بار مالی قوانین ضدبیمه‌ای

تامین ۲۴/ بنا بر رویه و اسلوب تدوین این قبیل برنامه‌ها، لازم است و باید که محیط داخلی و همچنین محیط پیرامونی فعالیت صندوق تحلیل شده و نقاط قوت و ضعف صندوق از یک سو و فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی از سوی دیگر، فهرست شوند. تهیه فهرست مواردی که زیر هر یک از این چهار عنوان قرار می‌گیرند، زمینه شناسایی «مسائل راهبردی» می‌شود. به بیان دیگر با تحلیل شرایط درونی و محیط پیرامونی، امکان شناسایی مسائل کلیدی، مشکلات محوری و موانع کانونی فراهم می‌شود.

در این چارچوب و با عنایت به منطق یاد شده، مرور اسناد و برنامه‌های تدوین شده توسط صندوق‌های بازنشستگی کشور، نشان از معضلی یکسان و مشکلی دامنگیر دارد: «تحمیل قوانین حمایتی به صندوق‌های بیمه اجتماعی». به جرات و به تحقیق می‌توان ادعا کرد تمام اسنادی که با عنوان برنامه راهبردی در تمام صندوق‌های بیمه اجتماعی کشور تهیه شده‌اند، جملگی (تاکید می‌شود، جملگی) بر وجود چنین امری اذعان داشته و تحمیل قوانین حمایتی را یکی از کانون‌های اصلی انحراف در مسیر بایسته این صندوق‌ها برشمرده‌اند.

شایان توضیح است که مراد از قوانین حمایتی، مقررات دولتی و مصوبات مجلس است که برخلاف اصول و قواعد بیمه‌های اجتماعی تدوین شده‌اند. در این گونه از موارد، دولت و یا مجلس با هدف و نیت دستگیری و کمک به گروه یا گروه‌هایی از جامعه، ضوابطی را تصویب کرده و اجرای آن را بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای کشور محول می‌کنند. غافل از آن که این صندوق‌ها در حوزه بیمه‌های اجتماعی فعالیت داشته و این حوزه از اساس، منطقی متفاوت از حوزه حمایت دارد. نکته کلیدی در حوزه بیمه‌های اجتماعی، مشارکت ذینفعان (پرداخت حق بیمه) و داشتن شرایط مقرر (سن و سابقه) برای بهره‌مندی از خدمات و مزایای صندوق‌های بیمه اجتماعی است.

اهمیت و ضرورت رعایت این ویژگی بنیادین تا بدانجاست که اداره و پایداری این صندوق‌ها، منوط و مشروط به رعایت آن است و هر گونه تخطی و نقصان در این قاعده، منجر به تحمیل بار مالی به صندوق خواهد شد. وضعیت پیش رو اگرچه در حال حاضر 16 صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت دارند، اما در این میان دو صندوق بیش از 90 درصد بازنشستگان کشور را پوشش می‌دهند: «سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری». از مهم‌ترین آثار تحمیل قوانین حمایتی به صندوق‌های بیمه اجتماعی، تغییر ترکیب (ساختار) بیمه‌شدگان است. اگرچه نمود این تغییر در سازمان تامین‌اجتماعی به مراتب بیشتر از سایر صندوق‌هاست اما می‌توان تاثیر این اقدام غیرمنطقی بر صندوق بازنشستگی کشوری را نیز رصد کرد. به بیان خلاصه به سبب روش تامین مالی صندوق‌ها، بیمه‌شدگان، حق بیمه پرداخت کرده و این مبالغ بخشی از (در خصوص سازمان تامین‌اجتماعی، تمام) منابع لازم برای پرداخت مستمری‌ها را فراهم می‌کنند.

بنابراین افت جریان ورودی صندوق‌ها، اداره و تامین نقدینگی برای پرداخت مستمری‌ها را دچار چالش می‌کند. یکی از مداخله‌های ضدبیمه‌‌های اجتماعی نهادهای حاکمیتی، ارائه تخفیف‌ در نرخ حق بیمه و یا سهم بیمه‌شده است. در این موارد، دولت به قصد دستگیری از گروهی خاص، ارزان‌ترین حق ‌بیمه را برای آنها در نظر گرفته و علاوه بر آن سهم عمده‌ای از آن رقم را نیز برعهده می‌گیرد؛ تعهدی که جز در موارد معدود ایفا نشده و در نهایت به شکل‌گیری حجم بسیار بالای بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی شده است (ارقامی بیش از 130 هزار میلیارد تومان!؟). شاهد این ادعا آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی است. به این ترتیب که در سال 1394 و در میان حدود 5/13 میلیون بیمه شده این سازمان، بیش از 5/3 میلیون نفر (26 درصد) را می‌توان به عنوان بیمه‌شدگانی قلمداد کرد که مشمول برخورد حمایتی دولت هستند.

