افزایش هزینههای زندگی و عقبماندن دستمزدها از تورم، بحران معیشت را از حداقلبگیران فراتر برده و اکنون کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و طبقه متوسط حقوقبگیر را درگیر فرسایش بیسابقه قدرت خرید کرده است
صعود پرشتاب شاخصهای تورمی در ماههای اخیر، بحران معیشت را از مرز هشدار عبور داده و زندگی میلیونها مزدبگیر و حقوقبگیر را در معرض فشاری کمسابقه قرار داده؛ فشاری که حالا دیگر فقط گریبان حداقلبگیران را نگرفته و به لایههای میانی حقوقبگیران نیز رسیده است. با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و رسیدن دریافتی ماهانه برخی کارگران به محدوده ۲۳ تا ۲۷ میلیون تومان، هزینههای افسارگسیخته مسکن، خوراک، درمان و آموزش، بخش بزرگی از خانوارهای کارگری را در تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی ناتوان کرده است. دامنه این بحران، معلمان، پرستاران، کارمندان بازنشسته و بازنشستگان نیروهای مسلح را نیز دربرگرفته؛ گروههایی که تا همین چند سال پیش، در طبقه متوسط تعریف میشدند اما اکنون با سقوط مداوم قدرت خرید و عقبماندن دستمزدها از تورم، هر ماه بیش از گذشته به مرزهای فقر نزدیک میشوند. شتاب تورم و فرسایش مستمر درآمدها، اکنون «معیشت» را به اصلیترین دغدغه جامعه مزدبگیر کشور تبدیل کرده است.
جهش شدید قیمتها
شاخصهای رسمی تورم، تصویری نگرانکننده و کمسابقه از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم میکند؛ تصویری که نشان میدهد افزایش قیمتها دیگر یک نوسان مقطعی یا تکانهای گذرا نیست، بلکه به مرحلهای رسیده که بسیاری از مرزهای متعارف اقتصاد را پشت سر گذاشته است. دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که تورم در سال جاری وارد محدودهای هشدارآمیز شده و نشانههایی جدی از تعمیق بحران معیشت در زندگی روزمره خانوارها را آشکار کرده است. براساس این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردینماه نسبت به ماه قبل پنج درصد افزایش یافته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، جهشی ۷۳.۵ درصدی را ثبت کرده است. تورم سالانه نیز با عبور از مرز ۵۳ درصد، به سطحی رسیده که عملاً امکان تطبیق درآمد خانوارها با هزینههای زندگی را به شدت محدود کرده است. ابعاد این جهش تورمی زمانی نگرانکنندهتر میشود که به تورم نقطهبهنقطه توجه کنیم. در فروردین ۱۴۰۵، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعهای ثابت از کالاها و خدمات، بهطور میانگین بیش از ۷۳ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه کردهاند؛ افزایشی که نسبت به ماه قبل نیز ۱.۷ واحد درصد رشد داشته است. تورم ماهانه ۵ درصدی نیز نشان میدهد فشار افزایش قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه با شتابی تازه در حال ادامه است؛ روندی که هر ماه بخش دیگری از قدرت خرید مزد و حقوق را میبلعد و فاصله میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی را عمیقتر میکند. در چنین فضایی، حتی افزایشهای مقطعی دستمزد نیز بهسرعت تحت تأثیر موج جدید گرانیها قرار میگیرد و توان ترمیم قدرت خرید خانوارها را از دست میدهد.
شکاف تورمی دهکها
نگاهی دقیقتر به اجزای تورم، واقعیتی تلختر را آشکار میکند. تورم ماهانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در فروردینماه به ۵.۶ درصد رسیده؛ رقمی که بهطور مستقیم معیشت خانوارهای کمدرآمد را هدف قرار میدهد و سفره دهکهای فرودست را کوچکتر میکند. همزمان، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با ثبت رقم ۴.۵ درصدی، فشار مضاعفی بر هزینههای مسکن، درمان و آموزش وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند سبد محاسباتی رسمی، با الگوی مصرف واقعی خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و اگر تورم خالص سبد مصرفی حداقلبگیران محاسبه شود، ارقام بسیار بالاتری به دست خواهد آمد. دادههای رسمی نشان میدهد نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف، فاصلهای معنادار پیدا کرده است. تورم سالانه دهک دهم حدود ۵۲ درصد و دهک دوم بیش از ۵۸ درصد اعلام شده است. فاصله تورمی دهکها در فروردین به ۶.۲ واحد درصد رسیده؛ شکافی که نسبت به ماه قبل افزایش داشته و نشانهای روشن از نابرابری فزاینده در تحمل فشار تورم است. چنین روندی بهوضوح بیانگر آن است که فقرا بیش از سایرین هزینه تورم را میپردازند و شتاب سقوط آنان به زیر خط فقر، نگرانکنندهتر از همیشه شده است.
