تامین ۲۴/ دکتر سید تقی نوربخش، رئیس سازمانی است که به اعتقاد خودش تنها صندوق بازنشستگی زنده ایران است. البته ضریب پایداری صندوق تأمین اجتماعی هم این موضوع را تأیید می‌کند اما تأکید هم دارد که اگر غفلت شود، در بر همان پاشنه خواهد چرخید، یعنی وضعیتی که دیگر صندوق‌های بازنشستگی در ایران به آن گرفتار آمده‌اند. این تفسیر نوربخش و زنهارش از غفلت، شاید تعبیر به‌روزی از مفهوم اقتصاد مقاومتی باشد. در ویژهنامه اقتصاد مقاومتی روزنامه شرق گفت‌وگویی پیرامون مفهوم اقتصاد مقاومتی با وی انجام شده که از قضا سری در تأمین اجتماعی دارد و سری دیگر در اقتصاد.
بدون شک از مهم‌ترین اهداف سند اقتصاد مقاومتی، تحول اقتصادی و توزیع عدالت اجتماعی است. با توجه به فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی، برداشت شما از مفهوم اقتصاد مقاومتی چیست؟ در این راستا خلاصه‌ای از اقدامات را خود در زمینه توزیع عدالت اجتماعی بفرمایید؟
برای تبیین مسئله باید گفت که سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور است و فعالیت آن در این زمینه با رویکرد فعالیت‌های اقتصادی با برون‌داد اجتماعی است، ولی کارکردش کاملا اقتصادی است و مهم‌ترین تولیدش مانند همه سازمان‌های بیمه اجتماعی دیگر، تولید امنیت اجتماعی است. قبل از اینکه وارد بحث اقتصاد مقاومتی شوم، باید بگویم سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی در دنیا به شکل کنونی از سوی کارفرمایان و کارآفرینان ایجاد شده است که شکل نوین آن پس از جنگ جهانی اول در دولت بیسمارکی آلمان ایجاد شد. این شرایط و وضعیت ایجادشده پس از انقلاب صنعتی، شکل نوینی از صنعت و تولید را در اروپا ایجاد کرد. در این ارتباط کارفرمایان برای ایجاد امنیت خاطر نیروهای مولد اقدام به ایجاد نظام‌های بیمه‌های اجتماعی کردند که مکانیسم این بیمه‌های اجتماعی براساس نظام بیسمارکی بود؛ یعنی هر کارفرمایی براساس درصدی از حقوق و دستمزدی که به کارگران می‌داد، برنامه بیمه‌ای آن مشخص می‌شد یعنی بخشی را کارگر و بخشی را کارفرما در این سیستم متقبل می‌شدند. این وضعیت در کشور عزیز ما ایران بر همان اساس اما به صورت سه‌جانبه یعنی کارفرما، کارگر و دولت تأمین می‌شود.
این منشأ سازمان‌های بیمه‌ای تأمین اجتماعی است. نظام دیگری که در این ارتباط وجود دارد، نظام بیمه‌ای «بیوروژی» است. نظام بیوروژی، نظامی است که از محل مالیات و درآمدهای عمومی تأمین مالی می‌شود و سیستم‌های بیمه‌ای فاینانس می‌شوند. نظام بیسمارکی که کشور ما بر آن اساس است، براساس درصدی از حقوق دستمزد تحت پوشش قرار می‌گیرد که این یک سیستم مبتنی بر مشارکت اجتماعی است.
درباره درمان، عدالت اجتماعی به نحو بارزی رعایت می‌شود. درواقع در این مورد خاص همه افراد در بهره‌مندی از بیمه برابر هستند.
نکته مهمی که در این زمینه باید به آن اشاره کنم، تأثیر‌پذیری و تأثیر‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی از اقتصاد و بر اقتصاد است. تأثیرپذیری‌اش این است که بالاخره منابع سازمان تأمین اجتماعی متناسب با رونق فضای کسب‌وکار است؛ یعنی هرچه رونق فضای کسب‌وکار بیشتر باشد، میزان اشتغال بیشتر باشد و درآمد عمومی و سرانه و GDP بالاتر باشد، طبیعتا تجهیز منابع بهتری صورت خواهد گرفت و برعکس؛ اگر این فاکتورهای مؤثر اقتصادی، در وضعیت مطلوبی نباشند، طبیعتا بر منابع سازمان تأثیرگذار هستند و خدمات را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند. با این مقدمه می‌خواهم وارد بحث اقتصاد مقاومتی شوم و آن را تبیین کنم.
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر است، اقتصادی است که اقتصاد کشور را در مقابل ریسک‌ها و تکانه‌های مختلفی که ممکن است به یک کشور وارد شود، بیمه و مقاوم می‌کند. بحث اقتصاد مقاومتی بحث منافع ملی است و لزوما مخصوص کشور ما هم نیست بلکه می‌تواند شامل دیگر کشور‌ها هم بشود. خود حضرت آقا هم فرمودند این بحثی است که در کشورهای دیگر هم به آن نیاز دارند و حتی برخی مشابه آن را اجرا می‌کنند ولی به دلیل نیازی که در کشور به چنین تحولی وجود داشت، این سیاست‌ها ابلاغ شد. به هر حال کشور مدتی درگیر جنگ و تحریم‌های تحمیلی از سوی قدرت‌های جهانی قرار گرفته بود و تکانه‌های زیادی بر بدنه اقتصاد کشور ناشی از این شرایط وارد شد اما به نظرم حتی اگر این شرایط وجود نداشت، به یک تحول و رویکرد در اقتصاد کشور نیازمند بودیم که با ابلاغ این سیاست‌ها این شرایط برای کشور مهیا شده است. بالاخره همان‌طور که رهبری هم فرمودند، ما تا زمانی که روی مبانی ارزشی‌مان ایستادگی داشته باشیم، تحت‌تأثیر حوادث مختلف مانند جنگ و تحریم، قرار داریم. در این شرایط طبیعتا سیاست‌هایی مانند سیاست اقتصاد مقاومتی معنی بارزتری می‌یابد و نیاز مبرم‌تری را ایجاب می‌کند. این مسئله و اهمیت آن و حقیقتا خارج از تملق‌های سیاسی، به نظرم نسخه قطعی درد ناعلاج اقتصاد ایران است و اگر همه آن ٢٤ بند مورد توجه قرار بگیرد، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.
