تامین ۲۴/مسعود نیلی در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران با ترسیم الگوهای مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، بر ضرورت رشد تصاعدی نظام مالیات‌ستانی متناسب با درآمد گروه‌ها تاکید کرد. او اعتقاد دارد سهم مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل‌توجهی است. از نگاه او، تغییر هدف در مالیات‌ستانی، سه مزیت مهم را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. نخست آنکه از سطح بار مالیاتی بر بنگاه‌های تولیدی کاسته می‌شود و در نتیجه این موضوع باعث رونق بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. موضوع دوم، تقویت نظام بازتوزیعی مالیات در کشور است که نتیجه آن پررنگ شدن نقش مالیات در بازسازی زندگی مردم و در نهایت پاسخگویی بهتر دولت‌ها است. مزیت سوم این است که با اصلاح این مکانیزم، سطح درآمدهای دولت نیز تا حدود قابل‌توجهی رشد خواهد کرد. در این راستا، مسعود نیلی، ایجاد یک مکانیزم اطلاعاتی شفاف برای تجمیع اطلاعات، انتخاب جامعه هدف و جلوگیری از همپوشانی برنامه‌های حمایتی را الزامی می‌داند؛ مکانیزمی که دستیابی به یک برنامه حمایتی اثرگذار را ممکن می‌کند.
یکی از بخش‌های دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران که در هفته گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسی «چالش‌های موجود در نظام مالیاتی و حمایتی ایران» از نگاه «مسعود نیلی» اختصاص داده شده بود. مسعود نیلی در مدخل سخنان خود به بررسی چهار نقش مالیات در اقتصاد پرداخت. بر این اساس «تامین مالی دولت برای عرضه کالای عمومی»، «افزایش ظرفیت دولت برای اتخاذ رفتار ضدچرخه‌ای»، «تامین مخارج دولت برای اعمال حمایت‌های اجتماعی» و «علامت‌دهی به تخصیص منابع» نقش‌های اساسی مالیات در اقتصاد ایران هستند. بر این اساس درآمدهای مالیاتی با تامین حدود 40 درصد از مخارج جاری دولت نقش مهمی در تامین مالی دولت برای عرضه کالای عمومی داشته‌است. یکی از نقش‌های نظام مالیاتی، نقش بازتوزیعی مالیات است. بر مبنای برآوردهای ارائه داده شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مالیات نقش چندانی در تغییر توزیع نابرابری اقتصادی در کشور نداشته است و براساس مطالعات تجربی، نابرابری در ایران نسبت به مالیات حساس نیست. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی هزینه مصرفی و مالیات پرداختی دهک‌های بالا، نظام مالیاتی کنونی را فاقد اثرگذاری بر توزیع مجدد عدالت دانست. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور باید در نظام مالیات‌ستانی مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم. همچنین مطابق الگوی اجرایی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام مالیات ستانی بر درآمد باید به‌صورت تصاعدی و متناسب با سطح درآمدی افراد تغییر کند. امری که از یک‌سو بار مالیاتی بر دوش بنگاه‌ها را کاهش و چرخه صنعت را پر‌شتاب‌تر خواهد کرد و از سوی دیگر در توزیع مجدد ثروت در کشور و کاهش فاصله رفاهی دهک‌های اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. علاوه بر این اصلاح این‌چنینی سطح درآمدهای دولت را نیز تا حدود زیادی افزایش خواهد داد. مسعود نیلی در ادامه سخنان خود ضمن بررسی چالش‌های نظام مالیاتی و حمایتی در ایران، به موشکافی بایدهای بهبود نظام مالیاتی و حمایتی در کشور پرداخت.
اثرخنثی بر بازتوزیع
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد قشر ثروتمند جامعه در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته سهم مالیاتی کمتری می‌پردازند. نکته جالب توجه از زبان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور این بود که نقش بازتوزیعی مالیات در ایران در حالی ضعیف است که تقویت نقش بازتوزیعی مالیات نه‌تنها آثار مثبتی از نظر عدالت اجتماعی به همراه دارد، بلکه در نهایت باعث رونق و بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز خواهد شد. به عقیده مسعود نیلی تنها با تقویت نقش بازتوزیعی مالیات است که می‌توان جایگاه مالیات در زندگی مردم را بازسازی و در نهایت پاسخگویی دولت‌ها در اداره کشور را نهادینه کرد. بر مبنای تحقیقات و بررسی‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در داده‌های هزینه و درآمد خانوار، در سال 1394 حدود 45 درصد از افراد شاغل در دهک بالایی جامعه مالیات پرداخت کرده‌اند. بر مبنای همین داده‌ها نرخ میانگین مالیات موثر اخذ شده از این افراد حدود 5/ 7 درصد است. یعنی حدود 3 درصد از درآمد مالیاتی کشور از سوی دهک بالا پرداخت می‌شود. این درحالی است که بسیاری از اطلاعات و آمار افراد دارای درآمد هنگفت در این آمار منعکس نشده است. آماری که در صورت در نظر گرفته شدن، این رقم را به سطوح پایین‌تری نیز تقلیل می‌داد. این در حالی است که این دهک ۲۸ درصد از مجموع هزینه مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مسعود نیلی تنظیم سهم پرداختی مالیاتی دهک بالایی در گستره توزیع ثروت می‌تواند بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان جهش در درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد کند. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی درآمد مالیاتی دولت در ده ماه نخست سال‌جاری حدود 88 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم پرداختی دهک ثروتمند از درآمد مالیاتی در حالی در ایران در سطح 3 درصد قرار دارد که این رقم برای آمریکا حدود 25 درصد، برای انگلیس 40 درصد و برای کشورهای هلند و سوئد بیش از 50 درصد است.
