نظام تامین اجتماعی در ایران چگونه است؟

نظام تامین اجتماعی در دنیا به لحاظ درآمد- هزینه ای و منابع تامین هزینه ها به دو دسته تقسیم می شود:

۱- تامین اجتماعی مشارکتی: بیمه اجتماعی مشارکتی توسط بیسمارک صدر اعظم وقت آلمان در اواخر قرن نوزدهم میلادی ابداع شد. در این نوع سیستم اضلاع و اشخاص ذی مدخل در امر تولید، صنعت و خدمات، منابع و مخارج این نظام را تامین می کنند. یعنی کارگر، کارفرما و دولت هر یک بخشی از منابع مورد نیاز را پرداخت می کنند.

۲-تامین هزینه های تامین اجتماعی از طریق اخذ مالیات: این نوع سیستم بر پایه اخذ مالیات تکلیفی استوار است و دولت علاوه بر مالیات‌های دیگر، مالیات مربوط به بیمه کردن آحاد جامعه را از افراد، شرکت‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی ...دریافت می کند و در صندوقی مخصوص نگهداری می کند. این منابع برای حفظ ارزش و افزایش درآمد صندوق در بورس و سهام سرمایه گذاری می شود. البته این صندوق ها اجازه بنگاه‌داری ندارند و فقط در بورس و سهام سرمایه گذاری می کنند. مبدع این نوع از بیمه تامین اجتماعی بوریچ صاحب منصب و اقتصاددان انگلیسی است که به دستور چرچیل این نوع بیمه را برای انگلستان و کشورهای پیرامونی و آنگلوساکسون و مشترک المنافع پیشنهاد کرد. در این نوع بیمه هزینه های تامین اجتماعی شامل خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری فوت، تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت، درمان و بیمه بیکاری و...از مالیات‌ها و به صورت اجباری دریافت می شود.

در حال حاضر، در جهان تعدادی از کشورها از این روش در بیمه خود استفاده می کنند و می توان گفت تامین اجتماعی در این کشورها تا حدود زیادی دولتی است. البته این صندوق‌ها دارای استقلال مالی و اداری بوده و باید دخل و خرج خود را راسا تنظیم و متناسب سازی کنند. دولت‌ها نظارت و کنترل کافی بر عملکرد این صندوق ها دارند و در صورت نياز مالی به کمک آنها می شتابند که البته این اقدام نیز با افزایش مالیات صورت می گیرد. 

هر یک از دو نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی ذکر شده دارای محاسن و معایب خاص خود هستند. بیشترین فراوانی در استفاده از روش‌های مذکور، مربوط به بیمه های مشارکتی یا بیسمارکی است. یعنی بیشر کشورها از روش اول در نظام تأمینی خود استفاده می کنند. نظام تامین اجتماعی مشارکتی در مقایسه با نظام مالیاتی از قدمت بیشتری در دنیا برخور دار است و اولین بار چنین نظامی پا به عرصه وجود گذارده است.

در ایران بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، سیستم تامین اجتماعی بر پایه نظام مشارکتی استوار است. در این اصل ذکر شده که دولت موظف است نظام تامین اجتماعی جامع را با مشارکت مستقیم مردم در کشور ایجاد نماید.اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می گوید:«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»عبارت مشارکت عامه دلالت بر نظام مشارکتی در تامین اجتماعی ایران دارد.

اصل ۲۹ بر چند امر تاکید دارد:

الف: وظیفه دولت برای ایجاد و استقرار نظام تامین اجتماعی در کشور و تامین بخشی از هزینه های آن از منابع عمومی.

ب: تاکید بر این که بیمه اجتماعی یک حق همگانی است و باید تمامی آحاد و افراد جامعه در کشور از ان برخوردار شوند.

ج: مشارکت مردم و عامه در تامین هزینه های نظام تامین اجتماعی.

د: استفاده و بهره مندی از نظرات و دیدگاه‌های مردم در نظام تامین اجتماعی که به طور تلویحی از مفهوم کلی این ماده برداشت می شود.

علاوه بر قانون اساسی در قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴ و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بر مشارکتی بودن تامین اجتماعی در ایران تاکید شده است.مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی به صراحت بر مشارکتی بودن نظام تامین اجتماعی صحه می گذارند. در این مواد بر نقش و مشارکت کارفرمایان، کارگر و دولت تاکید شده است. البته این سیستم در ایران ریشه دارد و از قدمت زیادی برخوردار است.

از ابتدای ظهور بیمه های اجتماعی در ایران از همین روش در تامین مخارج بیمه های اجتماعی استفاده شده است. در واقع کلیه صندوق های تامین اجتماعی در ایران بر پایه نظام مشارکتی استوارند و حق بیمه در آنها توسط اعضای مستقیم و غیر مستقیم شان تامین می شود.

کارکرد نظام مشارکتی در ایران به اشکال زیر قابل ردیابی است:

۱-اخذ حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی بین کارفرما و کارگر و دولت تقسیم شده است.
جمع حق بیمه دریافتی که مستقیما به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری واریز می شود ۳۳ درصد است که ۲۳ درصد سهم کارفرما، ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد نیز تکلیف دولت بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است . بنابراین اصل مشارکت به خوبی در ماده ۲۸ قابل مشاهده است.

۲-سیاستگذاری و تا حدود زیادی مدیریت صندوق ها با مشارکت شرکای اجتماعی سازمان و دولت صورت می گیرد. اگرچه پس از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، اصل مشارکت تا حدودی تضعیف شده و دولت نقش بسیار بیشتری یافته است ولی با این وجود هنوز نیز شرکای اجتماعی نقش و حضور خود را در تصمیم سازی ها حفظ کرده اند.

۳-کانونها، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی عموما در بسیاری از امور تصمیم سازی و یا قضاوت حضور مستقیم و مستمر دارند؛ مثل حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری در هیأت امنای تامین اجتماعی، هیات‌های حل اختلاف اداره کار، کمیسیون‌های تشخیص مطالبات و..‌.نشانگر اثر گذاری شرکای اجتماعی در حوزه تامین اجتماعی است.

از طرف دیگر وجود تشکل‌های مربوطه به عنوان گروه‌های ذی نفوذ در عرصه ها و حوزه های تقنینی قابل توجه است. این تشکل‌ها عمدتا در تصمیم سازی ها و سیاست‌های حوزه تامین اجتماعی مورد مشاوره قرار می گیرند و هیچ موضوعی بدون مشورت و مشارکت آنها در مراکز تولید قانون مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اتخاذ نشده و به تصویب نمی رسد. باید اذعان کرد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران از قدرت و توانمندی و نفود کافی در کشور بر خوردارند و می توانند مانع تصویب برخی از طرح ها و لوایح شده و یا در تصویب طرحها و لوایح مورد نظر خود نقش مثبت ایفا کنند.