در این راستا پیوند‌های بین اقتصاد مقاومتی و سازمان تأمین اجتماعی چه هستند؟
عامل توسعه از نگاه کارشناسان توسعه عبارت است از انسان ماهر و سالم و دارای تأمین، این در واقع شعار محوری است که اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی، «ایسا» در کنگره اخیرش که در پاناما برگزار شد هم مطرح کرد. انسان ماهر، سالم و دارای تأمین، محور توسعه پایدار است.
با این رویکرد نقش سازمان تأمین اجتماعی، هم مسئولیت تأمین درمان و صحت است و هم تأمین امنیت اجتماعی.
بااین تعابیر سیاست اقتصاد مقاومتی چیزی نیست جزء سیاست‌های ایجاد یک توسعه پایدار مبتنی بر عدالت؛ توسعه بدون عدالت و بدون توزیع منطقی ثروت مورد تأیید نیست.
اقتصاد مقاومتی در حوزه فعالیت سازمان تأمین اجتماعی به مفهوم توانمندسازی اقتصاد و فعالان اقتصادی برای بازگشت به کارکرد عادی پس از مواجهه با بحران است؛ در این راستا باید گفت مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل شوک‌ها و تحریم‌ها مستلزم مشارکت حداکثری مردم در توسعه تولید ملی است. بدون شک در این راستا نیروهای مولد کشور، مهم‌ترین رکن تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که طبق آخرین آمار و اطلاعات موجود بالغ بر ١٣ میلیون نفر از این اقشار به همراه اعضای خانواده تحت تکفل و نیز بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌عنوان شاغلان دیروز، تحت پوشش خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی هستند. ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی با ویژگی‌های کفایت جامعیت و کیفیت از سوی سازمان تأمین اجتماعی، می‌تواند با جلب رضایتمندی و تحقق آرامش خاطر نیروهای کار و حمایت مؤثر از آنان در قبال ریسک‌هایی مانند پیری، ازکارافتادگی، بیماری، بی‌کاری و... اقشار مولد جامعه را به نقش‌آفرینی جدی در تحقق اقتصاد مقاوم، درون‌زا و برون‌نگر ترغیب کند.
سازمان تأمین اجتماعی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی با یک‌سری ریسک‌های ماهیتی روبه‌روست، به‌ویژه در چند سال گذشته با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده که فکر می‌کنم شما میراث‌دار خیلی از آنها هستید و درحال‌حاضر هم بعضی از اینها هنوز چالش‌زا هستند؛ به طور مثال طرح تحول سلامت بار مالی سنگینی را به دوش سازمان تأمین اجتماعی خواهد گذاشت. این منابع با توجه به کسری بودجه‌ای که با آن مواجه هستید، چگونه تأمین خواهد شد؟
فکر می‌کنم مهم‌تر از طرح تحول سلامت، تعهدات ما در رابطه با مسئله مستمری‌هاست. یک صندوق بیمه، در ابتدای کارش نهادی گیرنده و دریافت‌کننده است و طبق قانون و روند طبیعی کار بعد از ٣٠ سال باید مستمری را پرداخت کند. این وضعیتی که درحال‌حاضر هست و ناشی از مشکلات و برنامه‌های حساب‌نشده دولت‌های قبل است، در طول فعالیت‌های سازمان بی‌سابقه بوده است، یعنی همیشه توازنی بین منابع و مصارف برقرار بوده است. اما با سیاست‌های حساب‌نشده‌ای که در دولت قبل تدوین شده، اکنون بزرگ‌ترین چالش ما این است که مصارف بیش از منابع موجود است و توازن در این زمینه وجود ندارد. این از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در سازمان تأمین اجتماعی است که با آن مواجه هستیم.
درحال‌حاضر با سازمانی مواجه هستیم که حدود دومیلیون‌و ٣٠٠ هزار نفر بعد از فاصله ١٢ساله، مستمری‌بگیر دارد، آیا واقعا این سازمان باید این تعداد مستمری‌بگیر داشته باشد؟ نه، این سازمان اگر براساس قانون تأمین اجتماعی حرکت می‌کرد، باید حدود یک‌‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار مستمری‌بگیر داشته باشد؛ یعنی همه با ٣٠ یا ٢٠ سال کار بازنشسته می‌شدند، همان چیزی که قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است. چرا این اتفاق افتاده؟ برای مثال در سال ١٣٨٤ کل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، چهارهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان بود، با ٦٠ هزار میلیارد تومان این سازمان را تحویل گرفتم، یعنی در ٣٠ سال، چهارهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان، در هشت سال دولت نهم و دهم ٥٦ هزار میلیارد تومان به آن چهارهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان اضافه شده است، این بزرگ‌ترین مشکلی است که با آن مواجه هستیم.
اتفاق اصلی که در سازمان رخ داده، این است که سه تعهد دولت تبدیل به ٢١ تعهد شده است، بدون اینکه منابع آن مشخص شده باشد. تعهد بدون منبع که بعضی از آنها از سال ٦٤ بود، مانند کارگاه‌های زیر پنج نفر و برخی برای سال ٨٠ بود مانند کارهای سخت و زیان‌آور؛ این تبدیل به ٢١ تعهد شد؛ بازنشستگی‌های پیش از موعد، کارهای سخت و زیان‌آور، خرید خدمت سربازی، ماده ١٠ نوسازی صنایع، بازنشستگی جانبازان و همه اینها هم بدون منبع؛ یعنی منبعی که دولت برعهده گرفته است و یک ریال هم به این سازمان ندادند، بنابراین تعهدات از سه مورد تبدیل شده به ٢١ مورد و بدهی‌ها از چهار هزار میلیارد شده ٦٠ هزار میلیارد.
