افزایش مزد کارگران با اختصاص درصدی از مالیاتها

تامین ۲۴/علی اصلانی  اظهار کرد: در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیش از ۱۳ درصد نیست، بنابراین ۸۷ درصد مشکلات کارفرمایان در جای دیگری است که به دستمزد کارگران ارتباطی ندارد و باید از محل دیگری تامین شود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رقم دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده‌ است، اظهار کرد: دستمزد ناکافی و ناچیز کارگران هزینه‌های سنگین زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت تولید و ارتقای بهره‌وری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را داشت.

به اعتقاد اصلانی، دولت باید از محل درآمدهای نفتی و مالیات بر ارزش افزوده رقمی را برای کمک به خانوارهای کارگری در قالب اختصاص سبد کالا و افزایش دستمزدها اختصاص بدهد.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت وظیفه دارد برای همه آحاد جامعه مسکن مناسب تهیه و خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی رایگان ارائه کند ولی متاسفانه خود را کنار می‌کشد و کارفرمایان هم این مساله را وظیفه خود نمی‌دانند.

او به دولت پیشنهاد کرد که از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده‌ای که از ۴۰ میلیون خانوار کارگری می‌گیرد، یک درصد را بابت بیمه سلامت به وزارت بهداشت بدهد تا کارگران این هزینه را نپردازند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین گفت: دولت می‌تواند از محل مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد را برای کمک به افزایش حقوق و دستمزد کارگران اختصاص بدهد یا این مبلغ را صرف افزایش ۱۱۰ هزار تومان بن خواربار کارگری بکند.

اصلانی ادامه داد: در حال حاضر کارفرماها یک مالیات تکلیفی دارند و یک مالیات عملکرد که در آخر سال بر اساس گزارش صورتحساب و تراز مالی از محل سودی که به دست می آورند ۲۵ درصد را به دارایی می‌پردازند. دولت می‌تواند این ۲۵ درصد را به عنوان افزایش بهره‌وری و تولید به کارگران بدهد.

وی افزود: بخش اعظمی از کارفرمایان با این پیشنهاد برای جبران هزینه‌های کارگران موافقند مضاف بر این که به جای دو بار در سال یکبار مالیات می‌پردازند.

به گفته این مقام مسئول کارگری،  ۱۰ سال قبل جامعه کارگری مثل امروز با مشکلات بیمه و درمان و حقوق و دستمزد مواجه نبود چون کارخانه‌ها بخشی از هزینه‌های افزایش تولید و بهره‌وری خود را به کارگران می‌پرداختند ولی امروز به دلیل رکود حاکم بر کارخانه‌ها دیگر از حق بهره‌وری خبری نیست.