هارمونی ناموزون مالیاتی ایران
نیلی در ادامه سخنان خود با مقایسه نقش بازتوزیعی مالیات بین کشورهای توسعه‌یافته و ایران تغییر جهت مالیات‌گیری از بنگاه به سمت خانوار و کاهش فرار مالیاتی با افزایش شفافیت اطلاعاتی را دو پیش نیاز طراحی یک سیستم مالیاتی دارای اثرگذاری بازتوزیعی دانست. بنابر آمار ارائه شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مقایسه اندازه و ترکیب مالیاتی ایران و کشورهای پر‌درآمد راوی دو واقعیت آماری است؛ نخست کم بودن نسبت مجموع درآمد مالیاتی و هزینه تامین اجتماعی به تولید ناخالص داخلی در ایران (5/ 10 درصد) در مقایسه با رقم 25 تا 40 درصدی این نسبت در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، سوئد و دانمارک و نکته دوم سهم بالای مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها در ترکیب مالیاتی کشور. مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها در حالی حدود 50 درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را شامل می‌شود که این نسبت در کشورهای اشاره شده در سطوح 5 تا 12 درصد گزارش شده است. به گفته مشاور رئیس‌جمهور به‌رغم حساسیت بالای مردم ایران نسبت به نابرابری، شاخص‌های موجود نشان می‌دهد دولت‌ها به دلایل متفاوتی در رفع نابرابری ناموفق بوده‌اند: انجام اصلاح نظام یارانه‌ها بدون هدف‌گذاری مناسب، موازی‌کاری و همپوشانی نظام حمایتی و حمایت‌های نادرست از طریق قیمت‌گذاری، ثبات نرخ ارز و دخالت در بازار از جمله مهم‌ترین نمودهای عملکرد ناموفق دولت‌ها در اجرای سیاست‌های حمایتی است.
محورهای اصلاح نظام مالیاتی
نیلی در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از تمرکز نظام مالیاتی بر مالیات ستانی از بنگاه‌های اقتصادی، این نقطه نظر را از اساس اشتباه دانست. به عقیده نیلی باید روی مالیات ستانی از خانوار تمرکز کرد که چراکه شیوه فعلی مالیات‌ستانی علاوه بر آنکه باعث اختلال و کم‌بازدهی شرکت‌ها و فعالیت تولیدی می‌شود، باعث افزایش دستمزد حقوق‌بگیران این بنگاه‌ها نیز می‌شود که خود این باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. علاوه بر چرخش نگاه مالیات ستان از بنگاه به سمت خانوار، «نرخ پایین مالیات از ثروتمندان» و «پوشش گسترده غیرضروری و همپوشانی برخی از نظام‌های حمایتی مانند بیمه سلامت» سایر مشکلاتی بودند که از نگاه مسعود نیلی در طراحی نظام مالیاتی و حمایتی در کشور دیده می‌شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با ضروری دانستن اعمال اصلاحات در نظام حمایتی کشور، تغییر جهت مالیات‌گیری از بنگاه به سمت خانوار، تصاعدی کردن نرخ مالیات براساس درآمد و کاهش مالیات از بنگاه‌ها را به‌عنوان محورهای اصلاح سیاست‌های مالیاتی برشمرد. همچنین به عقیده مسعود نیلی ایجاد یک مکانیزم اطلاعاتی شفاف برای تجمیع اطلاعات، انتخاب جامعه هدف و جلوگیری از همپوشانی برنامه‌های حمایتی الزاماتی است که دستیابی به یک برنامه حمایتی اثرگذار را ممکن می‌کند.
