استفاده از منابع تامین اجتماعی در تحول سلامت، بررسی فقهی شود

تامین ۲۴/ مسعود رضایی افزود: پیاده کردن دقیق و کامل طرح تحول سلامت با توجه به هزینه‌هایی که باید برای آن صرف شود، مسیر سختی پیش رو دارد و به راحتی امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه اجرای هر طرحی باید متناسب با زیرساخت‌های موجود باشد، تصریح کرد: اجرای دقیق این طرح نیازمند تامین بسترها و زمینه‌های لازم است و بدون فراهم کردن آن با مشکلاتی روبرو خواهد شد. 

عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی اجرای طرح بین بیماران و پزشکان ضروری است، ادامه داد: مردم از اجرای طرح تحول سلامت رضایت نسبی دارند اما باید برای ارتقاء و بهبود زیرساخت‌های موجود تلاش کنیم تا بتوانیم تجربه کشورهای موفق در اجرای این طرح را داشته باشیم. 

وی ادامه داد: گاهی هزینه‌هایی جانبی و بیمارستانی که از قِبلِ اجرای این طرح تراشیده می‌شود، به جا و درست نیست لذا باید روی این موضوع کار کنیم تا ضعف‌های موجود برطرف شود و هزینه‌های اضافی تحمیل نشود. 

رضایی با اشاره به پیوند اجرای این طرح و پایه‌های اقتصاد کشور ادامه داد: کشورهای متمول و ثروتمند با اقتصاد سالم و سرپا برای اجرای این طرح 5 تا 6 سال زمان صرف کرده‌اند، اما اقتصاد ما در رکود و بیماری به سر می‌برد و بیمه‌ها‌ طرف حساب هستند لذا تامین اجتماعی که سرمایه خود را از حقوق کارگران تامین می‌کند، متحمل پرداخت بیشترین هزینه‌ها شده است که باید فکری به حال این مسئله کرد وگرنه نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان مخالفت کمیسیون تلفیق با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت، اظهار داشت: وزارت بهداشت با لابی‌گری تلاش داشت این طرح را به سمت خود بکشاند که تعدادی از نمایندگان با آن مخالفت کردند. 

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی متعلق به مردم است و سرمایه خود را از بخش خصوصی مردم تامین می‌کند اما وزارت بهداشت یک ارگان دولتی است، تصریح کرد: شراکتی در اجرای این طرح به وجود آمده است که شاید از لحاظ شرعی و فقهی هم جای شک داشته باشد که بخواهند از بودجه مردمی و پس انداز آنها هزینه کنند که در این زمینه لازم است نظر بزرگان فقهی را جویا شد. 

رضایی با اشاره به ضرورت تشکیل نهاد سومی برای نظارت بر اجرای طرح و موضوع بیمه‌ها و حل اختلافات بین وزارت کار و بهداشت خاطرنشان کرد: ارائه دهنده خدمت نباید ناظر بر کار خود باشد بلکه باید نهاد ثالثی بر کار ارئه دهنده و پشتیبانی کننده خدمات، نظارت داشته باشد و به عنوان ناظری قوی عمل کند. 

نماینده مردم شیراز در مجلس در خاتمه افزود: بهتر است دولت با کار کارشناسی درباره ایجاد چنین سازمانی لایحه‌ای تقدیم کند، البته نمایندگان نیز با ارائه تعریف مناسب در این زمینه می‌توانند طرحی مبنی بر تشکیل این سازمان ارائه دهند.