تامین ۲۴/ در یکی دو دهه گذشته صندوقهای بازنشستگی به یکی از بزرگترین بازیگران بین المللی تبدیل شده اند که دارایی های آنها روزبه روز در حال افزایش بوده است. آمارها نشان می دهد ارزش دارایی تحت مدیریت ٣٠ صندوق بازنشستگی بزرگ جهان حدود ٤/١٥ هزار میلیارد دلار است که عمده آنها (٣/٤٢ درصد) نیز در منطقه آمریکای شمالی واقع شده اند. در میان هفت کشور توسعه یافته، نسبت دارایی های تحت مدیریت صندوقها به تولید ناخالص ملی در سه کشور سوئیس، هلند و استرالیا بیش از صد درصد است. این عدد در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ٨٤ درصد میرسد و در کشورهای درحال توسعه روی مرز ٢٥ درصد است. نسبت ارزش داراییهای صندوقهای بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی در ١٦ کشور دارای بزرگترین صندوقهای بازنشستگی حدود ٤/٨٤ درصد برآورد شده که این میزان برای کشورهای درحال توسعه با اینکه اختلاف فاحشی با کشورهای گروه اول دارد اما افزایش را نشان میدهد. در ایران مطابق آخرین برآوردها ارزش کل صندوقهای بازنشستگی به حدود ٣٥ درصد تولید ناخالص ملی است. چنین اعداد و ارقامی علاوه بر اینکه جهت گیریهای مدیریت صندوقها در نحوه تخصیص منابع را نشان میدهد، در عین حال بیانگر تفاوت در خط مشی های سرمایه گذاری صندوقها هم هست. مسئله ای که از قرار معلوم نمایشگاه «صندوقهای بازنشستگی، پیشران توسعه ملی» هم جهت گیری خود را براساس آن تعریف کرده است، نمایشگاهی که به همت معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور چهار صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری، سازمان تامیناجتماعی، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از امروز تا ۲۶ بهمن در محل مصلی تهران برگزار می شود. حجتالله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر این نمایشگاه، اعلام کرده ٢٠ هلدینگ تخصصی با بیش از ٤٠٠ شرکت زیرمجموعه صندوقها در ١٢ صنعت مهم کشور در این گردهمایی بزرگ حضور دارند و آنطور که ولی الله افخمی راد، معاون اقتصادی و اجتماعی سازمان تامیناجتماعی و محمدحسن پیوندی، مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در ادامه می گویند آتیه خوبی برای صندوقها رقم خواهد زد.
سرمایه گذاری در صندوقها و ریسکهای کاهنده
گرچه میرزایی نادرست بودن نگاه بیرونی به عملکرد صندوقها و بنگاههای اقتصادی و مالی آنها و همچنین وابستگی روزافزون به منابع دولتی و معرفی ظرفیتها و تواناییها و فرصتهای صندوقها به شرکای اقتصادی را از عمده ترین دلایلی برشمرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه های آن راغب به برگزاری چنین نمایشگاهی کرده، با این حال سوال این است که چرا صندوقها نیاز به سرمایه گذاری دارند و این نمایشگاه تا چه اندازه می تواند در بهبود وضعیت آنها موثر واقع شود. پاسخ به این پرسش از آن رو مهم است که بدانیم صندوقها دارای حجم بزرگی از دارایی ها هستند و رشد و تجمیع این دارایی ها ایجاب می کند سرمایه گذاری در آنها صورت بگیرد که خود برحسب نوع نظام بازنشستگی، شرایط اقتصادی داخلی و خارجی، ساختار حاکمیت شرکتی و براساس اصول سرمایه گذاری و تنوع سبد سرمایه گذاری در کشورهای مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر صندوقها با هدف پوشش نیازهای میلیونها بازنشسته جمع آوری و مدیریت می شوند و در تبادلات ریسک و بازده، ریسکهایی مورد توجه آنها قرار می گیرد که کمترین دامنه تغییرات را داشته باشد. با وجود اینکه صندوقها در همه جای دنیا به دنبال تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری