رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق ١٤٠٤با بیان اینکه حمایت از تولید لازمه رشد اقتصادی است، گفت: در سیستم اقتصادی در دوره دهم مجلس ظرفیت خوبی برای رشد تحولات اقتصادی و اولویت‌های آن وجود دارد و حضور نیروهای متخصص در این کمیسیون ظرفیت خوبی را فراهم کرده تا بتوانیم در موضوع های مختلف ورود کنیم.
تامین۲۴/ محمد رضا پور ابراهیمی با بیان اینکه تأمین مالی لازمه انجام هر کاری است، گفت: در حوزه تحولات ساختاری رویکرد تأمین مالی، رویکردی اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: متأسفانه اولین مشکل در انجام هر کار اقتصادی تأمین مالی بوده از این رو باید در راستای رفع محدودیت‌ها و کاهش نرخ بالای تأمین مالی تلاش کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از کسب و کار و کارآفرینی گفت: یکی از اقدامات مهم کمیسیون در این دوره بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورابراهیمی گفت: با توجه به اینکه لایحه دولت در خصوص اصلاح نظام بانکداری هنوز به مجلس نرسیده کمیسیون اقتصادی خود به تدوین طرحی در این رابطه اقدام کرده است.
وی با انتقاد از عدم اصلاح قانون بانکداری بدون ربا پس از گذشت 33 سال افزود: حوزه نظام بانکی با تحولات بسیاری مواجه شده اما هنوز نتوانسته در خدمت تولید باشد.
پورابراهیمی با تأکید بر ضرورت تجاری‌سازی علم در کشور گفت: باید ظرفیت تولید علم در کشور برای افزایش خط تولید و همچنین رشد ثروت افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مسیر حرکت آینده اقتصاد خوب است و ظرفیت‌های خوبی در این حوزه وجود دارد از این رو بهبود رتبه ایران از لحاظ اقتصادی در آینده نزدیک حاصل خواهد شد.
رئیس فراکسیون ایران در افق ١٤٠٤ مجلس نیز با بیان اینکه مجلس برای خروج از رکود قانون رفع موانع رقابت‌پذیر را وضع کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر حمایت از بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار برای رشد اقتصادی لازم است.
رحیم زارع با تأکید بر اینکه تسهیل فضای کسب و کار برای حضور بخش خصوصی ضروری است، تصریح کرد: مجلس و دولت در برنامه ششم توسعه به موضوع بهبود فضای کسب و کار توجه کرده و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در اولویت قرار دادند.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات نیز گفت: تلاش این چشم انداز این بود تا زمینه‌ای را برای تولیدکنندگان و تمام کسانی که دلسوز پیشرفت کشور هستند، فراهم آورد و در شرایطی که تولید و صادرات با فعالیت و مسائل عدیده خارجی مواجه است با تمام این مشکلات دست و پنجه نرم کند تا تمام اهداف این چشم انداز برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم شود.
علی اکبر کریمی افزود: در سند چشم انداز 20 ساله کشور که به لحاظ مهمترین و طولانی‌ترین افق چشم انداز در برنامه تولیدی کشور قرار داده شده است این هدف را دنبال می کند تا احراز جایگاه اول کشور در منطقه جنوب غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورد و دستیابی به آن نیازمند تلاش بسیاری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کشور ما دستاوردهای بزرگی در عرصه تولید و اقتصاد داشته است و این مسئله در شرایطی صورت گرفته که ایران در یک مقطع زمانی با کمبود تولید مواجه بود و سیاست‌های سهمیه‌ای برای مردم اعمال می‌شد و در زمانی هم شرایط به گونه‌ای رقم خورد که مردم برای استفاده از کالاها با تنگنا مواجه بودند اما امروز تأمین کالا از مرز نیاز داخلی گذشته و با مازاد تولید مواجه است و این مازاد تولید باید به سمت توسعه کشور پیش برود.
کریمی اضافه کرد: اگرچه اکثر کشورها باید خود را با صادرات هماهنگ کنند ولی نقطه عطف جمهوری اسلامی ایران در ابتدا بر پایه تأمین مایحتاج داخلی بود اما به مرور زمان کشور ما هم حرکت از تأمین واردات به سمت توسعه سیاست صادرات را در پیش گرفت و امروزه این نقطه عطف بر پایه این شعار است که توان رقابت با بازار شرکت های دیگر فراهم شود.
وی گفت: این مسئله هدف‌گذاری ارزشمندی است زیرا تولیدکنندگان مجبور می‌شوند خودشان را در فضای رقابتی قرار دهند و حضورشان را در بازارهای سایر کشورها لحاظ کنند.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس گفت: نکته دیگر این است که اگر اقتصاد مقاومتی بخواهد رشد پایدار و مستمری داشته باشد و بزرگ شود باید بازارهای دیگر جهان را هم همواره مد نظر قرار دهد.
همچنین محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز گفت: من معتقدم ایران می تواند با این سند به عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول منطقه و با عنوان اسلامی قرار گیرد.