دولت آن زمان به چه صورت پرداخت می‌کرده است؟
یک صندوق بیمه اجتماعی، سیر کهنسالی دارد که طبیعی است. هر فردی چه بخواهد، چه نخواهد، یک سیر کهولت دارد، اما اگر شما کهولت را تسریع کردید و جلو انداختید، آن فیزیولوژی است اما این پاتیولوژی است؛ این دیگر طبیعی نیست. دولت از منابع این صندوق استفاده می‌کرد. در سال ١٣٩٢ که بودجه سازمان تأمین اجتماعی ٣١هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود، پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه این سازمان، بودجه‌ای که در آبان‌ماه تصویب شد، یعنی در این دولت تصویب شد و پنج هزار میلیارد تومان در یک بودجه ٣٦هزار میلیاردتومانی کسری بودجه داشت. براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در اردیبهشت سال ٨٨ این سازمان ٦٠٠ میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض کرده بود که بتواند مستمری بدهد، ٦٠٠ میلیارد تومان سال ٨٨؛ زمانی که بودجه این سازمان حدود ٢٤ هزار میلیارد تومان بوده است، در یک ماه. بنابراین کاری که دولت نهم و دهم کرد، این بود که سازمان را پیر کرد؛ یعنی با ١٨ تعهد بدون منبع.
٩٥ درصد منابع سازمان مربوط به منابع حق بیمه است، این نکته بسیار مهمی است، همیشه هم همین‌طور بوده و نه فقط الان؛ پنج درصد مربوط به سایر منابع است؛ به این معنی که اگر شما کل پُرتفوی سازمان تأمین اجتماعی را بفروشید -آنجا که مربوط به اقتصاد مقاومتی و مهم است این است، یعنی آنجا که می‌تواند ایجاد شوک و آسیب به کشور کند این است- که اگر شما تمام پرتفوی سازمان تأمین اجتماعی را در سناریویی که قابل تحقق نیست، کارخانه سیمان را که شما به این راحتی نمی‌توانید بفروشید و از آن پول نقد تأمین کنید، اما فرض کنیم به قیمت روز بتوانید بفروشید، کل آن را بفروشید در سازمانی که حدود پنج‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان ماهانه مصارفش است، شما فقط ٩ ماه می‌توانید پاسخ‌گوی تعهدات و مصارف سازمان باشید؛ اگر در این سناریوی خیالی بتوانید همه اینها را بفروشید.
بنابراین از این پرتفوی ٦٠هزارمیلیاردتومانی یا ٥٥هزارمیلیاردتومانی، انتظار اینکه در مقابل تعهد ٧٢هزارمیلیاردتومانی در سال، سودی هم عاید شما شود، نیست، مگر اینکه مکانیسم‌های بیمه‌ای را اصلاح کنید، مگر اینکه منابع و مصارفتان را که ٩٥ درصدش هم در بحث تجهیز منابع است، این نکته‌ای است که در بیرون خلاف آن فکر می‌کنند و یک اشتباه راهبردی هم هست. شما باید منابع و مصارف بیمه‌ای‌تان را تنظیم کنید، همان کاری که خیلی از کشورهای دنیا کردند. ببینید در کشور فرانسه در سال گذشته، یک سال اغتشاشات خیابانی و... بود، برای اینکه سن بازنشستگی را از ٦٦ سال برسانند به ٦٧ سال؛ بالاخره دولت هم کوتاه نیامد و همان که خودش می‌خواست، اجرا شد. اما در کشور ما، نمی‌گویم سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، بحث دیگری است، ولی منظور اهمیت این است؛ ما در یک لحظه با یک پیشنهاد در مجلس، سن سابقه را از خانم‌ها برداشتیم، البته مجمع تشخیص و شورای نگهبان آن را رد و حذف کرد. شما با یک قیام عقود سن و سابقه را از خانم‌ها برداشتید؛ یعنی گفتید با ٢٠ سال سابقه بدون شرط سنی خانم بازنشسته شود، حالا اینکه از نظر محتوایی خانم‌ها باید بازنشسته شوند، بحث دیگری است، بحث من از منظر بیمه‌ای است؛ برای همین در دنیا منابع و مصارف سازمان بیمه‌گر را بر علمی به نام علم محاسباتی اکچوآری مبتنی می‌کنند؛ یعنی فاکتورهای مختلف مانند امید به زندگی را که در کشور ما زمانی که این قانون نوشته شده در سال ٥٤، ٥٧ سال بوده است، الان ٧٧، ٧٦ سال شده.
سود بانکی، نرخ تنظیم، دموگرافی جمعیتی و ضریب پشتیبانی، فاکتورهایی است که قابل محاسبه است و در واقع منابع و مصارف را براساس آن تنظیم می‌کنند.
ما در واقع نقطه سربه‌سری نان را به جای اینکه به عقب بیندازیم که سازمان‌های بیمه‌گر معمولا این کار را می‌کنند، به جلو انداختیم، بنابراین تهدید اصلی در این بخش همین موضوع است.
می‌خواهم بگویم ما یک سازمان بیمه‌گر هستیم؛ به نظر من غیر از یک بند که مربوط به مالیات است، ما مخاطب همه بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی هستیم؛ یعنی در بخش بیمه‌ای آن ریسک‌ها را پوشش می‌دهیم که بخش مهمی است. در مقدمه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به صراحت گفته شده است، اقتصادی که کشور را توانمند کند و تاب‌آوری اقتصادی را در مقابل ریسک‌های مختلف بالا ببرد، مسئول پوشش ریسک‌های مختلف بخش عمده‌اش، سازمان تأمین اجتماعی است، اصلا وظیفه ما پوشش ریسک است.
با وضعیت الان، چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟
وظیفه ما پوشش ریسک است؛ یک سازمان بیمه‌ای وظیفه‌اش پوشش ریسک است؛ یعنی این سازمان محور اقتصاد مقاومتی است. در بخش بیمه‌ای، در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری‌مان، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند موتور محرکه - مانند خیلی از کشورهای دیگر- توسعه اقتصادی کشور باشد، به این دلیل که این پرتفو که در اختیار سازمان است، اولا در آن خیر جمعی است، یعنی اگر سودی کند به نیمی از جمعیت کشور برمی‌گردد، خیر جمعی را ایجاد می‌کند، از طرف دیگر، کِردیت‌ها و پشتوانه‌های بخش دولتی را دارد؛ پرتفویی است که در جاهایی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند که بخش خصوصی به دلیل حجم سرمایه‌گذاری و به دلیل زیربنایی‌بودن آن شاید تمایل پیدا نکند در آن حضور داشته باشد. در شرایط اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی نباید با آن رقابت کند، به طور قطع در عرصه اقتصادی هم مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، ولی در حوزه خودش، در حوزه زیربنایی، در حوزه‌ای که نفع جمعی دارد، در حوزه‌ای که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به دلیل کردیت‌های دولتی و flexibility و انعطاف‌های بخش خصوصی، چون از لحاظ تقنینی و حقوقی، هر دو این خصوصیات را دارند و از آن طرف هم بالاخره اگر فعالیت سودزا هم باشد، خیر جمعی و پوشش ریسک را ایجاد می‌کند، برای همین در دنیا، صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی موتور توسعه آنهاست.
