکنند چرا که با زیر سوال بردن آمارهای رسمی کشور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. البته ممکن است برخی انتقادات به شیوه محاسبه وجود داشته باشد.
منبع: روزنامه اطلاعات