معیار رسمی هزینهها
محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری، سالهاست به یکی از اصلیترین معیارهای سنجش وضعیت معیشتی مزدبگیران تبدیل شده و مبنای آن نیز بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ بندی که تصریح میکند حداقل دستمزد باید به اندازهای تعیین شود که بتواند هزینههای حداقلی یک خانوار متوسط کارگری را پوشش دهد. شورایعالی کار نیز در تمامی مذاکرات مزدی، سبد معیشت را بهعنوان شاخص اصلی ارزیابی فاصله مزد و هزینههای زندگی مبنا قرار میدهد. این سبد براساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، بهویژه در حوزه خوراکیها و آشامیدنیها، محاسبه میشود و در جریان مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۵، با استناد به دادههای تورمی بهمنماه، رقم آن حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شد؛ رقمی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بهطور مشترک آن را تأیید و امضا کردند. با وجود این، تنها چند هفته پس از آغاز سال جدید، شتاب افزایش قیمتها باعث شد همان برآورد رسمی نیز کارایی خود را از دست بدهد. هرچند حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۰ درصدی، یکی از بالاترین افزایشهای مزدی سالهای اخیر محسوب میشود، اما هنوز فاصلهای نزدیک به ۲۰ میلیون تومان میان دریافتی حداقلبگیران و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد. همین مسئله سبب شده فعالان کارگری معتقد باشند حتی رشد کمسابقه مزد نیز نتوانسته قدرت خرید ازدسترفته خانوارها را احیا کند و سطح پوشش دستمزد همچنان فاصلهای جدی با واقعیت معیشت روزمره دارد. بسیاری از خانوادههای کارگری اکنون ناچارند برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود، بخشی از هزینههای ضروری زندگی را حذف یا محدود کنند و همین مسئله، نشانهای آشکار از فرسایش مداوم قدرت خرید مزدبگیران در ماههای اخیر است.
فرسایش مداوم قدرتخرید
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو اسبق کمیته دستمزد شورای عالی کار که طی سالهای اخیر محاسبات سبد معیشت را بهصورت مستقل دنبال میکند، معتقد است حتی برآوردهای رسمی نیز با واقعیت زندگی کارگران فاصله دارد. او میگوید مبنای اصلی این محاسبات، سبد خوراکیها و آشامیدنیها و اعمال یک ضریب کلی بر سایر هزینههاست، درحالیکه بسیاری از هزینههای تعیینکننده مانند درمان، آموزش و مسکن بهصورت دقیق در این برآوردها لحاظ نمیشود. به گفته توفیقی، تعیین واقعی هزینههای این بخشها نیازمند مطالعات میدانی و محاسبات کارشناسانه گسترده است، اما حتی با همان معیارهای حداقلی نیز سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانیِ اسفندماه، ظرف دو ماه دستکم ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این فعال کارگری تأکید میکند سطح پوشش دستمزد و مزایا در سال ۱۴۰۵، با وجود رشد ۶۰ درصدی مزد و افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان، همچنان کمتر از نیمی از هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد. شرایط در کلانشهرهایی مانند تهران نیز دشوارتر است؛ جایی که سهم مسکن در هزینههای خانوار به شکل محسوسی بالاتر از سایر شهرهاست. توفیقی توضیح میدهد بسیاری از خانوادههای مزدبگیرِ مستأجر که هر دو سرپرست خانوار شاغل هستند، ناچارند یک حقوق کامل را صرف اجاره خانه کنند و تنها با درآمد دوم، سایر هزینههای زندگی از جمله خوراک، درمان و آموزش فرزندان را تأمین کنند. نتیجه چنین وضعیتی، تداوم کسری بودجه خانوارها در پایان هر ماه و ناتوانی بخش بزرگی از مزدبگیران در تأمین هزینههای جاری زندگی است؛ وضعیتی که فشار معیشتی را به سطحی کمسابقه رسانده است.