خود برای تضمین بازپرداخت تعهداتشان در بلندمدت هستند، با این حال ریسکهای مترتب بر سبد سرمایه آنها از متغیرهای بی شماری تاثیر می پذیرد که عمده ترین آنها مسائل سیاسی، تلاطم نرخهای تورم، ارز و سود بانکی و حقوقی است و عموما نیز تلاش بر این است که بازده بالقوه و بالفعل سرمایه برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده حفظ شود و ارتقا یابد. نبود اطمینان به بازارهای جهانی، ارتقای شاخص امید به زندگی و افزایش تعداد بازنشستگان نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صندوقها تلقی می شود. در سطحی دیگر، سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی پیرو اهداف توسعه ملی، بهبود نرخ رشد اقتصادی، ارتقای سطح زندگی و درنهایت برای پایداری بلندمدت طرحهای تامین اجتماعی به کار گرفته می شود. با اینکه اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف سرمایه گذاری صندوقها دشوار است، اما در بیشتر موارد از سرمایه صندوقها در راستای اهداف اقتصادی و توسعه اجتماعی نیز استفاده می شود و عملکرد این نهادها در زمره شاخصهای توسعه یافتگی قرار می گیرد. به همین منظور باید این اطمینان در مدیریت صندوقها ایجاد شود که اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاریهای بی عیب و نقص را براساس اصول محاسبات بیمه ای و ریسک سنجی در حوزه های مدنظر برای سرمایه گذاری بدون قضاوتها و مداخلات سیاسی دنبال کنند. شاید به همین دلیل باشد که حجم ذخایر صندوقها در غالب کشورهای درحال توسعه و ازجمله در ایران تفاوتهای زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد.
مهمترین ابزارهای سرمایه گذاری صندوقها کدام اند؟
به طور کلی صندوقهای بازنشستگی دارای حجم عظیمی از پس اندازهای قراردادی هستند که به دلیل ماهیت بیمه ای و الزام آنها به ایفای تعهدات بین نسلی ناگزیرند این حجم پس انداز را سرمایه گذاری کنند. ابزارهای در دسترس برای سرمایه گذاریهای صندوقها عبارت اند از: اوراق قرضه شامل اوراق بهادار دولتی و اوراق منتشرشده توسط موسسه های اعتباری، اوراق قرضه شرکتها، سپرده های بانکی دارای سود، سرمایه گذاری در بازار سهام و مستغلات. همچنین صندوقها این امکان را دارند که در طرحهای خود به طور مستقیم در واحدهای تجاری- تولیدی سرمایه گذاری کنند و واحد تجاری یا تولیدی متعلق به خود را راه اندازی سازند. رویکردهای نوین نیز سرمایه گذاری خارجی را به صندوقها پیشنهاد می کنند. در پاره ای از کشورها صندوقها کل سبد را در اوراق درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند، در پاره ای دیگر مدیران صندوقها سرمایه گذاری در هلدینگها را ترجیح داده اند، گروهی سرمایه گذاری در سهام را انتخاب کرده اند و دسته ای هم به سرمایه گذاری در بازارهای خارجی روی آورده اند.
تهاتر دارایی ها با واگذاری به صندوقهای بازنشستگی
اینکه در ایران اوضاع از چه قرار است و صندوقها چه نوع استراتژی برای تعیین سبد سرمایه خود انتخاب کرده اند در وهله اول نیازمند ذکر یک نکته است. در میان چهار صندوق بزرگ بازنشستگی کشور عمده دارایی های صندوقها از رهگذر واگذاریهای شرکتهای دولتی به دست آمده است. واگذاریهایی که از یک طرف نشان از وابستگی ذاتی صندوقها به دولت دارد و از سوی دیگر نیز بازدهی مثبت یا منفی آنها را متاثر از نوع و ماهیت پاسخدهی دولت می کند. به زبان ساده تر، از آنجا که تصمیم گیری در خصوص منابع صندوقها در غالب اوقات به اراده دولتها بستگی داشته، بنابراین این نهاد هم در قبال بدهی های تاریخی خود به صندوقها به تهاتر