در حالی که این نسبت در سال 1385 تنها 5/7 درصد بوده است. از طرف دیگر بدهی‌های ایجاد شده «ناشی از این گروه از بیمه‌شدگان»، از 11 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 167 میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یافته است. برای نمونه می‌توان به برخی از قوانینی که منجر به بروز چنین شرایطی شده‌اند به شرح زیر اشاره کرد: همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، مصوب سال 1388 مستمری ارفاقی به بازنشستگی جانبازان قانون بازسازی و نوسازی صنایع بازنشستگی زودهنگام زنان قانون مشاغل سخت ‌و زیان‌آور در صندوق بازنشستگی کشوری چه خبر؟ از جمله اقدامات بسیار برجسته، شایسته و کارشناسانه‌ای که در ماه‌های گذشته در صندوق بازنشستگی کشوری به انجام رسیده، «شناسایی و تهیه فهرستی از مقررات حمایتی تحمیل شده به این صندوق» و همچنین «محاسبه بار مالی تحمیل شده ناشی از آنها» است.

این مهم به خوبی و بی‌هیچ تردیدی، تصویری روشن از مداخلات ضدبیمه‌های اجتماعی در اداره صندوق‌های بازنشستگی به دست می‌دهد. بر اساس محاسبات انجام شده، ارزش روز تعهدات صندوق در اردیبهشت 1394 برابر 424 هزار میلیارد تومان است. اما نکته بسیار کلیدی و بی‌نهایت پندآموز آن است که بار مالی تامین نشده قوانین تا تیر ماه همان سال برابر 413 هزار میلیارد تومان بوده است! به بیان دیگر بار مالی تحمیل شده به این صندوق تقریبا با ارزش روز تعهدات آن برابری می‌کند. برای نمونه تنها پرداخت نکردن کسورات پس از 30 سال خدمت، منجر به تحمیل بار مالی‌ای برابر 470 میلیارد تومان شده است. در مثالی دیگر، اجرای قانون نظام هماهنگ (مصوب 1374) 44 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تحمیل کرده است.به مانند بند پیشین، برخی از قوانینی که موجب بروز چنین شرایطی در صندوق بازنشستگی کشوری شده‌اند را می‌توان به شرح زیر برشمرد: هماهنگی حقوق تمام مستمری‌بگیران (مصوب 1381) قانون خدمات مدیریت کشوی برای کلیه بازنشستگان پس از 1386 پرداخت آخرین حقوق به رسته قضایی (1373 و 1394) پرداخت 2 حقوق (پدر و مادر) به فرزندان (1394) جان کلام ملاحظه می‌شود در دو صندوقی که بخش اصلی بار و تعهد بازنشستگی در کشور را بر عهده دارند، تحمیل سیاست‌های ضدبیمه‌ای، سر به ارقام و اعدادی هنگفت زده که امروز به معضل و حتی معمایی در کشور بدل شده است.

نکته بسیار کلیدی و پندآموز آن است که دولت‌ها و دولتمردان در کنار سبزمسندان مجلس، به نیت و قصد دستگیری از مردمان، کمر همت بر تصویب مقرراتی بسته‌اند که در نهایت منجر به بروز بحران شده است. مساله‌ای که در اینجا توجه به آن بسیار حیاتی است، فاصله زمانی اتخاذ تصمیم و بروز عینی پیامدهاست؛ چراکه صندوق‌های بیمه‌ اجتماعی بنا بر ماهیت و گردش کار، به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که تحمیل مقررات ضدبیمه‌ای به آنها با فاصله زمانی بروز می‌کند. در کنار این نکته، توجه به ساختار «نظام تامین‌اجتماعی» می‌تواند راهنمای مناسبی برای تشخیص جایگاه‌ها و نسبت اجزا با یکدیگر باشد. در این چارچوب می‌توان گفت یک نظام تامین‌اجتماعی را می‌توان ترکیبی از راهبردهای بیمه‌ای، مساعدت‌های اجتماعی (حمایت‌ها)، درمان و بالاخره از نظر برخی، امداد و نجات؛ دانست.

با این تفکیک آنچه رخ می‌دهد تمایز تامین مالی، خدمات و تعهدات، گروه‌های تحت پوشش و مواردی از این دست است. به بیان دیگر با تفکیک و تمایز این موارد در راهبرهای مختلف نظام تامین‌اجتماعی، «نقش و وظیفه دولت» در هر یک از این راهبردها شناسایی شده و در این مسیر سهم هر یک از این راهبردها از منابع عمومی کشور مشخص خواهد شد. به نظر می‌رسد، به‌رغم سال‌ها سابقه در ارائه خدمات تامینی، نهادها و کارگزاران حاکمیتی، بشدت نیازمند یادآوری و آشنایی با ادبیات بایسته نظام‌های تامین‌اجتماعی به وی‍ژه منطق‌های متناسب با هر یک از راهبردها، هستند تا از این رهگذر، راه تکرار بر خطاهای مکرر، مخرب و بحران‌آفرین بسته شود. بهمن سهمگین و آوار ویرانگر بحران صندوق‌های بازنشستگی تا آستانه منزل همگان (از جمله متولیان حاکمیتی) رسیده است، گوش خواباندنی اندک، نهیب دهشتناک آن را نهیب می‌زند. نهیبی که اگر با آن «سهل‌انگارانه» برخورد شود، غرشی کرکننده خواهد بود و در این مسیر، بر تصمیم‌گیران است که از تکرار خطاهای پیشین دست کشیده و دامن خویش به تحمیل بار مضاعف نیالایند و عَلَم اصلاح و بازگشت به قواعد را برفرازند. ایدون باد!