یکی بخش درمان است؛ همان‌طور که عرض کردم، در بخش درمان یک ریسک کوتاه‌مدت داریم، در پنشِن، ریسک بلندمدت را داریم پوشش می‌دهیم، بیماری‌ها جزء ریسک‌های کوتاه‌مدت است، به اضافه اینکه همین توانمندسازی را هم برای نیروهای مولد جامعه انجام می‌دهیم. در قانون تأمین اجتماعی هم به دقت این قضیه دیده و گفته شده است یک‌سوم منابع برای درمان باشد و تاکنون هم همین کار انجام شده است.
اما سؤالی که فرمودید؛ خانم دکتر دستجردی گزارشی به مجلس دادند در دی سال ٩١، در آن گزارش آمده است که ٥٦ درصد هزینه‌های درمان را خود مردم پرداخت می‌کنند و اگر ١٠ درصد حق بیمه را هم به آن اضافه کنیم، در تأمین اجتماعی، معنی‌اش این است که ٦٦ درصد هزینه را خود مردم پرداخت می‌کنند که آن هم جزء هزینه‌های درمانی محسوب می‌شود، هزینه‌های کاتاستروفیک طبق اعلام ایشان بالای ١٠ درصد اعلام شد، درحالی‌که در قوانین برنامه باید یک درصد باشد؛ یعنی یک نفر که فرزندش سرطان یا تالاسمی می‌گیرد، بیماری‌های خاص هزینه‌هایی را که از دهک‌های پایینی می‌اندازد پایین، این باید از قانون برنامه از یک درصد به ١٠ درصد برسد. دیگر سناریوی خرید تجهیزات و لوازم از خارج بیمارستان که یک حکایت رایج است در هر کوی و برزن، مردم هم بالاخره مطالبه بحقی طبق اصل ٢٩ قانون اساسی دارند؛ درمان و سلامت مردم برعهده حاکمیت است. دولت آقای دکتر روحانی شجاعانه آمد و طرح تحول سلامت که نه، رسیدن به بخش سلامت در شأن مردم بزرگوار را مطرح کرد؛ یعنی تحولی در آن نبود و این اقدام شجاعانه‌ای بود؛ یعنی در جایگاه مقام علی‌رتبه کشور و مسئول عالی کشور، درمان در اولویت اول قرار گرفت؛ درمان در دولت‌های قبل بالای اولویت دهم بود. صحبت شد؛ میزان صحبت‌های آقای روحانی راجع به بخش سلامت زیاد بود؛ شاید در زمان سه رئیس‌جمهور قبل این کار انجام نشده است؛ بالاخره درجه اهمیتش بود، منابع هم تا حدودی شیفت دارد.
اشکالی که وجود داشت این بود؛ زمانی که منابع به این جایگاه صحیح تخصیص داده شده، برای کنترل مصارف، فکر درستی نشد؛ نظام درمانی کشور ما یک نظام آزاد است، درحالی‌که پزشکی شکست بازار است، به این دلیل که مشتری این کالا کمترین اطلاعی از این کالا دارد و ارائه‌کننده برای آن تعیین می‌کند و هم عرضه و تقاضا قیمت را در پزشکی تعیین نمی‌کند به اضافه اینکه نظام ارائه خدمات‌درمانی‌مان هم نظامی است که هم ارائه‌کننده در آن آزاد است و هم مریض آزاد؛ یعنی هم یک پزشک می‌تواند ١٠ تا ام‌آرآی برای یک مریض بنویسد، هم بیمار می‌تواند هزینه القایی برای خودش ایجاد کند؛ یعنی بگوید آقای دکتر اگر لازم است برای من آزمایش بنویسید و پیچیدگی‌های دیگری دارد.
من چند آمار به شما بگویم؛ در سال ١٣٩٤ برای آزمایش ویتامین دی‌س‌د، آزمایشی که اگر بگیرید یا نگیرید خیلی فرق ندارد مگر برای بیماران خاص، سازمان تأمین اجتماعی چیزی حدود ٧٠ میلیارد تومان هزینه کرده است، بیشترین هزینه داروی ما سوماتوتروپین و هرمون رشد بوده است. هرمون رشد حدود ٦٠ میلیارد تومان برای ما ایجاد هزینه کرده است، هرمون رشدی که برای بادی‌بیلدینگ استفاده می‌شود. ما خودمان پیشتاز شدیم و این را کنترل کردیم، امسال ٤٥ درصد این را کنترل کردیم.
این در راستای اقتصاد مقاومتی است؟
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون‌زاست؛ اینکه از منابعمان بهترین استفاده را بکنیم؛ بنابراین انتظار می‌رفت زمانی که پمپاژ منابع شد و بحق و نیاز هم بود، درواقع کنترل مصارف هم هم‌زمان با آن انجام می‌شد، ولی ایجاد هزینه‌هایی کرده است، هم برای بیمه سلامت که دولت سال قبل حدود هشت هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفت؛ این پول پرقدرت می‌آید برای بیمه سلامت و برای بیمه تأمین اجتماعی.
البته برای ساختار وزارت بهداشت هم می‌تواند مشکل ایجاد کند.