دارایی ها و واگذاری شرکتها و بنگاه هایی از بدنه خود روی آورده که تفسیری از اصل ٤٤ قانون اساسی مبنی بر ترویج خصوصی سازی و کاهش حجم و اندازه دولت است. برای مثال بیشترین حجم واگذاری شرکتهای دولتی برای تهاتر مطالبات تامین اجتماعی در دولتهای نهم و دهم صورت گرفت. موضوعی که مدیرعامل هلدینگ «تاپیکو» هم بر آن صحه می گذارد. محمدحسن پیوندی، که از چهره های بین المللی در زمینه دانش و مدیریت صنعت پتروشیمی است، در گفتگو با آتیه نو می گوید: «بسیاری از مجموعه های اقتصادی در سبد دارایی صندوقها نتیجه سرمایه گذاری صندوقها نبوده اند و بیشتر شرکتهایی بوده اند که به صندوقها در قالب رد دیون واگذار شده اند.» وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته خصوصی سازی به سمت صندوقها «هل داده شده» اضافه می کند: «اینطور نیست که صندوقها راسا از طریق سرمایه گذاری به افزایش سرمایه خود روی آورده باشند. سرمایه گذاری به این معناست که ما بنشینیم و فکر کنیم و برنامه ریزی هایی مبتنی بر مطالعه انجام دهیم که ارزش افزوده ایجاد کنیم. این اتفاق در عمده صندوقهای ما نیفتاده است.» ولی الله افخمی راد، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، نیز دیدگاهی مشابه دارد و برای ورود به بحث برگزاری نمایشگاه، به آسیب شناسی چرایی افزایش بنگاههای اقتصادی صندوقها و ناکارآمدی آنها می پردازد که رد دیون دولت به نظر وی از اولین عوامل است. گو اینکه از رهگذر ٥ مصوب های که در دهه ٨٠ سازمان خصوصی سازی مجری آن بود، سهام ٥٠ شرکت از یک تا صد درصد به تامین اجتماعی انتقال یافت. اولین مصوبه به سال ١٣٨٦ برمی گردد که براساس آن ١٢٠٠ میلیارد تومان واگذاری انجام شد. در سال ١٣٨٨ دو مصوبه به تصویب رسید که حجم ارزش آنها به ترتیب هزار میلیارد تومان و ٢٢٠٠ میلیارد تومان بود. در سال ١٣٩٠ مصوب های ٣٥ هزار میلیارد تومانی به تصویب رسید که البته اجرایی نشد. آخرین مصوبه نیز به سال ١٣٩١ برمی گردد که مقرر می کرد ٩٠٠ میلیارد تومان واگذاری صورت بگیرد.
شناخت بیشتر از ظرفیتها و توانمندی های صندوقها
فارغ از درستی یا نادرستی این سیاستها، یافتن استراتژی سرمایه گذاری برای صندوقهاست که اهمیت بیشتری دارد. موضوعی سهل و ممتنع که اتفاقا یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه «صندوقهای بازنشستگی، پیشران توسعه ملی» هم هست. ولی الله افخمی راد به آتیه نو می گوید: «برای تولید با بازده بیشتر در این مجموعه ها باید برنامه ریزی دقیقتر و منظم تری داشته باشیم. چراکه واگذاری ها به جای منابع نقدی در اختیار این صندوقها قرار گرفته اند و این نهادها هم باید توان نقدشوندگی دارایی ها را افزایش دهند و در مواقع لزوم نقدینگی مورد نیاز صندوق را برای پرداخت مطالبات ذینفعان فراهم کنند.» وی با تاکید بر اینکه صندوقهای بازنشستگی پتانسیل بالایی دارند اما ظرفیتهای آنها به اندازه کافی شناخته شده نیست، برگزاری نمایشگاه را در فضای پسابرجام تحلیل می کند و می افزاید: «در حال حاضر فضای پسابرجام فضای مطلوبی است. ما نیز در دوران گذار خود و رسیدن به جایگاه بهتر در نظام اقتصاد بین الملل به سر می بریم. بر همین اساس صندوقهای بازنشستگی هم باید در چنین محفلی توانمندیها و طرحهای خود را به فعالان اقتصادی در داخل و به خصوص خارجی ها عرضه کنند تا با آشنایی بیشتر مردم و شرکای تجاری و سرمایه گذار با پتانسیلها و ظرفیتهای مجموعه های تابعه، سطح تعامل میان صندوقها و مشارکت کنندگان اقتصادی افزایش یابد و درنهایت بیمه شدگان و مستمری بگیران از ارزش افزوده آن برخوردار شوند.»
