تامین ۲۴/ دولت یازدهم در شرایطی سکاندار اداره امور کشور شد که رکودی عمیق اقتصاد را فراگرفته بود و پیش از آن بجای رسیدگی واقعی و مبنایی به وضعیت معیشتی مردم و رفاه اجتماعی، چهره فقر بیشتر پوشانده می شد تا روند فرسایش پیکر جامعه کمتر به نظر آید. از این رو دولت تدبیر و امید با تمام چالش هایی که با آن مواجه بود برای برونرفت از وضعیت فقر فزاینده، بخش مهمی از توان خود را برای ریشه کنی این معضل مصروف داشت.
«حسن روحانی» رییس جمهوری، سیزدهم ماه جاری در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به ضرورت مبارزه با فقر به عنوان مهم ترین عامل گسترش آسیب های اجتماعی تاکید و اظهاگپ رکرد: در زمینه مسایل اجتماعی، مساله اشتغال یکی از مسایل مهم برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است. فقر و بیکاری به‌عنوان بزرگ ترین پایه برای آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما وجود دارد.
وی افزود: خوشبختانه از سال گذشته رهبری، راهبری مساله مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را خودشان شخصاً به‌عهده گرفتند. در همان جلسه اول هم ایشان فرمودند ما در این کار 20 سال تاخیر داریم و این جلسه را باید 20 سال پیش تشکیل می‌دادیم. خود ایشان اهتمام ویژه‌ای به مساله آسیب‌های اجتماعی دارند.
اجرای طرح بیمه سلامت، تحت پوشش قرار دادن خانوارهای 2 دهک پایین درآمدی با ارایه کمک های نقدی و غیرنقدی، هدایت یارانه نقدی به سمت بیمه بیکاری فراگیر، اشتغالزایی و آموزش مهارت در کار و همچنین حمایت از سازمان های مردم نهاد از جمله دستورهای کار دولت یازدهم برای تحقق وعده های انتخاباتی و متوقف کردن چرخه شوم فقر بوده است.
وعده انتخاباتی روحانی با محوریت فقرزدایی
فقر از جمله آسیب های اجتماعی است که در طول تاریخ بشریت، نه تنها جسم و روان افراد را درگیر خود می کند که سبب آسیب به بخش های گوناگون جامعه می شود. بنابراین، معضل فقر به عنوان مانعی جدی بر سر راه توسعه کشور در دولت یازدهم بیش از پیش در کانون توجه دولتمردان قرار گرفته است.
در همین راستا، بهبود شرایط کسب وکار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، اهمیت به تولید و مقابله با فساد اقتصادی، تلاش برای ایجاد عدالت اقتصادی، ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی بخشی از وعده های انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم بود. افزون بر آن، رییس جمهوری در وعده های انتخاباتی خود بر مسائلی چون استفاده از تولیدات داخلی، ارایه تسهیلات بانکی به کارآفرینان، حذف بروکراسی های گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثبات بازارهای اقتصادی برای مهار گرانی و تورم تاکید داشت.
همچنین حمایت از محرومان و اعطای سبد کالا در کنار یارانه نقدی، توزیع عادلانه ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم، بالا بردن درآمد واقعی خانوارها، قانون های حمایتی در زدودن چهره فقر، دستور العمل های فقرزدایی و در نهایت ایجاد بیمه همگانی و طرح بیمه سلامت از جمله راهکارهای اقتصادی روحانی به عنوان گامی به سوی کاهش فقر به شمار می رفت.
کاهش فقر سلامت با تمرکز بر بیمه همگانی
کارشناسان و جامعه شناسان، از مهم‌ترین جبنه های فقر را «فقر درمانی» عنوان می کنند که بنیادی ترین و اصلی ترین عامل به ارث رسیدن این پدیده اجتماعی است. بر همین اساس، سرمایه گذاری در بخش بیمه سلامت، توجه به بیمه کردن همه ایرانیان و اجرای طرح های سلامت به منظور کاهش خانوارهای گرفتار هزینه های کمرشکن درمان در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.
گزارش های منتشر شده از وضعیت سلامت در جامعه حکایت از آن دارد که در واپسین روزهای دولت دهم، 90 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمان قرار داشتند اما برای هزینه‌های درمان، سهم پرداخت از جیب مردم بالغ بر 65 درصد بود و هفت درصد جمعیت با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه بودند.
دولت یازدهم از همان نخستین روزها، پوشش کامل بیمه پایه سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم را یکی از محوری ترین رویکردها و برنامه های خود قرار داد و با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت برای پوشش افراد فاقد بیمه، جمعیت تحت پوشش بیمه را تا آذرماه 1394 به96 درصد کل جمعیت کشور رساند. علاوه بر آن، میزان پرداخت از جیب مردم در هنگام استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی به 58 درصد کاهش پیدا کرد که این میزان در بخش بستری بیمارستان های دولتی از 40 درصد به حداکثر شش درصد کاهش یافت.