بله، عدالت در پرداخت‌ها بین اقشار مختلف، اولین کاری است که باید کنیم؛ البته در اجرای قوانین مشخص است، تکلیفمان را مشخص کنیم؛ نظام درمانی‌مان چیست؟ ما ان‌اچ‌اس هستیم، از محل منابع عمومی بدون مشارکت خود مردم و در قالب یک سیستم پزشک خانواده، منابع تزریق می‌شود و یک طب ملی را شکل می‌دهد. ما ان‌اچ‌اس هستیم مانند کانادا، یعنی درعین‌حال که این کار انجام می‌شود، یکسیستم‌های بیمه‌ای وجود دارد که خرید خدمت می‌کند، به بیمارستان‌ها داده نمی‌شود، می‌آید درست مانند بیمارستان‌ها، ما آیا مانند آمریکا یک نظام بازار آزاد در پزشکی داریم که افراد خودشان بروند خودشان را بیمه کنند؟ که افراد دولت تحت پوشش هستند، آقای اوباما این را مقداری گسترش داد که دوباره ترامپ آن را پاره کرد و مقداری گسترشش دارد و می‌بینید چه هزینه‌هایی ایجاد کرد. آیا آن‌طور هستیم؟ آیا مانند کشور فنلاند هستیم که یک سیستم طب ملی دارند ولی سیستم‌شان بیسمارکی است؛ یعنی افراد درصدی از حقوق‌شان را می‌دهند، تقریبا مشابه ایران. جایگاه بخش خصوصی چیست؟ جایگاه بخش خیریه چیست؟ جایگاه دولت چیست؟ و بعد سیستم ارجاع که الان مورد قبول همه دنیاست؛ الان ١٤ سال است که در دو استان پایلوت است؛ مازندران و فارس، ما نتوانستیم بگوییم خوب است یا بد، پایلوت ١٤ساله داریم و سه برنامه‌مان هم الزام این است که باید اجرایشان کنیم.
اینها بحث‌های مبنایی است؛ واقعا درایت دولت جناب آقای روحانی، دولت تدبیر و امید بود؛ این نیاز قطعی مردم است، این نیاز اولیه برعهده نظام بودو دولت به آن اولویت و آن را انجام داد، ولی باید این مشکلات را حل کنیم، اگر حل نکنیم؛ در این نظام درمانی، قطعا دچار مشکلات جدی خواهیم شد.
ما در سال ٩٢ قبل از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با سازمانی روبه‌رو بودیم که پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت، درمانی که ارائه می‌داد در بستر درمان عمومی بود که اشکالاتش را گفتم؛ یعنی ما ریسک‌های کوچک را پوشش می‌دادیم، ریسک‌های سرماخوردگی را پوشش می‌دادیم ولی اگر کسی سرطان می‌گرفت، می‌گفتیم خودت برو فرش زیر پایت را بفروش؛ شرمنده، در چنین شرایطی قرار داشتیم، «ذات نایافته از هستی، بخش/ چون تواند که بود هستی‌بخش» سازمانی که خودش می‌خواهد امنیت اجتماعی ایجاد کند، خودش در اوج حاشیه‌ها و مسائل چالشی است. ولی سعی کردیم سازمان را از حاشیه‌ها بیرون بیاوریم، یعنی خودمان حاشیه‌سازی نکنیم، ظن‌های مختلفی که شرکای اجتماعی به این سازمان داشتند را از بین بردیم، مانند کارگران و مستمری‌بگیران؛ اینها صاحبان این صندوق هستند.
دو حرکت اساسی انجام دادیم؛ به تدوین سیاست‌های مقام معظم رهبری در بخش تأمین اجتماعی به وسیله مجمع تشخیص و کارشناسانی که مورد اعتماد ایشان بودند، کمک کردیم که به‌موقع تدوین شود و ایده اولیه‌اش آمد بیرون، اینها خوشبختانه به دست آمد.
ایده اولیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که من از روی آن می‌خوانم: «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ ارزش ذخایر سازمان و صندوق‌ها به‌عنوان اموال مردم...»؛ خیلی نکته مهمی است.
کار دومی که در سازمان کردیم، براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در سال ٩٤، یعنی از سال ٩٢ شروع کردیم و سال ٩٤ تمام شد، برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی را تدوین کردیم و به تصویب هیئت امنا رساندیم. بودجه سال ١٣٩٥ سازمان امسال برش اولیه این برنامه راهبردی است، برنامه مربوط به سال ١٣٩٥ که امسال است و در پایان آن هستیم تا ١٣٩٩ است که این کار برای اولین‌بار در سازمان انجام شده است؛ این براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی سیاست‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های سرویس‌بیس‌بودن و ارائه خدماتمان، نظامات بودجه‌ای، ارکان جهت‌ساز ما در سازمان تأمین اجتماعی و براساس یک متدولوژی صحیح برنامه‌ریزی تدوین شده است و هم مدیران سازمان در آن نقش داشتند و هم استادان دانشگاه و حدود دو سال این کار انجام شده است و این را ما تدوین کردیم براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
مسئله درباره شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی صندوق‌های زیرمجموعه شما، مانند شستا و سازمان سرمایه‌گذاری.
ما این دو کار مبنایی را انجام دادیم، همان‌طور که عرض کردم، به این دلایلی که گفتم ما بار تعهداتمان را روز به روز داریم افزایش می‌دهیم؛ یکی به دلیل همان کهولت طبیعی و دیگری به دلیل عوامل، آسیب‌ها و پاتالوژی‌ای که نتوانستیم عقبگرد کنیم، یعنی ما نتوانستیم؛ فرض کنید فردی که برایش پیش از موعد یا به صورت سخت و زیان‌آور، حالا اینکه سخت و زیان‌آور به‌حق است برای کسی که در معدن کار می‌کند ما بحثی نداریم ولی جالب است از شش‌هزارو ٢٠٠ عنوان شغلی، هزارو ١٠٠ شغل در کشور سخت و زیان‌آور بود که اینها را اصلاح کردیم، یعنی اینها را کاهش دادیم، براساس شورای حفاظت ایمنی محیط کار، سال قبل کاهش پیدا کرد ولی آنها که بازنشسته شدند، برعهده سازمان تأمین اجتماعی است، تعهداتی که ایجاد شده است، دیگر قابل برگشت نیست، به همین دلیل ما الان بیش از پنج‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان در ماه پرداخت داریم، کل کشور برای همه امور ١٦، ١٧ هزار میلیارد تومان، ما فقط پنج‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان، نکته اینکه بدون اتکا به منابع نفت و مالیات به اندازه یک‌سوم کل کشور داریم هزینه می‌کنیم، بدون اینکه به نفت و مالیات وصل باشیم و تا الان یک روز هم مستمری ما به تعویق نیفتاده است؛ یعنی حقوق کارمند و دولت به تعویق افتاده ولی برای ما به تعویق نیفتاده است.