استراتژی سرمایه گذاری شستا تغییر می کند
امروز دیگر کمتر کسی تردید دارد که صندوقهای بازنشستگی از وزنه های سنگین در هر اقتصادی هستند. نهادهایی که عمده مشارکت آنها در تامین مالی پروژه های بلندمدت است که با توجه به منابع زیاد در اختیار آنها، به طور مستقیم به تولید و رشد اقتصادی کشورها هم کمک می کنند. کارشناسان از برخی الزامات در این رابطه می گویند. اینکه صندوقها در فضای خاص اقتصادی پرتفوی خود را به درستی مشخص کنند. اینکه چند درصد پول در سهامداری باشد، چند درصد در اوراق مشارکت، چند درصد در تامین مالی پروژه های کلان ملی یا بین المللی و نحوه توزیع منابع. همگی منوط به داشتن سیاست سرمایه گذاری کارآمد (policy Statement) است. موضوعی که معاون اقتصادی فعلی سازمان تامین اجتماعی و معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت هم سخت به آن باور دارد. افخمی راد از تغییر استراتژیهای سرمایه گذاری در مجموعه های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی خبر می دهد و می گوید: «تلاش ما این است که پورتفوی سازمان را بازنگری کنیم و اقداماتی انجام دهیم تا ارزش دارایی های سازمان به روز شود و قدرت نقدشوندگی دارایی ها بالا برود.» وی اضافه می کند: «هدف ما این است که از برخی حوزه های فعال فعلی خارج شویم و بنگاه هایی را که در چارچوب اهداف سازمانی ما نمی گنجند هرچه سریعتر واگذار کنیم و منابع حاصل از آن را برای سرمایه گذاری در حوزه هایی که دارای توانمندی هستیم به کار گیریم.» رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استراتژی توسعه ای سازمان تامین اجتماعی و تمرکز منابع در هلدینگ های سودآور می گوید:«پیشنویس اولیه پرتفوی سازمان مبتنی بر تجربیات جهانی و سازوکارهای شناخته شده علمی و منطق اقتصادی و سرمایه گذاری تهیه شده است. سعی ما این است که در اوایل سال آتی ترتیبی اتخاذ کنیم که برنامه عملیاتی لازم برای چگونگی برون رفت از وضعیت موجود و حرکت به سمت پرتفوی جدید سازمان را با اولویت خروج از بنگاهداری و افزایش نقدشوندگی آغاز کنیم.»
تغییرات در صندوقها الزامی است
با این حال، بسیاری بر این باورند که ابزارهای مدیریت در صندوقهای بازنشستگی ایران محدود است و این نهادها طی سالیان گذشته نتوانسته اند به دلایلی چند کارایی خود را نشان دهند. اینکه صندوقهای بازنشستگی در ایران تا چه اندازه از اصول مصرحه سرمایه گذاری پیروی می کنند و چقدر نمایشگاه صندوقهای بازنشستگی، پیشران توسعه ملی» در اثرگذاری بر وضعیت اقتصادی موثر است، سوالی است که مدیرعامل بزرگترین هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) سعی دارد به آن پاسخ دهد. محمدحسن پیوندی برگزاری نمایشگاه را فرصتی بی نظیر در ارائه تصویری روشن از امکانات و توانمندیهای صندوقها می داند و برخی الزامات را با آتیه نو در میان می گذارد: «مهمترین اقدام مورد انتظار در زیرمجموعه های اقتصادی این است که در وهله اول جامعه مدیریتی صندوقها به روز رسانی شود. صندوقهای بازنشستگی حجم بسیار بزرگی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اند، پتانسیلها و ظرفیتهای خلق ارزش افزوده در این مجموعه ها بسیار بالاست، امکانات بسیار وسیع و ارزشمند است اما سطوح مدیریتی شرکتها و هلدینگهای تابعه متناسب با توانمندیهای آنها نیست.» وی اضافه می کند: «برگزاری نمایشگاه به روشنی این پیام را به ما منتقل می کند که انجام اصلاحات در ساختارهای مدیریتی صندوقها بسیار الزامی است. پتانسیلهای زیادی به لحاظ منابع در مجموعه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد اما سطوح مدیریتی آنچنان که باید کلاسیک نیست و باید اصلاحاتی در حوزه های مدیریتی آنها صورت پذیرد.» وی با اشاره به فضای پسابرجام اضافه می کند: «ما در مقطع خاصی هستیم و با وجود اینکه دستاوردهای برجام به طور کامل عملی نشده است، تفاوت بزرگی در بین اقتصاد کنونی و گذشته ایجاد کرده است. شرکتها و هلدینگ های صندوقها هم از این فضا بهره لازم را خواهند برد و یکی از اهداف برگزاری چنین نمایشگاهی نیز همین مسئله است.»