وی ادامه داد: مهمترین موردی که مربوط به این همایش می باشد جایگاه اقتصادی کشورمان است و تأکید دیگر این همایش بر مسئله کارآفرینی است و ما به عنوان اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس معتقدیم با وجود تمام تأکیدات بر پیشرفت اقتصادی، وضعیت کار در ایران وضعیت مناسبی نیست و شاید در این فرصت زمانی هم نتوان آن را موشکافی کرد.
عزیزی تصریح کرد: به اعتقاد بنده اگر در بحث اقتصاد مقاومتی کمی دقت شود می توان نتیجه‌گیری‌های خوبی را از آن داشت اما قبل از آن باید به این باور برسیم که وضعیت فضای کسب و کار راکد است و ما در فضای رکود هستیم و در چنین فضایی نمی‌توان بحث رشد را مطرح کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه که در بحث اقتصاد مقاومتی تأکید شده به جای نگاه به بیرون نگاه به داخل است و در حال حاضر باید مشکل بازار عرضه را حل کنیم چرا که گاهی با صدور مجوزهای بی‌رویه مواجه هستیم و این مسئله باعث نادیده گرفتن بازار داخلی می‌شود.
عزیزی با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: ما باید روی توهم بازار خارجی کار کنیم و دراین بین نقش رسانه‌ها برای حذف این توهم سنگین است.
وی تصریح کرد: زمانی که صحبت از استفاده از بازار خارجی می‌شود مباحث مختلفی مانند کیفیت و نوع خدمات مطرح می‌شود و این گویای آن است که ما در تمام این مسائل ضعف داریم و همین نکته باعث تداعی شدن مکرر کالاهای خارجی در ذهن مصرف‌کننده می‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه اظهارات خود با ضرورت استفاده از دانش بومی تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری در موارد مختلف به مسئله انتقال دانش و فناوری بارها تأکید داشتند و ما هم با توجه به این تأکیدات اگر بخواهیم فضای کسب و کار را بهبود بخشیم باید روی بحث تولید از دانش بومی اهمیت بیشتری قائل شویم.
عزیزی نکته بعدی برای بهبود فضای کسب و کار را مبارزه با فساد بیان کرد و گفت: مبارزه با قاچاق از ضروریات است و چرا که ما آمار دقیقی از قاچاق نداریم و این در حالی است که با داشتن آمار می‌توان بر شدت برخورد با این مسئله به ما کمک کند تا مانع ورود بیشتر کالای قاچاق و ضربه آن روی تولید و تولیدکننده بشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس مسئله بعدی را بهره وری و بهره‌برداری صحیح از انرژی و منابع عنوان کرد و گفت: باید برای استفاده از میزان مصرف انرژی در تولیدات محصولات خود و در مقایسه با آنچه در نتیجه هزینه‌های مصرفی مشاهده می‌کنیم برنامه‌ریزی صحیحی صورت گیرد تا با مشکلاتی نظیر مشکل کم آبی که با روند فعلی می‌تواند ما را تا 11 سال آینده با مشکل حاد مواجه کند، مقابله کنیم.
حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی نیز در این همایش با تأکید بر اینکه تنها یک تا دو درصد از جمعیت شاغل ممکن است ویژگی‌های یک کارآفرین را داشته باشد، گفت: بزرگترین گروه سنی جامعه مربوط به سنین 15 تا 29 سال است و این گروه سنی همان افرادی را تشکیل می‌دهند که جویای کار هستند از این میان عده‌ای به عنوان شاغلان مشغول به کار هستند و تنها یک تا دو درصد از ویژگی‌هایی برخوردارند که یک کارآفرین باید داشته باشد و البته این خود نیازمند ایجاد اکوسیستمی است که ایده‌هایشان را به کسب و کار تبدیل کند.
عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در حوزه کسب و کار با مشکلات ساختاری مواجه هستیم، گفت: در حوزه کارآفرینی به نظر می‌رسد اصولا نظام اجرایی کشور ورودی به حوزه کارآفرینی نداشته و قاعده قانونگذاری متناسب برای صنعت کلاسیک از دل آن قاعده نوآوری و دانش بنیان و کارآفرین شکل گرفته است.
وی افزود: تأمین مالی برای کسب و کار بهترین عاملی است که می‌تواند کارآفرینی را در کشور ایجاد کند ولی متأسفانه بزرگ شدن اقتصاد کشور تاکنون مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و اجازه اتصال تولید ایران در بازارهای جهانی را نداده است.
الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی نیز با اشاره به اینکه قوانین و ابزارهای قانونی مطلوب و زیادی در حوزه کسب و کار و اشتغال وجود دارد، ضعف در این حوزه را از اجرای قانون دانست و گفت: اجرای قانون مهمتر از تدوین آن است و در این میان اطلاع‌رسانی درباره قوانین به شهروندان هم بسیار حائز اهمیت است تا برای ایجاد خلاقیت تشویق شوند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه وابستگی شدید بودجه به درآمد نفتی و همچنین دولتی بودن، دو عاملی است که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است گفت: دولت یازدهم بر بهبود کسب و کار تأکید زیادی داشت البته در این مسیر ابتدا دچار محدودیت‌ها و تنگاهای مالی شدیدی شد.