برای این چه اقداماتی دارد انجام می‌شود؟ زیرپوشش‌بردن ریسک کهنسالی و پیری و پرداخت مستمری، خودش کار بزرگی بوده در جهت سیاست‌های اقتصادی آن هم بدون اتکا به منابع عمومی، که همکاران من در سازمان تأمین اجتماعی انجام دادند، باری بر دولت نبودیم و در این زمینه یاری برای دولت بودیم، در این شرایط سخت اقتصادی؛ البته این را مرهون همه کارفرمایان، کارآفرینان و بیمه‌شدگانی هستیم که کمک کردند به سازمان که این امر محقق شود.
من روز اولی که آمدم، در سخنرانی اولیه‌ام چهار قول دادم؛ قانون‌مداری، برنامه‌محوری، پاک‌دستی و پاسخ‌گویی. روی برنامه‌محوری فکر می‌کنم این دو کار، بزرگ بوده است در سازمان تأمین اجتماعی. ما در این چهار سال هر سال بودجه‌مان را قبل از سال به هیئت‌مدیره دادیم و سعی کردیم سازمان تأمین اجتماعی براساس برنامه‌های عملیاتی اداره شود. به جای روزمرگی، کارهایی هم کردیم؛ برخی آثارش مشخص و برخی زیرساخت‌هایش ایجاد شده است و در چند ماه آینده بیرون خواهد آمد. در مورد قانون‌مداری حقیقتا سعی کردیم سازمان تأمین اجتماعی را براساس قانون اداره کنیم، سازمان در سال ١٣٩٤ دستگاه برتر در رابطه با دیوان عدالت شد؛ این را آقای منتظری اعلام کرد. سازمانی که مدیرعامل آن شش ماه غیرقانونی طبق نظر دیوان عدالت بود، در سال ٩٥ رسما آقای منتظری اعلام کرد، سازمان دستگاه برتر بود، الان در سازمان تأمین اجتماعی هیچ بخش‌نامه و مصوبه‌ای نیست که پاراف حقوقی نداشته باشد، شورای حقوق‌داری، سعی می‌کنیم قانون را در حد امکان اجرا کنیم؛ چون معتقدیم اگر قانون رعایت شود، بسیاری از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی هم حل می‌شود، اگر مبنا قانون باشد، بالاخره به اذعان دستگاه نظارتی و اطلاعاتی هم روی سازمان نظارت می‌کنند و وجود دارد که ما داریم قانون را رعایت می‌کنیم.
درباره شفافیت Transparency، ما یک بنگاه اقتصادی و یک نهاد مالی هستیم؛ قطعا باید یکی از رئوس کارمان باشد، در بخش بیمه‌ای راهبردمان این بوده که خدمات غیرحضوری‌مان را بیشتر کنیم، خدمات حضوری را کاهش دهیم که خود این، این موضوع را کاهش می‌دهد. در بخش بنگاه‌داری دو کار انجام دادیم؛ دو هلدینگ اصلی‌مان، یعنی تاپیکو و تیپیکو؛ یعنی هلدینگ نفت و گاز پتروشیمی و هلدینگ دارویی‌مان را وارد بورس کردیم، چون معتقدیم بورس یعنی شفافیت، یعنی محاسبه‌پذیری، نظارت و یعنی نقدپذیرنده‌شدن سرمایه‌مان در مواقعی که در مقابل ریسک قرار بگیریم و اینها اصولی است که در سرمایه‌گذاری‌های نیروهای اجتماعی باید رعایت شود؛ یعنی ترانس‌‌فلنسی چون اموال عمومی است، نقدپذیرندگی چون ما در مقابل ریسک باید بتوانیم آنها را در مقابل ضروری تبدیل به نقد کنیم و از آن طرف در توسعه ملی هم صنایعی مانند دارو، نفت و گاز مؤثر است، این دو را بردیم در بورس و این دو کار اصلی بود که انجام دادیم. حتی کارهای بخشی از هتل‌هایمان را هم انجام دادیم که آنها هم برود در بورس.
این فرایند را دارید؟
بله داریم. از بنگاه‌داری خارج شویم، بنگاه در کشور ما، هر نوع بنگاهی یعنی محل‌هایی که گاهی برای نشاندن افراد، برای نفوذ افراد مختلف است، ما برای اینکه این آسیب‌پذیری را کم کنیم، باید از بنگاه‌داری خارج شویم، بنگاه‌داری خارج‌شدن یکی رفتن در بورس است؛ یعنی سهام‌دار غیر پیدا کنیم؛ یعنی افراد دیگر بیایند و نظارت کنند، یک بخش این است که از بنگاه‌هایی که نباید اصلا باشیم، با این استراتژی‌هایی که در ابتدا گفتم، بالاخره سازمان تأمین اجتماعی وارد گاوداری، لوازم الکترونیک و اینها نباشد شود، سازمان باید از اینها خارج شود. آمدیم هلدینگی درست کردیم به نام صنایع عمومی، این هلدینگ صنایع عمومی، جایی است که تمام این صنایعی که نباید در آن باشیم، در آنجا جمع می‌شود که یا اصلاح ساختار شود، یا توان این را داشته باشد که به فروش برسد، البته واقعیتی که در این دو سال وجود داشته، این است که حقیقتا فروش بنگاه به این سادگی نیست، چه در غیربورس و حتی داخل بورس.
بسیاری از این بنگاه‌ها را تعطیل کردیم؛ یعنی ما حدود ٣٥ بنگاه را در شستا تعطیل کردیم، اینها بنگاه‌هایی بوده که یا پیپرکمپانی بوده یا با محاسبه صورت‌های مالی‌اش تعطیل‌کردنش بهتر است، اشتغال زیادی هم ایجاد نمی‌کرده، ٧٠ بنگاه را واگذار کردیم برای فروش، همان بنگاه‌هایی که در استراتژی‌های سیاست‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی‌گرفت. آن بنگاه‌ها را هم بردیم در بورس، اما من می‌گویم راه درازی داریم؛ این یک پروسه بلندمدت است، پروسه‌ای است که خود من خیلی از آن راضی نیستم و باید انرژی بیشتری بگذاریم، امیدوارم در سال آینده فضای اقتصادی کشور اجازه دهد که واقعا اینها را واگذار کنیم به بخش خصوصی، اگر هنر ما این باشد که در مورد بنگاه بزرگ عرض کردم، مسائل زیربنایی است؛ مانند نفت و گاز و پتروشیمی، مانند ستاره خلیج‌فارس، ولی ما اگر این بنگاه‌ها را توانمندسازی اقتصادی و بعد واگذار کنیم به بخش خصوصی، این موفقیت است؛ یعنی ما یک مدیاتوری باشیم برای اصلاح ساختار اقتصادی و بعد واگذاری.