ارتقای سطح معیشت فقرا در گرو ایجاد تمهیدات ساختاری و نهادی
راه حل اصلی مبارزه با فقر در نگاه دولت یازدهم، گسترش تولید داخلی و ایجاد فرصت های شغلی جدید است. با وجود این، دولت در قبال فقر غذایی، فقر سرپناه و فقر آموزشی بی تفاوت نمانده است. با اجرای طرح توزیع سبد کالا، فقر غذایی کاهش یافته و این طرح بیش از10 میلیون نفر از اقشار محروم جامعه را تحت پوشش خود قرار داده است.
همچنین دولت یازدهم با ادامه روند اجرای مسکن مهر و تدوین طرح «مسکن اجتماعی» هم کوشید تا فقر سرپناه را کاهش دهد. این طرح پس از چکش‌کاری کارشناسی بر اساس نیازسنجی و تکرار نشدن اقدام های عجولانه پیشین، سرانجام پس از حدود سه سال از مطرح شدن آن از جانب وزارت راه و شهرسازی، در روزهای اخیر به هیات دولت ارسال شد.
به گزارش ایرنا در هفته نخست دی ماه امسال، طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم تفاوت‌های اساسی با مسکن مهر دارد. درحالی که مسکن مهر، متقاضیان مسکن را به خارج از شهرها برد تا در اراضی عمومی خانه دار شوند ولی مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در دل بافت شهری خانه می‌سازد. به این معنا که در مسکن اجتماعی با تبدیل بافت های فرسوده و ناکارآمد درون شهرها که از قبل شناسایی شده است، متقاضیان مسکن در مناطقی ساکن خواهند شد که دارای تمام امکانات ضروری برای سکونت است.
بنابراین می‌توان گفت که طرح مسکن اجتماعی با یک تیر 2 نشان همزمان را هدف گرفته است. در ابتدا بافت های فرسوده شهری نوسازی خواهد شد و در همین مناطق اقشار کم درآمدی که توانایی تامین هزینه های خرید را ندارند، صاحبخانه می شوند. این اقدام علاوه بر مبارزه با فقر، به گسترش برابری اقتصادی و اجتماعی نیز می انجامد.
ترغیب مشارکت عمومی برای مقابله با فقر
تشکیل سازمان های مردم نهاد از راهکارهای مقابله مردمی با معضل فقر است؛ ظرفیتی که دولت یازدهم با اهتمام به بهره جویی از آن، به ترغیب و قوام بخشی روحیه خیر جمعی، حمایت از سمن ها، تقویت جامعه مدنی و مبارزه با آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و نابرابری پرداخت.
بنابر گزارش پانزدهم دی ماه «شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، از سال 1392 تا مردادماه سال جاری، 199 طرح با مشارکت سازمان های مردم نهاد به مرحله اجرا رسیده است که بیشتر آن ها در زمینه اقتصاد و معیشت و همچنین سلامت خانواده بود.
در ادامه این گزارش آمده است: مجموعه طرح های اقتصاد و معیشت خانواده با 48 طرح، تحکیم بنیان خانواده با 31 طرح و ارتقای سلامت با 27 طرح بیشترین حمایت را ازآن خودکرده اند، البته برخی از طرح های تحکیم خانواده به آسیب های اجتماعی نیز مرتبط بود و برعکس. به همین علت حدود نیمی از بودجه برای تحکیم بنیان خانواده تخصیص یافت و آسیب های اجتماعی در صدر موضوعاتی قرار گرفت که معاونت امور زنان درباره آن ها به تعامل با سمن های زنان پرداخت.
مولاوردی، هدف از تعامل با سمن ها را ارتقای توانمندی ها و بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های موجود سازمان های مردم نهاد در سراسر کشور و تحقق رویکرد دولت به افزایش تعامل میان دولت و سازمان های مردم نهاد دانست.
فرجام سخن
شناخت ریشه و علت فقر در جامعه یکی از بنیادی ترین اقدامات برای مبارزه با آن است. تا زمانی که این عوامل از میان نرود، فقر به شکل ها و قالب های گوناگون آن بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد. بر همین اساس توجه دولت به کاربست برنامه ها و سیاست های مبنایی در کاهش فقر و همکاری با سازمان های مردم نهاد در این زمینه ضروری است. نکته حایز اهمیت این که هر فرد به نسبت اراده و توان خود و همچنین توجه به رعایت عدالت و برابری، می تواند گامی موثر در مسیر ریشه کنی فقر بردارد و در مهار کردن این پدیده زیانبار همگام با دولت پیش برود.
منبع: ایرنا