وی لزوم دولت الکترونیکی شدن فضاهای کسب و کار را ضروری دانست و افزود: در این فرآیند 8 هزار و 900 سرویس را برای صدور مجوزهای کشور اعم از گواهی، تأییدیه، مدرک و ... شناسایی کردیم که اگر از میان نهادهای استعلام دهنده تنها 5 درصد اول شامل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشور و وزارت بهداشت الکترونیکی شوند و استعلامات خود را الکترونیکی انجام دهند، 70 درصد نهادهای دیگر نیز الکترونیک می‌شوند..
رئیس اتاق اصناف ایران نیز بابیان اینکه سهم بهره‌وری در نظام اقتصادی ایران پایین است گفت: امروز بخش خصوصی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و در هیچ برنامه توسعه‌ای این بخش جدی گرفته نمی‌شود به ویژه آنکه در برنامه ششم توسعه سهم این بخش بسیار نازل و اندک است.
علی فاضلی افزود: 3 میلیون بنگاهی که می‌تواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد با قانون فعلی یقینا به جایی نخواهد رسید چرا که رشد توسعه بخش خصوصی در گرو نگاه درست دولت و مجلس به این مقوله است و تنها نباید شعاری حرف زد.
مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه سال گذشته 42.5 میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، گفت: این صادرات در حالی بود که با موضوع تحریم مواجه بودیم اما در شرایط عادی می‌توانیم به راحتی این رقم را به 250 میلیارد دلار در سال برسانیم و این مسئله با مسئولیت‌پذیری بالا و سفارش‌پذیری محقق می‌شود.
سید مجتبی موسویان با بیان اینکه یکی از ضعف‌های ما در صادرات عدم توجه به تکنیک‌های بازاریابی جدید استک افزود: باید جوانان را به سمت شرکت‌های مدیریت صادرات سوق دهیم تا بسیاری از مشکلات در زمینه تولید و عرضه آنها حل شود.
پورپزشک از کارآفرینان نمونه کشور نیز با بیان اینکه کسب و کارهای نوین در حال حاضر از کسب و کارهای سنتی پیشی گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر تجارت الکترونیک توانسته ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد.
وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته در حوزه تجارت الکترونیک افزود: در کشورهای پیشرفته تجارت الکترونیک جایگزین شرکت‌های سنتی شده است.
پورپزشک ادامه داد: ما در فضای کسب و کار سنتی نوسانات زیادی را تجربه می‌کنیم اما در تجارت الکترونیک با تحلیل اطلاعات رشد چشمگیری صورت گرفته و موفقیت‌های بسیاری کسب شده است.
مجید ناقدی‌نیا کارآفرین در حوزه کسب و کار الکترونیک ، نیز با اشاره به راه‌اندازی 27 نوع کسب و کار در داخل و خارج از کشور درباره ویژگی‌های یک کارآفرین و شرایط ایجاد کارآفرینی گفت: معتقدم بازوان یک کارآفرین، نیروهای انسانی اوست، او بعد از یک ایده فوق‌العاده ابتدا نیاز به تیم قوی دارد البته که زمان هم یکی از پارامترهای مهم برای موفقیت تجاری است.
وی ادامه داد: بعد از نیروی انسانی، طرح تجاری هم حائز اهمیت است که یک کارآفرین باید در این مسیر خلق کند، همچنین او باید خود را باور داشته و از قدرت ریسک‌پذیری بالایی برخوردار باشد.
شهرام شاهکار کارآفرین در حوزه حمل و نقل شهری، نیز با بیان اینکه اگر از راهکارهای هوشمندانه مبتنی بر فناوری استفاده شود می‌توان از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بود بزرگترین چالش کسب و کارهای نوین را سیستم‌های قانونگذاری دانست که از شیوه‌های فناورانه کسب و کار عقب‌تر هستند.
وی از مسئولین قانونگذار در حوزه کسب و کار درخواست کرد چارچوب‌های قانونی را به گونه‌ای پیش ببرند که مانع نوآوری، ارزش آفرینی و شکل‌گیری کسب و کارهای نوین و در نهایت ناامیدی کارآفرینان نشود.
مهدی شادنیا عضو هیأت علمی دانشگاه نیز با بیان اینکه سالانه 240 هزار نفر از دانشگاه‌های فنی و مهندسی فارغ‌التحصیل می‌شوند اما هیچ مکانی برای اشتغال این افراد وجود ندارد گفت: ان‌شاء الله به کمک مسئولان فعال در حوزه قانونگذاری بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا کسب و کارهای نو و کارآفرینی که شدیدا خواستار فکرهای جدید است و از عقب افتادگی جدی در حوزه سرمایه‌گذاری رنج می‌برد، رونق یابد.