در زمینه استقلال سازمان هم در نهایت خیلی کمک می‌کند، اجازه دخالت‌ها... .
قطعا همین است؛ آسیب‌پذیری سازمان را کم می‌کند؛ یعنی اگر ما بتوانیم یا وارد بازار بورس شویم یا از این بنگاه‌ها خارج شویم؛ البته غیر از آنها که زیربنایی است، با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مثلا ستاره خلیج‌فارس، البته جذب سرمایه و ایجاد فاندهای مختلف که بتواند هم از سرمایه مردم و هم از سرمایه خارجی باشد، آن هم جزء سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، جذب سرمایه خارجی که تکنولوژی را هم بیاورد، طبیعتا این کار را کمتر نهادی می‌تواند مانند سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد.
الان صنایع مرتبط با شستا وضعیتشان به لحاظ مالی به چه صورت است؟ آیا زیان‌ده هستند یا سودآور؟
متنوع است، شستا برمی‌گردد به سال ٦٧، برمی‌گردد به تبصره ٨٢ یعنی مبالغی که سازمان داده بود برای دفاع مقدس و به صورت بنگاه برگشت داده شد به سازمان تأمین اجتماعی و اموالی است که دولت به سازمان داده است؛ یعنی شاید ٨٠ درصد اموالی است که دولت داده است؛ در مقاطع مختلف مدیریتی هم مال خوب و هم بنگاه‌های بد داده است، یعنی چیزی نیست که سازمان خریداری کرده باشد، بسته به هنر آن مدیر، مثلا مقاومت کرده است یا نه، یا هر مالی را گرفته است. ما در این دولت پرتفویمان این‌‌گونه است، این‌طور نیست که خود سازمان به‌عنوان یک سرمایه‌گذار انتخاب کرده باشد اما وظیفه سازمان در اصلاح ساختار و در واگذاری آن به بخش خصوصی چشم‌پوشیدنی نیست؛ یعنی درواقع وظیفه‌ای است که برعهده سازمان است. در این دولت آنچه واگذار شده است، می‌توانم بگویم ٩٠ درصدش سودده بوده، یعنی سعی کردیم و هم سیاست دولت هم همین بوده است. امسال ما حدود ١٠ هزار میلیارد تومان تا الان بنگاه گرفتیم از دولت که پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، نیروگاه خلیج‌فارس، هلدینگ خلیج‌فارس، اوراق تصفیه دولت به ما داد، سنگ‌آهن مرکزی را گرفتیم، بخشی از اوراق رایتل، بدهی سازمان تصفیه خواهد شد، چه در قالب اوراق تصفیه و چه در قالب دادن به ما، البته قطار رجاء هم در آن است، قطار رجاء سودده نیست البته یک ظرفیت است برای کشور و سازمان ولی در این دولت، البته به صورت نقد و اوراق هم گرفتیم، هفته قبل هزار میلیارد تومان دولت اوراق خزانه به سازمان داد.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری در تاریخ ٢٩/١١/٩٢ سیاست‌هایی را ابلاغ کردند. در ٤/١٢/٩٢ با تشکیل کارگروهی، یعنی سه روز بعد، سازمان نقش مهمی در این رابطه داشته و دارد و خواهد داشت، با همین دلایلی که گفتم، این ابلاغیه را صادر کردم، اولین کاری که کردیم در بند ٢٠ سیاست‌های ابلاغ‌شده مقام معظم رهبری، ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی است، یعنی در ابتدای کار شما شاهد این بودید که ایشان شاید سه جلسه با مسئولان برگزار کردند که این کار بدیعی بود که ابعاد مختلف این سیاست‌ها را تبیین کنند، گفتمان‌سازی کنند، آن در سطح عالی کشور بود، ما این را نیاز داریم و هنوز خیلی عقب هستیم که در اقشار مختلف، در لایه‌های مختلف که فقط نخبگان نیستند، حتی در مردم عادی هم، این گفتمان‌سازی را ایجاد کنیم، ما متأسفانه به دلایل مختلف از جمله رژیم شاهنشاهی که متأسفانه یک فرهنگ مصرفی در کشور ایجاد کرد و به دلیل گشاده‌دستی‌هایی که به‌ویژه در دهه آخر به پول نفت و قیمت نفت و اینها بود و آنها هم یکی از دلایل سرنگونی‌اش بود، ما مقداری مصرفی شدیم، یعنی این فقط در نخبگان یا سیاست‌گذاران نیست، در لایه‌های مختلف است، ما گفتمان‌سازی کردیم، این گفتمان‌سازی در سطح دانشگاهی منجر به تشکیل ٨٠ جلسه در دانشگاه‌های مختلف شد، حتی نخبگان ما با سیاست اقتصاد مقاومتی از لحاظ ادبیات این سیاست‌ها آشنا نبودند، بالاخره رفتیم در دانشگاه‌ها و با کمک اعضای هیئت علمی و سازمان در جهت گفتمان اقتصاد مقاومتی اقدامات خیلی مؤثری شد، ٨٠ جلسه در دانشگاه‌ها برگزار شد، در سال ٩٣، گزارشی در رابطه با تبیین و شناخت نقش سازمان در اقتصاد مقاومتی تهیه و ابلاغ شد. معنی این حرکت چیست؟
مثلا در تیپیکو شرکتی داریم به نام توفیق‌دارو، شرکت توفیق‌دارو یک شرکت «ریسرچ» در تولید داروست، اصلا بنیادش این است، آنجا تقویت شد، برنامه‌ریزی شد که آن شرکت تقویت شود و شروع به استفاده از نخبگان مختلف کند، درواقع سرمایه در گردش افزایش پیدا کند و این منجر به این شد که به بسیاری از داروها با تکنولوژی بالا دست پیدا کنیم.
در بخش صادرات موفق به اجرای این دستاوردها شده‌اید؟
بله، درحال‌حاضر در دو حوزه داروهای ام‌اس و های‌تک، به کشورهای آسیای میانه صادرات داریم.