برجستهشدن ضرورت حمایتها
تشدید بحران معیشتی در ماههای اخیر، بار دیگر اهمیت راهکارهای حمایتی دولت برای دهکهای فرودست را به مسئلهای فوری و تعیینکننده تبدیل کرده است. بسیاری از خانوارهای مزدبگیر اکنون حتی با حذف بخش مهمی از هزینههای درمان، آموزش و رفاه، همچنان قادر به تامین حداقلهای ضروری زندگی نیستند و ناچارند بخش عمده درآمد خود را صرف تهیه کالاهای خوراکی کنند. همین شرایط موجب شده فعالان کارگری بر تقویت فوری سیاستهای حمایتی، بهویژه کالابرگ الکترونیک، تأکید کنند. فرامرز توفیقی، عضو اسبق کمیته دستمزد شورایعالی کار، معتقد است واقعیسازی مبلغ کالابرگ براساس نرخ افزایش قیمت مواد غذایی، ضرورتی اجتنابناپذیر است و رقم فعلی دیگر تناسبی با هزینههای واقعی خانوارها ندارد. همزمان، دولت نیز نشانههایی از پذیرش عمق بحران معیشتی بروز داده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگوی ویژه خبری صداوسیما اعلام کرد اختلاف قیمت کالاها در مناطق مختلف کشور بالاست و دولت تلاش میکند از طریق طرح کالابرگ و ساماندهی شبکه فروشگاهی، این فاصله را کاهش دهد. او همچنین از اجرای طرحی برای جمعآوری اطلاعات فروشگاهها و کنترل بهتر بازار خبر داد و تأکید کرد اراده دولت و رئیسجمهور بر حمایت از مردم قرار دارد. هرچند هنوز زمان دقیق اجرای افزایش اعتبار کالابرگ مشخص نشده، اما اظهارات رسمی نشان میدهد موضوع افزایش رقم این حمایت معیشتی، بهطور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته و تصمیمگیری نهایی درباره آن در حال انجام است؛ تصمیمی که میتواند بخشی از فشار روزافزون بر سفره خانوارهای کمدرآمد را کاهش دهد و مانع تشدید آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر شود.
انتظار برای تصمیمگیری
همزمان با ادامه بررسیها در دولت، نمایندگان مجلس نیز طی روزهای اخیر خواستار افزایش فوری اعتبار کالابرگ شدهاند. بسیاری از آنان معتقدند رقم فعلی دیگر توان خرید سبد کالای گذشته را ندارد و ادامه این وضعیت، فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد میکند. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی تأکید کرده اعتبار یک میلیون تومانی کنونی پاسخگوی هزینههای واقعی نیست و دولت باید متناسب با رشد قیمت اقلامی مانند مرغ، تخممرغ و روغن، رقم کالابرگ را افزایش دهد. احمد فاطمی، دیگر نماینده مجلس، نیز از بررسی پیشنهادهایی برای افزایش اعتبار تا سقف دو میلیون تومان خبر داده و گفته است تصمیم نهایی پس از جمعبندی کارگروه تخصصی و بررسی منابع مالی کشور اتخاذ خواهد شد. اکنون مهمترین پرسش، زمان اجرای این افزایش و میزان واقعی اثربخشی آن بر معیشت خانوارهاست. کارشناسان معتقدند قانون بودجه امکان بهروزرسانی اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط اقتصادی را پیشبینی کرده و مانع اصلی، تأمین سریع منابع مالی است. فرامرز توفیقی در این باره میگوید حتی سه برابر شدن اعتبار کالابرگ نیز تمام مشکلات خانوارهای کارگری را حل نمیکند، اما میتواند بخشی از فشار هزینههای خوراکی را کاهش دهد و اندکی از کسری بودجه ماهانه خانوادهها بکاهد. به اعتقاد او، محتملترین سناریوی پیشرو دو برابر شدن مبلغ کالابرگ و رساندن آن به سقف ۲ میلیون تومان است. توفیقی تأکید میکند خانوارهای حداقلبگیر اکنون در شرایطی دشوار و کمسابقه قرار دارند و هرگونه تعلل در تصمیمگیری، به معنای افزایش فشار بر زندگی روزمره میلیونها خانوادهای خواهد بود که برای تامین ابتداییترین نیازهای معیشتی خود با بحران جدی روبهرو هستند.
اهمیت راهکارهای حمایتی
در اقتصادهایی که تورم با شتاب بالا ادامه پیدا میکند، فشار معیشتی تنها به دهکهای پایین محدود نمیماند و بهتدریج طبقه متوسط را نیز درگیر فرسایش اقتصادی میکند. در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی دولت به یکی از مهمترین ابزارهای حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر تبدیل میشود. تجربه سالهای اخیر نشان داده است هر زمان حمایتهای معیشتی متناسب با واقعیتهای تورمی بهروز نشده، خانوارها ناچار شدهاند از هزینههای اساسی مانند درمان، آموزش، تغذیه و حتی کیفیت مسکن خود بکاهند؛ روندی که در بلندمدت آسیبهای اجتماعی و انسانی گستردهای به همراه دارد. راهکارهایی مانند کالابرگ الکترونیک، یارانههای هدفمند و حمایت مستقیم از تأمین کالاهای اساسی، زمانی اثربخش خواهند بود که با نرخ واقعی تورم هماهنگ شوند و قدرت خرید از دسترفته خانوارها را تا حدی ترمیم کنند. اهمیت این سیاستها فقط در کاهش فشار اقتصادی روزمره خلاصه نمیشود؛ تقویت حمایتهای اجتماعی میتواند امنیت روانی خانوادهها را نیز حفظ کند و مانع گسترش احساس بیثباتی در جامعه شود. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند بازسازی نظام حمایت معیشتی، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت فوری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
