فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور گفت : در حال حاضر که قدرت و توان خرید جامعه کارگری به شدت کاهش پیدا کرده است ، همکاران ما در شورای عالی کار و حقوق و دستمزد بدنبال این موضوع هستند که بتوانند سبد معیشت کارگران را به جایی برسانند تا به حداقل ها دست پیدا کنند و حقوق و دستمزد کارگران کفاف زندگی و معاش روزمره آنان را بدهد .
تامین۲۴/ رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور افزود : تشکلات مستقل کارگری به جلسات مختلف تصمیم گیری مثل شورای عالی کار که موضوعات حقوق و دستمزد را مطرح و تصمیم گیری می کنند دعوت نمی شوند و صرفاً از هفکری این تشکیلات استفاده می شود .
وی در ادامه ضمن بیان اینکه ماده 41 قانون کار در ارتباط با حقوق و دستمزد است اضافه کرد : تبصره های 1 و 2 این ماده قانونی ، نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری را ارائه می کند که مورد دوم یعنی سبد معیشت برای خانواده های کارگری بیشتر مورد توجه است .
بیات تصریح کرد : امروزه توسط برخی کارفرماها و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ با این موضوعات مخالفت می شود و اگر امروزه کارگران این موضوع را مطرح می کنند که فاصله حداقل حقوق و دستمزد و خط فقر بسیار زیاد است برای برخی غیرقابل باور است و زمانیکه در مجالس مذاکره توسط نمایندگان کارگری نسبت به این موضوع قانع می شوند به این واقعیات در مورد حقوق و دستمزد کارگران واقف می شوند و در نهایت با بهانه های مختلف از جمله رکود اقتصادی و مشکلات فروش ، نظر شورای عالی کار را منحرف و نهایتاً کار به نتیجه لازم منجر نمی شود .
این فعال کارگری ادامه داد : ما با پیشنهاد طرح پلکانی حقوق و دستمزد این موضوع را مطرح کردیم که به یکباره این امکان وجود ندارد که فاصله 812 هزار تومانی حداقل حقوق و تقریباً 3 میلیون تومانی خط فقر را پر کرد ولی با تنظیم جدول افزایش دستمزد کارگران به شکل پلکانی شاید بتوانیم در فاصله زمانی 4 یا 5 سال به سقف مورد نظر دست پیدا کنیم .
وی گفت : شاید کارفرما قادر نباشد که حقوق و دستمزد را به یکباره 100 درصد افزایش دهد ولی در طول مدت مورد نظر 4 یا 5 ساله این امکان برای کارفرمایان برقرار است .
بیات با اشاره به اینکه کمک های غیرنقدی نیز از طرف دولت و کارفرما می تواند در کاهش این فاصله تاثیر گذار باشد ادامه داد : این ها موضوعات تشویقی است که اگر بتوانند بسیاری از کارفرماها از انجام آن دریغی ندارند .
فتح الله بیات افزود : اصل موضوع برای جامعه کارگران حقوق و دستمزد و در واقع پایه مزدی است که توسط شورایعالی حقوق و دستمزد معین و ابلاغ می شود .
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پایان تصدیق این موضوع که فاصله دستمزدی مورد نظر در سالیان بعداز جنگ تحمیلی بوجد آمده گفت: با توجه به اینکه کارگران و کارخانجات در آن زمان درگیر جنگ بودند افزایش دستمزدی در این سالیان صورت نگرفت و البته جامعه کارگری نیز در همراهی با ملت خواستار افزایش دستمزدها نبودند ولی پس از جنگ تحمیلی و ایجاد آرامش ، کارگران خواهان رسیدگی به مطالبات و معوقات عقب افتاده خود شدند که متاسفانه کارفرمایان و دولت در این خصوص همکاری لازم را نداشته و نهایتاً این موضوع عاملی شد برای ایجاد شکاف دستمزدی موجود که معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار داده است .