در نفت، گاز و پتروشیمی تمرکز داریم. روی ستاره خلیج‌فارس به طور جدی تمرکز داریم که بزرگ‌ترین پروژه نفتی و گازی کشور و با مشکلات عدیده‌ای هم روبه‌رو بوده است و از دولت قبل این مشکلات به جای مانده. یکی از افتخارات سازمان این است که تا سه ماه دیگر اولین برج این پالایشگاه راه‌اندازی می‌شود.
در همین جهت و در جهت اشتغال‌زایی کارگاهها، یک گروه کلینیک صنعت تشکیل دادیم، کارگاهها و بنگاه‌هایی داشتیم که اینها سال‌ها نه‌تنها اشتغال ایجاد نکرده بودند بلکه ایجاد بحران‌های محلی نیز کرده بودند. چوکا در مازندران، پارس‌الکتریک و صنایع خانگی پارس از این نمونه هستند. اینها بنگاه‌هایی بودند که با وجود اینکه در استراتژی سازمان قرار ندارند - ستاره خلیج‌فارس در استراتژی سازمان قرار دارد- ولی کلینیک صنعت توانست مجددا این مجموعه‌ها را راه‌اندازی کند تا آماده واگذاری شوند.
اقدامات مؤثری در زمینه رونق کسب‌وکار انجام شد. به طور مستقیم به رونق کسب‌وکار وابسته هستیم و محور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم توانمندسازی اقتصاد داخلی است. ما باید به کارفرما کمک می‌کردیم، نخست بخشودگی جرائم در دستور قرار گرفت. کارفرما به هر دلیلی، تحریمی یا غیرتحریمی نتوانسته بدهی‌هایش را بدهد، باید جرائمش را بخشید. درباره کارگاه‌های صنعتی ثابت که قبلا فهرست گرفته و پیمان نیز کسر می‌شد، در مجلس کمک کردیم و قانون رفع موانع تولید تصویب شد. از آن به بعد دیگر احتیاج به پیمان نیست، فقط مبنای کار ما با کارفرما فهرست خواهد بود، یعنی همه اینها در جهت این است که کارفرما را تشویق کنیم تا بیاید و مشکلات کسب‌وکارش کمتر شود.
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی کارهایی صورت گرفته است؟
سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان، یک نهاد مالی تعریف‌شده است. از قضا بیشترین رغبت را در این مدت به همین موضوع داشتیم. این سازمان، سازمانی است که پشتوانه ٤٢ میلیون سهام‌دار است، از این منظر بخش خصوصی نیست که با وجود مشکلات مالی به مشکل برخورد کند. از یک سو سازمانی است مانند همه سازمان‌های بیمه اجتماعی، از سویی دیگر بخش دولتی هم نیست که با بوروکراسی‌هایی که در بخش دولتی وجود دارد، دست‌و‌پنجه نرم کند.
اولین فاینانس به وسیله یک بانک اتریشی که در زمینه بیمارستانی فعالیت دارد، گرفته شد. این اعتماد که بین یک بانک اتریشی و یک شرکت اتریشی برای ساخت بیمارستان در شیراز بود، را سازمان تأمین اجتماعی محقق کرد، در زمینه‌های دیگر، مثل هتل‌سازی و پتروشیمی هم اقدامات عملی انجام شده و مراودات وجود دارد. البته موانعی وجود دارد، مثل مانع نظام بانکی. یکی از آثاری که تحریم‌ها داشت و به‌طور طبیعی بر سازمان تأمین اجتماعی هم مترتب شد، ازدست‌رفتن مهارت مطلوب در برخورد با شرایط جدید است. در ساختار کشور برای ایفای نقش مؤثر اقتصادی نقص وجود دارد، بالاخره برای جذب این سرمایه‌ها با راهبردهایی که اقتصاد مقاومتی دارد، این نقد هست که ساختارها را نتوانستیم به طور کامل شکل دهیم، البته عوامل خارجی هم در آن بوده و مشکل اصلی هم تحریم است.
چالش‌های پیش‌روی شما برای آینده چه هستند و چه راهکارهایی برای آنها در نظر گرفتید؟
چالش پیش‌روی ما تعهدات و نبود نگاهِ علمی به محاسبات بیمه‌ای است.
یعنی از دولت حمایت می‌خواهید؟
نه، از مجلس حمایت بیشتر انتظار است. ما یک صندوق هستیم، یک ساختار مالی داریم که ورودی دارد و خروجی، طبیعتا برای هرگونه تعهد جدید باید منابع جدید در نظر گرفته شود، در قانون برنامه ششم در ماده ١٣ گنجانده شده است؛ یعنی دولت مکلف است اولا کلیه بدهی‌هایش را طبق قانون برنامه پنج‌ساله بدهد، هر سال هم نباید کمتر از ١٠ درصد باشد و هیچ مصوبه‌ای هم نباید داشته باشد که بار مالی آن دیده نشود، این موفقیت سازمان با کمک مجلس است؛ این باید رعایت شود. اگر این رعایت شود، من از لحاظ محاسبات بیمه‌ای، سازمان را حداقل در برنامه ششم کاملا گارانتی‌شده، می‌دانم اما اگر این هم رعایت نشود، سازمان از بُعد منابع و مصارف با یک چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
یکی هم بحث درمان و هزینه‌های درمان است، مانند همه جای دنیا هزینه‌های درمان یک چالش است حتی در کشورهای توسعه‌یافته. اگر ما ساختارهای مناسب و استفاده بهینه و هدفمند از منابع محدودی که در این رابطه داریم را شکل ندهیم، موفق نخواهیم بود.
متولی این کار کجاست؟
یک نکته بگویم، تنها صندوق زنده بیمه ایران، سازمان تأمین اجتماعی ایران است؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری سال‌هاست فوت کرده، به خاطر اینکه ضریب پشتیبانی‌اش ٠,٩ است، صندوق فولاد ٠.٣ است، صندوق بانک‌ها ٠.٢ است و برای این صندوقی که هنوز حیات دارد، اگر درمان صحیح انجام شود، می‌تواند احیا شود و به کشور کمک کند و اگر از این غفلت شود، سازمان تأمین اجتماعی هم به صندوق‌هایی که فقط نام صندوق دارند و فاقد کارکرد اصلی هستند، خواهد پیوست.