انتقاد وزیر از مصوبه مالیاتی
بخش دیگری از دهمین همایش «سیاست‌های مالی و مالیاتی» به سخنان «علی طیب‌نیا» اختصاص داده شده بود. در این مراسم، علی طیب‌نیا با انتقاد از مصوبات اخیر مجلس در باره با تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده، کاهش درآمد مالیاتی و سخت شدن مکانیزم مالیات‌ستانی را از پیامدهای مصوبه جدید مجلس دانست. به عقیده این عضو کابینه، مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مهمی است که در گذشته مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته‌است. نتیجه این بررسی این بود که عمده مالیات‌ستانی در ایران بر پایه درآمد است و باید تصمیم گرفته می‌شد که بخشی از مالیات از دوش درآمد برداشته شود و بر دوش مصرف گذاشته شود. طیب‌نیا در ادامه افزود: ما برای رسیدن به اهداف مالیاتی خود دو مسیر پیش رو داشتیم؛ نخست اینکه مالیات را بر مصرف نهایی (مالیات بر فروش) محاسبه کنیم یا به صورت ارزش افزوده از مجموعه حلقه تولید تا توزیع. به گفته طیب‌نیا ما مسیر اتخاذ مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کردیم. روشی که در اغلب کشورها به همین ترتیب انجام می‌شد. حکم این کار این است که چون از روش فاکتور استفاده می‌کنیم معاملات قاعده‌مند شده و اطلاعات ما را نسبت به تعاملات بین فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد. مزیت دیگر این روش در مقایسه با مالیات بر فروش، کاهش چالش‌های شناسایی و دریافت مالیات از مودیان مالیاتی بود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی «مالیات بر ارزش افزوده نقش بسیار مهمی در نظام مالیاتی ما ایفا می‌کند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد و قاعده دیگر آن نیز این است که نیازی نیست به سراغ همه واحدهای خرد و بزرگ برویم. بنابر آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد در حال حاضر حدود 80 درصد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای حلقه و از واحدهای بزرگ دریافت می‌شود.
شفاف‌سازی؛ تهدید یا فرصت؟
طیب‌نیا با اشاره به اینکه نظام مالیات بر ارزش افزوده حاصل یک نگاه کارشناسانه است، از رفتار مجلس در این زمینه انتقاد کرد. طیب‌نیا افزود: مجلس ابتدا می‌گوید قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید می‌شود ولی پس از آن می‌گوید از مصرف نهایی مالیات بگیرید؛ بالاخره ما به کدام یک عمل کنیم. به عقیده وزیر اقتصاد اقدامات انجام شده در زمینه مالیات ستانی اقداماتی بوده‌اند که در مجموع در راستای افزایش شفافیت بوده است. اما به نظر می‌رسد افزایش شفافیت برای برخی گروه‌ها و ذی‌نفعان در کشور تهدید‌کننده است. طیب‌نیا افزود: در شرایط فعلی هارمونی عجیبی در شرایط کشور دیده می‌شود. در حالی که قانون و سیاست‌گذاری خوب داریم اما درعمل با فشارهای زیادی مواجه هستیم. خوشبختانه توانستیم در سه سال گذشته ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم ولی ادامه این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است. طیب‌نیا افزود: کسانی هستند که بودجه مالیاتی را افزایش می‌دهند و آن را تصویب می‌کنند ولی ابزارهای دسترسی به آن را از ما می‌گیرد و به روش‌های پوپولیستی متوسل می‌شوند من هم می‌دانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده می‌شود ممکن است بسیاری خوششان بیاید ولی برای تامین هزینه‌های دولت چاره‌ای نداریم به جز گرفتن مالیات.
من از ابتدای امسال تاکید کردم بهتر است همه با هم همدل و همزبان باشیم و منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی نکنیم.
کورس رانتی به جای تولید
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم راه‌اندازی سیستم جامع و عادلانه مالیات ستانی افزود: در اقتصاد رانتی رقابت نه بر سر تولید محصول بهتر و باکیفیت‌تر که بر سر دستیابی به رانت بیشتر است. در این بین نقش اصلی دولت توزیع رانت‌های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است و کسی موفق است که بتواند با تکیه بر چانه‌زنی یا سوءاستفاده از شرایط سهم بیشتری از رانت را به خود اختصاص دهد، بنابراین در چنین اقتصادی و در رقابت میان تولیدکنندگان ارتقای بهره‌وری و تلاش برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر، عامل موفقیت نیست، بلکه دسترسی به رانت‌ها ویژگی مثبت است. به همین دلیل در اقتصاد دچارشده به نفرین منابع، بهره‌وری پایین است و عملا نقشی در تحریک موتور تولیدی کشور ندارد. طیب‌نیا با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به منابع نفتی افزود: در اقتصاد نفتی عملا بستری برای ظهور سیاست‌های پولی و مالی وجود ندارد، بلکه آنچه مهم است نفت، نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه است. به عقیده وزیر اقتصاد اگر منابع اصلی رشد پایه پولی را در اقتصاد ایران بررسی کنیم، طی چهار دهه گذشته عامل مسلط در تغییرات پایه پولی، بودجه دولت بوده که ازطریق افزایش در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محقق می‌شود. طیب‌نیا با اشاره به بودجه دولت و وابستگی آن به قیمت نفت، بودجه دولت را کانال انتقال تکانه‌های اقتصادی جهانی بر پیکره اقتصاد دانست. به عقیده این عضو کابینه راه‌حل انعطاف‌پذیر کردن بدنه اقتصاد از این بیماری جایگزینی درآمدهای نفتی با یک درآمد پاک است. طیب‌نیا افزود: اعتقاد دارم که همه شیوه‌های تامین مالی دولت از جمله مالیات دارای آثار سوءاقتصادی است و امکان پذیر نیست که دولت منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق نفت، استقراض خارجی، استقراض بانک مرکزی و مالیات تامین کند و به اقتصاد آسیب نزند اما در شرایط فعلی باید کاری کرد که یک منبع با کمترین هزینه نیاز دولت را تامین کند و در این راه، مالیات کمترین هزینه را دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
