به گزارش ایلنا، اوشانی افزود: صندوق های بازنشستگی با به روز کردن دانش و ابزارهای نوین مالی و متصل شدن به منابع نامحدود خارجی از جمله صندوق های بین المللی، بانک ها، بورس و بازار سرمایه، منابع مالی خود را تامین کرده و گامی بزرگ در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر می دارند.
وی ادامه داد: صندوق های بازنشستگی باید با سرمایه گذاری مشارکتی منابع مالی اجرای پروژه های داخلی را تامین و از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهند تا در رقابت با شرکت های خارجی و تحقق اقتصاد مقاومتی موفق عمل کنند.
خانی تاکید کرد: بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید داخل، صادرات و درآمدهای ارزی دارند و به نوعی موتور محرک اقتصاد کشور محسوب می شوند و عملکرد مطلوب شان به تحقق اقتصاد مقاومتی می انجامد.
وی با بیان اینکه توسعه زمانی اتفاق مییفتد که شاخص های سطح زندگی ارتقا پیدا کنند، تصریح کرد: یکی از شاخص های توسعه ملی ارتقا تولیدات صنعتی و حمل و نقل است که این مهم با توجه به بنگاه داری صندوق های بازنشستگی و تامین مالی پروژه های زیر ساختی و تولیدی، اتفاق می افتد.
خانی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی باید برای تبیین وضعیت موجود و چالش های به وجود آمده راه حل های عملیاتی دانشگاه ها، سازمان ها و کشورهای خارجی را در نظر بگیرند، گفت: گردهمایی فعالان اقتصادی صندوق های بازنشستگی در بهمن ماه جاری اگر دستورکار مشخصی داشته باشد و تشریفاتی نباشد می تواند فرصتی برای تبیین وضعیت فعلی صندوق ها از لحاظ منابع، مصارف، دانش، عملکرد، مدیریت و چالش های پیش رو باشد.
برنامههای توسعهای و تحولآفرین در هر سازمان یا صندوق بیمهگری میتواند مسیر روشنی برای آن صندوق بیمهای ترسیم کرده و از طرفی دیگر ارائه خدمات باکیفیتتر و مطلوبتر به جامعه تحت پوشش اجرایی شود، حال سازمان تأمین اجتماعی در اقدامات توسعهمحور خود ۲۰ طرح تحولی طراحی کرده و در روزشمار هفته تأمین اجتماعی به موضوع تأمین اجتماعی؛ اجرای طرحهای بیستگانه برای توسعه و تحول پرداخته است.
گفته می شود، حدود ۳.۵ میلیون راننده فعال تاکسی اینترنتی در کشور وجود دارد که بیشتر از تعداد راننندگان تاکسی «اوبر» در جهان گزارش شده است. بی تردید همه 3.5 میلیون نفر راننده تاکسی اینترنتی در ایران به طور حرفه ای و تمام وقت دراین کار اشتغال ندارند و بخش قابل توجهی از آنها به عنوان شغل های دوم یا سوم به این کار مبادرت می کنند و از همین رو است که شرکت های تاکسی اینترتی از اعطای حقوق اجتماعی این دسته از رانندگان از جمله حق برخورداری از «بیمه تامین اجتماعی» طفره می روند. در این حال، حقوق مادی رانندگان تمام وقت تاکسی های اینترنتی نادیده گرفته می شود، حال آن که این دسته از رانندگان نیز مانند سایر شاغلان به عنوان شهروندان کشور دارای حقوق شهروندی از جمله برخورداری از پوشش بیمه ای و درمانی هستند. در چنین شرایطی چگونه می توان حقوق اجتماعی و بیمه ای رانندگان تمام وقت تاکسی های اینترنتی را به آنها اعطا کرد؟